طلبت مصر من قبرص تسليمها المواطن المصري الذي خطف طائرة تابعة لخطوط مصر للطيران واجبرها على الهبوط في مطار لارنكا في قبرص حيث تم اعتقاله، بحسب ما افادت النيابة الاربعاء.
وطلب النائب العام من السلطات القبرصية تسليم المصري سيف الدين محمد مصطفى (58 عاما) للتحقيق معه في خطف الطائرة بموجب الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الشان والموقعة في 1996، بحسب بيان من مكتب النائب.
وعقب عودة الركاب بالطائرة المصرية المخطوفة من قبرص إلى القاهرة كانت هناك أسئلة هامة يبحث الجميع عن إجابة لها وهي أين الخاطف؟ وعلى أي أرض سيحاكم؟ ومتى يمكن لقبرص تسليمه؟ ثم ماذا يمكن أن تفعله مصر لتسلمه ومحاكمته على أرضها باعتبار أنه مصري، والطائرة المختطفة مصرية وأغلب الركاب يحملون الجنسية المصرية؟
أستاذ القانون الزائر بالمعهد الدولي لحقوق الإنسان بستراسبورغ - فرنسا أيمن سلامة يجيب على هذه التساؤلات لـ"العربية" ويقول إن الرئيس القبرصي وعقب اتصاله مباشرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإبلاغه بتطورات الحادث قام بالاتصال أيضا برئيس البرلمان الأوروبي ليطلعه على آخر المستجدات والتطورات بالنسبة للحادث على اعتبار أن قبرص دولة أوروبية ويطبق عليها كافة القوانين والتشريعات الأوروبية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وحق اللجوء السياسي مضيفا أن قبرص ستجد صعوبة بالغة في تسليم المتهم بخطف الطائرة للأسباب التالية:
أولا: إن اتفاقيتي مونتريال وطوكيو لسلامة الطيران الدولي وكذلك القانون الدولي الجوي يرخص للدولة التي هبطت في إقليمها طائرة مختطفة وهي هنا قبرص بمقاضاة ومحاكمة المتهمين.
ثانيا: أن طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به الخاطف لدول الاتحاد الأوروبي جعل الرئيس القبرصي يبادر بالاتصال برئيس البرلمان الأوروبي لإطلاعه بملابسات الحادث وبالطلب الذي تقدم به المتهم ولذلك سيتم عرض الخاطف اليوم الأربعاء أمام محكمة قبرصية للفصل في طلبه باللجوء السياسي لأي من دول الاتحاد الأوروبي، وفي حالة إقرار المحكمة لطلبه سيتم منحه حق اللجوء السياسي وهنا يصعب تسليمه مثلما حدث قبل ذلك لأحد الخاطفين لطائرة هبطت في بريطانيا حيث طلب اللجوء السياسي وقوبل الطلب بالموافقة من السلطات البريطانية وهو للمفارقة يعمل الآن عاملا في مطار هيثرو بلندن.
ثالثا: إن دول الاتحاد الأوروبي ومنها قبرص بالتأكيد ستنظر عند رغبتها في الاستجابة للسلطات المصرية بتسليم الخاطف لمسألة قانونية مهمة وهي ضمان أن يلقى المتهم محاكمة عادلة بالدولة التي تطلب تسلمه وهي مصر.
رابعا: في حال ثبوت أن الخاطف يعاني من مرض نفسي أو اضطراب عقلي فهذا سيؤخذ في الحسبان وقد يمنع تسليم المتهم لمصر خاصة أنه كان سلميا ولم يثبت أنه كان يحمل متفجرات أو أحزمة ناسفة.
ويضيف خبير القانون الدولي أن الرئيس القبرصي اتصل برئيس البرلمان الأوروبي لإطلاعه على الحادث لأنه يأتي متزامنا مع هجمات إرهابية عديدة شهدتها أوروبا خاصة في بلجيكا وفرنسا وتزامن ذلك مع إعلان السلطات الكشف عن خلايا إرهابية في هولندا وبريطانيا مشيرا إلى أن وصف وسائل الإعلام المحلية والعالمية بأن الحادث ليس إرهابيا ليس وصفا قانونيا صحيحا بل إنه ينطبق عليه وصف الإرهاب لكونه أدى لترويع وترهيب وتخويف الركاب الآمنين العزل وأقاربهم وذويهم وإثارة الهلع والفزع وهي الأسباب التي بنت عليها كافة التشريعات الوطنية والعالمية تعريفها للإرهاب.
(أ.ف.ب – العربية)