الانتخابات البلدية ماشية , والاتهامات متبادلة حول جهاز أمن الدولة
السفير :
تحول هاجس توطين النازحين السوريين في لبنان، إلى مادة خصبة للسجال الداخلي، تختلط فيها الأوهام بالحقائق، والمخاوف المشروعة بالحسابات الطائفية والسياسية الموجهة عن بُعد.
وبدل أن تفرض حساسية ملف النازحين وأعباؤه الثقيلة، مقاربة مشتركة له من جميع الأطراف، إذا بهذا الملف يساهم في توسيع رقعة الشرخ، متسببا باشتباك إضافي كاد رصاصه العشوائي يصيب الزيارة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى لبنان، كأنه لم يكن ينقص سوى أن ننشر غسيلنا الوسخ على سطح «الأمم المتحدة».
ولئن كان «التيار الوطني الحر» يتصدر صفوف المرتابين في وجود نيّة لتوطين النازحين السوريين، إلا أن خصومه يعتبرون أن خطابه في هذا المجال ينطوي على مبالغات متعمدة، بغرض التعبئة الطائفية.
ولكن أين هي الحقيقة، وماذا استنتج الرئيس نبيه بري والرئيس تمام سلام من النقاش مع بان، وإلى ماذا يستند العماد ميشال عون في هواجسه؟
بري مطمئن
يؤكد الرئيس بري لـ«السفير» أن هناك من يتقصد تضخيم فرضية توطين النازحين السوريين، بغية تحويلها إلى «بعبع» للتخويف، معتبرا أنه لا توجد معطيات موضوعية تبرر القلق، ومستنتجا أن الكلام حول التوطين يافطة تخفي خلفها أهدافا مضمرة: «فتش عن رئاسة الجمهورية..».
ويتساءل بري: هل يعتقد أحد أن أي مشروع من هذا القبيل، يمكن أن يكون موجودا بالفعل، وأنا أقبل به أو أصمت عنه؟ ألا يعرفونني ويعرفون تاريخي؟ نحن سبق أن قدمنا أغلى التضحيات لمنع التوطين، وما رفضناه في الماضي لن نسمح به الآن.. هذ أمر محسوم، ويجب وضعه خارج سوق المزايدات السياسية، خصوصا أن الدستور ينص بوضوح على أن التوطين ممنوع.
ويلفت بري الانتباه إلى أن بان كي مون لم يلامس هذا الأمر خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، لا تلميحا ولا تصريحا.
وعُلم أن بري توجه إلى بان بالقول: أنا إبن قرية جنوبية قريبة من الحدود، وكنت لا أزال طفلا عندما شاهدت الفلسطينيين يتهجرون من وطنهم ويتدفقون إلى لبنان، ومعهم مفاتيح منازلهم، على أساس أن إقامتهم عندنا لن تطول، وأنهم سيعودون إلى فلسطين سريعا، فإذا بهم لا يزالون بعد قرابة 70 عاما ينتظرون العودة.
وأضاف بري مخاطبا الأمين العام للأمم المتحدة: إن تركيبة لبنان حساسة ودقيقة، بفعل وجود 18 طائفة، وهذه التركيبة أشبه بالذرة التي إذا قُسِّمت أو فُتِّتت تولّد انفجارا كبيرا، وأي توطين سيكون عامل تقسيم وتفتيت، لا يحتمله لبنان.
وفيما أبدى بان والوفد المرافق (مديرا البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامية) الاستعداد لتقديم مبالغ كبرى للمساعدة في تحمل أعباء النازحين السوريين، أكد بري للزائر الدولي أن المساعدة الأهم التي يمكن تقديهما هي الدفع نحو إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية، لأن من شأن الحل أن يعيد جميع النازحين إلى منازلهم وأن يعالج مشكلتهم جذريا، «وحتى ذلك الحين، فإن أي مساعدات أو أموال لا ينبغي أن تُمنح للنازحين مباشرة، بل ينبغي أن تمر عبر الدولة اللبنانية حتى تتولى هي إنفاقها بطريقة تخدم النازحين والمحيط اللبناني الذي يستضيفهم».
ولكن بان لفت انتباه بري إلى أن المؤسسات المعطلة في لبنان لا تسمح باعتماد هذه الآلية، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية شاغرة والحكومة تعمل بصعوبة ومجلس النواب لا يجتمع، ما تسبب في المرة السابقة في تأخر إقرار العديد من القروض والمشاريع.
هنا، حدّق بري بعيني بان، وقال له: أنا ألتزم امامك بأنه عند تخصيص أي قروض للبنان، عبر أقنية الدولة، فأنا سأسارع إلى عقد جلسة تشريعية لإقرارها، وفقا للأصول.
وماذا لو أصرّ «التيار الوطني الحر» وحزبا «الكتائب» و «القوات اللبنانية» على مقاطعة التشريع، في ظل استمرار غياب رئيس الجمهورية؟
يؤكد بري أنه عندما يكون الأمر متعلقا بشؤون حيوية للناس، لكنها في الوقت ذاته ليست من النوع السياسي الحساس كقانون الانتخاب، فإن نصاب الـ 65 نائبا يصبح كافيا لعقد جلسة تشريعية..
ويتساءل: حتى بالمعيار الميثاقي، أليست المصالح العليا للدولة وقضايا الناس الضرورية، مسألة ميثاقية أيضا لا يجوز إهمالها؟
ويشير بري في هذا السياق الى أهمية تنفيذ مشاريع مدروسة في المناطق اللبنانية الحاضنة للنازحين، بحيث يستفيد منها السوريون واللبنانيون على حد سواء، موضحا أن هناك إمكانية للحصول على قروض بفوائد رمزية وميسرة إضافة الى الهبات.
ويلفت الانتباه إلى أنه سيدعو بعد جلسة الحوار المقبلة إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس من أجل تحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد حُكما إذا توافر النصاب العادي، «ومن لا يصدقني، عليه أن يجربني».
سلام مستاء
أما الرئيس تمام سلام المعروف بقدرته الفائقة على ضبط النفس، فهو يوحي بأن كيله يكاد يطفح، وأن احتياطه الإستراتيجي من الصبر آخذ في التناقص.
