وافق الكنيست الإسرائيلي بصورة مبدئية على مشروع قانون من شأنه السماح بتجميد عضوية أو إقالة النواب في حال أظهروا دعما لمن يعتبره الإسرائيليون أعداء، أو لمن يعمل ضد الحكومة الإسرائيلية.
وقوبل المقترح بانتقادات قوية من نواب المعارضة، الذين قالوا إنه يستهدف النواب العرب في البرلمان الإسرائيلي.
واتهم زهير بهلول، عضو الكنيست عن تحالف الاتحاد الصهيوني المنتمي ليسار الوسط، التحالف اليميني الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "بالعمل في هدوء لسلب الأعضاء العرب الحق في ممارسة الديمقراطية".
وصوت أعضاء الكنيست بالموافقة بواقع 59 صوتا مقابل 53 على مشروع القانون، الذي سينتقل الآن إلى لجنة، لكنه لن يصبح قانونا إلا بعد اجتياز تصويتين آخرين في موعد لاحق، فيما يملك تحالف نتانياهو 61 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وينص التعديل المقترح على القانون الأساسي، الذي ينظم عمل الكنيست على ضرورة تصويت 90 عضوا على الأقل لوقف أي عضو، وهو سيناريو غير مرجح بالنظر لعدد الأصوات، التي تتمتع بها الكتل السياسية في البرلمان.
وحذرت جمعية المواطن في إسرائيل المعنية بحقوق الإنسان قائلة: "اليوم يراد بهذا القانون إلحاق الضرر بالأعضاء العرب في الكنيست الذين لا تأتي بياناتهم وأفعالهم على هوى الأغلبية السياسية".
ويملك الكنيست بالفعل بعض السلطات لعقاب أعضائه. والشهر الماضي منع 3 أعضاء من عرب إسرائيل من الحديث في البرلمان بعد أن دعموا أسر مسلحين فلسطينيين قتلتهم قوات الأمن بعد مهاجمتهم لفلسطينيين.
ولطالما اتهم عرب إسرائيل نتانياهو وائتلافه اليميني بالتحيز ضد العرب، إذ واجه رئيس الوزراء انتقادات دولية بعد أن دعا أنصاره يوم الانتخابات العام الماضي بالإسراع للإدلاء بأصواتهم، لأن العرب يذهبون أفواجا للتصويت، وبعدها اعتذر نتانياهو عن هذا التعليق.
ويشكل عرب إسرائيل نحو 20 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 8.4 مليون نسمة ولهم تمثيل كبير في البرلمان.
وشهدت الأشهر الستة الأخيرة أسوأ أعمال عنف في الضفة الغربية والقدس وفي داخل إسرائيل منذ نهاية الانتفاضة الفلسطينية الثانية قبل 10 سنوات.
(سكاي نيوز)