إعتداء على الصحافة في لبنان وترهيب الكلمة , والعربية تقفل مكاتبها في بيروت

 

السفير :

توحي المواقف المعلنة للقوى السياسية والحزبية بأن القرار السياسي قد اتُخذ بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها، وأن لا عوائق ماثلة في طريق إتمام هذا الاستحقاق. وعلى هذا الأساس بدأت وزارة الداخلية بالمراحل الإعدادية ودعوة الهيئات الناخبة إلى شهر الحسم البلدي والاختياري في أيار المقبل.
وزير الداخلية نهاد المشنوق يؤكد جدية توجه الوزارة نحو إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها، ومع ذلك تبقى العبرة في جدية القرار السياسي وترجمته في صناديق الاقتراع، بخاصة أن القوى السياسية التي تعكس مواقفها المعلنة، لا سيما من قبل كبار قادتها، حماسة لديها واستعدادات لإجراء الانتخابات وكأنها حاصلة حتماً، تبدو في الوقت نفسه منقسمة على ذاتها بين فريق يراها مؤكدة في مواعيدها وبين فريق ما زال يتعاطى بحذر مع الاستحقاق البلدي والاختياري، ويوحي أن المسافة ما بين إجراء الانتخابات وعدمه هي نفسها.
وإذا كان الارتباك في النظرة الى هذه الانتخابات، قد قسم الجسم السياسي، إلا أن ذلك لم يتمكن من اختراق حماسة المواطن اللبناني واندفاعه لتجديد الدم البلدي والاختياري، وإجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة من دون أي إبطاء. وها هي التحضيرات الشعبية والعائلية، وكذلك السياسية، قد بدأت على قدم وساق، وتشهد المدن والقرى حركة لقاءات ومشاورات مكثفة لتركيب لوائح ونسج تحالفات، بالتوازي مع تشغيل جدي للماكينات الانتخابية الحزبية والسياسية.
وينتظر أن يشهد الحراك الشعبي البلدي والاختياري مزيداً من التفعيل في الفترة القريبة المقبلة، وهذ أمر طبيعي في رأي الرئيس نبيه بري الذي يحرص على رفد هذا الاستحقاق بجرعة تفاؤلية عالية، وقال لـ «السفير»: الانتخابات البلدية ستجري حتماً، وليس هناك ما يمنع إجراءها.
أضاف بري: في وضعنا الحالي نكاد نكون أفضل حالاً من كثير من الدول الخارجية، وأنا في الوضع الطبيعي الحالي لست قلقاً على الانتخابات، ويقيني أنها ستجري في مواعيدها، وقد بدأنا التحضيرات الكاملة لها. وليعلم الجميع أنه حتى ولو وقع زلزال لا قدّر الله، فذلك لن يوقفها، ولن يؤدي إلى إلغائها. لذلك أنا لا أرى ما يدعو إلى عدم إجراء الانتخابات، وحسناً فعل وزير الداخلية بدعوته الهيئات الناخبة، ما يعني أن كل الأسباب الموضوعية لإتمامها متوفرة، ولم تعد بحاجة لا إلى قرار من مجلس الوزراء ولا الى قانون من مجلس النواب.
وفي السياق ذاته، استبعد رئيس «تكتل الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون وجود ما يوجب عدم إجراء الانتخابات البلدية، وقال لـ «السفير»: لا سبب للتعطيل أو التأجيل، وإن وُجد سبب ما فليُعمَل بشكل حثيث ودؤوب لكي نتغلب عليه ونوجد الحلول الملائمة التي تجعل من الانتخابات أمراً لا بد منه.
وأكد عون «أن من المفيد جداً تجديد الدم في المجالس البلدية والاختيارية، ولا بد من التركيز على وصول العنصر الشاب والكفاءات كي يساهموا في إدارة شؤون المجالس المحلية، وكذلك الاستفادة من طاقاتهم لإنماء مناطقهم.
ورفض عون إمكانية التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، مؤكداً أنه لا يجوز لنا أن نعتاد على التمديد، ثم أردف ممازحاً: «إذا كنا سنتكّل على التمديد، فمعنى ذلك أن البلد «رح يختير».
كما لفت عون إلى أن أي تأجيل يتطلب أن يكون هناك عجز من قبل الدولة، أو ظروف طارئة وكبيرة جداً، «ولكنني لا أرى تلك الظروف. أنا شخصياً لا أعرف أسرار الدولة وما يمكن أن تتخذه من قرارات. ولكن كل ما أعرفه هو ان الانتخابات يجب أن تحصل في مواعيدها».
وأشار عون إلى أن «التيار الوطني الحر» سيخوض الانتخابات البلدية والاختيارية جنباً إلى جنب مع «القوات اللبنانية» وكذلك مع سائر الحلفاء والقوى السياسية لأن هذا الاستحقاق تختلط فيه السياسة والعائلية.
وأبدى الرئيس نجيب ميقاتي حماسته للانتخابات. وقال لـ «السفير»: إننا مع إتمام الانتخابات البلدية والاختيارية، ومتمسكون بإجرائها في مواعيدها ويجب أن يتم ذلك من دون أي إبطاء».
وغمز ميقاتي من قناة بعض المشككين بإجراء الانتخابات وقال: هناك مفارقة غريبة، وهي أن الجميع باتوا مقتنعين بحتمية حصول الانتخابات، ولكنهم في الوقت ذاته يشككون بذلك، وهذا ما أدخلنا في حيرة. ومع ذلك نحن نعمل وفق مبدأ أن الانتخابات البلدية ستحصل في موعدها.
ورداً على سؤال حول طرابلس قال ميقاتي: الأولوية لدي هي مصلحة المدينة، التي تقتضي إيصال مجلس بلدي متجانس يضم كفاءات المدينة ويمثل عائلاتها الروحية كلها من أجل تحقيق النهضة المرجوة. القوة الحقيقية تكون للعمل لحساب طرابلس وليس على حسابها. حتى الآن لا نزال في مرحلة استكمال الاتصالات في هذا الموضوع، ولا شيء نهائياً بعد.
اما رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط فتناول الموضوع البلدي بأسلوب تهكمي، وقال لـ «السفير»: الانتخابات البلدية والاختيارية مصيبة وحلت بنا، ولم يعد في إمكاننا أن نفعل شيئاً. وها هم الآن قد أفرجوا عن ملايين الليرات من حصص البلديات، ولنرَ ماذا سيفعلون بهذه الملايين. في أي حال هناك استحقاق ضروري اسمه الانتخابات البلدية، ولكن، كأننا نخالف الأعراف، فلا توجد انتخابات رئاسية، ولا توجد انتخابات نيابية، ومع ذلك نذهب ألى الأسهل، وهذا أمر عجيب غريب.
وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لـ «السفير»: «القوات» مع إجراء هذه الانتخابات في مواعيدها، ومتحمسة لها، لأننا أولاً محرومون منذ مدة من إجراء الاستحقاقات الديموقراطية، وثانياً لإيماننا الكبير بأهمية السلطات المحلية ودورها.
واستبعد جعجع تأجيل الانتخابات، وقال: ليس هناك ما يستدعي ذلك، كما لا أرى ما يمنع إجراءها، لا أمنياً ولا سياسياً ولا غير ذلك. وقد باشرنا العمل التحضيري وبكل قوة وفعالية وحماسة، تمهيداً لانبثاق سلطات محلية كفوءة فاعلة.
وفيما أكد القيادي في «تيار المردة» الوزير روني عريجي لـ «السفير» المضي في التحضير لخوض الانتخابات، أبلغت مصادر مقربة من الرئيس سعد الحريري «السفير» قولها: «نحن نعمل للانتخابات وكأنها حاصلة غداً، مع التوجه لنسج تحالفات وتوافقات في مختلف المناطق». وفي المنحى ذاته قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميل لمراسل «السفير» في البقاع سامر الحسيني: إننا مع إجراء الانتخابات في موعدها، ولا يوجد أي شك لدي في تأجيلها وعدم إجرائها . كما لا توجد أية موانع لذلك.. وهي «واقعة إن شاء الله». والكتائب بدأت التحضيرات اللازمة لهذا الاستحقاق في المناطق كافة.