يقول سلام لـ «السفير» إن شعار التحذير من توطين النازحين تحوّل إلى مجرد فزّاعة، لأنه لا يرتكز على أي وقائع ملموسة، مشيرا إلى أن المساعدات الدولية التي تُعرض علينا ليست مشروطة، ولا تؤدي إلى تكريس وجود النازحين في لبنان بشكل دائم، ولو كانت تنطوي على أي كلفة سياسية لما كنا نقبلها.
ويشدد سلام على أن فرضية التوطين هي وهم، لافتا الانتباه إلى أن البعض يتداول بها من باب المزايدات السياسية والطائفية الهادفة إلى شد العصب المسيحي وتأجيج العواطف، كأن الانتخابات النيابية حاصلة غدا.
وغامزا من قناة وزير الخارجية، يقول سلام: إذا كان هناك من لديه زعل لأنه لم يستطع أن يؤدي دورا معينا، فليس بهذه الطريقة يمكنه أن يعوّض.
ويلفت سلام الانتباه إلى أن منظمة الأمم المتحدة ليست إمبراطورية استعمارية، حتى تثار كل هذه المخاوف، «وأصلا بان كي مون سيغادر منصبه بعد ستة أشهر، وأنا لم أسمع منه ما يدعو إلى القلق والريبة، بل إن ما طرحه يخدم لبنان ويساعده في تحمل أعباء النازحين، فلماذا نجازف بخسارة هذا الدعم نتيجة مزايدات داخلية، لن نحصد منها سوى المزيد من الأضرار والأذى، كأننا نطلق النار على أنفسنا».
ويرى سلام أن الغبار الناجم عن ضوضاء التوطين الافتراضي، إنما يريد منه البعض التغطية على رفضه إحقاق الحق في استحقاق رئاسة الجمهورية، وتسببه في عدم إنجاز هذا الاستحقاق حتى الآن.
ويضيف سلام: لا سبب للهلع، وأنا أقول للمزايدين: عيب.. وكفوا عن سياسة «عنزة ولو طارت».
ويشير إلى أن «تشريع الضرورة» هو ضروري، لأنه لا يصح أن نجمد الاستحقاقات الداخلية والخارجية المترتبة علينا، متسائلا: من يعطل الرئاسة والحكومة والتشريع، ماذا يريد، وما هو بديله؟
النهار :
إنطلقت عجلة الانتخابات البلدية بتحديد وزير الداخلية نهاد المشنوق المواعيد النهائية لإجرائها في كل المحافظات، وبتأكيد رئيس الوزراء تمّام سلام لـ"النهار" حصول الاستحقاق في موعده، في مقابل نفي الرئيس سعد الحريري خبراً لموقع الكتروني أشاع انه يسعى الى تأجيل الانتخابات بالاتفاق مع الرئيس نبيه بري، مؤكداً دعمه للاستحقاق في موعده. وهذا الانطلاق لا يقتصر على الجانب الرسمي، اذ ان الحالة الشعبية بدأت تشهد حماوة في المدن والقرى، وخصوصا في مدن طرابلس وزحلة وجونيه حيث تبدو المنافسة على أشدها، وقد تحولت اهتمامات اللبنانيين اليها. لكن ضجيج الماكينات الانتخابية لا يحجب المشاكل الحياتية العالقة والمتراكمة وآخرها القمح المعفن وذاك المنقول في شاحنات النفايات.
من جهة أخرى، ترتفع حدّة التوتر السياسي في مجلس الوزراء حيث القرار معطل، او في مجلس النواب حيث التشريع معطل أيضاً. فمجلس الوزراء الذي يعود الى الانعقد الخميس بعد انقطاع أسبوعين متتاليين بسبب زيارة الامين العام للامم المتحدة ووفاة والدة رئيس الوزراء، ينتظره مشروعا مشكلتين: قيادة جهاز أمن الدولة وعقود وتجهيزات مطار رفيق الحريري الدولي. المشكلة الأولى قديمة - جديدة وليس من اشارات إيجابية في اتجاه الحل لا من رئاسة الوزراء ولا ومن زارة المال المفترض ان تفكّ الحصار المالي عن الجهاز، كما قال وزير السياحة ميشال فرعون الذي كان مقرراً ان يجتمع ممع سلام عشية الجلسة المرجأة الاربعاء الماضي.
ولا يخفي سلام إنزعاجه من التضخيم الذي أحاط بملف جهاز أمن الدولة، مشيراً أمام زواره في المصيطبة أمس الى ان الموضوع حُمل أكثر مما يستحق، وأُعطي أبعاداً طائفية ومذهبية غير مقبولة "فالملف يجب ان يبقى في إطاره المؤسساتي، اذ يتوجب على هذه المؤسسة ان تقوم بدورها وتتحمل مسؤولياتها وإلاّ تغرق في الخلافات المذهبية كما هو حاصل". في المقابل يذكر بري بأنه قدّم حلولا لهذه الازمة في الجهاز وناقشها أكثر من مرة مع رئيس الوزراء وبطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث والوزير فرعون، من دون التوصل الى النتائج المرجوة. ويعود الى التأكيد أنه سبق له أن اقترح على سلام أن يقدم على استبدال الضابطين، المدير ونائبه، وتكليف اثنين آخرين أو تعيينهما، من دون الرجوع اليه في اسم الضابط الشيعي. ويقول أمام زواره إنه طرح تشكيل مجلس قيادة من ستة ضباط لأمن الدولة بقانون يرسل الى مجلس النواب للمصادقة عليه. ورداً على سؤال هل يعقل أن يعجز المسؤولون عن حل هذه الازمة بين ضابطين ويعرضوا الجهاز تالياً للشلل، يجيب بري: "لا تسألوني. اذهبوا الى الرئيس سلام".
تجهيزات المطار
أما المشكلة الثانية فتتعلق بتجهيزات المطار، ويتوقع ان يعقد سلام اجتماعاً ثانياً في هذا الإطار لحلّ التضارب الحاصل حولها بين ثلاثة عروض مدرجة في جدول اعمال مجلس الوزراء: الاول مقدّم من وزارة الأشغال والنقل التي تعتبر صاحبة الصلاحية وفي عرضها تقدّم ثلاثة خيارات وفق سلّم أولويات ،بتجهيزات وأعمال بنحو ٥٤ مليون دولار أو بـ 30 مليون دولار أو بـ ٢٤ مليون دولار. الثاني مقدّم من مجلس الإنماء والإعمار الذي يقترح مشاريع بقيمة ٤٠ مليون دولار لتنفيذها من خلال شركةMEAS التي انتهى العقد معها منذ العام ٢٠١٠ بعدما انتهى آخر تمديد لها ستة أشهر. والثالث أربعة عقود رضائية كانت اجرتها وزارة الداخلية بموجب هبة المليار دولار السعودية لشراء تجهيزات أمنية يحتاج اليها المطار، وهي بقيمة تتجاوز 28 مليون دولار أميركي. وتطلب الوزارة من مجلس الوزراء تأمين الاعتمادات التي كانت ستمول من الهبة السعودية قبل ان تتوقف.
