الملفات الخلافية ستفتح مجددا نهار الثلاثاء مع انتهاء عطلة عيد الفصح وخصوصا ملفي جهاز امن الدولة والانترنت غير الشرعي واستكمال حل ملف النفايات. وقد وعد رئىس الحكومة تمام سلام بمناقشة هذه الملفات في جلسة الحكومة الخميس المقبل، رغم انعدام التوافق على قضية جهاز امن الدولة حتى الان، في ظل استمرار الخلافات بين رئىس الجهاز العميد جورج قرعة ونائبه محمد طفيلي، اذ اخذ النزاع ابعادا طائفية، فيما تعقد نهار الاربعاء القادم جولة الحوار الوطني برئاسة الرئيس نبيه بري والتي ستشهد نقاشا حول قانون الانتخابات النيابية، بعد ان رفعته اللجنة المكلفة الى الرئيس بري، وهذا النقاش لن يصل الى نتيجة. وسيتم ترحيل الملف، لأن الاقطاعيين القدماء والجدد يخافون النسبية كونها المدخل الحقيقي الى ضرب اقطاعياتهم ونفوذهم وممتلكاتهم، ولان الاقطاع القديم والجديد يرفض تمثيل كل شرائح المجتمع عبر النسبية. كما ان هذا الاقطاع يرفض ان يتحول المجلس النيابي الى مجلس تشريعي حقيقي والاصرار على بقاء النائب معقب معاملات، كما يفعل اليوم. كما ان الاقطاع القديم والاقطاع الجديد يخافان دخول وجوه جديدة علمانية تؤمن بالدولة المدنية وتزيل التشجنات الطائفية، فيما هذا الاقطاع لا يعيش الا على التوتر وبث الرعب الطائفي وتخويف الطوائف بعضها من بعض، فهذا الاقطاع لا يؤمن بالآخر وبتمثيل الآخر ولا بالحوار، ولذلك يتمسك بمصالحه ويعتبر قانون الانتخابات مسألة حياة او موت بالنسبة إليه. وعليه، سيتم تأجيل قانون الانتخابات الى ما قبل موعد الانتخابات النيابية بشهرين او ثلاثة، والقول عندئذ دهمنا الوقت فلنعد الى قانون 1960 او اي قانون اخر على قياس الاقطاع القديم والجديد.
وفي المعلومات ان لجنة قانون الانتخابات اكتفت في تقريرها بعرض مواقف الاطراف السياسية من قانون الانتخابات، وان الغالبية تتجه الى اقتراح قانون يعتمد الدائرة الوسط ويجمع بين الاكثرية والنسبية. لكن الخلافات الاساسية تركزت حول حجم الدائرة المتوسطة والاقضية التي سيتم دمجها، خصوصا ان النائب وليد جنبلاط ابلغ الجميع انه لن يوافق الا ان تكون عاليه والشوف دائرة واحدة وعدم ضم بعبدا، ولن يقبل بالامر، كما يرفض النسبية لأنه سيخسر عدد من نواب كتلته وهذا ما يرفضه بالمطلق، ويصر على حصته كاملة. فيما يتمسك النائب طلال ارسلان بضم بعبدا، وهذا ما ادى الى اشكال بينه وبين مروان حماده في لجنة قانون الانتخابات. وطلب جنبلاط من حماده عدم مناقشة هذا الملف، وهو سيحله مع ارسلان. علما ان ارسلان اشاد بموقف الرئيس بري وتأكيده أن لا خروج من ازماتنا الا بقانون على اساس النسبية.
لكن العقدة الاساسية التي تواجه القانون، هو رفض تيار المستقبل ورئىسه سعد الحريري لأي شكل من اشكال النسبية، لا في الدوائر الكبرى ولا في المتوسطة ولا في الصغرى. فيما يتمسك حزب الله وامل والتيار الوطني الحر بالنسبية، رغم ان امل وحزب الله يطالبان بدائرة انتخابية واحدة على مستوى كل لبنان مع النسبية، فيما التيار الوطني مع اعتماد النسبية في اي خيار وليس متمسكا بالدائرة الكبرى، لكنه لن يعارضها.
