تستأنف الدولة، على ما فيها من شلل، عملها اليوم، مع عودة الرئيس تمام سلام من زيارة خاصة إلى الخارج، أمضى خلالها عطلة الفصح المجيد الذي صادف الأحد الماضي للمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي.
ويحفل اليومان المقبلان بأجندة من شأنها ان تحمل مؤشرات على جملة استحقاقات مقبلة يغلب عليها النشاط المجلسي، بعد مرور أسبوعين على بدء العقد العادي الأوّل لمجلس النواب، وفقاً للمادة 32 من الدستور:
1- فغداً الأربعاء تنعقد الجلسة 17 لطاولة الحوار الوطني، وعلى جدول أعمالها ما انتهت إليه لجنة التواصل النيابية التي شكلها الرئيس نبيه برّي بحثاً عن قانون للانتخاب، عجزت اللجنة التي رأسها النائب جورج عدوان عن احداث أي خرق، على الرغم من عشرات الاجتماعات التي عقدتها لتدوير الزوايا وتضييق الهوة بين فريق نيابي عريض يطالب بقانون أكثري وآخر عريض أيضاً يُطالب بقانون نسبي أو يجمع بين الأكثري والنسبي، فإذا ما أنتهت النتيجة إلى هذا الوضع، قرّر الرئيس بري وضع تقرير اللجنة على جدول أعمال جلسة الحوار، وهو من صلب جدول أعمال هذه الطاولة.
على ان النقطة الأهم، هي رغبة الرئيس برّي حمل الطاولة على تبني تنشيط المجلس النيابي لإصدار تشريعات قانونية تتلاءم مع خطة التمويل التي حملها البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي عبر رئيسيه اللذين رافقا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس الماضي.
2- وبعد غد الخميس ينعقد مجلس الوزراء للبحث في جدول أعمال من 122 بنداً، يتصدرها موضوع جهاز أمن الدولة، ويتوزع على قبول هبات ونقل اعتمادات، مع العلم ان موضوع «الانترنت غير الشرعي» سيفرض نفسه بنداً من خارج جدول الأعمال، فضلاً عن نتائج زيارة بان إلى بيروت، والأداء المثير للريبة الذي مارسه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لجهة مقاطعة زيارة ارفع مسؤول أممي، وتسجيل «بطولات» عبر هذه المقاطعة لجهة رفضه تناول الفطور معه أو ارتشاف فنجان قهوة، أو حتى مجرّد اللقاء، متناسياً ان بان يأتي إلى لبنان بصفته ممثلاً للمجتمع الدولي المتمثل بهيئة الأمم المتحدة، وأن لبنان الذي هو عضو مؤسس في هيئة الأمم يراهن على دعمها، سواء في ما خص القرار 1701 أو ترسيم الحدود البحرية فضلاً عن القضية الأهم المتمثلة بمساعدة لبنان على معالجة أزمة الازمات: النزوح السوري وتداعياته امنياً واقتصادياً واجتماعياً، على ما أكّد وزير بارز لـ«اللواء».
ومع ان مصادر وزارية تستبعد ان تكون ثمة مشكلة تواجه عقد جلسة مجلس الوزراء، فإن قضية جهاز أمن الدولة، سواء تجاوزها مجلس الوزراء أو أبقى على دراستها لم يُصرّ بعد إلى إيجاد تسوية سياسية لها، والنقطة الخلافية ان الوزراء المسيحيين ما يزالون على موقفهم لجهة إطلاق يد مدير عام الجهاز اللواء جورج قرعة، في ادارته، واتخاذ القرارات.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ«اللواء» ان الوزراء المسيحيين يؤيدون تطبيق القانون المتعلق بعمل الجهاز، محتفظاً برأيه من موضوع توسيع مجلس القيادة إلى حين طرحه (إذا طرح).
وفي السياق، توقع وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي تجاوز هذا الموضوع لأنه ليس من صلاحية مجلس الوزراء إنشاء مجلس قيادة لهذا الجهاز بمرسوم، فجهاز أمن الدولة، أضاف حناوي، انشئ بناءً على قانون الدفاع 102 والقانون يعدل بقانون، وهذا الأمر يحتاج إلى مجلس النواب وليس مجلس الوزراء، معتبراً ان الأمور تسير داخل الجهاز بالتعاون بين المدير العام ونائبه، وأن لا تهميش للواء قرعة.
وفي ما خص الانترنت غير الشرعي، استبعد حناوي لـ«اللواء» إعادة طرحه من جديد طالما انه أصبح في عهدة القضاء.
وفي ما خص النازحين السوريين، اتفق الوزيران حكيم وحناوي على رفض العودة الطوعية لهؤلاء.