وعلمت "النهار" ان اتصالا تم بين الوزير المشنوق والوزير زعيتر للخروج باتفاق يسبق الجلسة الخميس، وتتولى بموجبه وزارة الاشغال اعادة النظر في الاتفاقات الرضائية ومتابعة التنفيذ.
مجلس النواب
في غضون ذلك، أبلغت مصادر نيابية "النهار" أن هناك "خطة طريق" في شهر نيسان ستحكم إيقاع العمل التشريعي بدءاً من إجتماع الحوار النيابي المقرر في 20 نياسن الجاري لإطلاق صفارة التحضير للجلسة التشريعية. وسيلي هذا الاجتماع إجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة الرئيس بري للتشاور في جدول أعمال الجلسة والذي يبدو من اولوياته ما له علاقة بتشريعات ذات صلة بمؤتمر لندن الخاص باللاجئين السوريين والمشاريع الخاصة بلبنان التي تتيح له تلقي المساعدات، وإقرار إقتراح قانون لتمديد ولاية المخاتير التي تنتهي في الأول في أيار (مدة شهر) وإيجاد صيغة لمقاربة قانون الانتخاب في ظل إستمرار الانقسام حياله ووجود صيغ عدة مطروحة على هذا الصعيد. وأوضحت المصادر ان تعذر الوصول الى بلورة إتفاق حول صيغة واحدة للقانون لن تحول دون المضي قدماً نحو عقد الجلسة التشريعية أوائل أيار المقبل.
وفي هذا الاطار قال الرئيس بري أمس: "باختصار، عند وجود اقتراحات وقوانين، سأدعو الى عقد جلسات تشريعية، وليتحمل عندها كل طرف مسؤولياته". وردّ على القائلين بعدم توافر الميثاقية في حال غيابهم: "أليست مصالح اللبنانيين والأعمال والمشاريع التي تتعلق بحياتهم ولقمة عيشهم من الميثاقية التي يفصلها البعض على مقاساته؟". وأضاف: "يريدون وضع قانون انتخاب يناسب مقاعدهم النيابية بغية الإطباق على الأكثرية التي يعملون للحصول عليها، ولا يتقبلون تطبيق النسبية ولا السماع باسمها، ويعملون للتنصل منها". وأمام هذا التباعد بين وجهتي نظر بري في التشريع، ولو تحت عنوان الضرورة، والرافضين له، يقول إنه لا يزال هادئاً، واذا استمر البعض في هذه المواقف والشعارات التي تطلق من هنا وهناك "فلن أسكت بعد اليوم".
المستقبل :
كسابقاتها، ووجهت موجة جديدة من المزاعم عن رغبة تيار «المستقبل» في تأجيل موعد الانتخابات البلدية والاختيارية، بردّين مُحكَمَين أكَدا المؤكّد: الأول للرئيس سعد الحريري جدّد فيه موقفه «الثابت المعلن مراراً وتكراراً بضرورة إجراء هذه الانتخابات في موعدها»، نافياً ما نشره أحد المواقع الإلكترونية ومفاده أنه «طلب من الرئيس نبيه برّي تأجيل الانتخابات وأن البحث جارٍ بينهما وبين النائب وليد جنبلاط لتأجيلها ثلاثة اشهر». والثاني إصدار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق 4 قرارات جديدة دعا بموجبها الهيئات الناخبة في محافظات لبنان الجنوبي والنبطية ولبنان الشمالي وعكار في 22 و29 أيار.
أمن الدولة
في الغضون استمرت الاتصالات في نهاية الأسبوع تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد الخميس المقبل، حول بنود جدول أعمالها وخصوصاً البند المتعلّق بملف جهاز أمن الدولة. وقالت مصادر وزارية لـ»المستقبل» إن ثمة اتجاهين لمعالجة هذا الملف ينتظران نتائج اتصالات اليومين المقبلين: إما تعيين مجلس قيادة للجهاز على غرار المجلس العسكري في الجيش، أو رسم حدود للصلاحيات بين مدير الجهاز ونائبه.
وإذ لفتت المصادر الى أن المدير ونائبه حضرا معاً لتعزية رئيس الحكومة تمام سلام في «البيال» قبل نهاية الأسبوع، في محاولة ربّما من كلّ منهما لتأكيد «إيجابيته»، أشارت الى أن مطالعة قانونية أعدّت منذ أيام أظهرت أن تعيين مجلس قيادة للجهاز يحتاج الى قانون من مجلس النواب.
وذكّرت المصادر بأن الرئيس سلام سبق أن حثّ الوزراء لدى إجراء تعيينات في وزارة العمل ومجلس الجنوب في مجلس الوزراء، على إمكانية إجراء تعيينات مماثلة في حال الالتزام بالآلية المتّبعة للتعيينات. أضافت أن أكثر من وزير أبدى في تلك الجلسة حماسة لإجراء تعيينات في وزارته لكن لم يعرف ما إذا كان بعضهم سيعرض هذا الموضوع في جلسة الخميس.
وتوقّعت المصادر أن تتطرّق الجلسة أيضاً الى ملف العلاقات اللبنانية العربية في ضوء إقفال مكاتب قناة «العربية» في بيروت، وملف جريدة «الشرق الأوسط».
الديار :
الهدوء السياسي الذي خيّم نهاية الاسبوع، لن يستمر الى الاسبوع المقبل. فأكثر من ملف خلافي ينتظر الحكومة السلامية وكل ملف يحمل «لغما» يهدّد اي اتفاق وزاري.
صحيح ان الملفات المطروحة امام مجلس الوزراء من تجهيزات المطار الى ملف النازحين الذي تسيطر حوله مخاوف من سحبه من الواجهة والتحكم به تحت الطاولة، الا ان ملف جهاز امن الدولة يبدو انه يتفاقم من حيث الضغط المسيحي، إذ يعتبر الفريق المسيحي ان اسلوب تعاطي الشريك المسلم مع المسيحيين قد تخطى كل الحدود المنطقية، ولن يسمحوا بعد اليوم بمنطق الاقصاء والتهميش الذي يمارسه البعض.
