لبنان يغرق في الفضائح , فساد في كل شيء , وقيادات تتلهى بمصالحها الشخصية
السفير :
مع التوغل أكثر فأكثر في عمق «مغارة الانترنت» غير الشرعي، يتكشف المزيد من خيوط شبكة المصالح العنكبوتية التي كانت تتمدد خلف ظهر الدولة، وربما أمامها، في ظل «بيئة حاضنة»، قوامها إهمال بعض الجهات الرسمية وتواطؤ بعضها الآخر.
وبرغم خطورة هذا الملف، في أبعاده المالية والامنية والتقنية والوطنية، إلا ان البطء والتردد اللذين يطبعان سلوك عدد من الاجهزة الامنية والقضائية المعنية بالتصدي له، يطرحان العديد من علامات الاستفهام والتعجب، على وقع تزايد الكلام عن ضغوط سياسية تُمارس من هنا وهناك لمنع التوسع في التحقيق.. والأحكام.
وعلى وقع أسئلة كثيرة وملحة، انعقد أمس اجتماع لجنة الاتصالات والإعلام النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله، وبحضور وزراء المال والاتصالات والدفاع، لتفضي النقاشات الى الملاحظات الآتية:
÷ بطء في عمل القضاء، بات يُخشى معه من تمييع القضية وحرف مسارها عن اتجاهها الصحيح، تحت وطاة الضغوط أو المؤثرات السياسية.
÷ غياب غير مفهوم لوزارة الداخلية التي لم يحضر أي ممثل عنها اجتماع اللجنة، برغم انها معنية بتقديم توضيحات حول كيفية إدخال معدات الانترنت غير الشرعي الى لبنان وتركيبها في مناطق عدة من دون ضبطها، إضافة الى عرض ما لديها من معطيات تتصل بنتائج التحقيق في الاعتداء الذي تعرض له فريق «أوجيرو» وعناصر أمنية في الزعرور.
÷ استغراب مبادرة القضاء العسكري الى طي ملف التحقيق في حادثة الزعرور وكأن شيئا لم يكن، بذريعة عدم ثبوت فعل الاعتداء على العناصر الامنية، في حين ان هناك تقريرا مفصلا لهيئة «أوجيرو» يفند تفاصيل الحادثة.
÷ ضعف واضح في التنسيق بين كل من القضاء وهيئة «أوجيرو» والاجهزة الامنية التي يبدو انها لا تعمل جميعها على موجة واحدة. واللافت للانتباه في هذا المجال أن المدعي العام ووزارة الدفاع على سبيل المثال، لا يزالان ينتظران الحصول على تقارير فنية من «أوجيرو» لم تنجزها بعد، حتى كادت لجنة الاتصالات والإعلام تتحول الى «لجنة تنسيق» بين الأطراف الرسمية المعنية بملف الانترنت.
÷ استهجان لعدم الاستفادة حتى الآن، من شبكة الـ«فايبر أوبتيك» التي مدَّتها الدولة بكلفة باهظة، وهي موصولة بقرابة 250 محطة للهاتف الخلوي، برغم ان تسريع العمل فيها من شأنه أن يوفر أموالا على المشتركين من جهة، ويؤدي الى تسريع عمل الانترنت من جهة أخرى.
هواجس أمنية
الى ذلك، طرحت مصادر مواكبة عن قرب لمسار قضية الانترنت تساؤلات تنطوي على بُعد أمني حساس، من قبيل:
- هل بإمكان المعنيين ضمان ان الانترنت الموزع من «أوجيرو» غير مخترق من أجهزة أمنية خارجية أو من اسرائيل؟
- هل يمكن إثبات ان المعدات المجهزة في «أوجيرو» والمزود البعض منها بنظامCALEA IRI غير قابلة للاختراق من قبل أجهزة أمنية خارجية أو من قبل اسرائيل؟
- ما علاقة «اوجيرو» بكابلIMEWE الموصول بمحطةMARSEILLES-FRANCE؟
- هل تعلم الدولة اللبنانية و «أوجيرو» ان كل الانترنت والاتصالات التي تصل الىMARSEILLES يتم تخزينها لمدة خمس سنوات وان المسؤول عن صيانة تلك المعدات شركة «اورانج» المتصلة بشركة «اورانج» الاسرائيلية؟
- هل يمكن تبرير لماذا لم يتم تشغيل الكابل البحري الموصول بقبرص وقوته 800GB بل جرى تشغيل الكابلIMEWE بدلا منه، مع العلم أنه في العام 2013 عندما قُطع الخط البحريIMEWE، زار وزير الاتصالات في حينه نقولا صحناوي قبرص حيث جرت خلال ساعات قليلة إعادة تشغيل الانترنت وأعطي خمسة عشر يوما مجانا، ما يعني ان الكابل الموصول بقبرص جاهز للاستعمال، فلماذا لا يُستخدم، بينما هناك إصرار في المقابل على تشغيل كابلIMEWE الذي يمر في فلسطين المحتلة؟
النهار :
اذا كانت الملفات السياسية الخلافية وفي مقدمها موضوع عقد الجلسات التشريعية لمجلس النواب والاشتراطات التي وضعت في وجهها وملف قانون الانتخاب وسواها علقت في انتظار الجولة المرجأة للحوار النيابي كما أرجئت جلسة مجلس الوزراء اليوم بسبب وفاة والدة رئيس الوزراء تمّام سلام، فان ذلك لم يحجب تصاعد ضجيج الملفات الأخرى المتعلقة بقضايا خدماتية وحيوية للغاية على وقع انفجار قضايا فضائحية مرشحة لكشف مزيد من الاهتراء الضارب في الكثير من القطاعات. ذلك انه قبل أن ينجلي غبار الملابسات الفضائحية التي احاطت بأزمة النفايات ولو انها وضعت على طريق الحل، حتى فتحت حلقات البحث البرلماني والقضائي في قضية شبكات الانترنت غير الشرعي التي راحت تتكشف تباعاً عن مدى الأضرار المالية والأمنية التي تسببت بها وسط تساؤلات لم تجد بعد اجوبة وافية عن المرحلة التي سبقت انكشاف هذه القضية الفضائحية الاخرى. وما بين هذه وتلك انكشفت قضية فساد بالغة الخطورة داخل قوى الامن الداخلي تجري التحقيقات فيها منذ أيام وتتناول وجوهاً عدة من الاختلاسات والتلاعب. وقد استمع المحامي العام التمييزي شربل ابو سمرا امس الى افادات العقيد أ. ع. والمقدم م. ق. ورئيس لجنة المشتريات في قوى الامن الداخلي واجرى مقابلة بين الثلاثة وبين عميد موقوف و14 رتيباً في اطار التحقيق الذي يتناول قضية تلاعب في فواتير المساعدات المرضية لعناصر في قوى الامن الداخلي.
