باستثناء الاستثمار الأميركي - البريطاني في الأمن لبنانياً، عبر منح لبنان 3 طوافات عسكرية من نوع HUEY2, مقدمة من السلطات الأميركية لمصلحة الجيش اللبناني، وفي إطار ما وصفه القائم بالأعمال الأميركي السفير ريتشارد جونز «بالشراكة بين البلدين في مكافحة الارهاب»، وعبر إعلان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند استمرار بلاده في تجهيز وحدات الجيش بمعدات مراقبة متطورة لضبط الحدود الشمالية - الشرقية للبنان من التعديات الإرهابية واعمال التسلل والتهريب، بقي الاهتمام الدبلوماسي الدولي بلبنان في ما خص الرئاسة الأولى استطلاعياً واسئلة عبر عنها الزائر البريطاني عندما التقى الرئيس تمام سلام الذي ما زال يتقبل التعازي بوفاة والدته السيدة تميمة مردم بك، وكذلك الرئيس نبيه برّي متسائلاً عن الأسباب التي تحول دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسوريا تقديم ما يلزم من اغراءات مالية، أو البحث عن النقاط الضعيفة في الخاصرة اللبنانية الرخوة لتحميل البلد الصغير والمرهق بعبء النزوح السوري بعضاً من عبء هذا النزوح ضمن سلّة «خذوا مالاً ووطنوا نازحين».
وإذا كانت المصادر اللبنانية ادرجت زيارة الوزير البريطاني هاموند في إطار متابعة تنفيذ مؤتمر لندن في ما خص تمويل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للنازحين السوريين التي يتحملها لبنان منفرداً، قالت السفارة البريطانية في بيروت ان هاموند كرّر في لقاءاته التي شملت الرئيسين برّي وسلام والوزير جبران باسيل التزام بريطانيا باستقرار لبنان وامنه واستقلاله وتعزيز التعاون مع الجيش، ومساعدة البلديات والهيئات الإنسانية على الصمود لمواجهة أعباء استضافة اعداد كبيرة من «اللاجئين» في زيارة هاموند التي وصفتها بأنها الأولى للبنان، حيث قدم 19.8 مليون جنيه استرليني لتدريب خمسة آلاف عنصر من القوات المسلحة في قاعدة حامات الجوية، ضمن برنامج يمتد حتى العام 2019، وبذلك يكون تمّ تدريب 11 ألف عنصر في مكافحة الإرهاب، كاشفاً ان مجموع ما قدمته بلاده إلى اليوم، وصل إلى 385 مليون جنيه استرليني، وهذا الرقم يجعل بريطانيا من أكبر الدول المانحة للدول المتضررة من الأزمة السورية.
زيارة الحريري لموسكو
وتأتي زيارة الدبلوماسي الأوّل البريطاني في الوقت الذي كان فيه الرئيس سعد الحريري يواصل محادثاته في موسكو للحد من الآثار السلبية للأزمة السورية على لبنان، والتي يكون مفتاحها انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإنهاء الشغور الرئاسي المتمادي منذ عامين كشرط لا بدّ منه لتثبيت الاستقرار وإعادة العجلة لعمل المؤسسات، سواء في الحكومة أو في مجلس النواب، فضلاً عن توفير كل ما يلزم من دعم مالي وتسليحي للجيش اللبناني والقوى الأمنية.
ولم تشأ المصادر المتابعة لمحادثات الحريري الخوض في النتائج التي آلت إليها، لكنها اشارت لـ«اللواء» ان الجانب الروسي وعد ببذل ما يلزم من جهود، لا سيما ما لديه من علاقات ونفوذ على إيران وحزب الله لمعالجة الصعوبات التي تعترض نجاح البرلمان في انتخاب الرئيس، في ضوء عدم حصول حلحلة في المواقف تسمح بالاتفاق على شخصية بتوافق وطني كبير أو بشبه إجماع.
وكان الرئيس الحريري جدد رهانه على الدور الروسي سواء في ما خص بالأزمة السورية أو انتخابات الرئاسة اللبنانية، معتبراً ان العدالة تقتضي بالمساواة بين المواطنين السوريين في الحقوق والواجبات لأي طائفة انتموا.
الحوار إلى 20 نيسان
وعلى وقع هذا الحراك الدبلوماسي العسكري الدولي في ما خص لبنان، أعلن الرئيس برّي ان الموعد الجديد لجلسة الحوار الوطني سيكون في 20 نيسان الحالي، أي بعد يومين من موعد الجلسة الانتخابية المقررة في 18 نيسان، والمسبوقة بالطبع، بالحوار الثنائي بين «المستقبل» و«حزب الله» الذي يعقد في 12 نيسان، أي قبل اسبوع من هذين الاستحقاقين.
