فاجأ مواقع إخبارية مقربة من المحافظين المتشددين الرأي العام بخبر رفض اهلية مينو خالقي بعد ثلاثة اسابيع من فوزها في الانتخابات النيابية الأخيرة بمدينة اصفهان.
هذا ولم يحدث في تاريخ إيران ان يرفض اهلية نائب حصل على اكثرية الاصوات من قبل مجلس صيانة الدستور.
ذلك لان هذا المجلس يتولى التحقق في اهلية المرشحين للانتخابات النيابية وليس الاستمرار في رصد اهلية المرشحين بعد فوزهم في الانتخابات حيث يتحول المرشح الفائز الى تائب فعلا ولم يعد مرشحا لان مبدأ الترشح يستمر لفترة ما قبل الانتخابات، يقال ان السبب في رفض اهلية مينو خالقي يعود الى انها صافحت رجلا أجنبيا خلال زيارة لها الى الصين.
يبدو ان مجلس صيانة الدستور يعتبر ان مصافحة المرأة المسلمة مع أجنبي يؤدي الى فقد اهليتها للترشيح لأنها تمثل عدم الالتزام للاسلام الذي حرم مصافحة الاجنبي.
هذا وليست مصافحة الاجنبي المحرم الوحيد في الاسلام وهناك محرمات هي اشد حرمة من مصافحة الاجنبي فضلا من ان مصافحة الاجنبي ليست في عداد المحرمات القطعية المجمع عليها بين المسلمين وحتى بين المسلمين الشيعة. فهل يقوم مجلس صيانة الدستور برفض اهلية نائب تبين بانه ارتكب الكذب او اغتاب احدا قبل الانتخابات ليفقد اهليته للترشح؟!
لان حرمة الكذب او الغيبة اشد من جميع المعاصي واذا تكون مصافحة رجل اجنبي توجب الخروج من اهلية الترشح فان الكذب او الغيبة توجبان الخروج من الاهلية بطريق اولى ان التجسس والتفتيش في اعمال المواطنين ووضعها على محك الشريعة هي مهمة يتولاها دواعش الشيعة في مجلس صيانة الدستور الذي قام برفض آلاف من المترشحين بحجج واهية وحتى بدون حجج خلال الانتخابات الاخيرة.
هذه التصرفات الداعشية التكفيرية وصلت الى درجة اثارت استياء نجات ابراهيميان المتحدث الرسمي لمجلس صيانة الدستور نفسه الذي استقال عن منصبه ولكن اجبروه على البقاء تخفيفا لفضيحة المجلس. عندما يكون المتحدث الرسمي لمجلس صيانة الدستور غير مقتنع لتصرفاته التكغيرية فهل يبقى مواطن مقتنعا بها؟ يتمتع النواب حصانة دستورية لا يمكن لاحد رفع هذه الحصانة الا للبرلمان ولكن مجلس صيانة الدستور ليس ملتزما بصريح الدستور.
يتوقع الراي العام الايراني من الرئيس روحاني التدخل لايقاف تلك التصرفات الهمجية. فهل يتمكن الرئيس من فعل شيئ تجاه تلك التصرف الخارقة للدستور ام يبقي المجال مفتوحا لهم للمزيد؟!