اما على "الاجندة " الحكومية، فثمة ملفات أخرى مثيرة للجدل والتباينات تنتظر الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء من أبرزها ملف الخلاف الذي شل أمن الدولة كما ملف التلزيمات والعقود المخصصة لأمن المطار التي ارتبطت بهبة المليار دولار السعودية قبل الغائها.
في غضون ذلك، انتهى اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات النيابية أمس الى مجموعة حقائق جديدة في قضية شبكات الانترنت غير الشرعية، علماً ان ثلاثة وزراء حضروا الاجتماع هم وزراء الاتصالات بطرس حرب والدفاع سمير مقبل والمال علي حسن خليل. واستنادا الى أقوال الوزراء الثلاثة في الاجتماع، ثبت ان ثمة اربع محطات انترنت غير شرعية متورطة في القضية توزعت بين جرود الضنية وعيون السيمان وفقرا والزعرور وقدر الاهدار المالي الناجم عن انشائها بـ200 مليون دولار سنوياً. ولكن وزير الدفاع أكد ان الشبكة الداخلية للجيش محمية ولم تخترق. وفيما لم يوقف احد بعد في هذه القضية، برز أمس اتجاه لدى اللجنة الى دعوة المدعين العامين المعنيين الى الاجتماع المقبل كما برزت تساؤلات كثيرة عن وسائل دخول المعدات وطرق تركيبها والوقت الطويل الذي مضى بين التاريخ المقدر لانشاء هذه المحطات وتاريخ اكتشافها والابلاغ عنها والشروع في تفكيكها.
هاموند... ولافروف
وبعيداً من التداعيات التي تثيرها هذه الملفات داخلياً، برزت مجدداً ملامح تصاعد حركة ديبلوماسية متصلة بالاوضاع في لبنان، اذ بعد أيام من زيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون للبنان، يقوم وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اليوم بزيارة لبيروت يقابل فيها رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، كما يتفقد مخيماً للاجئين السوريين. وعلمت "النهار" ان محادثات هاموند مع المسؤولين ستتناول ثلاثة مواضيع أساسية تتعلق بدعم بلاده للبنان في المجالات العسكرية والامنية ومكافحة الارهاب وقضية اللاجئين السوريين.
في المقابل، بدا الواقع السياسي الناشئ عن الفراغ الرئاسي محور الزيارة التي يقوم بها الرئيس سعد الحريري لموسكو والمحادثات التي أجراها أمس مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي عبر عن موقف بلاده "المبدئي من انه لا بد للشعب اللبناني بنفسه ووحده ان يحل كل المشاكل التي تواجهه بعيداً من أي تأثير من الخارج ". أما الحريري، فابدى رغبته في التشاور بين لبنان وروسيا في ظل "التدخلات التي تحصل في لبنان لمنع انتخاب رئيس للجمهورية " نظرا الى "الدور الكبير الذي تضطلع به روسيا في المنطقة ". وفيما بات الحريري والوفد الذي يرافقه ليلته أمس في موسكو، لم يعرف ما اذا كان ثمة احتمال للقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
القمة الاسلامية
الى ذلك، علمت "النهار" ان القمة الاسلامية الثالثة عشرة التي تستضيفها إسطنبول في تركيا بين 14 نيسان المقبل و16 منه ستشهد اللقاء الاول للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس تمام سلام بعد تدهور العلاقات بين البلدين بسبب المواقف التي إتخذتها الديبلوماسية اللبنانية في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة ومؤتمر منظمة التعاون الاسلامي في جدة. وسيكون هذا اللقاء في إطار اجتماع القيادات الاسلامية في مؤتمر أسطنبول وسيشكل فرصة لوضع النقاط على حروف العلاقات اللبنانية-السعودية.
عسيري
وأثار حديث للسفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري الى صحيفة "العربي الجديد " امس عن عدم تلمس اجماع لبناني على مبادرة ترشيح النائب سليمان فرنجية تفسيرات داخلية مختلفة. لكن السفير عسيري أوضح رداً على سؤال لـ"النهار" أن موقف بلاده " الثابت هو أن يكون هناك رئيس للبنان يملأ الفراغ ويفعّل عمل المؤسسات وسنبارك من يختاره اللبنانيون بالاجماع رئيسا لهم". وأضاف: "إن المملكة لا ترشّح ولا تسمّي رئيسا للبنان وأي كلام آخر نرفضه على الاطلاق، وما يفرحنا هو ما يختاره اللبنانيون رئيسا لهم". وأعرب عن أمله في أن يؤدي إنجاز الاستحقاق الرئاسي الى "مجيء حكومة فاعلة وعودة الاستقرار الى لبنان بما يعيد الحركة السياحية اليه فيستعيد هذا البلد تألقه". وشدد على القول "إن نجاح لبنان في إختيار رئيس له يملأ الفراغ أمر مهم جداً في ظل تطورات أقليمية ودولية حساسة، والمملكة حريصة منذ زمن بعيد على سيادة لبنان وإستقراره وتلاقي اللبنانيين لما فيه صالحه".
الى ذلك أكد السفير عسيري ان قرارات مجلس التعاون الخليجي في حق المرتبطين بـ"حزب الله" والتي اتخذت بالاجماع سيتواصل تنفيذها.
المستقبل :
داخلياً، فرض الظرف العائلي الذي طرأ على رئيس الحكومة تمام سلام برحيل والدته، ترحيل عمل الحوار الوطني أمس ومجلس الوزراء اليوم إلى أجل لاحق، على وقع تسجيل ثابتتين مبدئيتين تربطان النزاع مع «التيار الوطني الحر» من خلال إبداء رئيس مجلس النواب نبيه بري في الأولى عزمه وإصراره على المضي قدماً في تفعيل العمل التشريعي، وإعراب سلام في الثانية عن استيائه من «الديبلوماسية» العونية العاملة على تقويض علاقات لبنان العربية والدولية والملوّحة «بشبح التوطين» تحريكاً للغرائز وتخويفاً للبنانيين. أما في المشهد الوطني العام، فبرزت أمس المحادثات «الجيدة جداً» التي أجراها الرئيس سعد الحريري في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وتمحورت بشكل أساس حول الضرورات الوطنية والإقليمية الملّحة التي باتت تفرض الإسراع في الحل السياسي لسوريا والحل الرئاسي للبنان، وسط تأكيد الحريري في الملف السوري على وجوب بقاء الدولة السورية موحدة من دون بشار الأسد الذي «لا يمكن أن يكون جزءاً من الحل النهائي للأزمة» كما نقلت وكالة «انترفاكس» الروسية عنه، وتشديده في الملف اللبناني أمام لافروف على الحاجة إلى التشاور مع القيادة الروسية في سبل وقف «التدخلات الحاصلة لمنع انتخاب رئيس للجمهورية».
