عقد وزير الاتصالات بطرس حرب والنائب حسن فضل الله مؤتمراً صحافياً مشتركاً، بعد انتهاء جلسة لجنة الاعلام والاتصالات.
وأشار الوزير حرب الى "ان ما يحصل اليوم هو تكرار لما حصل عام 2009 بشكل غير مباشر، داعياً "كل المعنيين ولا سيما وسائل الإعلام الى التعامل مع الموضوع بشكل موضوعي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن". وطلب من القضاء التعجيل في التحقيق.
وعن ملف الانترنت غير الشرعي قال حرب: "ليس لأننا أزعجنا المجرم في ملف الانترنت غير الشرعي بتنا نحن مجرمين وأصبحت وزارة الاتصالات في موضع الاتهام".
من جهته، قال النائب فضل الله: "استمعنا الى وزير المال بشأن الهدر وناقشنا الخرق الأمني لشبكات الانترنت. وثبت وجود 4 محطات غير شرعية. وطالبنا بالإسراع في التحقيق والتشدد في تطبيق القوانين، مشيرا الى ان "حجم الهدر حوالى 200 مليون دولار في ملف الإنترنت سنويا".
وتابع فضل الله: هناك أسئلة حول تلك المحطات الأربع لكننا لم نتمكن من مناقشتها بعد وقررنا أن نبقي محضر الجلسة مفتوحا حتى صباح الثلثاء المقبل. وهناك بعد أمني حول اختراق إسرائيلي لشبكة الانترنت، واستمعنا من وزير الدفاع الى حجم الخرق والتحقيقات مستمرة، ولن نقبل التدخل من أحد ولا التغطية على أحد ومستمرون بهذه الروحية حتى النهاية، لافتا الى ان "المكان الطبيعي لمساءلة الحكومة هو مجلس النواب".