اللواء : بوتين للحريري: ملتزمون وحدة لبنان وإنهاء الأزمة السورية

تلقى الاستقرار اللبناني جرعة دعم جديدة أمس، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله الرئيس سعد الحريري لمدة ساعة كاملة.
وفيما توجه الرئيس الحريري بعد اللقاء إلى الرياض وعاد الوفد المرافق إلى بيروت، علمت «اللواء» من مصادر مطلعة ان الرئيس بوتين أكّد التزام بلاده وحدة لبنان واستقراره وتنوعه، وأن بلاده ستبذل جهدها في سبيل الحفاظ على هذه القيم والمبادئ، كما انه وعلى الرغم من حرصها على عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية، فإنها ستبذل جهداً للمساعدة في الحد من التأثيرات السلبية الإقليمية على لبنان، والمساعدة على إنهاء الشغور الرئاسي.
وأشارت هذه المصادر إلى أن القيادة الروسية تعطي الأولوية اليوم لحل الأزمة السورية، انطلاقاً من الإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الرقم 2254 والذي يُشدّد على التزام الهدنة وتشكيل حكومة انتقالية ووضع دستور جديد للبلاد، واجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة وباشراف دولي.
وقالت هذه المصادر ان الرئيس بوتين استمع باهتمام إلى الشرح الذي قدمه الرئيس الحريري حول ظروف الشغور الرئاسي وتداعياته السلبية على عمل المؤسسات والنشاط الاقتصادي والاستقرار الأمني، متوقفاً عند دور أصدقاء لبنان، وفي مقدمهم الاتحاد الروسي للمساعدة في إنهاء هذا الشغور.
ويأتي هذا الدعم الروسي السياسي بعدما أكدت كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا على دعم الجيش والمؤسسات الأمنية بالاسلحة، واخرها كانت الطوافات الثلاث التي قدمتها وزارة الدفاع الأميركية للجيش اللبناني.
وحضر وضع لبنان في الاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الرئيسين الأميركي باراك أوباما والفرنسي فرنسوا هولاند على هامش قمّة الأمن النووي، وقبل أسبوعين من زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان، وفي رسالة التزام باستقرار هذا البلد والمساعدة على إنهاء الشغور الرئاسي فيه حتى يستقيم عمل المؤسسات الدستورية والسياسية والانتظام العام.
مجلس الوزراء
وإذا كان الأسبوع اقفل على هذه التطورات الدبلوماسية الدولية الداعمة للبنان، وسط تفاقم التجاذب حول توطين النازحين السوريين في لبنان، فإن جلسة مجلس الوزراء المقررة مبدئياً يوم الخميس المقبل، ستواجه بعض الملفات المتفجرة، لا سيما ملف جهاز أمن الدولة، حيث تفيد المعلومات ان لا رؤية واضحة لإنهاء إشكالية اتخاذ القرار في ظل الخلافات المتمادية بين مدير هذا الجهاز اللواء جورج قرعة الذي يدعمه الوزراء المسيحيون ونائبه العميد محمّد الطفيلي المدعوم من وزراء حركة «أمل» والرئيس نبيه برّي.
وكان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قد جدد من زحلة التي زارها أمس رفضه ان يتساوى المدير مع نائبه، رافضاً إلغاء هذا الجهاز، معتبراً اياه خطاً أحمر.
تجدر الإشارة إلى ان وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي ذكّر في تصريح مقتضب لـ«اللواء» أمس ان قانون جهاز أمن الدولة أقرّ في عهد الرئيس أمين الجميل.
ومن المواضيع التي ستحضر على جلسة مجلس الوزراء الحماية والتجهيزات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي.
ولم تستبعد مصادر وزارية ان يحدث اشتباك وزاري، ما لم تصل الاتصالات الجارية إلى نتيجة، مع الإشارة إلى ان لا تضارب في الصلاحيات بين وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل، لكن المشكلة تكمن في طلب ابرام العقود التي وقعها وزير الداخلية بالتراضي، وهي اربعة:
 - عقد مع مؤسسة الحمرا التجارية لشراء وتركيب أجهزة سكانر بقيمة 9.533.830 دولارا.
- CHIP لتوسعة شبكة كاميرات المراقبة وإنشاء غرفة تحكم جديدة بقيمة 4.339.500 دولار.
- شركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات «ميز» لشراء وتركيب أجهزة سكانر على أنظمة نقل حقائب الوافدين مع اجراء التعديلات اللازمة لجرارات الحقائب بقيمة 2.997.225 دولارا.
- عقد مع مؤسسة الحمرا التجارية لشراء وتركيب خيم مع أجهزة سكانر لتفتيش السيّارات والآليات الداخلة إلى المطار بقيمة 9.369.000 دولار.
وتكون القيمة الإجمالية لهذه العقود 26.239.555 مليون دولار.
وكان وزير المال علي حسن خليل وقع أمس على المبلغ المطلوب لإنجاز الإجراءات الأمنية في المطار وهو مليون و400 ألف دولار.