وفي مستهل اجتماعهما في مبنى الضيافة التابع لوزارة الخارجية، رحب لافروف بالحريري معرباً عن اهتمام موسكو بالحفاظ على «أسس المجتمع ومؤسسات الدولة» في لبنان وحرصها على «أن يتمكن من التغلب بأسرع وقت ممكن على الأزمة الداخلية التي يعاني منها»، مع تمنيه على «جميع الشركاء الخارجيين المساهمة في خلق الظروف المؤاتية التي ستمكن لبنان من التغلب على مشاكله».
وبعدما أبدى الوزير الروسي تطلعه إلى التشاور معه في «الأوضاع الداخلية اللبنانية وأوضاع المنطقة المعقدة للغاية»، توجّه الحريري إلى لافروف مؤكداً أنّ لبنان يمر ومؤسساته «بمرحلة صعبة جداً» مثمناً الدور الروسي في المنطقة ومتطلّعاً إلى تفعيل هذا الدور في لبنان أيضاً، لافتاً في هذا السياق إلى أهمية التشاور في كيفية حلحلة الأزمة الرئاسية وفي سبل مكافحة الإرهاب.
ولاحقاً إثر استكمال مواضيع البحث خلال مأدبة غداء تكريمية أقامها لافروف على شرف الحريري والوفد المرافق له، وصف الحريري لقناة «المستقبل» لقاءه مع وزير الخارجية الروسي بـ«الجيد جداً» وقال: «تحدثنا بكل صراحة، لا شك أن هناك اهتماماً روسياً كبيراً بلبنان ونحن نحاول بكل الوسائل أن نحميه من أي كارثة يمكن أن تحصل»، مشدداً على كون انتخاب رئيس للجمهورية يشكل «الأهمية القصوى» لأن حل الأزمة الرئاسية من شأنه أن يساهم في حل «معظم المشاكل التي يشهدها البلد».
وفي معرض إشارته إلى بحث «المواضيع التي تتعلق بالمنطقة وتقدّم الأمور في سوريا« مع الوزير الروسي، أعرب الحريري عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية «بأسرع وقت ممكن«، وأردف: «موقفنا واضح في موضوع بشار الأسد، وهم كذلك موقفهم واضح (...) ومن الواضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد حلاً سياسياً في سوريا»، مبدياً ثقته بأنّ الحل آتٍ وبأنها مسألة جوهرية تهم الشعب السوري.
بري
بالعودة إلى عين التينة، فقد نقل نواب لقاء الأربعاء عن رئيس المجلس النيابي تشديده على أنه «لا بد من العودة الى تفعيل عمل المجلس والتشريع لأن هذا الأمر أصبح أكثر من ضروري لمصلحة البلد»، وأضاف: «نحن دائماً نعرف كيف نحفظ مصلحة لبنان واللبنانيين والأصول في آن معاً».
سلام
تزامناً، لفتت الانتباه مضامين كلمة رئيس الحكومة التي ألقاها نيابةً عنه الوزير محمد مشنوق خلال انعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي أمس، سيما لجهة انتقاده «الأصوات» التي عكّرت صفو الزيارة «البالغة الأهمية» التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون برفقة رئيسي البنكين الدولي والإسلامي للتنمية إلى بيروت، مستنكراً هذه الأصوات التي سعت إلى التشكيك بنيات المجتمع الدولي ناسبةً له ولبعض اللبنانيين نيات مضمرة بتوطين النازحين السوريين.
الديار :
في ظل الخلافات التي تعصف بالطبقة السياسية اللبنانية وتؤدي الى رفع مستوى القلق عند اللبنانيين على مستقبلهم ولقمة عيشهم وبلدهم جاء كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليطمئن اللبنانيين على وضعهم المالي ومدخراتهم واستقرار عملتهم.
وأكد حاكم مصرف لبنان «ان المصارف اللبنانية سليمة وقد حققت ملاءة بما نسبته 22% التي حددتها معايير بازل 3 حيث بلغت 14.42% في حزيران 215. وستبقى سياسة مصرف لبنان قائمة على منع افلاس اي مصرف مهما كان حجمه، وقانون اندماج المصارف يسمح لمصرف لبنان بتحقيق ذلك».
وطمأن سلامة الى ان الليرة اللبنانية مستقرة وامكانيات مصرف لبنان والموجودات في العملات الاجنبية تسمح لنا بالتأكيد على استمرار استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي، معتبراً ان الاستقرار بالعملة هو ركيزة الاستقرار بالقدرة الشرائية لدى اللبنانيين وبالثقة بالاقتصاد اللبناني وبقطاعه النقدي كما بالاستقرار في بنية الفوائد في لبنان. (التفاصيل ص8).
في المقابل، فان وفاة والدة رئىس الحكومة تمام سلام اعطت فرصة للاتصالات السياسية لمعالجة سلسلة الملفات الخلافية، بعد تأجيل طاولة الحوار الوطني وجلسة الحكومة اليوم، وابرزها تفعيل التشريع وجهاز امن الدولة وغياب وزير الخارجية جبران باسيل عن استقبال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، حيث تؤكد مصادر متابعة ان هذه الخلافات ليست الا عنوانا للخلاف حول الملف الرئاسي وتحديداً بين الرئىس نبيه بري والعماد ميشال عون، ولا علاقة للخلاف بالتشريع او بأي ملف آخر وهو رئاسي بامتياز.
وقد رد الرئيس نبيه بري خلال اجتماع الاربعاء النيابي بشكل غير مباشر على موقف العماد عون الرافض للتشريع، مؤكداً «ان التشريع اصبح اكثرمن ضروري لمصلحة البلد، ونحن دائماً نعرف كيف نحفظ مصلحة لبنان واللبنانيين والاصول في آن معاً».
وتضيف المصادر ان جهود سعاة الخير للتقريب بين بري وعون فشلت كلياً، وان الرئيس بري مستاء جداً من كلام عون بان المجلس غير شرعي، وهو يردد هذا الكلام دائماً، فيما العماد عون يتهم بري في مجالسه بأنه يقود معركة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية»، علما أن الوزير السابق ايلي الفرزلي المقرب جداً من الرجلين يقوم بالعمل على تبريد جبهة عين التينة ـ الرابية دون ان يصل الى نتيجة.
وحسب المصادر انه في ظل العلاقة المتوترة بين الرجلين فمن الصعوبة ان يوافق العماد عون على تفعيل التشريع، فيما لا يتوانى القياديون في حركة امل عن توجيه النقد العنيف للعماد عون.
وتضيف المصادر ان الخلاف سينعكس ايضاً على سائر الملفات وتحديداً جهاز امن الدولة، خصوصاً ان الرؤساء بري وسلام والحريري متفقون على ان جهاز امن الدولة يتبع للمجلس الاعلى للدفاع الذي حدد ان مدير عام الجهاز ونائبه يمارسان معاً صلاحيات مجلس القيادة، وبالتالي فان تشكيل مجلس القيادة يتم بموجب قانون الدفاع وليس بمرسوم، وان طرح تشكيل مجلس قيادة لجهاز امن الدولة من قبل الوزراء المسيحيين مخالف للدستور، وبالتالي فان القانون ينص في هذه الحالات على وجود مدير عام ونائب مدير عام، وبالتالي فان بري وسلام والحريري متمسكون بتوقيع العميد محمد طفيلي نائب رئيس جهاز امن الدولة، ولذلك قام وزير المال بعدم امضاء المعاملات المالية التابعة لجهاز امن الدولة كونها موقعة من رئيس الجهاز اللواء جورج قرعة فقط.
