إرباك حكومي في كل المفات , وباسيل يواجه الامم المتحدة , وإنقسام حول البلديات
النهار :
دخلت البلاد منذ الجمعة عطلة عيد الفصح من دون ان تحل على لبنان القيامة في مجمل الملفات الشائكة التي تثبت حكومة المصلحة الوطنية حيالها عجزا مستمرا، فملف النفايات يشق طريقه بصعوبة، اما ملفات اخرى فتبدو ماضية من تعقيد الى تعقيد، ومنها مثلا ملف المديرية العامة لأمن الدولة الذي ارجأه الرئيس تمام سلام منذ اسبوعين واعدا بحل اكيد يبدو واضحا انه لن يبصر النور في الجلسة المقبلة بعدما رفض الرئيس نبيه بري المضي بحل رئيس الوزراء القاضي بانشاء مجلس قيادة للمديرية. وافادت معلومات "النهار" ان بري تمنى على سلام المضي بحل اخر، خلافا لما تعهد به، ويقضي بتبديل المدير العام ونائبه موضوع المشكلة. ووفق المصادر الوزارية ان بري اوعز الى وزير المال عدم المضي بتعهده ايضا، بصرف الاموال المخصصة للمديرية.
وتقف الحكومة شبه عاجزة حيال ملف اللجوء السوري بعد الفلسطيني، ولم تتمكن زيارة الامين العام بان كي مون وتأكيده ان لا توطين للسوريين في لبنان، من حسم الجدل القائم حول الملف، اذ شدد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مؤتمر صحافي امس على انه لا يمكن فك الارتباط بين الارهاب والنزوح ويجب ان نقرّ بأن الارهاب من مسبباته الاساسية النزوح الجماعي ولدينا وقائع بذلك.
واوضح باسيل ان النزوح هو رافد أساسي لتغذية الارهاب وزيارة بان كي مون مع كل ما رافقها من أخطاء هي تفصيل من ضمن المقاربة الدولية لموضوع النازحين.
وقال: يعدوننا بالمساعدات الفعلية ويأتون لاعطائنا القروض وبعض الدول عمدت الى اغلاق الحدود أمام النازحين على رغم توقيع اتفاقات دولية.
واوضح ان لبنان لم يستخدم القوة ولم يغلق حدوده ولم يستخدم النزوح للابتزاز المالي والسياسي وبتنا نتكلم عن توطين السوريين كأنه أمر طبيعي.
اما ملف الانترنت غير الشرعي، وعلى رغم الضجة الاعلامية الكبيرة التي ترافقه، وتحرك القضاء لمتابعته، فان التدخلات السياسية توحي بانه يمكن ان يتوقف مساره او ينحرف في غير اتجاه، اذ لم يتم توقيف اي من المهربين. وقد انهى القاضي الزعني امس الإستقصاءات والتحقيقات في الملف ليحيلها على القاضي صقر صقر.
اما الملف الرئاسي العالق فيتجاوز الحكومة ليصيب مجمل مكونات البلد، لكنه ينعكس سلبا على وضع الحكومة، وفي هذا الاطار اكد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط من الشويفات انه يحاول مع الرئيس سعد الحريري انتخاب رئيس للجمهورية، قائلا: "الا ان "الزفة عم تنزل على المجلس بس العرسان مش عم ينزلوا".
ودعا لان يحسم القادة الموارنة أمرهم وليتفضلوا بالنزول الى المجلس النيابي الذي ننزل اليه نحن. ولينتخبوا من ينتخبوا ولينتخب الذي ينتخب. نحن جاهزون لأن ننتخب. ولكن هم ليسوا جاهزين. غريب هذه القصة.
من جهة ثانية، ترى مصادر ديبلوماسية متابعة لمسار الوضع في لبنان ان الغمامة المخيمة على الافق السياسي مستمرة للمرحلة المقبلة وان كل ما قيل عن انفراج ممكن تبيان تباشيره في نيسان المقبل ويبدأ بملء الشغور الرئاسي لا صحة له خصوصا في ظل الكباش الاقليمي المحتدم ومفاعيله في الداخل.
