شددت وزارة الداخلية الكويتية، إجراءات مراقبة أنصار ومؤيدي "حزب الله" في البلاد، مُهددة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مؤيدي الحزب، وأنها ستُطبق "القانون على الجميع، وبشكل رادع وفوري، بمن فيهم المواطنين" وفق ما نقلت صحيفة "الرأي العام الكويتية" ليلة الإثنين.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر كويتية مسؤولة، أن "جميع الخطى، بما فيها التعاطي الالكتروني مع هذا الحزب أو أي منظمة إرهابية أخرى أضحت تحت المراقبة المشددة، من قبل الرصد الالكتروني في جهاز أمن الدولة".
مراقبة وحسابات وهمية
وأضافت أن "الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً تخضع للمراقبة، والتحري للكشف عن أصحابها قريباً".
وأفادت مصادرالصحيفة أن "الإبعاد عن البلاد سيكون نصيب أي وافدٍ يظهر تعاطفاً أو تأييداً لحزب الله خاصة بين المتعاطفين مع الحزب من الجنسيات العراقية، والسورية، واللبنانية".
مواطنون كويتيون
وأشارت المصادر إلى أن "الإحالة إلى النيابة العامة ومباشرة الاجراءات القانونية بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية ستُفرض على المواطن" الذي يظهر السلوك نفسه أيضاً.
وبالنسبة إلى المواطنين الكويتيين، فإن الإجراءات القانونية ضدهم "تنقسم إلى قسمين الأول، مراقبة المؤيد المعروف دون ممارسة النشاط، والثاني المُجاهر، الذي يصدح بالتأييد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو المؤتمرات المحلية و الإقليمية والدولية".
(24)