اما الوزراء المسيحيون الذين سيثيرون هذا الملف في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، فيؤكدون ان ما يجري هو شكل من اشكال الحصار المفروض على رئىس الجهاز المسيحي وسيطالبون برفع ما يتعرض له من اجل ان يتمكن هذا الجهاز من انجاز مهامه، وينطلق الوزراء المسيحيون من هذه المسألة ليطرحوا «الغبن» اللاحق بكل الوظائف المسيحية في الدولة.
ـ الانترنت غير الشرعي ـ
اما على صعيد ملف الانترنت غير الشرعي، فما زالت هذه القضية موضع بيانات وبيانات مضادة والقضاء يتابع الملف دون ان يوقف اي شخص حتى الآن. وقد عقدت لجنة الاتصالات اجتماعاً ورفعت خلاله السرية عن مناقشاتها. واوضح وزير المالية علي حسن خليل ان حجم الهدر في المال العام يفوق 200 مليون دولار سنوياً، واشار خليل الى ان الوزارة رفعت ادعاء شخصياً على من يكشفه التحقيق القضائي. من جانبه اشار النائب حسن فضل الله الى وجود 4 محطات غير شرعية.
الجمهورية :
أتاحَ تأجيل جلستَي الحوار الوطني أمس ومجلس الوزراء اليوم، بوفاة والدة رئيس الحكومة تمّام سلام، فرصةً لالتقاط الأنفاس وتهدئة النفوس وإجراء مزيد من المشاورات، لإزالة التشنّج الذي كان متوقّعاً ارتفاع منسوبه في هاتين الجلستين، على خلفية ما أثيرَ من قضايا وملفّات، وفي مقدّمها ملف التوطين السوري، وما رافق زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لبيروت وتلاها من مواقف وتبادُل اتّهام بين كتلتَي «المستقبل» و»التغيير والإصلاح»، إلى ملفّ تفعيل العمل النيابي لمناسبة دخول مجلس النواب عَقده التشريعي الأوّل هذه السنة، حيث يصرّ رئيس المجلس نبيه برّي عليه وترفضه أطراف سياسية، وفي مقدّمها «تكتّل»التغيير والإصلاح» لأسباب عدة. وشدّد بري أمس على وجوب «تفعيل عمل المجلس والتشريع، لأنّ هذا الأمر أصبح أكثر من ضروري لمصلحة البلد، ونعرف دائماً كيف نحفظ مصلحة لبنان واللبنانيين والأصول في آنٍ معاً». سرَقت الأضواء أمس زيارةُ الرئيس سعد الحريري لموسكو تلبيةً لدعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وعلمت «الجمهورية» من مصادر ديبلوماسية في موسكو انّ هذا اللقاء الذي تبعَه غداء على شرف الحريري والوفد المرافق دامَ ساعتين ونصف ساعة، وتمّ خلاله البحث في أزمة الرئاسة اللبنانية، حيث طلب الحريري مساعدة روسيا على حلّها، لِما لها من دور اساسي وتأثير في المنطقة، ولا سيّما في ايران وسوريا، بغية إنجاز هذا الاستحقاق.
وفي المعلومات انّ الجانب الروسي، وعلى رغم اعتباره انّ الرئاسة شأن لبنانيّ داخلي، أبدى رغبته في المساعدة واعداً ببذل جهد في هذا الإطار والعمل على الدفع في اتجاه حل الأزمة الرئاسية. كذلك شدّد على اهمّية الوجود المسيحي في الشرق وعلى دور لبنان الذي هو رمز التعايش الإسلامي ـ المسيحي.
وتطرّقَ الجانبان الى التطورات الجارية في المنطقة، ولا سيّما منها الأزمتان اليمنية والسورية. وأطلعَ لافروف الحريري على أجواء لقاءاته مع الجانب الاميركي، مؤكداً جدّية موسكو في السعي لإيجاد حلّ سياسي في سوريا والضغط على جميع أطراف النزاع للوصول الى حلّ ضمن المهَل الزمنية المحدّدة.
وأكد لافروف استعدادَ بلاده للمساهمة في تعزيز قدرات الجيش اللبناني، مشدّداً على «ضرورة أن يحلّ اللبنانيون مشكلاتهم بأنفسهم، في معزل عن التدخلات الخارجية.
وأكّد لافروف أنّ بلاده «تعمل بانتظام مع كافة القوى السياسية اللبنانية وليس فقط مع الحكومة... وهذا يعكس اهتمامنا بالحفاظ على أسس المجتمع اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية، ونحن نرغب ونحرص على أن يتمكن لبنان من التغلّب سريعاً على الأزمة الداخلية التي يعاني منها».
وشدّد على أن «لا بدّ للشعب اللبناني بنفسه وبمفرده أن يحلّ كلّ المشكلات التي تواجهه، وذلك مع مراعاة سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله، وبعيداً من أيّ تأثير من الخارج». وقال: «نحن نتطلّع إلى أن يتّخذ جميع الشركاء الخارجيين الموقفَ نفسه ويحترموا هذه المبادئ، وذلك للمساهمة في خلق الظروف المؤاتية التي ستُمكّن لبنان من التغلّب على مشكلاته الداخلية».
وأوضحَت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أنّ لافروف والحريري «أعربا عن قلقِهما المشترك من مستوى الخطر الإرهابي في لبنان، والذي لا يتراجع، إذ أكّد الوزير الروسي في هذا السياق استعداد موسكو للمساهمة في تعزيز قدرات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية».
وأضاف البيان أنّ لافروف «أكّد دعمَ موسكو لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، وشدّد على ضرورة الاحتفاظ بالوئام بين مختلف الطوائف ومكوّنات المجتمع الإثنية عن طريق الحوار بين السياسيين اللبنانيين على أساس دستور البلاد، بعيداً من أيّ تدخّلات خارجية».
من جهته، أو ضَح الحريري أنّ لبنان والمؤسسات فيه «يمرّان في مرحلة صعبة جداً ولا سيّما في ظلّ ما يجري من حوله». وتحدّث عن «تدخّلات تحصل في المنطقة، وخصوصاً في لبنان لمنعِ انتخاب رئيس للجمهورية، ونحن نرى أنّه يجب علينا أن نتشاور في هذا الموضوع». وأضاف: «نحن نثمّن الدور الكبير الذي تضطلع به روسيا في المنطقة، ونتطلع إلى أن يكون لكم دور في لبنان أيضاً، وأن نتعاون لمكافحة الإرهاب الذي تشهده المنطقة، وخصوصاً ما يحدث على حدودنا في لبنان».
