ناشدت اليونان شركاءها في الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة لوجستية لتطبيق اتفاق مع تركيا يهدف إلى وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا، فيما استمر توافد المهاجرين على شواطئ الجزر اليونانية.
وتكافح اليونان، التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة، لإدارة العملية اللوجستية الهائلة التي تتطلب التعامل مع طلبات لجوء مئات اللاجئين الذين ما زالوا يصلون يوميا إلى شواطئه التي يسهل اختراقها.
ووصل مسؤولون أتراك إلى جزيرة ليسبوس اليونانية الاثنين 21 مارس/آذار للمساعدة على تنفيذ اتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي ينص على اعتقال المهاجرين الجدد بدءا من الـ20 من مارس/آذار لحين التعامل مع طلبات اللجوء التي يقدمونها على أن يرحل من يعتبرون غير مؤهلين للجوء إلى تركيا بدءا من الـ4 من أبريل/نيسان.
وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس بعد لقائه بديميتريس أفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة في أثينا: "علينا التحرك بسرعة كبيرة وبطريقة منسقة في الأيام القليلة المقبلة لنجني أفضل النتائج الممكنة".
وبموجب خارطة الطريق التي اتفقت عليها تركيا مع الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية يجب تشكيل هيئة تنسيقية ونشر حوالي 4000 عسكري أغلبهم من دول الاتحاد الأوروبي في الجزر اليونانية بحلول الأسبوع المقبل.
وقبل اتفاق يوم الجمعة كان المهاجرون واللاجئون يخرجون بحرية من المخيم ويستقلون العبارات إلى بر اليونان الرئيسي حيث كان باستطاعة معظمهم التوجه شمالا عبر البلقان باتجاه دول أوروبا الأكثر ثراء خاصة ألمانيا.
ومن ينص الاتفاق الأخير على حجز القادمين الجدد في مراكز استقبال اللاجئين لحين النظر في طلبات اللجوء التي يقدمونها.
من جهته، قال فيليبو غراندي المفوض السامي الجديد للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "نسعى لجمع مزيد من التمويل من دول شرق آسيا ومانحين من جهات خاصة للمساعدة في مواجهة أزمة اللاجئين في الشرق الأوسط وأفريقيا".
وأضاف غراندي: "نريد أن نقنع العالم بأن مسؤولية مساعدة اللاجئين لا يمكن أن تقع فقط على عاتق الدول المجاورة للدول التي تدور فيها الحرب".
وتحصل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على التمويل بشكل أساسي من مساهمات طوعية وتتعرض لضغوط متزايدة مع تجاوز الطلب لخدماتها الأموال المتاحة.
وأشار غراندي أن المفوضية ترغب في أن تساعد الدول الداعمة التقليدية مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا في إقناع الدول الأخرى بزيادة التبرعات خاصة تلك البعيدة عن مناطق النزاع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
المصدر: رويترز