الا ان الفريق المسلم في الدولة يستغرب هذه المعركة الكبيرة المثارة حوله، ويعتبر ان الامر لا يحتاج سوى احترام القانون، وهناك اقتراح بتعديل هيكلية القيادة لا يتم الا وفق الاصول القانونية في المجلس النيابي.
فهل يبحث رؤساء الطوائف المسيحية اليوم في الصرح البطريركي ما آلت اليه اوضاع المسيحيين في الادارات الرسمية، وهل ستكون لهم الكلمة الفصل؟
يبدو أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام يتقاذفان المسؤولية حول أزمة جهاز أمن الدولة، فينقل زوار بري عنه ان هذا الملف بيد سلام، بينما مصادر مقربة من رئيس الحكومة تنقل عنه قوله : «ما بدي زعلو».
بري
إذاً، نقل زوار بري امس انه اقترح «ان يصار الى استبدال المدير العام لامن الدولة اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي، ووضع قانون جديد لمجلس قيادة امن الدولة بحيث يصبح المجلس مؤلفاً من 6 اعضاء بدل من اثنين (الرئيس ونائب الرئيس)، وقال بري: «وليعيّنوا الضابط الشيعي الذي يريدونه».
وتساءل «لماذا كل هذه الاثارة حول امن الدولة وكل هذه البلبلة، فهناك مشكلة تشبهها في التفتيش المركزي».
اشارة الى ان الرئيس في التفتيش المركزي ماروني والمراقب المالي درزي.
وقال بري: «انا تحدثت مع بطريرك الكاثوليك غريغوريوس لحام ومع الوزير ميشال فرعون، وهذا الموضوع عند الرئيس تمام سلام»، واكد بري: «نحن لسنا «بوياجييه» في البلد».
وفي موضوع انعقاد الجلسة التشريعية نقل الزوار تصميم الرئيس بري على الدعوة للجلسة، وسأل: «أليست مصالح اللبنانيين ومصلحة لبنان ميثاقية»، وقال: «انا سأدعو للجلسة عندما سيكون هناك مشاريع قوانين وليتحمّل الجميع مسؤوليته».
سلام
مصادر مقربة من سلام نقلت عنه «انا صاحب القرار الاول والاخير، ولا احد يرفع صوته امامي»، اضاف: «انا متضامن مع بري، وما بدي زعلو»، وسأل «اين القوى المسيحية لماذا لا تبحث الأمر مع بري، فهم لا يتحدثون عن هذا الموضوع الا ضمن مداولاتهم»، واكد انه سيمشي بأيّ حلّ يقرّره بري بالاتفاق مع القيادات المسيحية.
اما مصادر متابعة لهذا الملف، فقالت ان رئيس الحكومة استمع الى نصيحة المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء سهيل بوجي الذي ارتأى انه لا يستطيع انشاء مجلس قيادي لأمن الدولة لانه يحتاج الى دراسـة كما يقول بوجي.
مع العلم ان الدراسة موجودة بحسب المصادر.
الحريري والكلام الروسي
ووصفت مصادر في 8 اذار حركة الرئيس سعد الحريري الخارجية بلا بركة، فلم يحصل على ايّ كلام يريحه في الاستحقاق الرئاسي وهو الذي كان يعوّل على ان القيادة الروسية يُمكن ان تضغط على طهران وسوريا لتحريك الملف الرئاسي.
واشارت المصادر الى ان على الحريري «ان يفتش عن حلول لمآزقه في امكنة لها الثقل السياسي، وعليه ان يقنع السعوديين ان لا امكانية لحلول جدية دون التفاهم مع حزب الله».
وشددت المصادر على ان الحريري «يعرف تماماً انه لا يمكن انتخاب رئيس بغياب المكوّن المسيحي الاكثر تمثيلاً، وغياب المكوّن الشيعي، كما يعرف ان الرئيس نبيه بري (رغم الكاريزما التي تجمعهما) لن يغطي جلسة انتخاب لا يرضى عنها حزب الله».
واكدت المعلومات ان الرئيس سعد الحريري سمع كلاماً واضحاً في موسكو «ان القيادة الروسية مهتمة جداً بالحفاظ على الوجود المسيحي في منطقة الشرق الاوسط، ولن تقبل «كسر» المسيحيين في لبنان من خلال فرض رئيس لا توافق عليه القوى المسيحية الوازنة».
عين الحلوة : سباق بين المعالجة والتفجير
امنيا، يبرز الملف الامني في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة، الذي يشكل احد اعقد الملفات الامنية على المستوى اللبناني، وعلى الرغم من قرار وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه الليلة ما قبل الماضية ، بعد اشتباكات عنيفة دارت بين مقاتلين من حركة «فتح» وآخرين ينتمون الى مجموعات ارهابية تتخذ من بعض احياء المخيم معاقل لها، فإن التوتر الشديد ما زال مسيطرا على المخيم.
وذكرت مصادر امنية فلسطينية لـ «الديار» ان مسلحي المجموعات الارهابية ما زالوا يستنفرون داخل بعض الاحياء التي يقيمون فيها، وبخاصة حي الصفصاف، وان هناك معطيات توافرت تؤكد استمرارهم في التفجير، وسط تأكيدات من جميع القوى الفلسطينية، وفي مقدمهم حركة «فتح» على عدم انجرارهم الى معركة يكون المخيم وسكانه ضحيتها.
وذكر قيادي فلسطيني لـ «الديار»، ان ما جرى يؤكد أن المسلحين الذين ينتمون الى جماعات ارهابية لديها توجيهات من جهات خارجية بتوتير الوضع داخل المخيم، من خلال عمليات اغتيال واطلاق قنابل لتصعيد الموقف والوصول الى اقامة محاور قتالية داخل المخيم، لخلق غيتوات تكون عبارة عن مربعات امنية مقفلة، يخرج منها ارهابيون ويدخل اليها ارهابيون، والهدف استهداف الامن اللبناني من بوابة المخيم.