هاموند في بيروت
على صعيد ديبلوماسي وفي خطوة اعتبِرت تضامناً مع لبنان ودعماً للقوى العسكرية والأمنية التي تخوض مواجهة ضارية مع الإرهاب على الحدود اللبنانية ـ السورية وفي الداخل اللبناني، وصل الى بيروت أمس وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند في زيارة رسمية لم يعلن عنها مسبَقاً لأسباب أمنية وسياسية وديبلوماسية، يلتقي خلالها بدءاً من العاشرة صباحاً سلام في دارته في المصيطبة، قبل أن يزور بري فباسيل عند الثانية والنصف بعد الظهر، يلي ذلك مؤتمر صحافي مشترَك بينهما عند الثالثة عصراً.
وقالت مصادر مطّلعة لـ»الجمهورية» إنّ هاموند الذي قد يزور مركزاً لإيواء النازحين السوريين في لبنان «سيعلن عن دفعة جديدة من المساعدات للبنان، من ضمنِها معدّات عسكرية للجيش اللبناني، وتحديداً للألوية المكلّفة حماية الحدود، بهدف توفير مراقبة هذه الحدود ورصدِ التحرّكات المشبوهة في مختلف الظروف».
تسليح الجيش
وفي سياق متّصل، يقدّم الجيش الأميركي اليوم ثلاث مروحيات «هيوي» للجيش اللبناني. وهذه المروحية هي طائرة متعددة المهمات، مصمّمة لنقل القوات والدعم. ويستخدمها الجيش اللبناني لإعادة إمداد قوات الحدود أو لزيادة عديد الجنود في حال وقوع حادث. وتبلغ قيمة هذه المساعدة نحو 26 مليون دولار. وسيحتفل الجيش والسفارة الاميركية بتسليم هذه المروحيات اليوم في قاعدة بيروت الجوّية.
صفقات سلاح
في الموازاة، تحدّثت صحيفة «لاتريبون» الفرنسية عن استعداد سعودي وفرنسي لتوقيع عقود وصفقات سلاح ضخمة في 25 نيسان المقبل لمناسبة زيارة وليّ وليّ العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لباريس. ولفتَت الصحيفة الى أنّ مجموعة من العقود اقتربَت من الحسم، وأبرزها صفقة تشمل نحو 35 زورقَ خفَر سواحل مجهّزة أنظمة «تاكتيكوس» القتالية من إنتاج الإنشاءات الميكانيكية في نورماندي، وتسليح شركة «تاليس» بقيمة 600 مليون يورو.
ومن العقود التي قطعت المفاوضات فيها أشواطاً متقدمة، صفقة طائرتي تزويد الطائرات الوقود في الجو، وهي من طراز «ايه 300-200 إم. آر. تي. تي»، والتي تنتِجها شركة «إيرباص» ولم تتّضِح قيمتها المالية بعد.
وكشفَت الصحيفة أنّ السعودية وفرنسا، ستنظران بالمناسبة في العقد العسكري الضخم المعروف باسم «دوناس» الذي تتجاوز قيمته 2.5 مليار يورو، والذي كان يقوم في جزئه الأكبر على تَوريد السعودية معدّات عسكرية متطوّرة لفائدة لبنان وقواته العسكرية، ولكن بعد التطورات التي شهدتها الأوضاع الداخلية اللبنانية وقرار الرياض بتجميد الصفقة الثلاثية، من المنتظر أن تكون وجهة «دوناس» الرياض عوضاً عن بيروت، بعد تأكيد اللجنة السعودية ـ الفرنسية، استمرارَ العقد، بعد الاتفاق على نحو 80% من التجهيزات التي تُشكّل الصفقة وقرار تسليمها إلى الجيش السعودي بدلاً من الجيش اللبناني.
أمّا عن العقود الجديدة والمشاريع التي يُنتظر الانتهاء منها قبل زيارة وليّ وليّ العهد السعودي لباريس، فتضمّ مجموعة كبرى من الأجهزة والأسلحة المتنوّعة والمتقدمة، التي يتفاوض فيها الطرفان حاليّاً في إطار الإعداد لهذه الزيارة.
وعلى مستوى التجهيزات العسكرية البرّية، قالت الصحيفة إنّ المفاوضات والمحادثات تدور حاليّاً حول بعض التعديلات والإضافات التي تريد السعودية إدخالها على صفقة السلاح اللبنانية السابقة، بما يتماشى وخصائص القوات السعودية، مثل مدرّعات «إم كاي 3 « و»شيربا»، والتي سيَبلغ عددها 250 مدرّعة، إلى جانب 7 مروحيات من طراز «كوغار»، إلى جانب 24 مدفعاً ثقيلاً ذاتيّ الدفع من طراز «كايزر».
سلام
إلى ذلك، لا يزال الكلام عن توطين النازحين السوريين في لبنان يتفاعل منذ زيارة بان الأخيرة للبنان. وأكد رئيس الحكومة «أنّ لبنان بكلّ فئاته يرفض التوطين». وقال خلال افتتاح المؤتمر المصرفي العربي في بيروت في كلمة ألقاها الوزير محمد المشنوق نيابةً عنه: «كفى تلويحاً بشبَح التوطين وتخويف اللبنانيين بهذه الفزّاعة». وانتقد سلام وزير الخارجية جبران باسيل من غير أن يسمّيه، وأكّد «أنّ المصلحة الوطنية للبنان تقتضي التعامل بأكبر مقدار من الاحترام مع المقامات الدولية».
دو فريج
وفي المواقف، قال الوزير نبيل دو فريج لـ«الجمهورية»: «إنّ تصرّفَ وزير الخارجية غير مقبول، فبان كي مون لم يأتِ ليطلبَ التوطين، وليس هناك أيّ إشارة في لقاءاته تدلّ الى هذا الامر.
وأصلاً القرار مُتّفَق عليه لدى جميع اللبنانيين، فلا أحد يقبل بالتوطين، هناك 400 ألف فلسطيني موجودون في لبنان منذ عام 48 لم يتمّ توطينهم، ولو كان لبنان قابلاً لهذا الامر لحصَل خلال سنوات الحرب الأهلية. لذلك كفى القول إنّ هناك تواطؤاً ومشاريع مشبوهة، ونحن أوّل من سيتصدّى لمخطط التوطين عندما نرى أنّ الامور ستؤدّي الى حصوله».
إستياء قضائي
وعلى صعيد فضيحة الإنترنت، كشفت مصادر قضائية واسعة الاطّلاع لـ»الجمهورية» عن أجواء من الرفض والاستنكار لطريقة التعاطي مع القضاء في ملف الإنترنت، ودعَت الى التروّي في تناول هذا الملف طالما إنّه بات في عهدته ومن الأفضل تركه يَعمل.