النهار :

اتخذت ترددات تطورين اعلاميين متعاقبين يعودان الى وسائل اعلامية سعودية في بيروت أمس دلالات سلبية لجهة زيادة التوتر في أجواء العلاقات اللبنانية – السعودية خصوصاً واللبنانية – الخليجية عموماً مع ان آمالاً عريضة لا تزال معلقة على اللقاء المرتقب للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء تمام سلام على هامش قمة اسطنبول الاسلامية منتصف الشهر الجاري من أجل اعادة العلاقات الى دفئها السابق . ومع ان ما جرى امس على الصعيد المتعلق باقفال مكاتب قناة "العربية" وتسريح نحو 27 من موظفيها العاملين في بيروت، ومن ثم الحادث المستنكر المتمثل باقتحام شبان مكاتب صحيفة "الشرق الاوسط" عقب نشرها رسما كاريكاتوريا مثيرا للسخط لجهة اساءته الى الدولة اللبنانية والعلم اللبناني، يمكن حصر تداعياتهما من دون التسبب بمزيد من التوتر ، فان الامر لم يبد منعزلا عن الأجواء السياسية التي لا تزال توحي بأن العلاقات المهتزة بين لبنان والمملكة لم توضع بعد على سكة الاحتواء الجدي والكافي للبدء بازالة ما شابها من تعقيدات في الآونة الاخيرة.
وعلمت "النهار" من مصادر وزارية ان ما جرى على المستوى الاعلامي أمس في مؤسستين سعوديتين هما "العربية" و"الشرق الاوسط" سبقته تدابير أمنية مشددة تتعلق بأمن السفارة السعودية في بيروت اتخذت قبل ثلاثة أيام وذلك في ضوء التهديدات التي سبق للسفير علي عواض عسيري أن أعلن أنه تلقاها في الآونة الاخيرة، علما ان "العربية " بررت اقفال مكاتبها في بيروت بعوامل امنية فيما اكدت صحيفة "الشرق الاوسط " استمرار عملها من بيروت محملة السلطات اللبنانية مسؤولية الحفاظ على سلامة العاملين فيها. وقد بدأت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت مساء تحقيقاتها في اقتحام مكاتب "الشرق الاوسط " الكائنة في مبنى برج الغزال . وأوردت معلومات رسمية أسماء الاشخاص الذين اقتحموا مكاتب الصحيفة وبعثروا محتوياتها ومزقوا اعدادا منها.

الحريري وبوتين
في غضون ذلك، اكتسبت زيارة الرئيس سعد الحريري لموسكو دلالات بارزة مع تتويجها بلقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين حيث عقد أولاً اجتماع موسع ضم الوفد المرافق للحريري ومساعدين للرئيس الروسي ثم عقد اجتماع منفرد بين بوتين والحريري استمر ساعة. وبدا واضحاً ان المحادثات تمحورت على أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان انطلاقا من المعطيات والوقائع الاقليمية المحيطة بالوضع في لبنان والتي تنعكس سلباً على استحقاقه الانتخابي وواقع المؤسسات الدستورية فيه. وتطرق البحث الى امكان اضطلاع ايجابي في تذليل العقبات امام انتخاب رئيس للجمهورية انطلاقا من الدور الفعال والمؤثر الذي تضطلع به في الأزمة السورية ويجعلها على تماس مع القضايا ذات الصلة وفي مقدمها الأزمة الرئاسية اللبنانية. وأوضح الحريري في تصريحات أدلى بها لوسائل اعلام روسية ان هدف زيارته لموسكو هو "وضع لبنان على سلم أولويات الاهتمام في المنطقة"، مشيراً الى ان الفراغ الرئاسي "الذي يجب حله داخلياً يحتاج ايضا الى مساعدة من أصدقاء لبنان وحلفائه في الخارج ونحن نعتبر موسكو صديقة للبنان وكنا دوما على علاقة جيدة معها".

 

التشريع ... ومجلس الوزراء
أما على صعيد الملفات الداخلية، فيبدو الكباش السياسي حول مسألة الجلسات التشريعية لمجلس النواب التي يتمسك رئيس المجلس نبيه بري بضرورة عقدها ضمن العقد العادي للمجلس مؤجلة الى جلسة الحوار في 20 نيسان الجاري وسط ملامح تعقيدات كبيرة تعترض التوافق عليها.

 

المستقبل  :

في وقت لم يترك المعطلون المحليون والإقليميون باب فرج رئاسي إلا وأغلقوه في وجه شتى أنواع المبادرات الوطنية الرامية إلى إقصاء الشغور عن قصر بعبدا، حمل الرئيس سعد الحريري الهمّ الرئاسي إلى قصر الكرملين مستعرضاً جهوده الهادفة إلى إنهاء الفراغ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أطلع بدوره الحريري على الجهود الروسية المبذولة لإنهاء الأزمة السورية. وأفادت مصادر الوفد المرافق للحريري قناة «المستقبل» أنها لمست خلال اللقاء الموسع مع بوتين تصميمه على الحل السياسي في سوريا بدءاً بإقرار دستور جديد وحكومة انتقالية وصولاً إلى انتخابات نزيهة عملاً بقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بحل الأزمة السورية.
وكان الحريري قد توّج زيارته موسكو بلقاء عقده مع بوتين بعد ظهر أمس على مدى ساعة كاملة تخللته خلوة بينهما، بحيث تم خلال اللقاء البحث في الأوضاع السائدة في لبنان والجهود التي يقوم بها الحريري لإنهاء الفراغ وانتخاب رئيس للجمهورية، كما جرى التطرق إلى تطورات المنطقة وخصوصاً في سوريا والجهود التي تبذلها روسيا لإيجاد حل للأزمة السورية.