وعزت المصادر عبر "المركزية" قراءتها التشاؤمية هذه الى جملة اسباب لعل ابرزها:
اولا: انشغال الكبار وتحديدا اميركا وروسيا في امورهما والتي تشكل الاوضاع في المنطقة بدءا من سوريا وصولا الى اليمن وايران والعراق جزءا منها واعتبارها الوضع اللبناني امتدادا او تفرعا من هذا الملف الكبير غير مستوجب الفصل والمعالجة بمعزل عنه راهنا.
ثانيا: عجز المكونات اللبنانية وتحديدا فريق الثامن من اذار عن الاجتماع لاختيار واحد من مرشحيه المعروفين لرئاسة الجمهورية (عون وفرنجية).
ثالثا:عدم قدرة المرشحين العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية على تقديم جديد مؤثر في دفع الاستحقاق وتاليا الكتل النيابية للخروج من خلف الخطوط والمواقف التي تتمترس وراءها لاعادة خلط الاوراق وتوفير النصاب لجلسة انتخاب الرئيس.
رابعا: وصول جميع المعنيين بالاستحقاق الرئاسي على مختلف مواقعهم ومسؤولياتهم الى قناعة بوجوب تحسن العلاقات السعودية الايرانية للافراج عن هذا الملف الذي قارب شغوره السنتين وتاليا التخلي عن دورهم ومسؤوليتهم في الموضوع.
خامسا: تمسك حزب الله بترشيح عون وعدم الحياد عن هذا الموقف حتى الوفاة على ما يؤكد الحزب في كل يوم.
سادسا: عجز اللبنانيين وتحديدا النواب والمسؤولين عن لبننة الاستحقاق على رغم الدعوات الموجهة اليهم من اميركا وروسيا واوروبا وقادة العام الغربي والعربي على حد سواء.
سابعا: استمرار تطلع اللبنانيين الى الخارج ورهانهم عليه لتدبير شؤونهم خصوصا في الاستحقاقات والملفات الكبرى كما في المحطات السابقة لاتفاق الطائف وبعده، اذ لم ينتخب اللبنانيون رئيسا واحدا لم يسمّه الخارج.
ثامنا: عدم نضوج الظروف للقاء الامين العام السيد حسن نصرالله ورئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري اللذين ابديا استعدادا لمثل هذا اللقاء.
تاسعا: حرص الدول الكبرى وخصوصا اميركا واوروبا على استمرار الستاتيكو القائم في لبنان وعدم خربطته راهنا والتأكيد على الحفاظ على سلامة الوضعين الامني والمالي وتقديمهما على اي شأن اخر.
عاشرا: عجز الحراك المدني عن دفع الامور من ركودها على رغم حماوة بعض الملفات (النفايات والهدر والفساد) وبلوغها حد الغليان.
حادي عشر: التطلع الى الخارج والرهان على حدث اقليمي ينسحب داخليا ويؤدي الى خربطة الاوضاع ويقلبها رأسا على عقب على رغم معرفة الجميع خطورة مثل هذا الامر وتداعياته على لبنان سواء أتى عبر الحدود الشرقية او الغربية او الجنوبية وهو ما دعا الى تجنبه العديد من العقلاء اخيرا وحذر من خطورته.
لكل هذه الاسباب تختم الاوساط، ان افق اجراء الاستحقاق لا يزال ملبدا وبعيدا وان اتمامه قريبا رهن اجتماع قوى الثامن من اذار واختيار مرشح من الاثنين لانتخابه كما تدعو قوى الرابع عشر من اذار.
وفي مقابل الملفات الملبدة، اصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
4 قرارات قضى بموجبها بدعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية والاختيارية بمحافظات بيروت والبقاع وبعلبك التزاما منه الوعد الذي قطعه قبل مدة، ما يؤكد مضي الداخلية في اجراء العملية الانتخابية.