وقالت هذه المصادر إنّ القضاة المكلّفين هذا الملف في النيابات العامة العسكرية والتمييزية والاستئنافية في جبل لبنان يواصلون عملهم بمعدّل 20 ساعة يومياً، وعلى السياسيين وقفُ الجدل في هذا الموضوع الى ان يقول القضاء كلمتَه في الملف بعيداً من المزايدات السياسية والشعبوية.
اللواء :
لن تُعقد اليوم جلسة مجلس الوزراء، بعدما تقرر إرجاءها رسمياً بسبب وفاة والدة الرئيس تمام سلام، والتي ووريت أمس في جبانة الشهداء، فيما ينصرف رئيس الحكومة لتقبّل التعازي لليوم الثاني في «البيال» والتي تُستكمل غداً الجمعة.
على أن هذا الإنشغال لم يحجب تصاعد أوار الخلافات المحدقة بطاولة الحوار، وربما بجلسة مجلس الوزراء المقبلة، على خلفية إنزعاج الرئيس نبيه برّي من الرفض القاطع الذي أعلنه «التيار الوطني الحر» لأية جلسات تشريعية، قبل أن تقرّ القوى السياسية، لا سيما الكتل المعترضة على انتخاب النائب ميشال عون، بأن المخرج من الأزمة الراهنة يكون بانتخابه وإلا فإن الأزمة مفتوحة على خيارات ليس أقلّها المراوحة، ما دام الاستقرار المؤدي إلى عودة المؤسسات إلى العمل ليس عملية متاحة، وأن الذهاب بالأوضاع إلى حدّ هزّ الاستقرار دونه رفض متصاعد دولياً وإقليمياً ومحلياً.
وإذا كان الوسط السياسي اللبناني ينتظر عودة الرئيس سعد الحريري من موسكو للإطلاع على ما توفّر لديه من إتجاهات دولية في ما خصّ مفاوضات جنيف السورية، ومصير نظام الرئيس بشار الأسد المدعوم روسياً، والمدى الذي بلغته الإتصالات الجارية بين موسكو وواشنطن وطهران والرياض في سياق «المساهمة في خلق الظروف المؤاتية التي ستمكّن لبنان من التغلّب على مشاكله الداخلية»، على حدّ تعبير وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أثناء استقباله لرئيس تيّار «المستقبل» والوفد المرافق له، في حضور نائبه لشؤون الشرق الأدنى ميخائيل بوغدانوف ومساعديه للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الروسية.
وأكد لافروف خلال الاجتماع أن «بلاده مع ترك الشعب اللبناني يحل مشاكله بنفسه، بعيداً عن أي تأثير خارجي»، معرباً عن رغبه بلاده بالإسراع بإيجاد حل لمشكلة الرئاسة الأولى، في ضوء ما سمعه من الرئيس الحريري.
وكان الرئيس الحريري أشار إلى أن التدخلات تحصل في المنطقة لمنع انتخاب رئيس للجمهورية، من دون أن يُشير إلى هذه التدخلات التي بحثها مع لافروف، مع الإشارة إلى أنه سبق له واعتبر أن إيران معنية بهذه التدخلات.
وإذ شدّد الحريري على المسائل التي يلتقي فيها لبنان مع روسيا، لا سيما مكافحة الإرهاب، وإيجاد حل سياسي للحرب السورية، أكد أن لبنان يتطلّع إلى دور لروسيا فيه، لا سيما التعاون لمكافحة الإرهاب على حدوده الشرقية بما في ذلك التعاون العسكري.
وفي موقف توقّف عنده المراقبون، قال الحريري أنه «من الضروري أن تبقى سوريا دولة موحدة، من دون أن يكون الرئيس الأسد جزءاً من الحل النهائي للأزمة السورية».
ورداً علي أسئلة قناة «المستقبل» أشار الحرري إلى أنه «لمس إهتماماً روسياً كبيراً بلبنان»، مشيراً إلى أن «الحل السياسي هو بانتخاب رئيس للجمهورية»، وأن هذا الأمر بحثه مع لافروف، داعياً موسكو إلى أن «تضطلع» بدورها على هذا الصعيد، لا سيما وأنها تدعم الجهود التي تبذلها القيادات اللبنانية لحماية لبنان من أي كارثة يمكن أن تحصل (راجع ص2).
وفي السياق الديبلوماسي نفسه، وصل إلى بيروت مساء أمس وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في زيارة رسمية تستمر حتى مساء اليوم، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين اللبنانيين، أحطيت تفاصيلها بسرّية، لكن يتوقع أن يتناول خلالها تزويد لبنان بمعدات عسكرية لمراقبة الحدود مع سوريا في إطار المساعدات البريطانية للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية لمواجهة مخاطر الإرهاب.
وأشارت معلومات إلى أن مسؤولاً أميركياً وآخر روسياً قد يزوران بدورهما لبنان لدفع الجهود المبذولة على خط دعم استقراره الأمني والسياسي بتسريع انتخاب رئيس للجمهورية وتحصين مؤسساته الدستورية، لافتة إلى أن المسؤولين الغربييين سيعقدون لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين والقادة السياسيين في إطار محاولة حلحلة العقد المتحكمة بالإستحقاق الرئاسي (راجع ص2).
المصارف سالمة
في هذا الوقت، سارعت جمعية المصارف إلى نفي المعلومات التي تحدثت عن توقف العمليات المصرفية بين لبنان وبلدان الخليج العربي، لا سيما المملكة العربية السعودية.
وقالت الجمعية في بيان لها أن العمليات المصرفية سائرة كالمعتاد وعلى نحو طبيعي بين لبنان وبلدان الخليج، بما فيها التحويلات المالية وبالإتجاهين.
وفي هذا الإطار، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن وضع المصارف اللبنانية سليم، وأن مصرف لبنان لن يسمح بإفلاس أي مصرف.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية عن قراره بمقاطعة «مؤتمر طاقات إغترابية» الذي دعت إليه وزارة الخارجية في أيار المقبل، على خلفية مواقف وزير الخارجية جبران باسيل المتنكّرة للتضامن العربي، والمتجاهلة للبنانيين المنتشرين في دول الخليج.
ودعا المجلس الحكومة إلى إنشاء خلية أزمة لرأب الصدع الحاصل، واحتواء تداعيات الأزمة القائمة مع دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على حصر أضرارها وإعادة لبنان إلى محيطه العربي.
وقد أخطر المجلس وزارة الخارجية ببيان رسمي بقراره هذا.
مؤتمر جنيف
وعلى صعيد المؤتمر المنعقد في جنيف للبحث في إعادة توزيع نصف مليون لاجئ سوري في أوروبا، خارج إقامتهم الحالية هناك، استغرب الوزراء المشاركون من دول جوار سوريا في المؤتمر ما سمعوه من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن هناك 480 ألف سوري على الأقل الذين فرّوا من سوريا بسبب النزاع فيها بحاجة لإيجاد بلد مضيف في السنوات الثلاث المقبلة.
