يمضي المشهد اللبناني الداخلي من دون جديد لا على مستوى استحقاقه الرئاسي الذي سجل عدّاد جلسات "اللانصاب" امس الرقم 37 ولا في ما يتصل بالتشريع الذي فتح عقده العادي اعتبارا من اليوم، ولا حتى في "انترنته" غير الشرعي الذي يدور في فلك الاجتماعات الامنية والتوظيفات السياسية من دون ان يشير بالاصبع الى المتهمين الضالعين في الفضيحة وهم معروفون بالاسماء. وعشية وصول الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى لبنان، وجّه اليه الرئيس ميشال سليمان باسم "لقاء الجمهورية" رسالة ضمّنها جملة مخاوف محلية من تداعيات سلبية يمكن ان تتركها اي حلول غير مدروسة للأزمة السورية، لا تأخذ في الاعتبار الخصوصية اللبنانية، على ان يسلمها للمسؤول الاممي اليوم.

وكانت شهدت ساحة النجمة حلقة جديدة من مسلسل التنكيل المتمادي بالجمهورية ومؤسساتها، الذي يمتاز بغياب أبطاله عن الشاشة! فأُلحقت الجلسة السابعة والثلاثون لانتخاب رئيس بسابقاتها لفقدان النصاب بفعل استمرار مقاطعة التيار الوطني الحر وحزب الله والمردة، وأرجئت الى 18 نيسان المقبل. وبعد الجلسة التي تراجعت نسبة حضورها على عكس ما كان متوقعا، فسجلت مشاركة 62 نائبا فقط، اشار الرئيس سعد الحريري الذي عاد من زيارة الى فرنسا والسعودية ليلا، الى ان بعض النواب خارج البلاد ولكن إذا كان هناك ضغط جدي لانتخاب رئيس سيحضرون، متمنيا حضور النائب سليمان فرنجية "لكنه سيد نفسه ويأخذ قراراته...".

في المقابل، بقي ملف شبكة الانترنت غير الشرعية سيّد الاهتمامات المحلية. ومتابعة لـ"الفضيحة"، رأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام اجتماعا موسعا في السراي حضره وزراء وقضاة وأمنيون واداريون معنيون بالملف. وبعيد الاجتماع اعلن حرب ان "الرئيس سلام شدد على وجوب متابعة التحقيقات لكشف كل الملابسات حول التحقيقات في الانترنت غير الشرعي وأعطى توجيهاته لكل الأجهزة والوزارات المختصة لمتابعة الموضوع بجدية ". وأكد الرئيس سلام أنه سيدعو الى اجتماع آخر في فترة قريبة جدا لمتابعة القضية".من جهته، أوضح المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود "أن التحقيق يتم على اربعة مسارات. الاول يتعلق بما أثير في وسائل الاعلام عن قيام أشخاص باحتجاز موظفين تابعين لهيئة اوجيرو وعناصر أمنية. الثاني في شأن خرق الانترنت من قبل العدو الاسرائيلي او جهات اخرى. المسار الثالث، يكمن في الطلب من مفوض الحكومة إجراء التحقيق في شأن الاهمال الحاصل اما الرابع فهو التحقيق في شأن الانترنت غيرالشرعي او استقدام الانترنت من تركيا وقبرص من دون ترخيص ".
في المقابل، جددت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي خلال لقائها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، استعدادها لـ"تعزيز التعاون الامني مع لبنان وزيادة الدعم له من خلال قوى الامن الداخلي اللبناني بهدف توطيد الاستقرار الداخلي ومكافحة التطرف والارهاب".