خامنئي يحذر من محاكمة المالكي بتهمة الفساد

حذر المرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي، القادة العراقيين الشيعة السياسيين ورجال الدين، من تقديم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إلى المحاكمة بسبب شبهات بتهم فساد، حسب ما كشف عنه قيادي بارز في تيار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر لـ"السياسة" الكويتية.

وبعث خامنئي رسالتين، واحدة إلى التحالف الوطني الشيعي الذي يقود حكومة حيدر العبادي، والأخرى إلى المرجعيات الدينية الشيعية في مدينة النجف وزعماء الحوزة العلمية، تضمنتا تحذيرا شديد اللهجة من عواقب تعريض المالكي إلى التحقيق بتهم فساد، بحسب معلومات القيادي ذاته.

وقال القيادي، إن "بعض قادة التحالف الشيعي بينهم عمار الحكيم تفهموا فكرة أن يحقق مع المالكي في ثلاث قضايا رئيسية هي: سقوط مدينة الموصل شمال العراق بيد تنظيم الدولة "داعش" في 10 من حزيران/ يونيو عام 2014 وهو التحقيق الذي جمد في وقت سابق".

وأضاف: "أما القضية الثانية فهي إعدام 1700 جندي أغلبهم من الشيعة في قاعدة سبايكر بالقرب من مدينة تكريت من قبل "داعش"، إذ إن هناك من يرى أن وجود هؤلاء في القاعدة هو خطأ فادح ارتكبه القائد العام للقوات المسلحة وهو المالكي في حينه، والقضية الثالثة هي قضية الـ50 ألف عسكري وهمي الذين سجلوا في القوات المسلحة العراقية وتوجد شكوك بأن مقربين من المالكي كانوا يتقاضون رواتب هؤلاء الوهميين". 

وتابع المصدر للموقع الكويتي ذاته، أن "العبادي أيد تشكيل لجنة قضائية حصرا للتحقيق مع المالكي بشكل سري، وفي حال ثبت تورطه في القضايا الثلاث، فيمكن تقديمه إلى القضاء لمحاكمته ومن معه وفق القانون، ونشر محاضر التحقيق في وسائل الإعلام". 

وأشار إلى أن المرجع الشيعي الأعلى في النجف علي السيستاني، اعتبر التحقيق مع المالكي عملية نوعية في طريقة تفكير التحالف الشيعي بإدارة العراق، وأن التحالف بهذه الخطوة سيبرهن على أنه بدأ بالإصلاح بنفسه قبل غيره. 

وبحسب القيادي الصدري، فإن السيستاني والمرجعيات الدينية أبلغوا العبادي بأن عليه أن يتصرف بموضوع محاربة الفساد والإصلاحات من دون أي تدخل من قبل أحد، في إشارة ضمنية إلى التدخل الإيراني. 

وأوضح أن التحالف الشيعي منقسم بين وجهتي نظر، الأولى تؤيد التحقيق مع المالكي وترفض موقف خامنئي الداعم له وتعتبر أن ملف الفساد هو شأن داخلي عراقي، والثانية ترى أن الموقف الإيراني على صواب لأن التداعيات الناجمة عن التحقيق مع المالكي ستكون "كارثية"، وفق وصف أصحاب هذا الرأي، على اعتبار التحقيق مع الرجل هو تحقيق سياسي مع التحالف الشيعي برمته. 

واعتبر القيادي أن تدخل خامنئي لمنع التحقيق مع المالكي مرده لأن الأخير جزء أساسي من النفوذ الإيراني في العراق وساهم في تعزيزه خلال السنوات الثمانية التي كان فيها رئيسا للحكومة، ولهذه الأسباب تعتبر طهران أن من غير المسموح لأحد أن يقترب من المالكي، لأن ذلك يضعف نفوذها، وربما يطال سياسيين آخرين ضمن هذا النفوذ من وزراء ومسؤولين.