وقال المشنوق في تغريدة له عبر تويتر "وعدت والتزمت.. الانتخابات البلدية والاختيارية في زمانها ومكانها".
وحدد المواعيد وفق الاتي: بيروت والبقاع وبعلبك-الهرمل الاحد 8 ايار، جبل لبنان الاحد 15 ايار. وسيصار الى اصدار قرارات دعوة الهيئات الناخبة في محافظات الجنوب والنبطية والشمال وعكار الاسبوع المقبل.
المستقبل :
على أمل أن تكون قيامة السيد المسيح «قيامة للبنان ولقلوب أبنائه»، على حدّ تعبير البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في رسالة الفصح، «وإنجاز استحقاقاته وفي مقدّمها الاستحقاق الرئاسي»، كمّا قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي، دحض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الشائعات التي كانت «بشّرت» الاستحقاق البلدي بعدوى التعطيل الذي طالما حاصر الموقع الرئاسي الأول منذ سنة وعشرة شهور، ومؤسسات دستورية أخرى، ودعا الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان، في 8 و15 أيار المقبل، مؤكداً أنّه وعد والتزم: «الانتخابات البلدية والاختيارية في زمانها ومكانها».
وفيما يُنتظر أن يُصدر المشنوق قرارات دعوة الهيئات الناخبة في محافظات الجنوب والنبطية والشمال وعكار الأسبوع المقبل، أكد لـ«المستقبل» أنّ كل الإجراءات المطلوبة اتّخذت، منوّهاً بجهود قام بها الرئيس برّي لتسهيل إجراء هذا الاستحقاق «في موعده».
ردود على باسيل
في الغضون أثارت الدعوة المتجدّدة من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل للتواصل مع الحكومة السورية التي تتمتّع «بعلاقات ديبلوماسية مع لبنان» أسوة بما فعلته الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني مع ممثل النظام السوري في مفاوضات جنيف بشار الجعفري، ردود فعل محلية أجمعت على رفض «انفراد» الوزير باسيل بعيداً عن الحكومة باتخاذ مثل هذا القرار. واستغرب وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس هذا الطرح أو غيره من بعض الملاحظات التي أثارها باسيل، مذكّراً بأنّ وزير التربية الياس بوصعب «كان مشاركاً في الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة ولم يُثر أياً من هذه الملاحظات».
وإذ قال عضو كتلة «القوّات اللبنانية» النائب جوزف المعلوف لـ«المستقبل» إنّ النظام السوري «غير موجود حتى نعطيه الصدقية»، وإنّ مثل هذا القرار «يجب أن يتّخذه مجلس الوزراء مجتمعاً»، وصف رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون اقتراح باسيل بـ«الفاشل»، مؤكداً أنّه من غير الممكن التواصل مع دولة «تقف على كف عفريت الآن»، خاتماً بالقول: «عندما يستتب الأمر في سوريا نرى».
وانتقد النائب مروان حمادة موقف باسيل وقال: «تكفينا مبادرات فردية من أعضاء الحكومة من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء ولا سيما إلى رئيس مجلس الوزراء في ما يتعلق بعلاقات لبنان المصيرية مع الدول العربية ومع العالم». أضاف: «من غير الوارد أن نسمح بانفراد وزير الخارجية بالتنسيق مع حكومة ساقطة يُبحث مصيرها الانتقالي في جنيف، أمّا بحث مصير الأخوة النازحين فسيكون حتماً عندما تستقرّ السلطة الانتقالية في دمشق التي سيعود لها أمر إعادة كل مَن نزح إلى لبنان وغير لبنان في أجواء من الأمان والاستقرار».
ومن جهته، دعا منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد باسيل عبر «المستقبل» إلى توظيف «صداقته وعلاقته ببشار الأسد و«حزب الله» ونصحهما بالتوقف عن قتل السوريين حتى لا يتدفّق النزوح إلى لبنان».