«العربية».. الحدث
بالعودة إلى لبنان، فقد احتلت قناة «العربية» الفضائية صدارة المتابعات على شريط الحدث اللبناني أمس مع إعلانها إقفال مكتب القناة وقناة «الحدث» في بيروت «حرصاً على سلامة موظفيها وموظفي مزودي الخدمات المتعاقدين معها»، موضحةً أنّ قرارها هذا يندرج في إطار «إجراء عملية إعادة هيكلة» لنشاطها في لبنان.
وإذ أكدت استمرارها في تغطية الشأن اللبناني، شددت «العربية» على كون هذه العملية «لن تؤثر إطلاقاً على العلاقة الوطيدة التي تجمعها بمشاهديها في لبنان والعالم العربي»، مع إشارتها إلى أنّ أولويتها الإخبارية والمهنية لا تسمح لها «بالمجازفة بأمن العاملين في خدمة شاشتها وسلامتهم».

.. واقتحام «الشرق الأوسط»
ومساءً، برز إقدام مجموعة من الشبان بقيادة بيار حشاش وعباس زهري على اقتحام مكاتب صحيفة «الشرق الأوسط» في مبنى برج الغزال في منطقة التباريس حيث عمدوا إلى افتعال إشكال مع موظفيها وبعثرة محتوياتها احتجاجاً على نشرها كاريكاتوراً أمس بمناسبة الأول من نيسان، اعتبرت فيه أنّ الدولة اللبنانية بمثابة «الكذبة».
ولاحقاً، أصدرت الصحيفة بياناً أدانت فيه الاعتداء على مكاتبها، محمّلةً السلطات اللبنانية مسؤولية المحافظة على سلامة موظفيها. وأوضحت في ما يتعلق بالكاريكاتور المنشور أنّ «الهدف منه الإضاءة على الواقع الذي يمرّ به لبنان كبلد يعيش كذبة كبيرة نتيجة محاولات إبعاده عن محيطه العربي». 
على الأثر، باشرت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت تحقيقاتها بواسطة الضابطة العدلية بشأن اقتحام مقر «الشرق الأوسط»، فاستدعت الأشخاص الذين عمدوا إلى تكسير محتويات المقر لاستجوابهم، في حين تولى عناصر مكتب الأدلة العلمية إجراء الكشف الميداني في المكان.

الديار :

منذ اعتقال الشيخ احمد الاسـير من قــبل الامن العام اللبناني في عملية نوعية في مطار رفيق الحريري الدولي منذ سنة ونصف، تراجعت التحركات الاحتجاجية من قبل الاسلاميين في صيدا وطرابلس وباقي المناطق اللبنانية.
وعاشت مدينتا صيدا وطرابلس هدوءا شاملا مع تنفيذ خطة امنية في المدينتين، وخصوصا في طرابلس، ادت الى اعتقال أمراء محاور القتال في المدينة وتوقيف شبكات اصولية ارهابية ورموزها الذين احيلوا الى القضاء المختص، كذلك تم ضرب مجموعات كبيرة لداعش والنصرة.
وفجأة بدأت تحركات لعناصر اسلامية اصولية، وفي توقيت واحد، في طرابلس وصيدا وبيروت والبقاع. ودعت لجنة المعتقلين الاسلاميين في السجون اللبنانية الى يوم غضب في طرابلس، احتجاجا على اعتقال شباب اهل السنة لمجرد مناصرتهم الثورة السورية، بالاضافة الى الظلم الذي يتعرض له الشيخ احمد الاسير في الريحانية ورفض نقله الى سجن رومية.
علما ان مصادر امنية اكدت ان الشيخ الاسير يتمتع بكامل حقوقه، ووضعه الصحي جيد، وهناك طبيب يشرف عليه. ويقابل عائلته باستمرار ومنذ ايام التقى وفدا اسلاميا.
اما عن سبب رفض نقله الى سجن روميه، فأكدت المصادر ان هذا الامر قضائي بالاضافة الى محاذير نقله الى روميه والتواصل مع الاسلاميين، وربما ادى ذلك الى وضع امني غير مستقر في سجون رومية وتشكيل خلايا والقيام بتحركات.
وكان رئيس لجنة المعتقلين الاسلاميين في السجون اللبنانية الشيخ محمد ابراهيم، اتهم الدولة اللبنانية بأنها تكيل بمكيالين وتعتقل العدد الاكبر من شبان اهل السنة في طرابلس، لافتا الى ان الشيخ الاسير لا يزال في السجن دون محاكمة، بينما افرج عن الوزير السابق ميشال سماحة الذي كان يخطط لتفجير لبنان واحداث حرب داخلية.
واللافت ان تحركات لمناصرين للشيخ احمد الاسير شهدتها صيدا وبيروت وانتقلا بعدها الى طرابلس للمشاركة في التظاهرات. وقد شهدت مدينة صيدا اجراءات امنية مشددة وحواجز للجيش اللبناني، بعد تجمع انصار الاسير قرب مسجد البزري، قبل توجههم الى طرابلس. وقام الجيش بالتدقيق في هويات الركاب. كما شهدت المناطق المحيطة بالمخيمات الفلسطينية في بيروت وطريق الجديدة اجراءات امنية، وكذلك في بعض مناطق البقاع.
وقد اقلقت المسيرة الاوساط الطرابلسية في هذه المرحلة بالذات، خصوصا ان تنظيم هذا الاعتصام والمسيرة يأتي في وقت ينهار فيه تنظيم داعش والمنظمات الارهابية التكفيرية في سوريا والتي تنحسر وتنكفئ، وقد أصاب هذا الامر مجمل الاسلاميين على الساحة اللبنانية بالاحباط، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فان التظاهرة تأتي في ظل القبضة الامنية الحديدية التي فككت ولا تزال تفكك خلايا ارهابية في طرابلس والشمال، الى درجة ان الاجهزة الامنية تمكنت من تضييق الخناق على الاسلاميين المتشددين ووضعهم تحت الرقابة المشددة وفي ظل الخشية من خلايا نائمة قد تتحرك في اي لحظة.
وقد لوحظ ان عدد المشاركين في المسيرة فاق اعداد المسيرات السابقة التي اعتاد حزب التحرير تنظيمها في مناسبات سابقة، نتيجة المرحلة الحرجة التي تمر فيها الحركات والمنظمات الاسلامية التي تجد ان مخططاتها بدأت تنهار وتفشل وتنكفئ امام القوى الامنية.
وكان للموقوف الاسير نصيب من الهتافات المؤيدة له، خاصة الترحيب الذي لقيه انصاره الوافدين من صيدا، الذين وجدوا في طرابلس وفي المسيرة الاحتضان اللافت من اسلاميي المدينة.
وكتبت الزميلة دموع الاسمر التقرير الاتي:
كان لافتا هذه المرة حجم المشاركة في المسيرة التي دعت اليها لجنة الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية، والتي انطــلقت بعد صلاة ظهر امس الجمعة من مسجد المنصوري الكبير ووصولا الى سـاحة عبد الحميد كرامي (ساحة النور)، والتي تقدمها انصار حزب التحرير الذين نظموا المسيرة وشارك فيها والد الموقوف الشيخ احمد الاسير الذي حضر من صيدا على رأس مجموعة من انصار الاسير، وبمشاركة عدد من القياديين الاسلاميين ابرزهم امير سجن رومية المفرج عنه ابو الوليد، والحاج حسام صباغ، كما شارك عدد من السوريين النازحين المقيمين في مدينة طرابلس.
وترددت في شوارع طرابلس بعد غياب لاكثر من سنة ونصف هتافات التكبير والشعارات التي عرفتها المدينة قبل الخطة الامنية وبمواكبة امنية من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الذين حافظوا على مسار المسيرة والتي انتهت بعدما ادوا رسائلهم الى السلطات الرسمية والقضائية والامنية.
واعتبر رئيس لجنة الموقوفين الشيخ محمد ابراهيم ان اهداف المسيرة تتمحور بأربعة بنود هي:
اولا، المطالبة بالافراج عن الموقوفين المظلومين.
ثانيا، وقف الملاحقات الامنية للشباب المسلم في طرابلس، معتبرا انه خلال اربعة ايام تم توقيف 15 شابا معظمهم ابرياء لم يرتكبوا ذنبا سوى انهم من اقارب او ابناء احياء الذين غادروا الى سوريا والتحقوا بالمنظمات المتشددة فيها.
ثالثا، المطالبة بتحسين وضع الموقوف احمد الاسير ونقله الى سجن رومية ورعاية صحته.
رابعا، وقف التدابير المشددة ازاء النازحين السوريين ومنع التضييق عليهم ومحاصرتهم وتوقيفهم على الحواجز، ومعاملتهم معاملة حسنة تشبه معاملتهم للبنانيين خلال حرب تموز.

