وتنقل وكالات الأنباء في الأيام القليلة الماضية ما تشكو منه الشركات الإيرانية في الداخل والتجار الإيرانيون في الخارج، من رفض أغلب البنوك التعامل معهم خشية وقوع تلك البنوك تحت طائلة عقوبات أميركية وعقوبات أخرى قد تكلفهم مليارات الدولارات من الغرامات.
ويسعى الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير نفطه بيجان زنغنه، إلى إبعاد قطاع النفط والغاز عن شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني، لكن دون جدوى مع دعم المرشد الأعلى خامنئي للحرس الثوري ومصالحه المالية.
مثال على ذلك، لم يستطع الرئيس محاسبة شركة "خاتم الأنبياء" ـ أحد الأذرع الاقتصادية للحرس الثوري ـ على مخالفاتها في مشروع حقل "ساوث بارس" للغاز المشترك بين إيران وقطر.
وتخشى أي شركة أجنبية الدخول في أي مشروع لتطوير الحقل خشية وقوعها تحت طائلة عقوبات أميركية وغيرها، تحظر أي تعامل مع الحرس الثوري وشركاته.أصول
حتى الجزء المفرج عنه من الأصول الإيرانية في الخارج نتيجة الاتفاق النووي، والمقدرة بما بين 30 و50 مليار دولار، تجد طهران صعوبة في استرداده نتيجة إحجام البنوك عن التعامل معها ماليا.
ولا يريد أي بنك الوقوع تحت طائلة معايير وزارة الخزانة الأميركية، التي غرمت بنك "بي إن بي باريبا" قبل عامين نحو 9 مليارات دولار نتيجة تعاملاته المالية مع إيران، ومنعت وحدة تمويل النفط والغاز في البنك الفرنسي من أي تعاملات في الولايات المتحدة.
ورغم إعلان الرئيس الإيراني عن صفقات بمليارات الدولارات مع شركات غربية، منها صفقات بنحو 50 مليار دولار خلال زيارته لفرنسا، بينها صفقة بنحو 27 مليار دولار مع عملاق صناعة الطائرات "إيرباص"، فإن تحويل تلك الإعلانات إلى صفقات ما زال بعيد المنال بسبب التمويل.
حتى ما باعته إيران من نفط لدول أوروبية منذ الاتفاق، وتبلغ قيمته نحو 4 مليار دولار، لم تستطع طهران تحويل عائداته إليها بسبب مخاوف البنوك.
وكان الإنجاز الوحيد هو إعادة نظام سويفت (نظام تحويل النقد بين البنوك دوليا) ربط 4 بنوك إيرانية بالنظام، إلا أن تلك البنوك أيضا لا تستطيع التعامل مع البنوك الخارجية بسبب خوف تلك البنوك من التعرض للغرامة أو الحرمان من التعامل مع النظام المالي الأميركي.
سكاي نيوز عربية