أضاف: «كان على وزير الخارجية أن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة مهما كانت الظروف الخاصة، عيب لبناني أن لا يكون وزير الخارجية اللبنانية في لقاء الأمين العام للأمم المتحدة. إنّ توطين السوريين في لبنان هو موضوع يثير عندي الضحك لأنّه لا يشبه أبداً الموضوع الفلسطيني. عندما جاء الفلسطينيون إلى لبنان، كانت أرضهم قد سُلبت. ولكن في سوريا الأرض والجغرافيا موجودتان، ويمكن هؤلاء في أي لحظة تتجه الأمور إلى الهدوء أن يعودوا إلى ديارهم. إذا كان هناك حرص، وأنا أكيد أننا كلبنانيين، حريصون لنرفع عنا عبء هذا النازح السوري، أول ما نفعله أن يكلم وزير الخارجية أصدقاء بشار أي «حزب الله» الذي يقتل الناس في سوريا، ويكلم النظام السوري نفسه حتى يكفّا عن قتل السوريين هناك فلا يحصل تدفق إلينا».
الديار :
مع استمرار عطلة عيد الفصح حتى الثلاثاء، وتراجع النشاط السياسي في البلاد قفز الى الواجهة تطور امني لافت في بلدة حنيدر في منطقة وادي خالد الشمالية للمرة الاولى منذ سنتين وبعد سيطرة الجيش السوري وحلفائه على المناطق المحاذية لوادي خالد من الجهة السورية، وساد الحدود هدوء شامل بعد توترات واسعة، منذ بدء الازمة السورية، ادت الى مقتل العديد من المسلحين اللبنانيين والسوريين في قلعة الحصن السورية في محافظة حمص، ومناطق اخرى، كما سجلت محاولات تسلل كثيرة.
وفي المعلومات، واصل الجيش اللبناني تدابيره الامنية والميدانية في بلدة حنيدر الحدودية، في منطقة وادي خالد والبلدات المحيطة بها، اثر تعرض برج مراقبة قيد الانشاء للقوة الامنية المشتركة لضبط ومراقبة الحدود في خراج البلدة ليل امس الاول لاطلاق نار من مسلحين، الامر الذي استدعى من العناصر المولجة حماية الموقع الى الانسحاب منه بطريقة مدروسة الى مركز الجيش القريب في البلدة، وقد اصيب احدهم اصابة طفيفة اثر تعثره خلال عملية الانسحاب.
بيان الجيش
أعلنت قيادة الجيش اللبناني-مديرية التوجيه انه وفي محلة حنيدر على الحدود اللبنانية - السورية الشمالية، تعرّض مركز مراقبة قيد الإنشاء تابع للجيش، لاطلاق نار بالأسلحة الخفيفة من قبل مسلحين.
وفي بيان لها، لفتت الى ان عناصر المركز ردوا على النار بالمثل ما أدى إلى فرارهم. واشارت الى انه لم تسجّل أي إصابات في صفوف العسكريين.
وذكرت ان قوى الجيش تستمر بتفتيش المنطقة وجوارها بحثاً عن مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.
الى ذلك، اظهرت البلدات والقرى الحدودية الشمالية، تعاطفا واضحا وسريعا واستعدادا لمساعدة الجيش اللبناني الذي كان استقدم تعزيزات عسكرية مؤللة وسير دوريات له، واقام حواجز في مختلف القرى والبلدات المحيطة ببلدة حنيدر على امتداد الخط الحدودي من اكروم وحتى وادي خالد، وعمدت مدفعية الجيش الى القاء العديد من القنابل المضيئة فوق المنطقة التي اطلقت منها النيران مواكبة لعمليات التمشيط التي نفذها الجيش كما امنت طائرة استطلاع صغيرة تابعة للجيش المراقبة الجوية.
وفي سياق متصل، استهدفت مدفعية الجيش اللبناني تحركات المسلحين التكفيريين في وادي الزعرور في جرود عرسال، بحسب المعلومات.
بموازاة ذلك، أوقفت دورية من مخابرات الجيش اللبناني، السوري محمود الرفاعي، في وادي حميد في عرسال، للاشتباه بانتمائه الى التنظيمات الارهابية المتمركزة في المنطقة. وقد تم نقله إلى ثكنة أبلح للتحقيق.
