الجمهورية : دعم دولي للجيش ضد الإرهاب.. وبرِّي: ميثاقية التشريع متوافرة

تركّزت الاهتمامات الداخلية أمس على الحراك الدولي في اتجاه لبنان الذي تتصاعد وتيرته منذ زيارة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاخيرة لبيروت، فبعد زيارة وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يُنتظر ان يزور لبنان عدد من المسؤولين والموفدين الذين يستطلعون حاجات لبنان للمساعدة في مختلف المجالات في ضوء تداعيات الازمة السورية عليه واستمرار تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي غضون ذلك ينتظر ان تتكثف الاتصالات لعقد جلسة نيابية تشريعية أو أكثر على رغم ما بدأ يظهر من اعتراض متجدد على التشريع في غياب رئيس الجمهورية، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تأكيد إصراره على هذا التشريع مؤكداً توافر ميثاقيته نظراً الى حاجة البلاد اليه في هذه المرحلة. كان جديد الحراك الدولي في اتجاه لبنان أمس زيارة وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند لبيروت حيث امضى فيها يوماً طويلاً قبل ان يغادر عائداً الى بلاده.

فجال منذ الصباح على المسؤولين وبحث مع قائد الجيش العماد جان قهوجي في برنامج المساعدات البريطانية المقدمة للجيش وتفقّد قاعدة «حامات» العسكرية وأحد مراكز النازحين السوريين، معلناً انّ بلاده ستؤدي دورها في دعم الجيش اللبناني لتعزيز أمن الحدود ومواجهة تنظيم «داعش». وشدد على انّ لبنان هو جزء مهم من جبهة مواجهة الارهاب.

وأعلن عن زيادة موازنة برنامج التدريب الخاص للجيش لتصل إلى 19,8 مليون جنيه استرليني خلال ثلاث سنوات، وقال: «هدفنا أن يتوصّل لبنان الى ضمان أمن حدوده مع سوريا بنسبة 100 في المئة وأن تكون بريطانيا قد ساعدت على تدريب أكثر من 11 ألف جندي لبناني في عام 2019».

وفي موضوع النازحين السوريين، طمأن هاموند الى «انّ اللاجئين هم ضيوف موقتون ريثما تستقر الاوضاع في بلدهم وتأمين الظروف التي تمكّنهم من العودة لإعادة بناء دولتهم».

وفي الموضوع الرئاسي، اكد هاموند «ضرورة المحافظة على المؤسسات اللبنانية»، داعياً المسؤولين اللبنانيين الى «انتخاب رئيس للجمهورية يمكنه توَلّي قيادة لبنان ولعب دور الشريك للأسرة الدولية». وجدد «استعداد بريطانيا للعمل مع أي رئيس جديد للجمهورية». وقال: «لا يمكن لبنان انتظار تسوية التوترات الاقليمية، فنحن نتطلّع الى التعامل مع اي رئيس جديد للجمهورية اللبنانية».

باسيل

وأكد وزير الخارجية جبران باسيل أنّ توطين اللاجئين محظور في دستورنا ونحن نرفضه. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع هاموند: «انّ لبنان يعتبر انّ عودة اللاجئين السوريين ستؤدي الى بناء الثقة بين المتحاربين، ويعتبر ان عودتهم يجب ان تترافق مع اي حلّ سياسي».

«الوفاء للمقاومة»

واعلنت كتلة الوفاء للمقاومة انها إذ تلتزم واجب التعاطي الانساني مع النازحين «إلا أننا نرفض كل محاولة للإستثمار السياسي على ملفّهم، خصوصاً من قبل الدول أو القوى التي ساهمت ولا تزال في تفجير الأزمة السورية وتوظيف الارهابيين واستخدامهم ضد الدولة والشعب والجيش بهدف إضعاف سوريا وتفكيكها». ودعت الحكومة الى «إعلان سياستها بشفافية ووضوح إزاء موضوع النازحين السوريين منعاً لأيّ التباس ليبنى على الشيء مقتضاه».

الدعم الاميركي

الى ذلك، يستمرّ الدعم الأميركي للجيش اللبناني، في خطوة تدلّ على ثقة واشنطن بالمؤسسة العسكرية ومساندتها في مواجهة التنظيمات الإرهابية على الحدود، ولضمان الامن والإستقرار في الداخل.

وفي هذا السياق، تسلّم لبنان 3 مروحيات من نوع «هيوي-2» في احتفال أقيم في قاعدة بيروت الجويّة، حضره القائم بأعمال السفارة الأميركية السفير ريتشارد جونز، وممثل قائد الجيش نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن مانويل كرجيان وعدد من الضباط اللبنانيين والأميركيين.

