نجح وفد «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة بإدخال عبارتي «الانتقال السياسي» وتشكيل «جيش مهني وموحد ووطني» بعد دمج فصائل تقبل بالتسوية، إلى وثيقة «مبادئ الحل السياسي في سورية» التي وضعها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وحصلت «الحياة» على مسودتها الأخيرة، وتضمنت «التوحّد» بين المستوى السوري والدولي لمحاربة الإرهاب. وتنتظر الوثيقة جواب الوفد الحكومي برئاسة السفير بشار الجعفري ومشاوراته مع دمشق.
وكان دي ميستورا سلّم وفدي الحكومة و «الهيئة التفاوضية» قبل يومين، وثيقة من ١٢ بنداً لخّصت نتائج أسبوعين من المفاوضات غير المباشرة. وإذ أبدت المعارضة ملاحظات عليها وطالبت بأن تنص بوضوح على أن الهدف هو «الانتقال السياسي» و «إعادة هيكلة الجيش» بعد «مفاوضات جدية بين وفدين: النظام والهيئة التفاوضية الممثلة للمعارضة» في جنيف مع رفض أن تكون هذه المبادئ أساساً لقرار دولي من مجلس الأمن، وتم تسليم هذه الملاحظات مساء أول من أمس.
في المقابل، طلب الجعفري مهلة لدرسها في دمشق والعودة بأجوبة لدى بدء الجولة المقبلة وحضوره بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في ١٣ نيسان (ابريل) المقبل. وهو لا يزال يركّز على تشكيلة الوفد المعارض ورفض وجود ممثل «جيش الإسلام» محمد مصطفى علوش في وفد المعارضة، إضافة إلى إعطاء أولوية للورقة التي سلّمها في بداية الجولة وتضمنت عشرة مبادئ تخص سورية وسيادتها ورفض التدخل الخارجي و «مساندة الجيش في محاربة الإرهاب».
وحصلت «الحياة» أمس على آخر مسودة باللغة الانكليزية لوثيقة دي ميستورا التي كان مقرراً أن يعلنها مساء امس، بعدما أدخل ملاحظات المعارضة في مقدمة الوثيقة ذات الصفحتين. ونصت على أن المشاركين في المحادثات السورية اتفقوا على «تنفيذ القرار ٢٢٥٤ وبيانات المجموعة الدولية لدعم سورية وبيان جنيف في شكل متكامل، باعتبارها الأساس للانتقال السياسي وما بعده وإنهاء الأزمة السورية» وان الأطرف اتفقت على أن «التسوية السياسية هي الطريقة الوحيدة للسلام».
وتضمنت الوثيقة ١٢ بنداً، أولها «احترام سيادة واستقلال سورية ووحدتها. وانه لن يتم التنازل عن أي جزء منها (...) ويبقى الشعب السوري ملتزماً باستعادة الجولان المحتل عبر الوسائل السلمية» ثم احترام «مبدأ مساواة السيادة وعدم التدخل بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وأن السوريين وحدهم يقررون مستقبلهم بوسائل ديموقراطية وصناديق الاقتراع من دون تدخل أو ضغط خارجي».
ونصت المادة الثالثة على أن سورية «ديموقراطية ودولة غير طائفية على أساس مبدأ المواطنة والتعددية السياسية ومشاركة جميع مكونات الشعب السوري وحكم القانون»، فيما نصت الرابعة على «الاعتزاز بتاريخ سورية وتعدديتها والقيم الدينية. كما أن أفعال الانتقام من الافراد والمجموعات يجب عدم التسامح معها، إضافة إلى رفض التمييز مقابل الحماية الكاملة لكل المجموعات». وفي المادة الخامسة تركيز على دور النساء وضرورة الحفاظ على نسبة ٣٠ في المئة في التمثيل في المؤسسات و «عملية صنع القرار».
