السفير : هكذا احتُجز الدركيون وموظفو «أوجيرو» في الزعرور دولة الإنترنت اللاشرعي: ألياف متطورة.. وكابل بحري!

يوما بعد يوم، تتكشف حقائق جديدة في ملف الانترنت غير الشرعي. كل التحقيقات تشير إلى طريق واحد: ثمة شبكات ترعرعت في كنف الشبكة الشرعية أو إلى جانبها، فصارت، أو تكاد، دولة موازية تتفوق على الشرعية بالتقنيات والأسعار والقدرات.. و«الحمايات» السياسية والأمنية.. وربما القضائية!
لم يعد سراً أنه تم اكتشاف أربعة معابر غير شرعية في جرود الضنية والزعرور وعيون السيمان وصنين (ثمة احتمال معبر خامس في جبال عكار). عُرفت الأسماء ومعظمها كان مدوّناً في خلاصات الأحكام المرتبطة بـ «شبكة الباروك»، كما عُرفت هوية المعدات المستعملة، وبعضها من بقايا «شبكة الباروك» التي سُلّمت لأصحابها، تشجيعاً لهم على تطوير أعمالهم!
من هو صاحب المعبر الذي اكتشف في الضنية؟
حتى الآن، لا تملك وزارة الاتصالات و«أوجيرو» أي إجابة عن السؤال الذي طُرح في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، أمس.
لم تقف المسألة عند هذا الحد. الشبكة غير الشرعية لا تغطي 40 في المئة من المناطق فحسب، بل تمتلك أعلى التقنيات، بدليل أن الألياف الضوئية للشبكة غير الشرعية أكثر تطوراً من الشبكة الشرعية، بما يسمح بمدها عبر الهواء متخطية العوامل الطبيعية (الشبكة الشرعية تمد تحت الأرض وبمواصفات دقيقة). كما بيّن التحقيق الفني أن هذه الشبكة تستعمل أعمدة الكهرباء العامة، وبموافقة البلديات التي ترتبط بـ«علاقة طيبة» مع عدد من أصحاب الشبكة.
التورط الرسمي لا يقف عند البلديات التي تم إغراؤها ببعض الأموال والخدمات، أو عند الحمايات السياسية لبعض المعتدين على المال العام، بل يصل إلى حد تورط مؤسسات رسمية، لم يحددها التحقيق بعد، إما غضت النظر عن تركيب المعدات الضخمة للشبكة أو تمديد كابلات المخالفين، أو ساعدتهم. إذ لا يعقل، على سبيل المثال، أن يُمد كابل بحري بكيلومترات من نهر الكلب إلى نهر ابراهيم (حُكي عنه للمرة الأولى أمس في اللجنة)، من دون أن يلفت الأنظار، كما لا يمكن أن تُمد الكوابل في كل حي وشارع، من دون أن تلفت الأنظار، «فيما تهرع قوى الأمن إذا عرفت أن مواطناً يثبّت عريشة أمام منزله» على حد تعبير رئيس لجنة الاتصالات حسن فضل الله.
الثابت أنه لو لم يطمع أصحاب المؤسسات غير الشرعية ويقرروا كسر «الستاتيكو» الذي كان قائماً مع المنافسين، من خلال السعي إلى احتكار السوق، لما كان قد كُشف الأمر، بحسب أكثر من نائب شارك في جلسة لجنة الاتصالات. بدأت القضية عندما لجأت الشركات إلى «حكمة وعلم وعطف» وزير الاتصالات بطرس حرب، طالبة الوقوف إلى جانبها «لأننا بصدد الإفلاس»، راجية العمل على إنهاء هذا العمل غير الشرعي الذي يهدد حوالي 40 شركة مرخصة حديثاً.