ـ اقفال مكاتب العربية ـ

وشهدت الساحة اللبنانية اجراءات ادت الى توترات اعلامية على خلفية الخلافات مع المملكة العربية السعودية وتمثلت اولى الخطوات بإقفال مكاتب العربية وقناة «الحدث» المتفرعة منها، في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت صباح امس، لاسباب أمنية.
وابلغت الادارة العاملين فيها بواسطة مدير شؤون الموظفين ومحامي المحطة في بيروت ايلي دانيال، إقفال مكاتبها في بيروت كليا، وأن في جعبة المحامي 27 تبليغ صرف للعاملين من إعلاميين وتقنيين.
ونُقل عن أحد العاملين في المكاتب قوله انهم أُبلغوا بأن اسبابا امنية وراء اقفال مكاتب القناة، وبدأ الإعداد لدفع التعويضات اللازمة تمهيدا لصرفهم، وهي قد تبقي على مراسليها في لبنان، وعلم ان 3 أشهر ستدفع «بدل صرف».
واعلنت قناة «العربية» في بيان «مستمرون في النقل الاعلامي للشأن اللبناني رغم إقفال مكاتبنا في بيروت، بعد إجراء عملية هيكلة لنشاط القناة في لبنان نظراً الى الظروف الصعبة».
وتعليقا على القرار، قال وزير الاعلام رمزي جريج «نأسف لحصول هذا الامر، خصوصا أن لا مبرر امنيا لاقفال مكاتب القناة». وسأل «هل القرار نابع من موقف سياسي بسبب توتر العلاقة بين لبنان ودول الخليج، ولا سيما السعودية؟». اضاف «كنا نأمل ان يزول هذا التوتر، خصوصا ان لبنان أبدى حرصه على هذه العلاقة وهناك عدة اتصالات اجريت في هذا الاطار»، مشددا على ان «لا بد من تجاوز ازمة العلاقات، ربما عبر اتصال مباشر بين رئيس الحكومة تمام سلام والعاهل السعودي خلال المؤتمر الذي سيعقد في تركيا».
واستهجنت مصادر اعلامية لبنانية التبريرات التي اعلنها المسؤولون عن مكتب العربية في بيروت عن الاقفال حيث لا عوائق امنية امام اي صحافي، فيما الخلافات السياسية ليست جديدة، على الحياة السياسية اللبنانية، وعزت المصادر الاعلامية قرار الاقفال الى أسباب ادارية ومالية، خصوصاً ان محطة الجزيرة صرفت ايضاً اكثر من 600 موظف من موظفي مكاتبها المنتشرة في كل دول العالم. علماً ان الموظفين تبلغوا قرار الصرف بشكل غير لائق وعند حضورهم الى المكاتب صباح أمس. واشار بعض الموظفين الى ان التبريرات للاقفال ربما للتهرب من دفع التعويضات.

ـ اعتداء على مكاتب الزميلة «الشرق الاوسط» ـ

وفي تطور اخر فان الاعتداء على مكاتب الصحيفة الزميلة الشرق الاوسط امر مدان ويتنافى مع حرية الاعلام، رغم الخلاف السياسي مع الصحيفة. لكن ذلك ليس مبررا لدخول البعض الى الصحيفة والتطاول على الزملاء الاعلاميين وبعثرة مكاتب الصحيفة مهما كانت الاسباب، فالحرية لا تتجزأ وادانة التعرض للاعلام والاعلاميين امر لا تراجع عنه لانه يخالف مبدأ الحرية.
وفي التفاصيل ان شباناً اقتحموا مكاتب الزميلة الشرق الاوسط في برج الغزال، على خلفية كاريكاتور في صحيفة الشرق الاوسط والذي اعتُبر اساءة للعلم اللبناني، وبأن العلم اللبناني اكبر كذبة بمناسبة الاول من نيسان. وتعرضت الصحيفة الى هجمات على مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب الناشطون باعتذار علني من الصحيفة. كما طالبوا باقفال مكاتبها في بيروت. وعصر امس اقتحم ناشطون مكاتب الصحيفة في برج الغزال، وقاموا بتخريب اعداد من الصحيفة وبعثروا المكاتب واطلقوا شعارات ضد الصحيفة وما رسمته في كاريكاتورها عن لبنان. وطالب الناشطون الموظفين في المكتب باتخاذ خطوات واعلان الاضراب احتجاجا على ما تضمنه كاريكاتور الصحيفة من اساءة لبلدهم،. وذكر ان القوى الامنية اللبنانية تدخلت لانهاء الوضع.

