نُقل عن مصادر السرايا الحكومية جزمها بأن موضوع التوطين لم يُطرح خلال لقاءات بان وبأن هذا الموضوع “كلام في الخيال، وليس لدينا خيارات الا ان نقبل بوجود النازحين السوريين بشكل موقت في لبنان والأفضل لنا ان نقبل بوجودهم مع مساعدات دولية”، علماً ان الرئيس تمام سلام كان حسم في العشاء الذي أقيم على شرف بان كي مون “أن لبنان لن يتخلى عن دوره الإنساني في مساعدة الشعب السوري الشقيق في مأساته الراهنة، لكننا نؤكد رفضنا لتوطينهم على أرضنا”.

وبين هاتين الرؤيتين، قالت مصادر مطلعة انه بدا واضحاً ان المجتمع الدولي حريص على الحفاظ على “ستاتيكو الاستقرار” في لبنان للإبقاء على بيئة آمنة للاستمرار باحتضان المليون ونصف المليون نازح وتفادي انتقال هذه “القنابل الموقوتة” الى الغرب، سواء قبل انتهاء الأزمة السورية او حتى بعدها في ظل الاقتناع بأن توفير مقومات عودتهم الى بلادهم تحتاج الى سنوات.

وبحسب هذه المصادر، فإن صون الاستقرار يتطلّب جانبين: الاول مالي ويتمثّل في إقرار مساعدات للبنان تسمح له بتمويل استضافة النازحين. وبرزت “المغريات” المالية سريعاً مع توقيع رئيس البنك الاسلامي للتنمية فور وصول الوفد الاممي الى بيروت مع مجلس الانماء والاعمار خمسة اتفاقات بمبلغ 373 مليون دولار، على ان يوقع قريباً اتفاق سادس يرفع المبلغ الى 400 مليون دولار، وذلك قبل ان يعلن رئيس البنك الدولي تقديم مئة مليون دولار مخصصة لقطاع التربية، موضحاً انه والبنك الاسلامي في طور انشاء صندوق بقيمة مليار دولار “قد تتحول الى أربعة أو خمسة مليارات دولار لضخ هذه المبالغ في مشاريع بنى تحتية أساسية لدى البلديات على مدى سنوات”.

اما الجانب الثاني فسياسي، ويتمثّل في الحاجة الى سدّ الفراغ الرئاسي لضمان انتظام عمل المؤسسات بما يسمح لها بتلقي المساعدات وتسييلها في مشاريع، وسط ارتسام معادلةٍ تتصل بربط هذه المساعدات، وإن من باب “التحفيز”، بحصول الانتخابات الرئاسية. وقد أعطى رئيس البنك الدولي اشارة بهذا المعنى حين اكد “اننا قدمنا كمرحلة اولى 900 مليون دولار لمساعدة السوريين والمجتمع اللبناني. ولكن هذه المساعدة تتطلب تحركاً حكومياً وبرلمانياً فاعلاً من اجل البدء وتشريع هذه التقديمات في أسرع وقت، ولدينا أموال نريد تقديمها للبنان لكننا عاجزون بسبب شلل المؤسسات فيه”.

الراي