اكد وزير الاتصالات بطرس حرب انّ موضوع مديرية أمن الدولة مطروح على جدول أعمال جلسة الحكومة يوم الخميس المقبل، بالإضافة الى نتائج زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وما أعقبها من مواقف. واضاف حرب لصحيفة "الجمهورية": "أعتقد انه يجب إثارة موقف وزير الخارجية الذي لم يفهمه أحد"، مؤكداً "انّ قضية الانترنت غير الشرعي باتت في عهدة القضاء اللبناني الذي يواصل تحقيقاته". وأشار حرب الى أنه سيشارك في جلسة لجنة الاعلام والاتصالات غداً، وقال: "يجب عليّ مكافحة الانترنت غير الشرعي، وهذا ما فعلته وأتابعه، وعلى القضاء التحقيق وتبيان المسؤولية ومحاسبة المسؤولين".  وأضاف: "اعتقد أنّ هناك من يعمل على خلق مشكلات وإلهاء الناس بها وصنع بطولات وهمية". كما أكد حرب أن "لا شيء إسمه توطين السوريين في لبنان، وهذا التوطين لا يمكن ان يحصل لأنّ هناك اجماعاً وطنياً على رفضه، وثانياً لأنّ المجتمع الدولي ليس مشروعه توطين النازحين بمقدار ما هو مساعدتهم في لبنان حتى عودتهم الى بلادهم، وليس مساعدتهم لإبقائهم هنا"، موضحاً ان طرح الموضوع على هذا النحو هو للإثارة فقط، فجميع اللبنانيين ضد التوطين. "لكن طبعاً علينا ان نكون يقظين وحريصين على عدم حصول أي انزلاق في هذا الموضوع، هذه واجبات الحكومة اللبنانية لكن ليست واجباتنا إخافة الناس بأمر غير موجود أساساً أو بأمر نحن نستطيع مواجهته بسهولة". وعن تفعيل عمل مجلس النواب قال حرب انه مع أن يؤدي المجلس دوره بدءاً بانتخاب رئيس جمهورية، "وتشريع الضرورة لا نستطيع الهروب منه، أنا لست ضد تسهيله، لكن ان يمارس المجلس دوره النيابي بنحو طبيعي وكأن ليس هناك مشكلة في البلد ومن دون أن نأخذ في الاعتبار انّ هناك محاولة مدروسة لضرب رئاسة الجمهورية، فطبعاً أنا لست معه، بل مع ان لا يتعطّل المجلس، وأن يشرّع القضايا الضرورية التي لا تحتمل التأجيل، لكن هذا ليس معناه انّ المجلس يمارس دوره التشريعي وكأن لا مشكلة في البلد".