في ظل الخلافات التي تعصف بالطبقة السياسية اللبنانية وتؤدي الى رفع مستوى القلق عند اللبنانيين على مستقبلهم ولقمة عيشهم وبلدهم جاء كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليطمئن اللبنانيين على وضعهم المالي ومدخراتهم واستقرار عملتهم.
وأكد حاكم مصرف لبنان «ان المصارف اللبنانية سليمة وقد حققت ملاءة بما نسبته 22% التي حددتها معايير بازل 3 حيث بلغت 14.42% في حزيران 215. وستبقى سياسة مصرف لبنان قائمة على منع افلاس اي مصرف مهما كان حجمه، وقانون اندماج المصارف يسمح لمصرف لبنان بتحقيق ذلك».
وطمأن سلامة الى ان الليرة اللبنانية مستقرة وامكانيات مصرف لبنان والموجودات في العملات الاجنبية تسمح لنا بالتأكيد على استمرار استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي، معتبراً ان الاستقرار بالعملة هو ركيزة الاستقرار بالقدرة الشرائية لدى اللبنانيين وبالثقة بالاقتصاد اللبناني وبقطاعه النقدي كما بالاستقرار في بنية الفوائد في لبنان. (التفاصيل ص8).
في المقابل، فان وفاة والدة رئىس الحكومة تمام سلام اعطت فرصة للاتصالات السياسية لمعالجة سلسلة الملفات الخلافية، بعد تأجيل طاولة الحوار الوطني وجلسة الحكومة اليوم، وابرزها تفعيل التشريع وجهاز امن الدولة وغياب وزير الخارجية جبران باسيل عن استقبال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، حيث تؤكد مصادر متابعة ان هذه الخلافات ليست الا عنوانا للخلاف حول الملف الرئاسي وتحديداً بين الرئىس نبيه بري والعماد ميشال عون، ولا علاقة للخلاف بالتشريع او بأي ملف آخر وهو رئاسي بامتياز.
وقد رد الرئيس نبيه بري خلال اجتماع الاربعاء النيابي بشكل غير مباشر على موقف العماد عون الرافض للتشريع، مؤكداً «ان التشريع اصبح اكثرمن ضروري لمصلحة البلد، ونحن دائماً نعرف كيف نحفظ مصلحة لبنان واللبنانيين والاصول في آن معاً».
وتضيف المصادر ان جهود سعاة الخير للتقريب بين بري وعون فشلت كلياً، وان الرئيس بري مستاء جداً من كلام عون بان المجلس غير شرعي، وهو يردد هذا الكلام دائماً، فيما العماد عون يتهم بري في مجالسه بأنه يقود معركة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية»، علما أن الوزير السابق ايلي الفرزلي المقرب جداً من الرجلين يقوم بالعمل على تبريد جبهة عين التينة ـ الرابية دون ان يصل الى نتيجة.
وحسب المصادر انه في ظل العلاقة المتوترة بين الرجلين فمن الصعوبة ان يوافق العماد عون على تفعيل التشريع، فيما لا يتوانى القياديون في حركة امل عن توجيه النقد العنيف للعماد عون.
وتضيف المصادر ان الخلاف سينعكس ايضاً على سائر الملفات وتحديداً جهاز امن الدولة، خصوصاً ان الرؤساء بري وسلام والحريري متفقون على ان جهاز امن الدولة يتبع للمجلس الاعلى للدفاع الذي حدد ان مدير عام الجهاز ونائبه يمارسان معاً صلاحيات مجلس القيادة، وبالتالي فان تشكيل مجلس القيادة يتم بموجب قانون الدفاع وليس بمرسوم، وان طرح تشكيل مجلس قيادة لجهاز امن الدولة من قبل الوزراء المسيحيين مخالف للدستور، وبالتالي فان القانون ينص في هذه الحالات على وجود مدير عام ونائب مدير عام، وبالتالي فان بري وسلام والحريري متمسكون بتوقيع العميد محمد طفيلي نائب رئيس جهاز امن الدولة، ولذلك قام وزير المال بعدم امضاء المعاملات المالية التابعة لجهاز امن الدولة كونها موقعة من رئيس الجهاز اللواء جورج قرعة فقط.
اما الوزراء المسيحيون الذين سيثيرون هذا الملف في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، فيؤكدون ان ما يجري هو شكل من اشكال الحصار المفروض على رئىس الجهاز المسيحي وسيطالبون برفع ما يتعرض له من اجل ان يتمكن هذا الجهاز من انجاز مهامه، وينطلق الوزراء المسيحيون من هذه المسألة ليطرحوا «الغبن» اللاحق بكل الوظائف المسيحية في الدولة.
ـ الانترنت غير الشرعي ـ
اما على صعيد ملف الانترنت غير الشرعي، فما زالت هذه القضية موضع بيانات وبيانات مضادة والقضاء يتابع الملف دون ان يوقف اي شخص حتى الآن. وقد عقدت لجنة الاتصالات اجتماعاً ورفعت خلاله السرية عن مناقشاتها. واوضح وزير المالية علي حسن خليل ان حجم الهدر في المال العام يفوق 200 مليون دولار سنوياً، واشار خليل الى ان الوزارة رفعت ادعاء شخصياً على من يكشفه التحقيق القضائي. من جانبه اشار النائب حسن فضل الله الى وجود 4 محطات غير شرعية.
ـ ملف النفايات ـ
اما على صعيد ملف النفايات، فان تعديلا طرأ على الخطة وقضى بنقل نفايات اقليم الخروب الى مطمر الناعمة اليوم بعد تكدس النفايات في الاقليم، ويشير الاهالي الى ان تأخير رفع النفايات مرده لرفضهم اقامة مطمر في المنطقة، كما ان البعض من القوى السياسية طرح اقامة «سنسول» في منطقة وادي الزينة، اي «نورماندي وادي الزينة»، لكن الاهالي رفضوا هذا الطرح وهددوا بتحركات شعبية، مما دفع قيادات المنطقة، أي الحريري وجنبلاط، الى التدخل مع الرئيس سلام لنقل نفايات الاقليم الى مطمر الناعمة لان الحريري وجنبلاط لم يتفقا بعد بالنسبة لمطمر اقليم الخروب الذي سيستوعب نفايات الشوف والاقليم في ظل رفض جنبلاط «لكسارة كجك» التي يملكها رجل الاعمال المقرب من الحريري جهاد العرب، وبانتظار حل الخلاف ستنقل نفايات الاقليم لمطمر الناعمة.