فيما بات واضحاً ان وضع خطة إنهاء أزمة النفايات على بداية سكة التنفيذ منذ السبت الماضي ما كان ليحصل لولا لعب رئيس الحكومة تمام سلام لعبة الوقوف عند الخط الأحمر مهددا بالإستقالة، فان مصادر وزارية إعتبرت أن هذه المغامرة لن تكون مضمونة في كل مرة تنشأ فيها أزمة او مشكلة جديدة، ما دام الدوران في فراغ الأزمة الرئاسية مرشحاً للإستمرار طويلاً بعد.
ولفت المصادر الوزارية، إلى أن المؤشرات التي برزت عقب الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي شهدت الكثير من المشادات والسجالات بين الوزراء كشفت تعمق الخلافات والتباينات والحسابات المتناقضة بين القوى السياسية حول الأزمة الرئاسية، الأمر الذي أدى مثلاً الى إعادة تحريك الخلاف الراكد بين كل من الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون، وإطلاق عمليات تبادل حملات اعلامية بينهما.
واشارت المصادر نفسها الى ان الاسبوع الجاري مرشح لبلورة الصورة المتطورة للمأزق الرئاسي من خلال الجلسة 37 لإنتخاب رئيس الجمهورية بعد غد، والتي سيُرصد عبرها حجم الحضور النيابي كمؤشر الى طبيعة الصراع الجاري بين ترشيحيْن حصرييْن لكل من العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية ، علماً ان الرئيس سعد الحريري اعتمد منذ عودته الى بيروت في منتصف شباط الماضي تكثيف الحضور النيابي للجلسات وسيلة لزيادة الضغط نحو إنتخاب رئيس للجمهورية.
وأكدت المصادر الوزارية ان هذا الضغط الشكلي عبر زيادة الحضور النيابي للجلسات الإنتخابية لتقترب من النصاب القانوني (86 نائباً)، وإن كان يشكل وسيلة فعالة معنوية في حشْر الفريق النيابي المقاطع للجلسات الذي يضم العماد عون و”حزب الله”، فانه لن يؤدي الى حسم الموقف الإنتخابي لمصلحة ترشيح فرنجية ، الذي لا يزال هو نفسه يقاطع الجلسات إلتزاماً منه بعدم إغضاب “حزب الله” او قطع تحالفه معه.