 

الجمهورية :

تقاسَمت موسكو وباريس المشهد اللبناني أمس، ففي الكرملين خلوة بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس سعد الحريري، وفي باريس وبيروت تحضيرات لزيارة الرئيس فرانسوا هولاند للبنان مشفوعة بنصائح للرئيس الفرنسي بتأجيلها إلى ما بعد انتخاب رئيس لبناني جديد. في معلومات لـ«الجمهورية» أنّ جهات فرنسية ولبنانية نصَحت دوائر قصر الإليزيه بأن يؤخّر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند زيارته للبنان في خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، الى حين انتخاب رئيس جمهورية، خصوصاً انّه لا يحمل معه حلّاً تنفيذياً للملف الرئاسي، وكذلك لكي لا تفسّر زيارته وكأنها إشارة للتطبيع مع الشغور الرئاسي. واقترحت هذه الجهات على هولاند بأنه إذا كانت لديه مبادرة حقيقية فليَدعُ القيادات اللبنانية الى فرنسا.
وكان وزير الخارجية جبران باسيل عرضَ مع السفير الفرنسي ايمانويل بون لترتيبات زيارة هولاند الى لبنان.
الحريري ـ بوتين
في غضون ذلك توّج الرئيس سعد الحريري زيارته لموسكو بلقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين بعد ظهر امس بحضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والسيّد نادر الحريري ومستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان ومستشار الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري اوشكوف والممثّل الخاص لبوتين في الشرق الأقصى ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
ورفضَ الناطق الإعلامي باسم بوتين دميتري بيسكوف الحديث عن مضمون الاجتماع الذي وصَفه بأنه «لقاء خاص، ويأتي استمراراً للعلاقات الشخصية الطويلة الأمد التي تربط بين بوتين والحريري». وذكّر بأنّ بوتين التقى الحريري مرّات عدة، وكانت المرّة قبل الأخيرة في أيار 2015، عندما تبادلا الآراء حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. وكان بوتين التقى الحريري للمرة الأولى في مدينة سوتشي عام 2006.
بدوره، أوضَح المكتب الاعلامي للحريري أنّ اللقاء الذي تخلّلته خلوة بين بوتين والحريري دام ساعة، وتمّ خلاله البحث في الاوضاع السائدة في لبنان واستعراض جهود الحريري لإنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، وتطرّقَ البحث الى التطورات الجارية في المنطقة، وخصوصاً في سوريا، والجهود التي تبذلها روسيا لإيجاد حلّ للأزمة السورية.
وفيما لم تتسرّب أيّ معلومات تفصيلية عن هذا اللقاء، قالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» إنّ التحضيرات التي سبقت اللقاء أوحت بأهمّيته، وإنّ التوقعات توحي بوجود استعدادات جدّية لدى روسيا لممارسة مزيد من الضغوط أينما تمكّنَت، لتعزيز التوجّه إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك بهدف توحيد موقف لبنان من الأزمات المتناسلة، ولكي يكون حاضراً في المنطقة على المستوى الذي يوفّر تمثيلاً صحيحاً للبلاد أمام المحافل الإقليمية والدولية، على خلفية القلق المتنامي من عدم وجود موقف لبناني رسمي واحد في المحافل الدولية، وهو ما يشكّل خطراً جدّياً على مصالحه في المستقبل، وخصوصاً في المرحلة التي تتقدّم فيها الحلول السياسية والديبلوماسية على العسكرية منها للخروج من الأزمة وتداعياتها على الساحة اللبنانية كونها إحدى الساحات الأكثر تأثّراً بتداعيات الحرب السوريّة.
وأضافت المصادر أنّ وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف لعب دوراً مهمّاً في ترتيب اللقاء العاجل بين الحريري وبوتين والذي لم يكن محدّداً قبل القراءة المشترَكة التي أجراها والحريري لحجمِ المخاطر المحيطة بلبنان إنْ بقيَ بلا رئيس للجمهورية.
بالإضافة الى ما يتسبّبَ به الشغور الرئاسي من أزمات مردُّها إلى انتظار البعض الفرصة لترجيح كفّة فريق لبناني على آخر، وهو يعتقد أنّه قادر على تسييل انتصارات في الأزمة السورية وترجمتها في لبنان، فيما هي بعيدة المنال ويتساوى الاعتقاد بالوصول إليها باحتمال الوصول الى نكسات تصيب بعض اللبنانيين المتورّطين في الأزمة السوريّة».
وخَتمت المصادر: «إنّ نجاح الحريري في مهمّته الروسيّة ستكون له انعكاسات أخرى تتعدّى لبنان في محطات مقبلة. فلا يمكن تجاهل أهمّية هذا اللقاء قبل أسبوعين تقريباً على القمّة بين بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المرتقَبة منتصف الشهر الجاري إنْ عقِدت، لأنّ موعدها هو الثالث إلى اليوم بعدما ألغيَ موعدان آخَران لها».