وأكّد جونز في كلمة له في المناسبة «أنّ الهبة تقدر قيمتها بأكثر من 26 مليون دولار، وهذا يُثبت التزام أميركا المستمر بدعم تحديث قدرات الجيش الجوية ومجاله، وتحسّن قدرة الجيش اللبناني على نقل التعزيزات العسكرية بسرعة وكفاءة الى مناطق التوتر البعيدة على طول الحدود لدعم معركة الجيش ضد الإرهابيين والمتطرفين»، لافتاً الى انه «مع إضافة هذه الطائرات الثلاث الى أسطوله الجوي، يكون الجيش اللبناني قد امتلك الآن 9 مروحيات «هيوي-2»، متعددة المهمات وفّرتها الولايات المتحدة».

وشدّد جونز على أنّ «الجيش اللبناني لديه الدعم الذي يحتاجه ليكون المدافع الوحيد عن الأراضي اللبنانية، وهذا التزام طويل الأمد». ولفت إلى «أنّ العلاقة الأمنية اللبنانية - الاميركية لم تكن أبداً أقوى ممّا هي عليه اليوم، وذلك بسبب أسُسها القوية من الشراكة والقيم المشتركة، والولايات المتحدة لديها ثقة مطلقة بالتزام الجيش وعزمه وقدرته على الدفاع عن لبنان والشعب اللبناني ضد التهديدات الإرهابية، ولهذا السبب يوفّر لكم الشعب الأميركي الأسلحة والذخائر التي طلبتموها عاجلاً. وفيما يواصل الجيش اللبناني الدفاع عن لبنان، يمكنكم الإعتماد على أميركا في مواصلة دعم احتياجاته».

الحريري

في هذا الوقت، تترقب الاوساط نتائج زيارة الرئيس سعد الحريري الى موسكو، وهو أكد امس أنّ لروسيا «دورها الإيجابي في الشرق الأوسط وخصوصاً في التسوية السورية». وقال لتلفزيون «روسيا 24» إنه يعتقد «أنّ بمقدور روسيا لعب دور كبير في المنطقة». وأشار الى «أن لبنان يسعى لإقامة علاقات طيبة مع إيران، ولكن يجب على طهران خلال ذلك التوقّف عن التدخل في شؤون البلاد الداخلية».

واعتبر «أنّ إيران تلعب في الوقت الراهن دوراً سلبياً في المنطقة». ورأى «أن الرئيس فلاديمير بوتين يرغب فعلاً بإنهاء الاقتتال والحروب في سوريا وما قام به يهدف لدعم الحل السياسي».

مجلس وزراء الخميس

وفي موازاة الهجمة الدولية على لبنان بسبب النازحين السوريين، يسود استرخاء محلي يتوقع ان ينسحب على عطلة نهاية الاسبوع ليعود الزخم السياسي مجدداً مطلع الاسبوع المقبل للبحث في ملفات يُنتظر ان تكون محتدمة على طاولة مجلس الوزراء الخميس، وفي مقدمها البند المتعلق بمديرية امن الدولة، في ظل معلومات لـ«الجمهورية» تؤكد انّ الحل المتمثّل بتشكيل مجلس قيادة لهذا الجهاز الأمني ليس مقبولاً بعد لدى جميع الاطراف وهو اصلاً يحتاج الى مشروع قانون يُحال الى مجلس النواب.

تجهيزات المطار

وعلى صعيد قضية تجهيزات المطار وتأمين الاعتمادات لها، فقد علمت الجمهورية» انّ وزير الداخلية نهاد المشنوق يصرّ على العقود الاربعة التي سبق ووقّعها على أساس انها ستموّل من هبة المليار دولار السعودية كونها وُقّعت مع الشركات ولا يستطيع التراجع عنها، ما يطرح إشكالية قانونية لأنّ عقود الواهب مختلفة عن عقود الدولة التي يجب ان تمر، بحسب الاصول القانونية، عبر ادارة المناقصات واستدراج العروض وموافقة مجلس الوزراء عليها قبل توفير الاعتمادات اللازمة لها.

وتجري اتصالات لتسوية هذا الامر قبل جلسة الخميس المقبل لأنها لا يمكن ان تمر الّا بقرار لمجلس الوزراء يجيز إبرام العقود الاربعة بالتراضي ويُقونن تكاليفها. والخيارات المطروحة إمّا تكليف وزارة الاشغال إجراء عقود رضائية لهذا التلزيم وإما الطلب من مجلس الانماء والاعمار كونه مؤسسة يمكن طلب سلفة خزينة لها على عكس الوزارة، ان يمر عبرها التلزيم والتنفيذ.