وشكلت المادة السادسة نقاشاً بين دي ميستورا ومسؤولين غربيين، إلى أن نصّت على انه «بموجب القرار ٢٢٥٤، فإن الانتقال السياسي في سورية يجب أن يتضمن آليات لحكم ذي صدقية وغير طائفي وشامل، وبرنامج وعملية لصوغ دستور جديد وانتخابات حرة وعادلة بموجب الدستور الجديد بإدارة وتحت إشراف الأمم المتحدة بما يحقق رضا الحكم الجديد وأعلى المعايير الدولية قي خصوص الشفافية والمحاسبة بمشاركة كل السوريين بمن فيهم سوريو الشتات المخول لهم بالمشاركة»، بحيث أن هذا الحكم الجديد (المادة السابعة) يوفّر بيئة مستقرة وهادئة لـ «الانتقال» ويوفر فرصاً متساوية للاعبين السياسيين كي يؤسسوا أنفسهم في الانتخابات المقبلة والحياة العامة.
وفيما طالب الوفد الحكومي بـ «مساندة الجيش السوري» الحالي واقترحت المعارضة «إعادة هيكلة مؤسسات الجيش والأمن»، نصت المسودة، في مادتها الثامنة، على «استمرار وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة وإجراءات حماية المؤسسات العامة والخاصة للحفاظ على استقرارها بما ينسجم مع المعايير الدولية ومبادئ الحكم الرشيد وحقوق الانسان. وسيتخذ الحكم الجديد إجراءات كافية ومؤثرة لمحاربة الفساد والتوافق مع قواعد حقوق الإنسان».
ونصت في مادتها التاسعة على أن سورية تعارض في شكل جوهري الإرهاب و «ترفض التنظيمات الإرهابية والأشخاص المصنفين بموجب مجلس الأمن الدولي وستنخرط في جهد وطني ومشاركة دولية لهزيمة الإرهاب وحل جذور الإرهاب»، إضافة إلى دعوة جميع الدول انسجاماً مع القرارات الدولية لمنع تزويد الإرهاب بالسلاح والمال والتدريب والملجأ.
وفي الوثيقة فقرة كاملة عن الجيش، الأمر الذي تعتبره دمشق مسألة حساسة وترفض الخوض في تركيبته. ووافق دي ميستورا على فقرة نصت على أن السوريين «ملتزمون إعادة بناء جيش قوي وموحد ووطني عبر نزع سلاح ودمج أعضاء في المجموعات المسلحة التي تدعم العملية الانتقالية والدستور الجديد. هذا الجيش المهني يجب أن يحمي الحدود والشعب من التهديدات الخارجية انسجاماً مع مبادئ القانون. ان الدولة ومؤسساتها بعد إصلاحها، ستحتكر السلاح. ويجب ألا يكون هناك تدخل خارجي في الأرض السورية».
وتناولت المادة الحادية عشرة موضوع اللاجئين وعودتهم الطوعية والآمنة بدعم دولي وحماية بمستويات دولية، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين عشوائياً ومعرفة مصير المخطوفين والمخفيين، فيما تناولت المادة الأخيرة حقوق الملكية والمصابين جراء الصراع و «عندما يتحقق السلام، يمكن طلب عقد مؤتمر دولي كبير للمانحين ورفع الاجراءات العقابية الاقتصادية والإجراءات الأحادية» في وقت «تتطلع سورية لضمانات ودعم دوليين لتنفيذ العملية السياسية بما لا يخرق السيادة السورية».
وبقيت هذه المادة موضع أخذ ورد بين المبعوث الدولي وفريقي الحكومة و «الهيئة التفاوضية» ومبعوثي الدول الغربية، اضافة إلى اطلاعه ممثلي المجتمع المدني والكتلات المعارضة الأخرى على الفقرات الرئيسية في البنود الـ ١٢.
وكان رئيس مجموعة «مؤتمر القاهرة» جهاد مقدسي أعلن نية المبعوث الدولي إعلان «رؤية مشتركة محتملة»، ذلك بعدما سلمه وثيقتي «خريطة الطريق للحل السياسي لمؤتمر القاهرة» ووثيقة المبادئ من ١٥ بنداً، بينها أن «مرجعية المفاوضات بين السلطة والمعارضة السورية من أجل تحقيق الانتقال السياسي هي بيان جنيف وبيانات فيينا وميونيخ وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار ٢٢٥٤ الذي تضمن إطاراً زمنياً واضحاً يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة وينتهي بالانتخابات النزيهة بإشراف الأمم المتحدة تؤدي في نهاية مدة الـ ١٨ شهراً إلى انتقال سياسي تشاركي وغير تجميلي».