«العربية» تقفل مكاتبها
وإلى ذلك، تتوالى الأزمة اللبنانية ـ السعودية فصولاً، وكان جديدها أمس قرار قناة «العربية» وقناة «الحدث» المتفرّعة منها إقفال مكاتبها في بيروت نهائياً وتسريح جميع موظفيها. وفيما نقلَ مصدر إعلامي لبناني عن العاملين أنّ «أسباباً أمنية» تقف وراء القرار، قال أحد الصحافيّين العاملين في «العربية»: «أُبلِغنا بقرار إغلاق المكاتب والاستغناء عن 27 موظفاً».
وذكرَت القناة في بيانها أنّه «نظراً للظروف الصعبة والتحدّيات (...) وحِرصاً من القناة على سلامة موظفيها (...) تقرّر إعادة هيكلةٍ تسفِر عملياً عن إقفال المكتب المتعاون في بيروت». وقالت «إنّ «العربية» ستستمر في تغطية الشأن اللبناني ومتابعته الحثيثة».
جرَيج
وفيما اكتفى وزير العمل سجعان قزي بالقول لـ«الجمهورية»: «يدعوننا إلى العروبة ويقفلون العربية»، قال وزير الإعلام رمزي جريج لـ«الجمهورية»: «فوجئتُ بالقرار وهو غير مبرَّر، لأن لا أسباب أمنية ولا أسباب اقتصادية لإقفال مكاتب القناة.
أمّا الأسباب السياسية فاعتقَدنا أنّها باتت خلفَنا. فإذا كانت هذه الخطوة موقفاً من الإعلام اللبناني، فالإعلام اللبناني حرّ، وحرّيته مكرّسة في الدستور، وإنّما تمارس هذه الحرّية تحت سقف القانون، وإذا كان هناك من تجاوز للقانون، فالقانون يحمي الناس والدول الصديقة إذا تعرّضَت للتشهير والقدح والذم. إذن مِن كلّ النواحي القرار مؤسِف وغير مبرّر».
حمادة
وقال النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «نأسَف كثيراً لإغلاق مكتب «العربية»، وأتمنّى أن يبقى لهذه القناة المميّزة مراسلون في لبنان وآليّة عمل تستمر من خلالها تغطية الأحداث اللبنانية. وأغتنمها مناسبةً لأقول إنّ ممارسات «حزب الله» مع محيطنا العربي وأشقّائنا العرب أدّت إلى نوع من القطيعة الذي يتعمّق، وإن استمرّ الحزب على هذا المسار فأبشِروا بإغلاق لبنان وليس فقط قناة تلفزيونية».
فتفت لـ«الجمهورية»
من جهته، اعتبَر عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت «أنّ إقفال مكتب «العربية» خسارة كبيرة للبنان»، وقال لـ»الجمهورية»: «إنّ لبنان يُراكِم الخسائر، لكن فلننتظر لنرى إن كان الموضوع مرتبطاً بتنظيم المحطة المالي والإداري، أم أنّ هناك مسألة سياسية وأمنية فعلاً».
ولم يرَ فتفت في هذا الإجراء أبعاداً سياسية «لأنّ الدول العربية لا تسَتّر مواقفَها السياسية بحججٍ أخرى، فلو كان السبب سياسياً لصرّحوا به، فلا أرى سبباً للتستير، لكنّهم وعدوا بإصدار بيان تفصيلي يشرح الأسباب لاحقاً، فلننتظره قبل التعميم».
وجزمَ فتفت بأنّ «غياب محطة كـ«العربية» عن بيروت يُعَدّ مؤشّراً خطيراً، وكأنّ لبنان لم يعُد مركزَ اهتمام أحد، وهو أمرٌ مؤسف لمستقبل البلد، خصوصاً أنّ العالم العربي يدخل في مرحلة قد تؤدّي إلى التوصّل لحلّ سياسي في سوريا»، مبدياً خشيته من «أن يدفعَ لبنان جزءاً مِن ثمن هذا الحل».
على صعيدٍ آخر، قال فتفت إنّ كاريكاتور صحيفة «الشرق الأوسط» الذي صوّرَ لبنان بأنّه «كذبة نيسان» «جاء وصفاً للحقيقة، و»الحقيقة بتِجرح»، وإذا ألقَينا نظرة على كاريكاتورات صُحفنا، نرى أنّ بعضها اعتبر رئاسة الجمهورية في لبنان كذبة أوّل نيسان»، لافتاً إلى أنّه «في حال اعتبَر البعض أنّ هناك دولة في لبنان، فهو يوهِم نفسَه، فهذا واقعُنا ويجب التعاطي معه، هناك «حزب الله» الذي يفرض سيطرته على البلد، ونحن نعيش في ظلّ وهمٍ اسمُه دولة، عاجزة عن انتخاب رئيس لها، وعن التشريع في مجلس النواب، علماً أنّ هذا ليس بالأمر الجديد، بل إنّه بدأ منذ الـ 2006، إذاً لبنان يتّجه نحو الانحدار منذ عشر سنوات»، موضحاً أنّ «الكاريكاتور، وإن اعتبَر البعض أنه جرَح كرامته، إلّا أنّه يصف الحقيقة، حيث هناك ميليشيا مسلّحة تسيطر على ما يُسمّى دولة».
تجهيزات المطار
مِن جهة ثانية، وفيما الاتصالات نشَطت أمس لحلّ أزمة تجهيزات المطار، علمت «الجمهورية» أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري اطّلعَ من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي زاره أمس، على واقع التجهيزات في المطار وما حكِي عن ثغرات أمنية فيه. فاتّصل بري بوزير المال علي حسن خليل وطلبَ منه إعطاءَ الأولوية لتأمين التمويل المتعلق بتجهيزات المطار ومستلزماته.
زعيتر
وأوضَح وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر لـ»الجمهورية» «أنّ المبلغ المطلوب يقارب السبعين مليار ليرة لبنانية لبناء السور وكاسر الموج، وكِلفته 24 مليار ليرة، وهو ضروري لأنّه يشكّل خطراً على المدرج الغربي، بالإضافة الى تركيب أجهزة سكانر وتوسيع شبكة كاميرات المراقبة وإنشاء غرفة تحكّم جديدة، ونظام خاص من أجهزة السكانر يَعمل على تفتيش السيارات والآليات». وأضاف: «سأطلب من مجلس الوزراء تأمينَ الاعتمادات لاحتياجات المطار التي سبقَ ورفعتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بداية هذه السنة».

اللواء :