وقال وزير وسطي ان الامور سترسو في النهاية على قانون 1960 والجميع سيوافق عليه مؤكدا ان قضية قانون الانتخابات لا يمكن التساهل فيها.
وعلم ان الرئيس سعد الحريري ابلغ الجميع رفضه النسبية مؤكداً انه يرفض اعطاء القيادات السنية الاخرى اي احجام او تمثيل في الانتخابات النيابية والبلدية، واذا كان لا بد من اشراك البعض فهو يحدد حجم التمثيل. وبالتالي فإن هذه المواقف تمثل الاقطاع الجديد الذي لا خيار له الا التحالف مع الاقطاع القديم لضرب اي تطوير للحياة السياسية اللبنانية، ومدخل هذا التطور هو قانون الانتخابات.
ـ الانتخابات البلدية ـ
اما على صعيد الاستحقاق الداهم المتمثل بالانتخابات البلدية، ورغم كل الاجراءات «الفولكلورية» الادارية وتأكيد وزير الداخلية محمد المشنوق على اجرائها في موعدها بجبل لبنان في 8 أيار، فان وزير الداخلية متخوف من هذه الخطوة، وهو يتهرب من اجرائها، وابلغ مقربين منه ان حسم اجراء الانتخابات البلدية مرهون بالاجتماع الذي سيعقد بينه وبين قادة الاجهزة الامنية قريبا وتقاريرهم عن اوضاع البلاد. وبالتالي فان المشنوق يحاول رمي كرة التأجيل على الاخرين، والقول إن ظروف البلاد الامنية لا تسمح باجراء الانتخابات البلدية، وقرار التأجيل هذا أخذ في ضوء التقارير الامنية.
وعلم ان تأجيل الانتخابات البلدية سيتم لدورة كاملة، اي 6 سنوات، والعديد من القوى السياسية في هذه الاجواء.
واشارت معلومات الى «انه خلال اجتماع عقد بين الرئيس سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق وقيادات في المستقبل، طرح المشنوق ضرورة اجراء الانتخابات البلدية، فرد الحريري «الاساس الان الانتخابات الرئاسية». ولم يعلق المشنوق على كلام الحريري. كما ان الجميع يعلم مدى الازمة المالية التي يعاني منها تيار المستقبل، والتي تتطلب موازنات كبرى في بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع. كما ان اصرار الحريري على التأجيل مرتبط ايضا بتوجسه من الآخرين ونفوذهم، وتحديدا في طرابلس، لان تحالف ميقاتي - الصفدي - كرامي سيؤدي الى معادلات جديدة في طرابلس، وكذلك في بيروت، اذا استمر التحالف بين عون وجعجع. وبالتالي، فان الحريري لا يريد الانتخابات النيابية والبلدية، لان اي انتكاسة قد تنعكس على حجمه وعودته الى رئاسة الحكومة كما يطمح.
وبالتالي، فان المشنوق تبلغ رغبة الحريري بالتأجيل، وهو سيترجمها خلال الاجتماع الامني، رغم ان المشنوق سيدعو الهيئات الناخبة اليوم.
ـ التيار الوطني والقوات الى الشارع ـ
اما على صعيد تحرك الحليفين المسيحيين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بعد الفصح، لجهة استخدام ورقة الشارع او الاضراب رفضا للمس بحقوق الطوائف المسيحية، فقد اشارت مصادر الطرفين الى ان القرار متخذ لجهة الضغط من خلال الشارع، ومن خلال الاعتصامات او الاضراب في المناطق المسيحية. وبدأت اللجان المشتركة في التيار الوطني والقوات تقوم بدرس الخطوات، لكن تحديد ساعة الصفر يعود للعماد ميشال عون وللدكتور سمير جعجع. اما حزب الكتائب فرفض مثل هذا الاجراء، وقال الوزير السابق سليم الصايغ لن نسمح بتدمير المجتمع المسيحي مجددا باسم حقوق المسيحيين.