ورفض وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في كلمته أمام المؤتمر أية محاولة لتوطين أي سوري في لبنان، معتبراً أن لبنان لا طاقة لديه، وأن على المجتمع الدولي البحث عن دول قادرة لاحتواء نازحين جدد أو توطين ما تحتاج إليه، بوصفه مكسباً نظراً لحاجة الدول المتطورة الصناعية إلى قوى عاملة، ومواهب جديدة تحلّ محل الذين يتقدمون بالسن، وفقاً لتعبير بان نفسه.
وما أعلنه درباس في جنيف، أكد عليه رسمياً الرئيس سلام في المؤتمر المصرفي العربي 2016، في بيروت، الذي مثّله فيه وزير البيئة محمّد المشنوق، بأن لبنان يرفض رفضاً باتاً توطين النازحين السوريين، داعياً للكفّ عن «تخويف اللبنانيين بهذه الفزّاعة».
وقال: «كفي مزايدات كلامية تفاقم الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد، وتحريك الغرائز وإغراق فئة من اللبنانيين في كوابيس الخلل الديموغرافي»، منتقداً أداء الوزير باسيل من دون أن يسميه وقال: «إن السياسات الخارجية للدول تُرسم وفق معايير المصلحة الوطنية وليس أي اعتبار آخر، ومصلحة لبنان تقتضي التعاون بإيجابية مع المؤسسات الدولية، فمن المعيب طلب المساعدات للنازحين والشك بنوايا من يحملها إلى لبنان واتهامه بالتآمر».
التشريع
محلياً، أعلنت مصادر تكتل التغيير والإصلاح لـ«اللــواء» ان التكتل لن يسير بأي تشريع، وأن ما أعلنه بشأن جلسة تشريع الضرورة مبدئي، وان هناك مواصلة في التصعيد السياسي، لكن المصادر نفسها أوضحت أن مشاركة التكتل في هذه الجلسة مرتبطة بإدراج قانون للانتخابات يحقق التمثيل الصحيح، متسائلة عمّا إذا كانت هناك نية للوصول إلى نتيجة في هذا القانون، مؤكدة أنه حتى الساعة ما من رغبة بالاتفاق.
وكشف النائب سليم سلهب لـ«اللواء»: ان هناك تنسيقاً يتم بين «التيار العوني» و«القوات اللبنانية» لجهة المشاركة أو عدمها بالنسبة للملفات المتصلة بجلسة التشريع، مذكراً بأهمية ما ورد في بيان التكتل أمس الأول.
وكان الرئيس نبيه برّي أكد أمس في لقاء الأربعاء النيابي على ضرورة التشريع ومعاودة المجلس نشاطه لأن التشريع أصبح أكثر من ضرورة لمصلحة البلد، مجدداً التأكيد على متابعة فضيحة الانترنت بكل تفاصيلها حتى النهاية، معتبرا ان هذه القضية خطيرة في مكان بحيث لا يمكن السكوت عنها بأي شكل من الاشكال.
الاخبار :
استكمل المحامي العام التمييزي شربل أبو سمرا، أمس، التحقيق في قضية سرقة مليارات الليرات في قوى الأمن الداخلي، التي يشتبه في تورط ضباط ورتباء وعناصر بارتكابها.
فاستمع أمس إلى إفادة المقدم م. ق. و١٤ رتيباً، أبرزهم المؤهل أول خ. ن. أمين سر القائد السابق لوحدة الإدارة المركزية العميد محمد قاسم، ورئيس لجنة المشتريات في قوى الأمن المؤهل م. ج. وبمواجهة العميد قاسم مع خ. ن، أفاد الأخير بأنّه كان «أمين سر العميد» وأنّ قاسم وضع في تصرفه ثلاث سيارات وعدداً من العسكريين لمواكبته (المؤهل) وزوجته. وأكّد أنّ كل ما كان يفعله كان بناءً على طلب قاسم وبعلمه.
وأفاد رئيس لجنة المشتريات، خلال التحقيق، أنّ قاسم أوكل إليه التواصل مع شركات الأدوية والعسكريين المتقاعدين، وأنه كان يدفع له إكراميات مقابل ذلك. أما بقية الرتباء، فذكروا أنهم كانوا يعملون بأوامر من أمين السر. وذكرت المعلومات أن القاضي أبو سمرا خيّر العميد قاسم بين الاعتراف أو مواجهة الرتباء واحداً تلو الآخر، وأنّ العميد استمهل حتى الغد للتفكير قبل الإجابة. كذلك طلب أبو سمرا توقيف المقدم ق. مع تسعة رتباء. وأرجأ الاستماع إلى إفادة العقيد أ. ع. إلى جلسة اليوم.
وكان أبو سمرا قد استمع في اليوم الأول من التحقيقات إلى إفادات كل من المساعد الأول لرئيس وحدة الخدمات الاجتماعية العميد ع. خ. والعقيد ن. ف. والعقيد ن. ب. والمؤهل أول خ. ن. والمؤهل أول م. ج. والمؤهل أول ا. غ. ويتوقع أن يبلغ عدد العسكريين الذين «سيُجرجرون» الى التحقيق حتى يوم غد إلى نحو 120 بين شاهد ومشتبه فيه.
كيف بدأت حكاية كشف ملف الفساد الأضخم في تاريخ المديرية؟
قبل نحو سنة، وصل إلى قيادة المديرية «كتاب معلومات» يفيد بالاشتباه في تلاعب نحو سبعة عسكريين بالمساعدات المرضية. لكن التحقيق الروتيني لم يُؤدّ إلى كشف جسامة ما يجري، فتقرر معاقبة العسكريين مسلكياً فقط. إلا أن شعبة التحقيق والتفتيش التي يرأسها العميد عادل مشموشي قررت متابعة التحقيق والتوسّع فيه. وبذل ضبّاطها جهوداً استثنائية، واتخذوا من العسكريين السبعة طرف الخيط الذي أدى إلى تهاوي الشبكات المؤلفة من ضباط ورتباء وعناصر احترفوا سرقة مليارات الليرات من حقوق زملائهم. إذ قدرت الأموال المسروقة في ملف المساعدات المرضية فقط بنحو 36 مليار ليرة. وتبيّن أن بين المشتبه فيهم مجموعة ضباط، على رأسهم رئيس وحدة الإدارة المركزية وأحد ضباط شعبة الشؤون الإدارية (المقدم م. ق.)، إضافة إلى عشرات الرتباء والعناصر. فكيف كانت تحصل السرقة؟
تكشف مصادر مطّلعة على التحقيق لـ «الأخبار» أنّ عمليات الاحتيال والسرقة كانت تحصل على أوجه مختلفة في الملف نفسه. إحدى هذه الطرق، اختلاس أموال المساعدات المصروفة للمتقاعدين، بعد ما اصطُلح على تسميته بـ«فشل توطين» منذ سنوات، بموافقة قيادة المديرية ــــ من باب «تمشية الحال» ـــــ على تحويل أموال المديرية إلى حساب ضابط واحد هو المقدم ق.، ليتولّى توزيعها على مستحقيها. بناءً على ذلك، كان المقدم يُعدُّ جداول اسمية لعشرين متقدِّماً بطلب مساعدة مرضية، وعندما تُصرف له، يدفع لعشرة عناصر فقط، بذريعة أنّ طلبات البقية رُفضت أو لم يأت الردّ عليها بعد.
