بالتزامن مع وصول الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى لبنان، لمناقشة ملفات حيوية، من بينها ما يتعلق بالنازحين السوريين ومكافحة الارهاب.. استهدفت المجموعات التكفيرية مجددا الجيش اللبناني الذي تعرضت احدى دورياته لتفجير في منطقة عرسال، أدى الى استشهاد احد العسكريين.
وأبلغت مصادر أمنية «السفير» ان الجيش كان قد تلقى معلومات استخبارية حول تحركات مريبة تقوم بها المجموعات المسلحة في منطقة عرسال، استعدادا لتنفيذ أعمال ارهابية. وفي هذا السياق، وردت معلومات عن احتمال وجود عبوات ناسفة، ما استدعى تحرك احدى دوريات الجيش للتفتيش عنها، فانفجرت احداها أثناء تنفيذ مهمة التمشيط.
وفيما لم يعرف ما إذا كانت العبوة فجرت عن بُعد او بطريقة أخرى، أكدت المصادر الامنية ان ما حصل امس يُحتم ابقاء الجهوزية العسكرية مرتفعة لمواجهة كل الاحتمالات.
وصدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه بيان أفاد انه «حوالى الساعة الواحدة، (بعد ظهر أمس)، تعرّضت دورية تابعة للجيش أثناء تنفيذها مهمة تفتيش واستطلاع بين وادي عطا ووادي الأرانب في منطقة عرسال، لانفجار عبوة ناسفة زنة نحو 30 كلغ من المواد المتفجرة، ما أدّى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة ثلاثة آخرين بينهم ضابط بجروح غير خطرة. وقد فرضت قوى الجيش طوقاً حول المكان، كما حضر الخبير العسكري الذي قام بالكشف على موقع الانفجار، وبوشر التحقيق في الحادث».
وأفيد لاحقا عن اشتداد حدة القصف المدفعي والصاروخي من مرابض الجيش على مراكز الارهابيين في جرود عرسال وراس بعلبك بعد قصف متقطع منذ ساعات الصباح الاولى في خربة داوود في جرود راس بعلبك.

بان كي مون: لدعم الجيش
الى ذلك، أجرى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، امس، محادثات مع كل من الرئيسين نبيه بري وتمام سلام ووزير الدفاع سمير مقبل، وزار قيادة القوات الدولية في الجنوب، يرافقه رئيس «البنك الدولي» جيم يونغ كيم، رئيس «البنك الاسلامي للتنمية» الدكتور أحمد محمد علي، المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، وسفير لبنان لدى الامم المتحدة نواف سلام.
وفيما من المقرر ان يزور بان اليوم مخيمات للنازحين السوريين، دعا مجلس الأمن الى دعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة لتمكينها من مواجهة الارهاب، مؤكدا ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية لينطلق العمل كما ينبغي. ودعا إلى ايجاد حل عاجل لأزمة النازحين.
الانترنت: ضغوط لعدم التوسع في التحقيق
على صعيد آخر، ومع تكشف المزيد من فصول فضيحة «مغارة الانترنت»، بدا ان هناك من يحاول الدفع في اتجاه لفلفتها ولملمة مضاعفاتها، بأقل الخسائر الممكنة، عبر ممارسة الضغوط على القضاء، خشية ان يؤدي استمرار الخوض في هذا الملف حتى «القعر» الى تدحرج رؤوس كبيرة، على صلة بقوى سياسية نافذة تسعى الى عدم التوسع في التحقيق، لحماية المتورطين.
وفي دلالة على أهمية هذه القضية وخطورتها، رفع الرئيس نبيه بري، بناء لطلب لجنة الاعلام والاتصالات النيابية السرية عن محاضر جلسات اللجنة التي ناقشت فضيحة الانترنت، ووضعها بتصرف المراجع القضائية المختصة. وقد ابلغ بذلك المدعي العام التمييزي والمدعي العام المالي والمدعي العام العسكري.
وعُلم ان رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وجه رسالة رسمية الى بري، ابلغه فيها، ان اللجنة ارتأت بعد جلسة 21 آذار الجاري رفع السرية عن الوقائع والمعطيات التي تُناقشها، حتى يتم تزويد القضاء بها، وصولا الى تسريع عمله وتفعيله، وهذا يحتاج الى موافقة رئاسة المجلس التي تجاوبت مع الطلب.
في هذا الوقت، قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ «السفير» ان بعض الاجهزة القضائية بدأت تتعرض لمداخلات من شخصيات سياسية، بغية تطويق ذيول قضية الانترنت غير الشرعي وحصر تداعياتها، خصوصا بعدما تبين ان احدى المؤسسات الاعلامية التي تحظى بامتدادات سياسية، متورطة في مخالفات الانترنت.
والظاهر، ان الحسابات السياسية فعلت فعلها على هذا الصعيد، حيث ان حزبا مسيحيا بارزا ورئيس تيار سياسي اساسي، وكلاهما ينتمي الى «14 آذار»، يدفعان نحو التخفيف من وطأة الفضيحة وعدم التعامل معها باعتبارها تشكل تهديدا للامن القومي، كونهما يعتبران ان المؤسسة الاعلامية المذكورة حليفة، ولا مصلحة في إدانتها وبالتالي إضعافها.
وأكدت المصادر ان القضاء بات على المحك، وهو معني باثبات مناعته وقدرته على مقاومة الضغوط، ايا كان حجمها ومصدرها، منبهة الى محاذير التأثر بها.
وبينما تعقد لجنة الاتصالات النيابية جلسة الاربعاء المقبل لمواصلة الغوص في تفاصيل الملف، أكد أحد أعضائها لـ «السفير» ان المطلوب كشف كل خفايا «مغارة الانترنت والـ44 حرامي»، مشيرا الى ضرورة كسب هذا التحدي، حرصا على هيبة القضاء وحقوق الدولة