قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس أمام زوّاره «إنّ هناك كمَّاً من مشاريع القوانين الضرورية والملِحّة، وأنّه عازم على الدعوة الى جلسة تشريعية، بل الى جلسات. وردّ على القائلين بضرورة توافر الميثاقية لعقدِ الجلسة، قائلاً: «إنّ الميثاقية يجب ان تتوافر أوّلاً عند الشعب اللبناني.   عند وجود قوانين سأطرحها وأدعو الى الجلسة، وليتحمّل كلّ طرف المسؤولية في الحضور أو عدم الحضور، أوليسَت مصالح اللبنانيين وقضاياهم ميثاقية؟». وأضاف: «يريدون قانون الانتخاب الذي يناسبهم ويؤمّن لهم نوّابهم والأكثرية، ونحن لن نقبل إلّا بالنسبية التي لن يتحمّلوها ولن يَقبلوا بها».   وعن قضية مديرية أمن الدولة قال برّي: «لقد طلبتُ من رئيس الحكومة تمام سلام استبدالَ المدير العام لأمن الدولة ونائبه، فالمسألة هي أنّهما لم يتّفقا على إدارة هذه المؤسسة والضجّة التي تُثار في هذا المجال، ولقد تكلمتُ في الموضوع مع البطريرك لحّام، وكذلك مع الوزير ميشال فرعون على هامش طاولة الحوار، وطلبتُ من البطريرك تسمية مدير آخر لأمن الدولة وحتى تسميةَ نائبه الشيعي من دون الرجوع إليّ، والموضوع هو في عهدة الرئيس سلام».   وتساءلَ برّي: «لماذا لا يتطلّعون إلى ما يحصل في التفتيش المركزي، وهو أهمّ مِن مديرية أمن الدولة؟ فليَعترفوا بنا على الأقلّ أنّنا طائفة ولسنا «بويجيّة» ولسنا مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة، إذا استمرّت هذه الممارسات ينبغي تغيير هذا النظام الطائفي، فأنا على السكّين في مواجهة كلّ مَن هو طائفي».