وتضمنت الوثيقة، التي اطلعت «الحياة» على نصها، تشكيل «مجلس وطني انتقالي، مجلس القضاء الأعلى وحكومة المرحلة الانتقالية»، إضافة إلى «المجلس العسكري الانتقالي ويضم ضباطاً من كافة القوى العسكرية المؤمنة بالحل السياسي والانتقال الديموقراطي يعمل تحت إشراف مباشر من الحكومة الانتقالية وتكون مهمته محصورة بضبط الوضع الأمني في البلاد والموافقة على كافة عمليات مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن العام والبدء بترتيب بسط السيادة السورية على كامل الأراضي السورية». ونصت على «الحفاظ على مؤسسة الجيش العربي السوري عبر إعادة هيكلة حقيقية لمؤسسة الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإعادة دمج المنشقين من ضباطها وعناصرها وتنظيم عملهم جميعاً وفقاً، للمبادئ الدستورية والشرعة الدولية لحقوق الانسان».
إلى ذلك، امتنع ممثل «المجلس الوطني الكردي» فؤاد عليكو عن المشاركة في الجلسة الأخيرة لوفد المعارضة مع دي ميستورا احتجاجاً على تصريحات لرئيس الوفد أسعد الزعبي ضد الأكراد.
أول لقاء من خمس سنوات
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني التقت في جنيف مساء أول من أمس ممثلي النظام والمعارضة، بما في ذلك لقاء مع الجعفري في ارفع اجتماع من نوعه من خمس سنوات. وقالت موغيريني: «نقلت اليهم رسالة مفادها أن من المهم للسوريين وكذلك للاوروبيين أن تبدأ عملية (السلام) وتنجح. وعليهم أن يخوضوا العملية السياسية من دون تأخير سعياً إلى ايجاد حل».
وقال الجعفري للصحافيين بعد استقباله موغيريني «هذا اول لقاء مباشر مع الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي» منذ أعوام. وأضاف «ناقشنا بشكل مسهب أهمية التعاون مع الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب»، معتبراً أن «التفجيرات الإرهابية في بروكسيل فتحت عيون الاوروبيين على ضرورة قراءة الخارطة من جديد بشكل أدق بما في ذلك إعطاء اولوية لمكافحة الإرهاب»، مطالباً بإعادة فتح السفارات الاوروبية المغلقة منذ ٢٠١٢ ورفع العقوبات.
وقالت موغيريني «لم يتغير موقف الاتحاد الاوروبي من النظام. حين أشدد على أهمية الانتقال السياسي، أعتقد أن كلامي واضح بما يكفي»، مؤكدة ان الاتحاد الاوروبي لا يزال يدعم المعارضة. وأضافت: «الحرب في سورية يجب أن تنتهي. أتحمل مسؤولية ايصال هذه الرسالة ليس إلى ممثلي هذا المعسكر او ذاك، بل إلى الأطراف المعنيين بعملية السلام».وقال دي ميستورا أن «الانتقال السياسي هو أولوية الأولويات» رداً على اعتبار الجعفري «الأولوية في محاربة الإرهاب».
وعلمت «الحياة» أن لقاء موغيريني مع السفير الجعفري جاء عقب سلسلة اتصالات غير معلنة بين قسم العلاقات الخارجية ودمشق، شمل قيام مسؤولين بينهما مدير قسم الشرق الاوسط باتريك كوستيلو بزيارة إلى العاصمة السورية بداية الشهر الجاري لبحث فتح مكتب للشؤون الانسانية فيها. كما قام مسؤول ارفع بزيارة سرية نهاية العام الماضي، وينوي زيارتها قريباً. واذ أعادت دول بينها بلغاريا تشغيل سفاراتها على مستوى ديبلوماسي منخفض، صار سفراء وديبلوماسيون اوروبيون، أقاموا في بيروت في السنوات الثلاث الماضية، يمضون وقتاً أطول في دمشق.