الجمهورية :
بدأت الاهتمامات تنصبّ على الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستتوالى جولاتها تباعاً الشهرَ المقبل، على وقعِ الأمل بدنوّ موعد انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، خصوصاً إذا بَرزت تطورات إقليمية مساعدة في هذا الاتّجاه. ولكن في انتظار ذلك تستمرّ المعضلة الرئاسية على غاربها ويظلّ الأفق مسدوداً أمام التوافق على الرئيس العتيد، رغم إعلان رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية من طرابلس أنّه مع أيّ شخص يتمّ التوافق عليه، محذّراً من أنّ الأقوى في الطائفة يمكن أن يكون خطيراً على لبنان والمسيحيين في المرحلة المقبلة، في انتظار جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل والتي ستَحضر فيها الملفّات الساخنة، كملفّ جهاز أمن الدولة وتجهيزات المطار. أما دولياً، فقد عادت مجدداً منطقة ناغورني قره باخ، ذات الغالبية الأرمنية، إلى الواجهة نتيجة تعرّضها لإعتداءات جمهوريّة أذربيجيان المدعومة تركياً، وذلك في مشهد يذكّر بالإضطهاد الذي كان تعرّض له الأرمن تاريخياً. بدأ الانشغال بالتحضيرات للانتخابات البلدية التي انطلق قطارها أمس مع تذكير وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بمواعيد انتخابات بيروت والبقاع وبعلبك- الهرمل الأحد 8 أيار المقبل، وانتخابات جبل لبنان الأحد 15 أيار، وإصداره قرار دعوة الهيئات الناخبة في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية الأحد 22 أيار المقبل، وفي محافظتي لبنان الشمالي وعكار الأحد 29 أيار المقبل، في وقتٍ نفى الرئيس سعد الحريري عبر مكتبه الإعلامي أن يكون قد طلب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري تأجيل الانتخابات البلدية، مؤكداً أنّ موقفه الثابت هو موقفه المعلن مراراً وتكراراً بضرورة إجراء هذه الانتخابات في موعدها.
بينما أعلن «حزب الله» بلسان النائب علي فياض أنّه سيخوض هذه الانتخابات وحركة «أمل» «وفقَ الأسُس والقواعد التي تمّ التوافق عليها في الدورات السابقة».
برّي إلى القاهرة
وفي الأفق إطلالتان لبنانيتان على الخارج بفارق أيام قليلة. فرئيس مجلس النواب نبيه بري يستعد لزيارة رسمية لمصر الأسبوع المقبل يلتقي خلالها المسؤولين الكبار وفي مقدّمهم الرئيس عبد الفتّاح السيسي، على أن تليَه مشاركة رئيس الحكومة تمام سلام في مؤتمر القمّة الإسلامية في دورتها الرابعة عشرة في إسطنبول في الأسبوع الذي يليه.
وقال بري أمس أمام زوّاره «إنّ هناك كمَّاً من مشاريع القوانين الضرورية والملِحّة، وأنّه عازم على الدعوة الى جلسة تشريعية، بل الى جلسات. وردّ على القائلين بضرورة توافر الميثاقية لعقدِ الجلسة، قائلاً: «إنّ الميثاقية يجب ان تتوافر أوّلاً عند الشعب اللبناني.
عند وجود قوانين سأطرحها وأدعو الى الجلسة، وليتحمّل كلّ طرف المسؤولية في الحضور أو عدم الحضور، أوليسَت مصالح اللبنانيين وقضاياهم ميثاقية؟». وأضاف: «يريدون قانون الانتخاب الذي يناسبهم ويؤمّن لهم نوّابهم والأكثرية، ونحن لن نقبل إلّا بالنسبية التي لن يتحمّلوها ولن يَقبلوا بها».
وعن قضية مديرية أمن الدولة قال برّي: «لقد طلبتُ من الرئيس تمام سلام استبدالَ المدير العام لأمن الدولة ونائبه، فالمسألة هي أنّهما لم يتّفقا على إدارة هذه المؤسسة والضجّة التي تُثار في هذا المجال، ولقد تكلمتُ في الموضوع مع البطريرك لحّام، وكذلك مع الوزير ميشال فرعون على هامش طاولة الحوار، وطلبتُ من البطريرك تسمية مدير آخر لأمن الدولة وحتى تسميةَ نائبه الشيعي من دون الرجوع إليّ، والموضوع هو في عهدة الرئيس سلام».
وتساءلَ برّي: «لماذا لا يتطلّعون إلى ما يحصل في التفتيش المركزي، وهو أهمّ مِن مديرية أمن الدولة؟ فليَعترفوا بنا على الأقلّ أنّنا طائفة ولسنا «بويجيّة» ولسنا مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة، إذا استمرّت هذه الممارسات ينبغي تغيير هذا النظام الطائفي، فأنا على السكّين في مواجهة كلّ مَن هو طائفي».
سلام أمام زوّاره
وكان سلام قد تحدّث أمس أمام مجموعة من الصحافيين على هامش لقاءاته في دارته في المصيطبة، فقال إنّ ملفّ المديرية العامة لأمن الدولة مطروح على جلسة الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أنّها قضية أخَذت أبعاداً وأحجاماً أكثر ممّا تستأهل، متمنّياً أن لا تأخذ الأبعاد السياسية ولا الطائفية.
وقال: «لقد سبقَ لنا وحذّرنا من مخاطر استمرار الشغور الرئاسي وتراكم آثاره السلبية التي تسرّبت الى المؤسسات الدستورية التشريعية والتنفيذية». وأضاف: «نحن حكومة ائتلافية تضمّ الجميع ولا تسأل عن أسباب العرقلة كمجموعة بل البعض الذي يمتهنها».
وقال سلام غامزاً من قناة المواقف التي رافقَت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى بيروت والحديث عن التوطين السوري: «كيف يُعقل أن نتّهم مَن يقصدنا لمساعدتنا على تجاوُز المصاعب وعرض خدماته علينا بأنّه يسعى الى توريطنا وفرضِ ما هو مرفوض لدينا جميعاً؟
وهل يَعتقد البعض أنّنا غير واعين لهذه الأمور والأخطار؟ فلسنا على أبواب انتخابات نيابية غداً، ولا حاجة لحشد الغرائز. فالانتخابات البلدية والإختيارية في مواعيدها المعلنة ولا تحتاج الى هذا التحشيد».
