يستعد الحارس المؤقت الذي عينه القضاء المغربي لشركة سامير، الوحيدة العاملة في تكرير النفط بالمغرب لاستئناف الإنتاج، في حين أعلنت الشركة أنها طعنت في حكم تصفيتها الصادر مؤخرا.
  ونقلت وكالة رويترز عن مصادر من الشركة قولها إن "الحارس المستقل -الذي يدير العمليات انتظارا للبت في الطعن- يستعد لاستئناف تكرير النفط".
  من جانب آخر، قال محامي الشركة عبد الكبير طبيح: "سامير طعنت في حكم تصفيتها"، مشيرا إلى أنه طكان أمامها 10 أيام للطعن".
  وكانت المحكمة التجارية لمدينة الدار البيضاء قضت الاثنين الماضي ببدء التصفية القضائية لشركة سامير.
  وجاء حكم التصفية بهدف سداد ديون الشركة التي تبلغ نحو 45 مليار درهم (4.6 مليارات دولار) والتي تتوزع بين ديون للمصارف وإدارتي الضرائب والجمارك وديون الموردين ومستحقات أخرى.
  وكانت سامير التي سيطرت عليها شركة كورال بتروليوم التابعة للملياردير السعودي محمد العمودي، قد أوقفت إنتاجها في آب الماضي بسبب صعوبات مالية، وتشغل الشركة مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، وهي مصفاة المحمدية التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا والتي تقع على ساحل المحيط الأطلسي قرب الدار البيضاء.
  وقالت الحكومة المغربية إنها ستفعل كل ما بوسعها لتحصيل الضرائب غير المدفوعة وحماية عمال المصفاة.