تلقى الاستقرار اللبناني جرعة دعم جديدة أمس، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله الرئيس سعد الحريري لمدة ساعة كاملة.
وفيما توجه الرئيس الحريري بعد اللقاء إلى الرياض وعاد الوفد المرافق إلى بيروت، علمت «اللواء» من مصادر مطلعة ان الرئيس بوتين أكّد التزام بلاده وحدة لبنان واستقراره وتنوعه، وأن بلاده ستبذل جهدها في سبيل الحفاظ على هذه القيم والمبادئ، كما انه وعلى الرغم من حرصها على عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية، فإنها ستبذل جهداً للمساعدة في الحد من التأثيرات السلبية الإقليمية على لبنان، والمساعدة على إنهاء الشغور الرئاسي.
وأشارت هذه المصادر إلى أن القيادة الروسية تعطي الأولوية اليوم لحل الأزمة السورية، انطلاقاً من الإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الرقم 2254 والذي يُشدّد على التزام الهدنة وتشكيل حكومة انتقالية ووضع دستور جديد للبلاد، واجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة وباشراف دولي.
وقالت هذه المصادر ان الرئيس بوتين استمع باهتمام إلى الشرح الذي قدمه الرئيس الحريري حول ظروف الشغور الرئاسي وتداعياته السلبية على عمل المؤسسات والنشاط الاقتصادي والاستقرار الأمني، متوقفاً عند دور أصدقاء لبنان، وفي مقدمهم الاتحاد الروسي للمساعدة في إنهاء هذا الشغور.
ويأتي هذا الدعم الروسي السياسي بعدما أكدت كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا على دعم الجيش والمؤسسات الأمنية بالاسلحة، واخرها كانت الطوافات الثلاث التي قدمتها وزارة الدفاع الأميركية للجيش اللبناني.
وحضر وضع لبنان في الاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الرئيسين الأميركي باراك أوباما والفرنسي فرنسوا هولاند على هامش قمّة الأمن النووي، وقبل أسبوعين من زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان، وفي رسالة التزام باستقرار هذا البلد والمساعدة على إنهاء الشغور الرئاسي فيه حتى يستقيم عمل المؤسسات الدستورية والسياسية والانتظام العام.
مجلس الوزراء
وإذا كان الأسبوع اقفل على هذه التطورات الدبلوماسية الدولية الداعمة للبنان، وسط تفاقم التجاذب حول توطين النازحين السوريين في لبنان، فإن جلسة مجلس الوزراء المقررة مبدئياً يوم الخميس المقبل، ستواجه بعض الملفات المتفجرة، لا سيما ملف جهاز أمن الدولة، حيث تفيد المعلومات ان لا رؤية واضحة لإنهاء إشكالية اتخاذ القرار في ظل الخلافات المتمادية بين مدير هذا الجهاز اللواء جورج قرعة الذي يدعمه الوزراء المسيحيون ونائبه العميد محمّد الطفيلي المدعوم من وزراء حركة «أمل» والرئيس نبيه برّي.
وكان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قد جدد من زحلة التي زارها أمس رفضه ان يتساوى المدير مع نائبه، رافضاً إلغاء هذا الجهاز، معتبراً اياه خطاً أحمر.
تجدر الإشارة إلى ان وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي ذكّر في تصريح مقتضب لـ«اللواء» أمس ان قانون جهاز أمن الدولة أقرّ في عهد الرئيس أمين الجميل.
ومن المواضيع التي ستحضر على جلسة مجلس الوزراء الحماية والتجهيزات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي.
ولم تستبعد مصادر وزارية ان يحدث اشتباك وزاري، ما لم تصل الاتصالات الجارية إلى نتيجة، مع الإشارة إلى ان لا تضارب في الصلاحيات بين وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل، لكن المشكلة تكمن في طلب ابرام العقود التي وقعها وزير الداخلية بالتراضي، وهي اربعة:
 - عقد مع مؤسسة الحمرا التجارية لشراء وتركيب أجهزة سكانر بقيمة 9.533.830 دولارا.
- CHIP لتوسعة شبكة كاميرات المراقبة وإنشاء غرفة تحكم جديدة بقيمة 4.339.500 دولار.
- شركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات «ميز» لشراء وتركيب أجهزة سكانر على أنظمة نقل حقائب الوافدين مع اجراء التعديلات اللازمة لجرارات الحقائب بقيمة 2.997.225 دولارا.
- عقد مع مؤسسة الحمرا التجارية لشراء وتركيب خيم مع أجهزة سكانر لتفتيش السيّارات والآليات الداخلة إلى المطار بقيمة 9.369.000 دولار.
وتكون القيمة الإجمالية لهذه العقود 26.239.555 مليون دولار.
وكان وزير المال علي حسن خليل وقع أمس على المبلغ المطلوب لإنجاز الإجراءات الأمنية في المطار وهو مليون و400 ألف دولار.
الانتخابات البلدية
أما في ما خص الانتخابات البلدية، فإن الوزير نهاد المشنوق أكد أن لا تأجيل لهذه الانتخابات، وهي ستجري في مواعيدها، موضحاً أن تحديد موعد 15 أيار لدعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية في جبل لبنان، سببه مصادفة الأول من أيار عيدي العمال والفصح لدى الطوائف الشرقية، وهو سيتخذ الإجراءات اللازمة مع انتهاء ولاية المجالس الاختيارية في 2 أيار المقبل.
وفي مجال بلدي آخر، أكدت مصادر نيابية واسعة الاطلاع لـ«اللواء» أنه تمّ التوافق حول الأعضاء المسيحيين الـ12 في مجلس بلدية بيروت الممتازة، وبالتالي فلا مشكلة حول إجراء الانتخابات بلائحة وطنية موحدة، الأمر الذي يستبعد حصول معركة بلدية في العاصمة.
وقالت إن محصلة الاتصالات التي جرت في الأيام الماضية رست على ما يشبه الاتفاق على توزيع الأعضاء كما يلي:
عضوان بلديان تسميهما «القوات اللبنانية» وعضوان بلديان يسميهما «التيار الوطني الحر»، وثلاثة أعضاء تسميهم الأحزاب الأرمنية، أما نائب الرئيس فهو محسوب على راعي أبرشية بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، والأعضاء الباقون هم من حصة حزب الكتائب والوزير ميشال فرعون ونواب بيروت المسيحيين من غير الأرمن.
«العربية» و«الشرق الأوسط»
وعلى صعيد العلاقة المتوترة بين بعض الفئات اللبنانية والمؤسسات الخليجية، وقع أمس حدثان بارزان يصبّان في منحى تصعيد التوتر، مع أن الأسباب مختلفة.
فمحطة «العربية» التلفزيونية أخطرت موظفيها صباحاً أنه «نظراً للظروف الصعبة والتحديات الموجبة على الأرض، وحرصاً من القناة على سلامة موظفيها وموظفي مزوّدي الخدمات المتعاقدين معها في كل زمان ومكان، تقرر إجراء عملية إعادة هيكلة لنشاط القناة في لبنان، وهو ما أسفر عملياً عن إقفال المكتب المتعاون في بيروت لقناة «العربية» وقناة «الحدث».
وتعهدت القناة في بيان أصدرته بمساعدة الذين تمّ الاستغناء عن خدماتهم بتوقيع عقود مع القناة حيث أمكن، مع إعطائهم كامل حقوقهم المالية المشروعة.
وأشارت القناة في بيانها إلى أنه على الرغم من عملية إعادة الهيكلة هذه، فإنها ملتزمة بتغطية الشأن اللبناني، وأن الخطوة لن تؤثر على العلاقة الوطيدة التي تجمع «العربية» مع مشاهديها في لبنان والوطن العربي.
وتمثّل التطور الثاني بتعرض مكاتب صحيفة «الشرق الأوسط» في «برج الغزال» لاعتداء من قبل مجهولين (عددهم 15 شخصاً) خربوا المحتويات وأطلقوا هتافات وتهديدات وشتائم وفقاً لبيان صادر عن الصحيفة التي أكدت أن «ما حصل لا يمثل الشعب اللبناني ولا يؤثر على السياسة التحريرية للصحيفة أو استمرار طباعتها في لبنان».
وأوضحت بشأن الكاريكاتور الذي أدى إلى اقتحام مكاتب الصحيفة والذي نشر في عددها أمس «أن هذا الكاريكاتور الذي يتناول الفراغ الرئاسي في لبنان يضيء على الواقع الذي يمر به هذا البلد، بسبب محاولات الهيمنة عليه وإبعاده عن محيطه العربي»،مؤكدة إحترامها للبنان.
وقد أحيل هذا الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية التي أصدرت بلاغات بحث وتحري عن «المعتدين على مكاتب الصحيفة».

