كشفت منظمة العفو الدولية، الجمعة، أن تركيا أعادت بصورة غير قانونية خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف السوريين إلى بلدهم الذي تمزقه الحرب، مما يبرز المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين أعيدوا من أوروبا بموجب اتفاق مع تركيا يدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم.

واتفقت تركيا مع الاتحاد الأوروبي هذا الشهر على استعادة جميع المهاجرين واللاجئين الذي يعبرون بشكل غير قانوني إلى اليونان، في مقابل مساعدات مالية وتيسير سفر مواطنيها إلى دول الاتحاد الأوروبي وتسريع وتيرة محادثات الانضمام إلى الاتحاد.

وأضافت المنظمة أن بضعة آلاف من اللاجئين أعيدوا على الأرجح إلى سوريا في أفواج جماعية في الأسابيع السبعة إلى التسعة الماضية مما ينتهك القوانين التركية والدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي.

وقال جون دالهوسين، مدير المنظمة في أوروبا ووسط آسيا "في خضم سعيهم لغلق الحدود، تجاهل زعماء الاتحاد الأوروبي عن قصد أبسط الحقائق وهي أن تركيا ليست بلدا آمنا للاجئين السوريين وينحسر الأمن فيها يوما بعد يوم."

ونفت وزارة الخارجية التركية أن يكون سوريون أعيدوا قسرا إلى وطنهم، وقالت إن تركيا احتفظت بسياسة "الباب المفتوح" للمهاجرين السوريين على مدار خمس سنوات، والتزمت بصرامة بمبدأ "عدم الإعادة القسرية" لأي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد.

 

سكاي نيوز عربية