وتعليقاً على ما رافقَ نشرَ جريدة «الشرق الأوسط» كاريكاتوراً مهيناً بحق العَلم اللبناني ولبنان، قال سلام: «لقد شهدنا ردّات فعل أثارَتها رسوم كاريكاتورية سابقة قادت الى ثورات وردّات فعل دموية، وهو أمر يُجبر وسائل الإعلام على الاعتناء بما تنشره لئلّا تستدرج ردّات فعل طبيعية عندما يتمّ التطاول على دولة أو رمز وبُعد وطني كالعلم اللبناني».
وعن إقفال مكتب قناة «العربية» في بيروت، قال سلام: «إنّ حال التشنّج الإقليمية تشهد على أشكال مختلفة من النزاع، ونأمل في ان يدرك الجميع اهمّية تجاوز هذه المرحلة، فلبنان بلد مناخُه الحرية، وعلى الجميع احتضان الوضع ومنعُ استغلاله».
وحول احتمال عَقد لقاء بينه وبين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على هامش مؤتمر اسطمبول أوضَح سلام انّه ليس هناك ما هو مقرّر سلفاً.
وعمّا يقال عن وجود نصيحة بتأجيل زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للبنان، قال سلام: «حسب معلوماتنا فإنّ الزيارة قائمة، وهو آتٍ في موعدها».
الحريري إلى الرياض
وفي انتظار ظهور مفاعيل زيارة الرئيس سعد الحريري الاخيرة لموسكو وقراءة نتائج لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوضَحت مصادر في تيار «المستقبل» لـ«الجمهورية» أنّ الحريري غادرَ موسكو يوم الجمعة الماضي متوجّهاً إلى الرياض، فيما عاد الوفد المرافق الى بيروت في ساعة متقدّمة من ليل الجمعة الماضي، علماً أنّ مستشاره النائب السابق غطاس خوري قد توجّه الى باريس قبل انعقاد اللقاء بين بوتين والحريري.
وأكدت المصادر نفسُها أنّ نتائج اللقاء مع بوتين «لن تظهر في ساعات أو أيام قليلة، فالتطورات متلاحقة وملفّ لبنان بات على أجندة الرئيس الروسي بما يتصل بالوضعين السياسي والعسكري - الأمني، وقد أظهر بوتين اهتماماً خاصاً بالشقّين الأمني والسياسي ودخل بنفسه في تفاصيل كثيرة على مدى الساعة التي استغرقَها اللقاء، وتوغّلَ في الأسئلة عن مواقف الأطراف كافة، من موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية والأسباب التي دفعَت إلى تعثّر المساعي الهادفة لإنجاز هذا الاستحقاق ومخاطره على الوضع في لبنان. وردّ الحريري بتقديم قراءة للأسباب التي حالت دون ذلك إلى الآن».
وأضافت المصادر: «في الشقّ العسكري، عبّرَ بوتين عن استعداد بلاده لدعم القوى العسكرية اللبنانية والأمنية، ولا سيّما منها تلك التي تخوض أصعبَ مواجهة مع الإرهاب. وهو أمرٌ اختبَره على مدى الأشهر الستّة في سوريا، وإنّ الصورة متشابهة على الساحيتن السورية واللبنانية الى حدّ بعيد ما دام المتورّطون في الأزمة السوريّة هم أنفسهم من يهدّدون الأراضي اللبنانية من بوّابة الحدود اللبنانية ـ السورية الشرقية والشمالية ـ الشرقية وفي الداخل اللبناني حيث عبرَت المجموعات الإرهابية إليها».
لقاء روحي مسيحي
وفي هذه الأجواء، تشخص الأنظار اليوم الى بكركي التي تستضيف بدعوة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لقاءً روحياً مسيحياً يُعقد عند الثانية عشرة إلّا ربعاً ظهراً.
وقالت مصادر واكبَت التحضير لهذا اللقاء لـ»الجمهورية» إنّ «اللقاء التشاوري بين رؤساء الكنائس الشرقية في لبنان يهدف الى التشاور في الملفات الراهنة، وفي القيَم الدينية وتعزيز الوحدة والمواطنة، والوجود المسيحي في الشرق، إضافة الى المواضيع التي يمكن ان يطرحَها الحاضرون».
وأضافت: «هناك توافُق اليوم على اعتبار أنّ تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية هو من أهمّ المشكلات التي تواجه المجتمع اللبناني، على اعتبار أنّ هذا التعطيل انسحبَ سلباً على كلّ مؤسسات الدولة، في الوقت الذي نرى انّ الحرائق تشتعل من حولنا وعلى أبوابنا، وبالتالي لا يجوز ان تكون مؤسساتنا منقوصة، الأمر الذي يعطّل إمكانات المجابهة».
وأكّدت المصادر «أنّ كلّ لقاء تشاوري هو خير، لأنّه بمقدار ما تتوحّد المواقف حتى داخل الصف الواحد، بمقدار ما يَسهل التعاون مع الآخرين. فلقاءات كهذه تَهدف الى توحيد الصف بغية تسهيل التعاطي مع غير فئات، وهذا ليس لقاءً فيه اصطفاف، بل لقاء تشاوريّ تمهيداً للقاءات أخرى قد تُعقد مع المسلمين».
اللواء :
يجدد اللبنانيون اليوم في عيد سيّدة البشارة السيدة مريم العذراء التعايش الإسلامي - المسيحي والتمسّك بالوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والأمني، في وقت تعقد فيه في بكركي قمّة للبطاركة المسيحيين سيكون موضوع الشغور الرئاسي بنداً أول على جدول أعمالها، لا سيما بعد الموقف الذي أعلنه المرشح الرئاسي نائب زغرتا سليمان فرنجية، من أن ترشيحه من قبل الرئيس سعد الحريري إلى الرئاسة الأولى، جاء من منطلق الاتفاق المسيحي الذي تمّ في بكركي والتوافق اللبناني على طاولة الحوار.
وقال فرنجية، من دارة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار الذي أقام مأدبة غداء تكريمية لرئيس تيّار «المردة»: «أنه إذا وضعت بكركي اليوم مواصفات أخرى، فإنني ملتزم بها».
وفي موقف اعتبر أنه تأكيد للقطيعة مع الرابية، على الرغم من الاتصالات البعيدة عن الأضواء بين الطرفين على مستوى المندوبين، رأى فرنجية أن «مسألة الأقوى في كل طائفة هو أمر خطير، لأن الاعتدال قد لا يكون بالضرورة هو الأقوى»، واصفاً نفسه بأنه «منبثق من بيئته وطائفته ومقبول من الفئات الأخرى».