الاخبار :

على الرغم من التحذيرات الأمنية من اختراق إسرائيلي لشبكات الانترنت غير الشرعي، لا تزال القوى السياسية حتى الساعة تقارب الملف من زاوية مالية، من دون أن تُظهر أي جهة أمنية جديةً في تحقيقاتها للتثبت من حجم الخرق الأمني.

وفي مقابل احتمالات الخرق الإسرائيلي لقطاع الاتصالات في لبنان، وشبكات الانترنت غير الشرعية، تبدو مسألة تجسس الاستخبارات الفرنسية «الأكيدة» على أحد المصادر الرئيسية «للانترنت الشرعي» في لبنان، الذي كشفت عنه الصحافة الفرنسية في الصيف الماضي، آخر هموم السلطة اللبنانية، مع بقاء هذه القضية قيد التجاهل، على الرغم من خطورة الاعتداء على «الأمن القومي اللبناني».
فبحسب المعلومات، وما كشفته الصحافة الفرنسية في تمّوز الماضي (مجلة «لونوفل أوبسرفاتور» على سبيل المثال)، فإن الاستخبارات الفرنسية الخارجية حصلت في كانون الثاني 2008 على إذن من الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي للتجسس على كابلات الاتصالات المائية، من خلال قاعدة تجسس في جنوب فرنسا، وهي ثاني أكبر قاعدة في أوروبا.
ويحصل لبنان على الانترنت الشرعي على نحو رئيسي من الكابل البحري«IMEWE»، الذي يمتد من مرسيليا (جنوب فرنسا) إلى بومباي (الهند)، مروراً بطرابلس اللبنانية. وقد وصفت الصحافة الفرنسية هذا الكابل بـ«الاستراتيجي لمراقبة الاتصالات الواردة من سوريا إلى فرنسا»، وبالتالي لمراقبة الاتصالات اللبنانية.
ومنذ أن بدأ العمل بـ«IMEWE»، أتيح للاستخبارات الفرنسية أن تتجسس عليه. وبحسب المعلومات، فإن الشركة التي تخزّن «داتا» الاتصالات، هي شركة أورنج المعروفة بارتباطها وعلاقتها بإسرائيل، وهي تخزّن المعلومات لمدة خمس سنوات. ولأن هيئة «أوجيرو» منعت الشركات اللبنانية المزوّدة للانترنت من الاتصال فيما بينها، وربط شبكاتها، أصبح أي تعامل عبر الانترنت في لبنان يحتاج إلى التواصل التقني مع المركز في مرسيليا، ومن ثمّ الاتصال بلبنان، ما يعني أن أي لبناني يريد إرسال «إيميل» إلى عنوان لبناني، لا بدّ للرسالة أن تصل إلى مرسيليا أوّلاً، ومن ثمّ يجري تحويلها إلى لبنان، ما يسمح بوضع كامل داتا اللبنانيين عبر الانترنت في مرمى تجسس الاستخبارات الفرنسية الخارجية.
واللافت، أن السلطات المعنية، من وزارة الاتصالات إلى الأجهزة الامنية والقضائية، وضعت رأسها في الرمال، ولم تسائل السلطات الفرنسية عن حقيقة الأمر، ولم تكلّف نفسها عبء البحث عن الحقيقة أو التحرّك لحماية الأمن المعلوماتي لملايين المواطنين والمؤسسات اللبنانية، كما فعلت دول أخرى متضررة من التجسس الفرنسي.

من جهة أخرى، مرّ اتهام النائب وليد جنبلاط للجيش ولوزير الدفاع سمير مقبل في فضيحة شبكات الانترنت غير الشرعية من دون أي ردّ من المعنيين. وغرّد جنبلاط عبر حسابه على موقع تويتر بأنه «بدأ تخفيف وقع التهريب بفضيحة الانترنت، وذلك بحصر الموضوع بالخسائر المالية من دون تحديد المسؤول. كيف لا، وقد حضر في اجتماع اللجنة النيابية وزير الدفاع سمير مقبل وممثل عن الجيش وعبد المنعم تمساح... عفواً يوسف»، مشيراً إلى أن «الفريق المشتبه فيه والقسم الأكبر منه على الأقل، حضر ليحقق مع نفسه، طبعا بدلاً من اقالة هذا الفريق، وغداً سيجري طمس هذا الموضوع وربما الادعاء على مجهول في تهمة تهريب وتركيب الشبكة وسرقة المال العام».
ويوم امس، كلّف وزير الاتصالات بطرس حرب لجنة فنيّة لمتابعة ملف الشبكات، وعلى رأسها مدير المعلوماتية في هيئة «أوجيرو» توفيق شبارو، وهو اليد اليمنى لرئيس الهيئة عبد المنعم يوسف! وقالت مصادر متابعة للفضيحة إن «هذا التعيين يؤكّد عدم جديّة حرب في متابعة القضية للوصول إلى الحقيقة، إذ إن عبد المنعم يوسف، وفريق عمله، هم في أقل تقدير متورطون بسوء الإدارة».
وتذكّر المصادر بقضية متصلة بفضيحة الانترنت غير الشرعي، وهي قضية شبكة «الفايبر أوبتكس» التي جرى تمديدها عام 2013 بكلفة 55 مليون دولار ولم يجرِ تفعيلها حتى اللحظة. ويتذرّع «يوسف بأن هناك أجزاءً في الشبكة مخالفة للمواصفات، علماً بأنها تخضع لنظام«sedic»، وهو نظام عالمي يحدّد المواصفات». وتقول المصادر إنه «إذا كان هناك عيوب في التنفيذ، تتولى الدولة بما يسمى استلاما أوليا، وتعدّ لائحة بالمخالفات والعيوب في التنفيذ، ويُطلب من المقاول تصحيح عمله ويُمنح مدّة من الوقت، وإذا لم يصحّح أخطاءه، تكلّف الدولة متعهداً آخر إصلاحها على حسابه، وتسحب ضماناته وكفالاته»، مضيفةً «كل هذا لم يحصل، بل أبقوا الشبكة من دون استلام ثلاث سنوات، وهذا ليس فقط هدرا للمال العام، بل يعدّ أيضاً تواطؤا لعدم تأمين الانترنت للناس بصورة شرعية وبكلفة أقل وبمستوى اعلى من الجودة».