وفي كلا الحالتين، هناك مشكلة مالية بتأمين الاعتمادات لأنه بحسب الصرف على القاعدة الاثني عشرية فإنّ هذه الاموال غير مؤمنة من احتياطي الموازنة في الأشهر الثلاثة المقبلة، اي لن تتوافر قبل شهر آب المقبل، علماً انّ كلفة تلزيمات المشاريع الاربعة هي بنحو 26 مليار دولار موزعة على الشكل الاتي:

1ـ مؤسسة الحمرا التجارية لشراء وتركيب اجهزة سكانر بكلفة 9,533,830 $

2ـ CHIP لتوسعة شبكة كاميرات المراقبة وإنشاء غرفة تحكم جديدة بكلفة 4,339,500 $

3ـ شركة الشرق الاوسط لخدمة المطارات ش.م.ل. لشراء وتركيب اجهزة سكانر على انظمة نقل حقائب الوافدين مع اجراء التعديلات اللازمة لجرارات الحقائب بكلفة 2,997,225 $

4ـ مؤسسة الحمرا التجارية لشراء وتركيب خيم مع اجهزة سكانر لتفتيش السيارات والآليات الداخلة الى المطار بكلفة 9,369,000 $
فيصبح المجموع 26,239,555 $

الحوار الى 20 الجاري

الى ذلك، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً جديداً لجلسة الحوار الوطني التي لم تنعقد امس الاول، الى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء 20 نيسان المقبل.

وقال بري امام زوّاره امس انّ الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها قريباً هي جلسة ميثاقية، وانه سيعقد جلسات وليس جلسة يتيمة فقط. واشار الى ان لا شيء يحول دون قيام المجلس بعمله التشريعي على رغم الشغور الرئاسي. واستغرب بري كيف انّ العواصم والدول «تبدي اهتماماً بلبنان اكثر ممّا يهتم به أهله».

تقرير «اوجيرو» اليوم

وفي جديد الملفات القضائية ما كشفته مصادر قضائية لـ«الجمهورية» أنّ القضاء العسكري سيتسلّم اليوم التقرير الذي طلبه معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني من مؤسسة «أوجيرو» والخاص بنوعية المعدات التي تمّ تفكيكها من محطات الإنترنت غير الشرعية الأربع في الضنية وفقرا وعيون السيمان والزعرور.

وكان الزعني قد طلب من إدارة المؤسسة، فور انتهائه من التحقيقات مع العسكريين وفريق الفنيين من مؤسسة «اوجيرو» الذين شاركوا في تفكيك محطات البث ونقلها، تقريراً مفصلاً يتناول حجم ونوعية وعدد الأجهزة التي تم ضبطها وتفكيكها وتحديد مصدرها في دولة المنشأ وطريقة إدخالها الى لبنان ووجهة استخدامها.

بالإضافة الى التثبّت من دخولها الى لبنان بالطرق الشرعية عبر المعابر البرية او البحرية والجوية وسبل استخدامها وسعتها وقوة إرسالها وحجم تلقّيها للترددات ومصدرها وطريقة استخدامها على شبكة التوزيع التابعة لها والكلفة المقدرة لسعتها ووسائل تسويقها.

ودعا رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله أعضاء اللجنة الى جلسة تعقد العاشرة قبل ظهر الثلثاء المقبل، لاستكمال درس ومناقشة جدول الاعمال حول شبكة الانترنت غير الشرعية في لبنان والاستماع الى عدد من الوزراء.

واستهجنت كتلة «الوفاء للمقاومة» في اجتماعها الاسبوعي أمس «التباطؤ في مقاربة القضاء لهذه الفضيحة»، وشددت على «وجوب المضي في التحقيقات الموسّعة والجديّة»، وحذّرت «من مغبّة أي تساهل أو تلاعب أو تدخل سياسي بشأنها».

جنبلاط

وغرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» عبر حسابه على تويتر قائلاً: «في ما يتعلق بفضيحة الانترنت إبتدأ تخفيف وقع التهريب والفضيحة، وذلك بحصر الموضوع بالخسائر المالية من دون تحديد من المسؤول». وتساءل: «كيف لا، فقد حضر في اجتماع اللجنة النيابية وزير الدفاع وممثل عن الجيش وعبد المنعم تمساح، عفواً، يوسف».

واشار الى «انّ الفريق المشتبه به والقسم الأكبر منه على الأقل حضر ليحقق مع نفسه، طبعاً بدل إقالة هذا الفريق، وغداً سيجري طمس هذا الموضوع وربما الادّعاء على مجهول في تهمة تهريب وتركيب الشبكة وسرقة المال العام». وقال: «إنها جمهورية الموز بامتياز، وانظروا الى وجوه المشتبه بهم كم هي كريهة ومشبوهة وواضحة فيها معالم الازدراء بالبشر».