ولاحظت مصادر نيابية ان تأجيل الحوار الوطني الذي كان مقرراً ان يحصل الأربعاء الماضي 20 يوماً يعني ان الرئيس برّي يميل إلى تهدئة الخلافات المتحكمة بقانون الانتخاب وبجلسات تشريع الضرورة، وبالتالي دون انفجارها فيما لو عقدت الجلسة في موعد قريب.
وبرز على الصعيد السياسي أمس موقفان، الأول لعضو الحوار الثنائي نائب طرابلس سمير الجسر الذي اعتبر أن كتلة المستقبل سبق وأعلنت أنها لن تشارك في تشريع نيابي ما لم يكن على جدول أعمال الجلسة قانون الانتخاب، مع العلم أن لجنة الصياغة النيابية أخطرت رئيس المجلس أنها فشلت في الاتفاق على صيغة موحدة، من دون أن يكون الموقف الذي تفاهمت عليه كتل «المستقبل» و«اللقاء الديموقراطي» و«القوات اللبنانية» ما زال على حاله.
والثاني يتعلق بموقف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مما يصفه «حزب الله» بأنه المرشح الأكثر تمثيلاً، ورفض الجميّل أن يكون هناك شخص لديه حق مكتسب بالرئاسة، في إشارة إلى النائب ميشال عون، منتقداً بشدة ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله من إنتخاب الرئيس عون أو لا يكون للبنان رئيس.
وقال الجميّل: إذا وافقنا على طلبه (السيّد نصر الله) ووصل الجنرال عون إلى الرئاسة فهذا يعني أنه بعد ست سنوات سيقف المرشحون الطامحون في الصف من الضاحية إلى جونية، لأخد موافقة السيّد حسن لأنه هو من يقرّر من سيكون الرئيس المقبل، معتبراً أن الحل الوحيد يكون بالذهاب إلى المجلس والتصويت لتحرير البلد ومؤسساته، متسائلاً: «منذ متى أعطينا السيّد حسن وكالة غير قابلة للعزل لانتخاب رئيس جمهورية لبنان؟».
ولاية المخاتير
وفي مجال قانوني آخر، توقفت أوساط بلدية عند ما أعلنه النائب نقولا فتوش، من أنه بدءاً من 2 أيار المقبل لن يكون في مقدور أي مختار أن يجري أي معاملة، لأنه تكون ولاية المجالس الاختيارية قد انتهت، وأن دعوة الهيئات الناخبة، كما جاءت في مرسوم وزير الداخلية نهاد المشنوق مؤرخة بتاريخ 15/5/2016، مما يعني أن الفترة الفاصلة ما بين 2 و15 تعتبر المجالس الاختيارية غير قائمة قانونياً وأن المخاتير تكون قد انتهت مهامهم عملاً بالقانون وكل معاملة تصدر عنهم تكون صادرة عن شخص لا صفة له.
وبانتظار عودة الوزير المشنوق لمعرفة كيف ستتعامل الوزارة مع هذه الملاحظات القانونية، تعتبر مصادر بلدية متابعة أن ما توقف عنده فتوش هو أول الغيث في المطالبة بإصدار قانون يمدّد عمل المجالس الاختيارية سواء جرت الانتخابات البلدية في موعدها أو تأخرت.
يوم غضب
من جهة ثانية، تتجه الأنظار اليوم إلى عاصمة الشمال طرابلس مع تنفيذ هيئة المعتقلين الإسلاميين في سجن رومية «يوم غضب» عقب صلاة الظهر ضد ما وصفته بـ«تلفيق تهم الإرهاب للشباب المسلم» ولإيقاف ما تعتبره «القتل البطيء للشيخ أحمد الأسير»، والمطالبة بالإفراج عنه أو نقله إلى المستشفى بسبب تردي وضعه الصحي.
ولفت الانتباه أمس أن القوى الأمنية بدأت باتخاذ تدابير وما يلزم من إجراءات للحفاظ على سلمية التحرّك، في حين أوضحت مصادر أمنية أن الأسير المدان بقتل عسكريين في الجيش والمرتبط بمنظمات إرهابية، وفق ما أظهرت التحقيقات يحصل في سجنه على كامل العلاج المناسب لوضعه ويعاينه فريق من الأطباء الأخصائيين في شكل دوري، كما أن أفراد عائلته يزورونه باستمرار في سجنه، وقد زاره أيضاً وفد من «هيئة العلماء المسلمين».