تتحدّث معلومات عن عملية استهداف لوزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي، من خلال ما يجري كشفه من ممارسات في مؤسّسة الأمن الداخلي في سنوات سابقة. وتؤكد المعلومات أن كل الملفات في هذه المؤسّسة ستُفتح، على الرغم من أن بعض كبار الضباط من طافة معيّنة رفضوا المثول أمام القضاء، مطلبين باستدعاء ريفي أيضاً. هذا مع العلم أنه جرى اكتشاف ثروات تصل إلى 10 مليارات ليرة في حساب مقدّم في قوى الأمن الداخلي، و750 مليون ليرة في حساب معاون أول، بالإضافة إلى العديد من الحسابات المماثلة.

      "ليبانون ديبايت"