وإذا كان مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود قد أعلم أعضاء اللجنة أنه استمع إلى أحد المتهمين، فقد نقل عنه نفيه التام للحصول على سعات دولية من الخارج، طارحاً القضية في إطار المنافسة بين الشركات، خصوصا بعدما تمكن من الحصول على خدمة «غوغل كاش»، نافياً كل ما يشاع بأن المحطات التي اكتشفت تعمل على شراء سعات دولية من الخارج.
وفيما كان رئيس «أوجيرو» عبد المنعم يوسف قد أكد مرات عدة أن بعض المعدات المكتشفة إسرائيلية الصنع، قال حمود إنه ما يزال ينتظر من «أوجيرو» أن تزوده بدلائل على ذلك.
أما المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي أنهى تحقيقاته المتعلقة بالشق المالي مدعياً على (هـ. ت.) و(ع. ل.)، فقد سأل النواب عن سبب عدم الكشف على المعدات التي سلّمت لأصحابها، ثم استرجعت، ليتم التأكد ما إذا كان تم تعديل بعض مكوّناتها أو محوها.
وإذا كان أصحاب الشركات غير الشرعية يسعون للدفاع عن أنفسهم، أمام القضاء، من خلال اتهام منافسيهم بتدبير «مكيدة» لهم، فإن قيام أصحاب «محطة الزعرور» باحتجاز رجال قوى الأمن وتهديد موظفي «أوجيرو» بالسلاح، يشكل فضيحة ما يزال «أبطالها» أحراراً.
وفي التفاصيل، توجهت فرقة فنية من «أوجيرو» إلى مركز تزلج الزعرور، في 12 الحالي، بناءً لإشارة النائب العام المالي، وبمؤازرة من مخفر بتغرين، بهدف التأكد من وجود معدات شبكة انترنت غير شرعية. وبعد جهد كبير ومحاولات لحث العاملين في المشروع على التعاون مع الفرقة دون جدوى، تواصلت الفرقة مع القاضي علي إبراهيم، فدعاها إلى متابعة عملها، ولو بغياب ممثلي المشروع، حيث عاينوا غرفة «التيليسياج» في رأس الجبل، وتبين لهم وجود معدات انترنت و «سيرفيرات» وكابلات موصولة بعمود حديدي خلف الغرفة، إضافة إلى معدات أخرى تم تصويرها وكلها تؤكد وجود محطة انترنت موجهة إلى قبرص.
وقبل البدء بتفكيك المعدات، انقسم فريق «أوجيرو» إلى قسمين، الأول ذهب الى المخفر لتسطير محضر بالواقعة، والثاني بدأ بتفكيك المعدات. ولم تمض دقائق حتى حوصر الفريق الذي كان يفكك المعدات وينقلها من قبل مسلحين شهروا أسلحتهم بوجههم.
اتصل المحاصرون بزملائهم الذين كانوا في المخفر، فتوجهوا ومعهم مؤازرة أمنية إلى الزعرور. هناك مُنعوا من دخول المشروع، لا بل حاصرتهم أربع سيارات توقفت وسط الطريق، حيث ظهر عدد من الشبان المسلحين الذين رفضوا إدخالهم إلى المركز في غياب أصحابه، قبل أن يعودوا عن قرارهم ويقتادوا الجميع إلى داخل مبنى في المشروع. هناك، تبين وجود باقي أفراد فريق «أوجيرو» محاطين بنحو عشرين مسلحاً، فيما وقف نحو عشرة مسلحين في داخل المبنى، وبدأوا يصرخون ويشتمون وهم يصورون فريق «أوجيرو» والدرك. علماً أن المسلحين كانوا قد أفرغوا السيارات من المضبوطات. ولم يسمحوا للفريق بمغادرة المشروع، إلا بعد اتصالات أجراها أحد الضباط بصاحب المشروع حيث تم السماح للفرقة بالعودة مجدداً إلى غرفة المعدات لأخذ الأجهزة والمضبوطات قبل أن يتبين أنه تم إخفاء الكابلات التي سبق أن عاينها الفريق نفسه!