وأكد حكيم لـ«اللواء» أن الموقف واحد لجهة رفض استخدام لبنان كمركز لتجمع السوريين ومنعهم من اللجوء إلى أوروبا، فما اعتبر حناوي أن عودة النازحين إلى بلادهم أمر سهل جداً، فأي تسوية يمكن إنجازها تعني عودة هؤلاء إلى أرضهم ومدنهم وقراهم.
ووفقاً لما ستؤول إليه نتائج طاولة الحوار وجلسة مجلس الوزراء، فإن مسار الاستحقاقات المقبلة سيتوضح، وسيتخذ بشأنه القرار المناسب.
وتمثل هذه الاستحقاقات على مدى 60 يوماً تبقت من عمر العقد العادي في تمرير الانتخابات البلدية، بعدما دعا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الهيئات الناخبة إلى الانتخاب في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل وجبل لبنان بدءاً من 8 أيار، على أن تدعى الهيئات الناخبة في محافظات الجنوب والنبطية والشمال وعكار بقرارات تصدر هذا الأسبوع، أو مطلع الأسبوع المقبل، على أن لا تتجاوز نهاية أيار المقبل.
وفي هذا الإطار، أعربت مصادر نيابية مسيحية عن مخاوفها من أن تؤدي محاولات تحالف عون - جعجع إلى خلق مناخ يمنع التفاهم على الحصص المسيحية لـ12 عضواً في بلدية بيروت من أصل 24 عضواً، وبالتالي سينعكس هذا الوضع سلباً على إمكان تحقيق المناصفة بين المسيحيين والمسلمين مع أن القانون لا ينص على هذه المناصفة.
وكشفت هذه المصادر لـ«اللواء» أن اجتماعاً عقد بين نواب بيروت وممثلين للتيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» أصرّ خلالها ممثلو الثنائي المسيحي على أن تكون حصة المسيحيين في بلدية العاصمة لهما، الأمر الذي استفز نواب العاصمة، واعتبروا أنه من غير الممكن القبول بمثل هذا التوجه.
ويتجه بعض هؤلاء النواب إلى إقناع الكتل النيابية الوازنة بإصدار تشريع يسمح بالتمديد للمجالس الاختيارية والبلدية إذا ما طرأ أي أمر تصبح معه الانتخابات البلدية غير ممكنة في المواعيد المقررة، نظراً لحساسية الوضع والضغوطات الأمنية من الشمال والشرق على لبنان.
وفي سياق انتخابي متصل يتعلق بالرئاسة الأولى، علمت «اللواء» من مصادر ديبلوماسية، أن تلويح العونيين بالشارع لمنع انتخاب النائب سليمان فرنجية، طرح خيارات عملية لمنع استخدام الشارع في تعطيل ما تبقى من الديموقراطية اللبنانية.
وفي المعلومات، أن اقتراحاً جرى التداول به في حال خرج العونيون إلى الشارع، على الرغم من أن «القوات» تتحرك خارج هذا الإطار، بتقريب موعد جلسة انتخاب الرئيس المقررة في 18 نيسان إلى الخميس في 14 أو الجمعة في 15 نيسان.
ونسبت مصادر نيابية إلى مرجع نيابي كبير عدم ممانعته من أي خطوة من شأنها أن تسرّع في انتخاب الرئيس، لا سيما إذا حصل توافق وطني حولها.
وسخرت المصادر النيابية من حملة مقنعة يجري الترويج لها، من أن رئاسة المجلس قد تلعب ورقة النصف زائداً واحداً، مشيرة إلى أن التهويل العوني على هذا الصعيد ليس في مكانه، فالرئيس برّي حسم هذا الموضوع، وما زال على موقفه أن لا جلسة انتخاب من دون نصاب بثلثي أعضاء المجلس.
وكشفت المصادر الديبلوماسية الآنفة الذكر، أن موسكو وواشنطن توليان اهتماماً استثنائياً للانتخابات الرئاسية اللبنانية، على أن لا يمضي شهر نيسان أو أيار إلا ويكون هذا الفراغ قد ملء.
تجدر الإشارة إلى أن البطريرك بشارة الراعي في عظة الفصح اعتبر أن الإحجام عن انتخاب رئيس يهدم شيئاً فشيئاً الوحدة الداخلية وموقع لبنان القانوني على المستوى الدولي، ناقلاً عن الأمين العام للأمم المتحدة قوله أن غياب الرئيس الذي هو وحده حامي الدستور ووحدة الدولة وسيادتها يجعل من لبنان ارضاً سائبة سهلة لتوطين النازحين واللاجئين.
جرود عرسال
امنياً، أفيد عن تجدد الاشتباكات العنيفة بين مسلحي تنظيمي «داعش» و «النصرة» على طول خطوط التماس بين التنظيمين في اعالي جرود عرسال ورأس بعلبك في وادي ميرا وعند معبر الزمراني وصولاً حتى جرود الجراجير.