قدّر المحققون المبلغ
المسروق في ملف المساعدات المرضية وحده بـ ٣٠٠ مليون ليرة شهرياً على مدى ١٠ سنوات
وقد تطوّرت السرقات لاحقاً بأُطر مختلفة، فعمد الضباط والرتباء المتورطون إلى تزوير اللوائح الاسمية ودس أسماء عسكريين متوفين أو متقاعدين منذ زمن طويل. وكان المتورطون يقنعون عسكريين بالتقدّم بطلبات لمساعدات مرضية، على أن يتقاضوا ثلثي قيمتها. وبعد تحصيل «الغلة»، كانت تُقسّم على المتورطين ومسهّلي أمورهم و»الساكتين» عنهم. وقدّرت مصادر التحقيق المبالغ المسروقة في ملف المساعدات المرضية بنحو ٣٠٠ مليون ليرة شهرياً على مدى 10 سنوات.
وقد حرصت شعبة التحقيق والتفتيش على إحاطة التحقيقات بسرية تامة، فتمّت جدولة الملفات، وحوِّلت «الداتا» من مطبوعة إلى إلكترونية، قبل بدء التوقيفات. ولمّا تبيّن وجود قرارات بصرف مساعدات مرضية مفقودة، طلبت الشعبة من المقدم ق. إحضارها، لكنه كان يماطل، فقرر رئيس الشعبة العميد مشموشي دهم منزل المقدم، حيث عُثِر على صناديق من الوثائق المزورة التي تُثبت تورّطه. كان الهدف إجراء مقارنة دقيقة بين طلبات المساعدات المرضية، وقرارات صرف قيمتها، إضافة إلى التدقيق في تواريخ تقديم الطلبات وأسماء الضباط والعناصر الذين يقبضون سنوياً. أُحصيت الأسماء والأعداد ليُستدعى نحو ٦٠٠ عسكري بين ضابط ورتيب وعنصر بصفة شاهد ومشتبه فيه. وأدت مواجهة هؤلاء بالوثائق والأرقام الى وضع نحو 400 منهم في خانة الشبهة. وكشفت مصادر مطّلعة على التحقيقات أنّ جميع هؤلاء اعترفوا بما أُسنِد إليهم «ولم يكن لديهم مجال للإنكار».
ملف المساعدات المرضية كرّ سبحة ملفات الفساد. فتحت شعبة التحقيق والتفتيش تسعة ملفات فساد ليتكشّف وجود شبكات، مؤلفة من ضباط ورتباء وعناصر، مرتبط بعضها ببعض، ومتوزعة على معظم شعب المديرية. بدأ التحقيق في مصلحة الآليات والأبنية والمالية. قبلها كان التحقيق يُستكمل بصمت في ما عُرف بـ «فضيحة المازوت» داخل المديرية التي كان بطلها المقدم أ. ب. الفضيحة يومها كشفها مواطن مدني أبلغ ضباطاً في الشعبة بوجود تلاعب في عدّادات المازوت. وتوصّلت التحقيقات في هذا الملف إلى تقدير السرقة بما يفوق المليار ليرة، فيما لا يزال الضابط المشتبه فيه موقوفاً في انتظار إعادة المبالغ المسروقة. وفي مصلحة الآليات والأبنية، اشتبه في عدد من الضباط والرتباء والعناصر، عُرف منهم العقيد ن. ب. والعقيد ع. خ.
كذلك فُتح ملف التلاعب بالدرجات العسكرية والرواتب، وحُقق مع نحو ستين عسكرياً، اشتُبِه في تورط ١٤ منهم. وكان هؤلاء يعرضون على العسكريين الاستحصال على مساعدة اجتماعية، مشروطة بنيلهم ثلثيها. لكنها في الحقيقة، لم تكن مساعدة اجتماعية، بل كانوا يتلاعبون بالدرجة العسكرية للعسكري من دون علمه، فيحصلون على ملايين الليرات فروقات سنوية في الراتب. كذلك بيّنت التحقيقات أن المتورطين كانوا يسرق بعضهم بعضاً أيضاً. فعلى سبيل المثال، رغم توافق الضباط على نسبة مقطوعة من أرباح قطع السيارات وفق اتفاقٍ مبرم من تحت الطاولة في ما يتعلّق بآليات المديرية، كان الرتباء يطلبون من تجار قطع السيارات رفع سعر القطعة 10 في المئة. نسبة تضاف إلى حصص أرباحهم. لم يتوقف الجشع عند حد. عمدت شبكات النصب والاحتيال داخل المديرية إلى ابتزاز العناصر لتسيير معاملاتهم حتى في تلك التي تتعلق بالمعدات الطبية للمرضى من ذوي العسكريين.
في هذه الملفات استُدعي ضباط ورتباء وعسكريون متقاعدون للمثول أمام المحققين، باستثناء العميد قاسم الذي طلب إبلاغه عبر القضاء. تمهّلت المديرية لتُرسل كتاباً خطياً إلى قاسم تطلب فيه الإجابة عن مجموعة من الأسئلة، لكنّ الأخير «ردّ بما يُشبه الشعر متحدثاً عن تضحياته طوال سني خدمته في سبيل المديرية»، بحسب أحد الضباط المكلفين التحقيق. كان هناك رأيان داخل المديرية، أحدهما يقول بضرورة إحالة الملف على القضاء، والثاني يتخوّف من التشهير بسمعة المديرية. لكن الاتفاق كان على ضرب مكمن الفساد.
تسود المديرية اليوم حال من التخبط. ردود فعل متناقضة ينقلها أبناء المديرية. يعبّر معظم العسكريين عن الارتياح لأنّ المال المسروق مالهم. ويذهب بعضهم إلى أن خفض المساعدات المدرسية إلى 50 في المئة (أقل من باقي الأجهزة الأمنية) مرده عمليات الفساد هذه، علماً أنّ نسبة المساعدات المدرسية التي ستُدفع العام الجاري لم تحدد بعد. في مقابل هؤلاء، يشير آخرون إلى مظلومية تطاول أبرياء، ولا سيما أولئك الذين أوقفت ترقيتهم، بعد وقف ترقيات رتباء لوجود موقوفين حان موعد ترقيتهم، وربط الترقية بالتحقيقات. ويدعو هؤلاء الى إقرار الترقية، وإذا تبيّن أن لا علاقة للموقوفين بملفات الفساد، تضاف أسماؤهم إلى جداول الترقية لاحقاً.
...