الانتخابات البلدية
أما في ما خص الانتخابات البلدية، فإن الوزير نهاد المشنوق أكد أن لا تأجيل لهذه الانتخابات، وهي ستجري في مواعيدها، موضحاً أن تحديد موعد 15 أيار لدعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية في جبل لبنان، سببه مصادفة الأول من أيار عيدي العمال والفصح لدى الطوائف الشرقية، وهو سيتخذ الإجراءات اللازمة مع انتهاء ولاية المجالس الاختيارية في 2 أيار المقبل.
وفي مجال بلدي آخر، أكدت مصادر نيابية واسعة الاطلاع لـ«اللواء» أنه تمّ التوافق حول الأعضاء المسيحيين الـ12 في مجلس بلدية بيروت الممتازة، وبالتالي فلا مشكلة حول إجراء الانتخابات بلائحة وطنية موحدة، الأمر الذي يستبعد حصول معركة بلدية في العاصمة.
وقالت إن محصلة الاتصالات التي جرت في الأيام الماضية رست على ما يشبه الاتفاق على توزيع الأعضاء كما يلي:
عضوان بلديان تسميهما «القوات اللبنانية» وعضوان بلديان يسميهما «التيار الوطني الحر»، وثلاثة أعضاء تسميهم الأحزاب الأرمنية، أما نائب الرئيس فهو محسوب على راعي أبرشية بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، والأعضاء الباقون هم من حصة حزب الكتائب والوزير ميشال فرعون ونواب بيروت المسيحيين من غير الأرمن.
«العربية» و«الشرق الأوسط»
وعلى صعيد العلاقة المتوترة بين بعض الفئات اللبنانية والمؤسسات الخليجية، وقع أمس حدثان بارزان يصبّان في منحى تصعيد التوتر، مع أن الأسباب مختلفة.
فمحطة «العربية» التلفزيونية أخطرت موظفيها صباحاً أنه «نظراً للظروف الصعبة والتحديات الموجبة على الأرض، وحرصاً من القناة على سلامة موظفيها وموظفي مزوّدي الخدمات المتعاقدين معها في كل زمان ومكان، تقرر إجراء عملية إعادة هيكلة لنشاط القناة في لبنان، وهو ما أسفر عملياً عن إقفال المكتب المتعاون في بيروت لقناة «العربية» وقناة «الحدث».
وتعهدت القناة في بيان أصدرته بمساعدة الذين تمّ الاستغناء عن خدماتهم بتوقيع عقود مع القناة حيث أمكن، مع إعطائهم كامل حقوقهم المالية المشروعة.
وأشارت القناة في بيانها إلى أنه على الرغم من عملية إعادة الهيكلة هذه، فإنها ملتزمة بتغطية الشأن اللبناني، وأن الخطوة لن تؤثر على العلاقة الوطيدة التي تجمع «العربية» مع مشاهديها في لبنان والوطن العربي.
وتمثّل التطور الثاني بتعرض مكاتب صحيفة «الشرق الأوسط» في «برج الغزال» لاعتداء من قبل مجهولين (عددهم 15 شخصاً) خربوا المحتويات وأطلقوا هتافات وتهديدات وشتائم وفقاً لبيان صادر عن الصحيفة التي أكدت أن «ما حصل لا يمثل الشعب اللبناني ولا يؤثر على السياسة التحريرية للصحيفة أو استمرار طباعتها في لبنان».
وأوضحت بشأن الكاريكاتور الذي أدى إلى اقتحام مكاتب الصحيفة والذي نشر في عددها أمس «أن هذا الكاريكاتور الذي يتناول الفراغ الرئاسي في لبنان يضيء على الواقع الذي يمر به هذا البلد، بسبب محاولات الهيمنة عليه وإبعاده عن محيطه العربي»،مؤكدة إحترامها للبنان.
وقد أحيل هذا الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية التي أصدرت بلاغات بحث وتحري عن «المعتدين على مكاتب الصحيفة».
أمن متردٍ
وفي تطوّر أمني آخر، ووسط إجراءات أمنية، انطلقت عقب صلاة الجمعة ظهر أمس تظاهرة من الجامع المنصوري الكبير، رفعت خلالها يافطات مندّدة بـ«التعذيب الذي يتعرّض له السجناء الإسلاميون في السجون»، وجال المتظاهرون في شوارع المدينة من ساحة النجمة وصولاً إلى السراي العتيقة إلى مستديرة شارع عزمي، وصولاً إلى مداخل ساحة النور، حيث التزم المتظاهرون بتعليمات القوى الأمنية وتوقفوا عند هذه النقطة (ص 5).
أمنياً أيضاً، تمكنت القوى الأمنية ليل أمس من وقف الاشتباكات التي وقعت بين عائلتي علو وعواد في مدينة الهرمل وأدت إلى سقوط بعض الجرحى، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وفي مخيم عين الحلوة، أدت الاشتباكات التي اندلعت بين عناصر من حركة «فتح» وأخرى إسلامية متشددة إلى سقوط قتيل وجرحى، قبل أن يتم وقف النار الذي وصفته مصادر فلسطينية بأنه هش، وقد يتجدد إطلاق النار في أي وقت ما لم يتم تسليم مفتعلي هذا الإشكال للجنة الأمنية.