والسؤال الاساسي هل ان الحادثة فردية او انها تأتي ضمن مسلسل يجري تحضيره للمنطقة او في اطار عملية تسلل للمسلحين الى داخل الاراضي السورية من الجهة اللبنانية؟
الانتخابات البلدية ودعوة الهيئات الناخبة
اما على صعيد الانتخابات البلدية فقد اصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اربعة قرارات تقضي بموجبها دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل وجبل لبنان على ان تبدأ انتخابات بيروت والبقاع وبعلبك يوم الاحد في 8 ايار، وفي جبل لبنان والهرمل يوم 15 ايار على ان يصدر قرارات دعوة الهيئات الناخبة في محافظات الجنوب والنبطية والشمال وعكار الاسبوع المقبل. واكتفى المشنوق بالتعليق «وعدت والتزمت الانتخابات البلدية في زمانها ومكانها».
ولكن اللافت ان المشنوق كان قد اعلن انه سيدعو الهيئات الناخبة عبر مؤتمر صحافي في وزراة الداخلية لكنه اكتفى باصدار قرارات داخلية ووزعها على وسائل الاعلام، وبالتالي فان المشنوق ينتظر الاجتماع الامني مع قادة الاجهزة الامنية وعلى ضوئه سيتم اتخاذ القرار النهائي. اما دعوة الهيئات الناخبة فهو قرار اداري، وبالتالي فان المشنوق يريد ان يصدر التأجيل عن الاجتماع الامني وانه لا يتحمل مسؤولية التأجيل لوحده.
واشارت مصادر مواكبة للانتخابات البلدية «ان التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية يصران على اجراء الانتخابات البلدية في ظل تحالفهما في كل البلدات وابراز قوتهما المسيحية في ضوء الاستطلاعات الاخيرة التي اعطتهما 93% من التأييد في الشارع المسيحي، ويوازيهما في الحماس حركة امل وحزب الله اللذان اعلنا تحالفهما البلدي واطلقا ماكينتهما الانتخابية ولا مشكلة في هذا المجال مطلقاً مع تأكيدهما على عدم استبعاد اي مكون من هذه الانتخابات وحفظ دور العائلات».
وتتابع المصادر «ان الرئىس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط لا يريدان الانتخابات البلدية وخصوصاً سعد الحريري، نتيجة الاوضاع الداخلية لتيار المستقبل وحالة الترهل بالاضافة الى الازمة المالية لتيار المستقبل، كما ان الحريري خلال اتصالاته مع القيادات السنية لم تظهر حماساً للتحالف معه بلدياً، خصوصاً ان الحريري يريد التحالف بشروطه وانه الاقوى وان تكون الحصة الاولى له.
اما النائب وليد جنبلاط رغم تحالفه مع ارسلان، فإنه يخشى التحالف القواتي ـ العوني وان يحصد هذا التحالف البلدات المسيحية في الجبل، وان يخوض معارك في القرى المختلطة المسيحية - الدرزية وبالتالي خلق واقع بلدي جديد في عاليه والشوف والمتن الاعلى قد ينعكس على اختيار جنبلاط للنواب المسيحيين، خصوصاً ان معظم الاستطلاعات اكدت قدرة القوات والعونيين على الفوز بالمقاعد البلدية في القرى، فيما تحالف الحريري - جنبلاط في اقليم الخروب قد يؤدي الى فوزهما بمعظم القرى، لكن جنبلاط لا يمكن ان يتنازل في موضوع «القرار»، وان تكون كلمة الحسم له في اقليم الخروب وليس للحريري لان جنبلاط يعتبر اقليم الخروب بوابة الشوف من ناحية الجنوب ولا يقبل «الزكزكة» في هذا الملف، وظهر ذلك في ملف النفايات والخلاف مع الحريري حول «كسارة كجك» على ساحل الاقليم وعدم تساهل جنبلاط في الامر.