وتوقفت في السياق الرئاسي مصادر عند ما أعلنه رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمّد يزبك، أمس، عندما خاطب المجلس النيابي قائلاً: «إنكم اجتمعتم في الماضي لأمور عديدة فلماذا لا تجتمعون اليوم من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتفعيل المؤسسات والنهوض بهذا البلد؟».
وتساءلت هذه المصادر عمّا إذا كان موقف الشيخ يزبك عفو الخاطر، وجاء في مناسبة تدارس الأوضاع الأمنية في منطقة بعلبك - الهرمل، بعد اشتباكات الهرمل بين عائلتي عواد وعلو، أم أنه يُشكّل بداية تحوّل في موقف حزب الله من الحاجة إلى المشاركة في جلسات انتخاب الرئيس، في ظل تمسك كتل «المستقبل» و«التنمية والتحرير» و«اللقاء الديموقراطي» وبعض النواب المسيحيين المستقلين بترشيح فرنجية للرئاسة الأولى، والذي ما يزال يحظى بدعم أميركي - روسي - فرنسي وعربي أيضاً، في ظل علامات استفهام لا أجوبة عليها حاسمة بعد في ما خصّ الموقف الإيراني؟.
مجلس الوزراء
في هذا الوقت، وقبل 72 ساعة من موعد جلسة مجلس الوزراء، أكد الرئيس تمام سلام لـ«اللواء» أن هناك جدول أعمال عادياً للجلسة سيعكف مجلس الوزراء على دراسته، مشيراً إلى أن بند جهاز أمن الدولة المدرج على جدول الأعمال ستجري مناقشته لاتخاذ موقف يسمح لهذا الجهاز الأمني بأن يقوم بدوره بشكل طبيعي، وعليه مسؤوليات وواجبات، مبدياً أسفه لإثارة هذا الموضوع طائفياً ومذهبياً، مشيراً إلى أن إعطاء الوظائف الإدارية أبعاداً طائفية ومذهبية مردّه لتردي الأوضاع الناجمة عن الشغور الرئاسي، معرباً عن تخوّفه من أن تنعكس العرقلة والتعثّر سلباً على البلد، داعياً المسؤولين عن القوى السياسية إلى وقف أسلوب التصادم والصراع السياسي لإبقاء البلد في وضع مقبول (ص2).
ونفى وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر في تصريح لـ«اللواء» وجود أي خلاف بينه وبين وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حول ملف تجهيزات أمن المطار المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه سيطرح إلى الأمور كما هي وأن الهدف هو تأمين التجهيزات ضمن آلية معينة تدرس داخل الحكومة بعدما كان جزء من الهبة السعودية سيتكفّل بذلك.
وقال إن الوزير المشنوق أبدى تفهماً لموضوع تأمين التجهيزات، مشيراً إلى أنه لا يتوقع خلافات داخل الحكومة، إذا توضحت الصورة لكن من دون أن يستبعد وجود اعتراضات من بعض القوى السياسية على نقطة «عقود بالتراضي» أو «إتفاق بالتراضي»، ورأى أن المهم تجهيز المطار بما هو لازم من معدات وآلات ضرورية.
إلى ذلك، علم أن ملف جهاز أمن الدولة سيخضع لنقاش داخل الحكومة في ظل الانقسام الواضح في الآراء بشأن الدفاع عن صلاحيات مدير عام الجهاز، وإطلاق يده في هذا المجال وعدم المس بقانون تأليفه وتوزيع الصلاحيات بين المدير العام ونائبه.
وأكدت المصادر الوزارية أن هناك حاجة لتفاهم يسبق انعقاد المجلس كي لا تنفجر الأمور في الداخل ويتحوّل الصراع إلى مذهبي، معوّلة على حكمة الرئيس سلام في هذا الصدد.
درباس
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس والذي لن يتمكن من حضور جلسة الحكومة بسبب ارتباطه بمؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في القاهرة في نفس موعد الجلسة، أن عنوان المؤتمر الذي شارك فيه في جنيف واضح وهو إعادة توطين اللاجئين في بلاد ثالثة ما يعني أن ذلك لا يشمل الدول المضيفة، معلناً أن موضوع التوطين غير مطروح، لا عند الجانب اللبناني ولا عند السوريين ولا حتى لدى الجهات الدولية.
ولفت الوزير درباس لـ«اللواء» إلى أنه في مقدور الدول المساهمة بإحلال السلام في سوريا، وعندها يعود السوريون إلى بلادهم من دون الحاجة إلى إعادة التوطين وأن وقف الحرب مسألة أساسية، مذكّراً بأن الحرب التي وقعت في سوريا هي من ولّدت الإرهاب.
الإنتخابات البلدية في موعدها
وفي ما خصّ الإنتخابات البلدية، نفى المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري بشكل قاطع الخبر الذي نشره موقع «ليبانون ديبايت» من أن الرئيس الحريري طلب من الرئيس نبيه برّي تأجيل الانتخابات البلدية، وأن البحث جارٍ بينهما وبين النائب وليد جنبلاط لتأجيل هذه الانتخابات ثلاثة أشهر، مؤكداً أن موقف الرئيس الحريري المعلن تكراراً ومراراً يتمثّل في إجراء هذه الانتخابات في موعدها.
وفي هذا السياق الانتخابي، حدّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مواعيد الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية في 22 أيار المقبل، وفي الشمال وعكار في 29 أيار، بعدما كان حدّد مواعيد الانتخابات في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل في 8 أيار وجبل لبنان في 15 منه.
«صندوق مكافحة الفقر»
وفي خطوة إنمائية كبيرة، يُطلق الرئيس الحريري من «بيت الوسط» عند الثالثة والنصف من بعد ظهر غد الثلاثاء «صندوق مكافحة الفقر» في طرابلس.
ويشارك في هذا اللقاء مسؤولون من البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي وصناديق عربية أخرى، فضلاً عن حوالى مائة شخصية اقتصادية ومالية.
