المستقبل : حماسة نيابية لمحاسبة المرتكبين.. و«التغيير والإصلاح» يلتزم الصمت

أجمع الحاضرون في اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات من وزراء ونواب وممثلي القضاء والاجهزة الامنية والوزارات المعنية وكبار الفنيين والمهندسين ان ما ارتكبه القيمون على المحطات الدولية غير الشرعية بحق الامن القومي والامن الاقتصادي لا يمكن تجاوزه ويجب انزال اشد العقوبات بالمرتكبين. 

وفاق عدد الحاضرين للاجتماع العشرين شخصاً، في جلسة تناولت كل جوانب الملف السياسية والامنية والفنية والمالية، فيما لوحظ غياب ممثلين عن وزارتي الدفاع والمال على الرغم من توجيه لجنة الاعلام والاتصالات الدعوة لهما. 

وبينما علمت «المستقبل» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام دعا القادة الأمنيين والعسكريين إلى اجتماع يعقد غداً في السرايا الحكومية لبحث ملف الانترنت، ذكر مصدر نيابي لـ«المستقبل» ان «التراخي الذي حصل في السابق خصوصا في مرحلة 2009- 2010 مع انكشاف محطة الباروك لجهة المحاسبة الخفيفة، ادى الى عدم اكتراث المرتكبين، وضربهم عرض الحائط بهيبة الدولة، واكثر من ذلك شجعت آخرين على ارتكاب او السير بهذا الجرم الذي يمس السيادة الوطنية، والامن، والاقتصاد، ويفقد الدولة اللبنانية حصريتها في استثمار واردات هذا القطاع الحيوي الذي تعول عليه الخزينة اللبنانية».

وفي هذا الاطار، اشارت المصادر الى ان التحقيقات بدأت من قبل قسم المباحث الجنائية، اذ تم الاستماع الى افادات اكثر من شخص من اصحاب المحطات المذكورة، فضلاً عن انه تم تسطير استنابات بحث وتحر بحق من يظهره التحقيق والمتوارين عن الانظار، حيث ان هناك محطات كمحطة جرد النجاص في اعلى قمم جرد الضنية والتي تعد اكثر حداثة من حيث التجهيزات لم يتم التعرف على اصحابها لكون المحطة والتجهيزات كانت متروكة لكنها قيد العمل ولم يكن فيها اي شخص لانهم لاذوا بالفرار فور معرفتهم بقدوم الفرق الفنية والامنية.

وذكرت مصادر نيابية ل «المستقبل» ان ممثلي وزارة الاتصالات قدموا عرضاً مفصلاً عن المحطات التي تم تفكيكها ومصادرتها والتحري عن المواقع المخالفة، بالتعاون مع النيابة العامة، عارضين ما تعرضت له الفرق الفنية والامنية من مضايقات وتلي على اللجنة محضر قوى الامن الداخلي بهذا الشأن. 

واستغرب نواب كتلة «المستقبل» كيف لا يتم توقيف المرتكبين بزرع المحطات الدولية غير الشرعية على ذمة التحقيق حتى الآن على الرغم من مخالفتهم للقوانين المرعية وقيامهم بتهريب معدات كبيرة، وان التراخيص التي بحوزتهم لا تخولهم سرقة المال العام عبر التخابر الدولي غير الشرعي وبيع الانترنت ونقل المعلومات.

ونقل نواب كتلة «التنمية والتحرير» عن الرئيس نبيه بري انه اعطى تعليماته بالذهاب في التحقيقات الى النهاية وانزال اشد العقوبات بالمرتكبين.

في حين شدد نواب «حزب الله» على ضرورة السير بالملف حتى النهاية لأن فيه مساساً بالأمن الوطني، وانه يجب متابعة مجريات التحقيق، رافضين ما تعرضت له الفرق الفنية والامنية من مضايقات، واصفين المرتكبين «بالعصابة المنظمة».

بينما لوحظ ان نواب تكتل «التغيير والاصلاح» التزموا الصمت ولم يدلِ اي احد منهم برأي يتعلق بحيثيات الملف، واقتصر حضورهم على المتابعة والمراقبة. 

وفي المعلومات ايضا، ان دوائر وزارة المال المتخصصة في متابعة الانعكاس المالي لهذا الملف، بدأت بالانكباب على معرفة الخسارة التي نجمت عن الهدر في الواردات التي هي من حق الدولة وحصريتها بعد تشغيل المحطات غير الشرعية، اذ افادت المعلومات ان الخسارة الناجمة عن تركيب محطات غير شرعية التي تم اكتشافها تتجاوز 60 مليون دولار اميركي تذهب الى جيوب المرتكبين واعوانهم، وهم عمدوا الى تنفيذ عملية تخريب مقصودة على الاقتصاد والمال العام، وانه لهذه الغاية تم استثمار ما قيمته ثلاثة ملايين دولار اميركي في منشآت وتجهيزات تقنية وانظمة معلوماتية ومعدات تقنية وصحون لاقطة ومحطات ارضية وانظمة اتصالات لاسلكية وعدد من المسارات الدولية ومحطات للطاقة وتحول الطاقة البديلة وبطاريات ومولدات كهربائية ومنشآت مدنية وابراج معدنية شاهقة في مواقع مختلفة في اعالي قمم الجبال اللبنانية ( جرد الضنية، جرد النجاص، فقرا عيون السيمان والزعرور). 

واشارت المعلومات الى ان الفنيين والامنيين اكدوا في الاجتماع ان السعة الاجمالية المقدرة للمعابر الدولية غير الشرعية التي انشأها المرتكبون بلغت 40 جيغابيت بالثانية، اي ما يعادل 600 الف خط هاتفي دولي، ما يخفض من واردات الاتصالات من التخابر الدولي اكثر من 7 ملايين دولار اميركي شهريا.