ويهدف هذا الصندوق إلى مساعدة فقراء المدينة والأخذ بيدهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
الاعتداء على «الشرق الأوسط»
وعلى صعيد الإجراءات المتخذة بحق المعتدين على مكاتب صحيفة «الشرق الأوسط» على خلفية كاريكاتور، أعلنت قوى الأمن الداخلي عن توقيف سبعة أشخاص متورطين، أصدر القضاء المعني مذكرات بتوقيفهم، في حين تحرّكت القوى الأمنية لرفع اليافطات في بعض مناطق المتن الشمالي ضد المملكة العربية السعودية، وأعلن «التيار الوطني الحر» رفضه التعرّض للمملكة، رغم ان مخابرات الجيش أوقفت ناشطاً من التيار متورطاً برفع اللافتات عند جسر المشاة في جل الديب.
وصدرت أمس مواقف كثيرة تندد بالإساءات التي تتعرض لها المملكة، من بينها موقف للرئيس سلام اعتبر فيه ردة الفعل على كاريكاتور «الشرق الأوسط» بأنه كان أسوأ من الحدث نفسه، مؤكداً ان ما حصل كان غير مقبول من قبله أيضاً.
الاخبار :
قبل زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز المرتقبة لروسيا، حمل الرئيس سعد الحريري الأزمة اللبنانية إلى موسكو، في سلسلة لقاءات، كان أبرزها لقاءه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل يومين.
وبحسب مصادر متابعة للزيارة، فإن الحريري «ذهب لاستطلاع الموقف الروسي من التطورات في سوريا والرؤية الروسية للحلّ، بعدما باتت روسيا اللاعب الأول في الميدان السوري». ولمح الحريري في مقابلة مع قناة روسيا 24 ووكالة «أنتر فاكس» إلى عدّة عناوين جرى الحديث عنها في لقاءات المسؤولين الروس، وأهمها تعبير الحريري عن «رفض فدرلة سوريا والتأكيد على ضرورة بقائها موحّدة»، بما يتناسب مع ما سمعه الحريري في العاصمة الروسية. وقالت مصادر شاركت في الزيارة لـ«الأخبار» إن «الحريري سمع من المسؤولين الروس رفضاً قاطعاً لفدرلة سوريا وكل دول المنطقة». غير أن مصادر أخرى اطلعت على أجواء الزيارة أكّدت أن «تسويق ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية كان العنوان الأبرز في زيارة الحريري»، وأن رئيس تيار المستقبل «يحاول أن يظهر نفسه في روسيا كمسوؤل لبناني يمثّل الاعتدال السّني وليس كملحق بالمملكة السعودية». لكنه في المقابل، بحسب المصادر، يبحث عن «رافعة لأزمته المالية»، عبر الدخول إلى «ميادين جديدة للقيام ببعض الاستثمارات». وكشفت المصادر عن «سعي الحريري للانفتاح على سوق النفط والغاز مع مجموعة شركاء فرنسيين»، وتسربت معلومات عن «محاولة ترتيب شركة متعددة الجنسيات وتنشط على مستوى دول البحر المتوسط». والنشاط المستجد على هذا الخط، بحسب المصادر، مردّه أن «الحريري استشعر إغلاق الباب أمام طموحاته انضمام شركاته في عملية إعادة إعمار سوريا، على أن تعوض له هذه الاستثمارات خساراته في المملكة».
من جهة ثانية، لم يحتمل وزير العدل المستقيل أشرف ريفي، أن تُرفع على أوتوستراد «الزلقا ــ جل الديب»، لافتة واحدة تنتقد المملكة العربية السعودية وأحكام الإعدام فيها، بما لا يقارن مع ما نشرته كبريات الصحف العالمية من انتقادات، وما يتمّ تداوله عالمياً على مواقع التواصل الاجتماعي من تهكّم على السياسات السعودية الداخلية ودعم الإرهاب في سوريا ولبنان والعراق واليمن، الذي باتت تشتهر به المملكة.
وسريعاً، عاد ريفي عن استقالته فعلاً مع تمسّكه بها قولاً، لأن «المملكة تتعرض لحملة منظمة من الإساءات المبرمجة، التي كان آخرها صباح اليوم (أمس) وقيام عدد من الأشخاص بتعليق لافتة تضمنت عبارات مسيئة للمملكة» بحسب بيان له، طالباً من المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود «التحرّك الفوري لاستقصاء هوية هؤلاء الأشخاص، وتوقيفهم والتحقيق معهم لاستجلاء الجهات التي تقف وراءهم، وإنزال أشد العقوبات بهم».
وبالفعل، لم يمضِ وقت حتى أُعلن عن اعتقال الناشط العوني طوني أوريان، الذي اتهمته الأجهزة الأمنية بمسؤوليته عن تعليق اللافتة، بعدما كانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت قبل يومين الناشط بيار الحشّاش على خلفية الاعتداء على مكاتب جريدة «الشرق الأوسط» السعودية، بعد نشرها كاريكاتوراً في مناسبة الأول من نيسان أو «يوم الكذب»، وصفت فيه لبنان بأنه «كذبة أول نيسان».
وفي وقت لا يزال يؤكّد فيه ريفي أنه مستقيل من مهماته، ولا يحضر جلسات مجلس الوزراء على خلفية موقفه من إطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة، لا يزال ريفي وزيراً للعدل بقوّة عدم صدور مرسوم قبول استقالته موقع من مجلس الوزراء بصفته وريثاً لصلاحيات رئيس الجمهورية، ما يسمح لريفي بالبقاء وزيراً فعلياً للعدل.
غير أن اللافت أيضاً هو الصمت الرسمي والسياسي على ما قامت به «الشرق الأوسط» من إهانة للبنان وعلمه واللبنانيين، ما يدفع بالناشطين إلى القيام بردّات فعل عشوائية تعرّضهم للملاحقة القانونية، كرمى لتزلّف بعض المسؤولين للسعودية، ولا سيّما ريفي، الذي يحاول التنافس مع الحريري والوزير نهاد المشنوق على كسب الرضى السعودي. وكيف يمكن لريفي أن يفسّر قوله «إن هذا السلوك المتكرر الذي استهدف مصالح المملكة العربية السعودية، والذي وصل الى حد الإساءة، يهدد مصالح لبنان واللبنانيين ويدمر علاقاته مع الدول العربية والصديقة»، في وقت تستمر فيه الهجومات الإعلامية بحقّ سوريا، التي يرتبط بها لبنان ارتباطاً عضوياً، فضلاً عن الدور الذي اضطلع به تيار المستقبل منذ الخروج السوري من لبنان ومع الأزمة السورية بالتحريض على سوريا والعبث بالأمن السوري عبر إيواء وتهريب السلاح والمسلحين إلى الداخل السوري.