سجال أمل عون مستمر ويتصاعد , وإشارات دولية رئاسية
النهار :
بعدما تجاوزت معاناتها الثمانية أشهر بيومين إضافيين بدأت النهاية التي طال انتظارها لأزمة النفايات وانطلقت عمليات إزالة الأكوام المتراكمة في مختلف المناطق في بيروت والضواحي ومناطق جبل لبنان وفق الخطة المقررة وسط ارتياح عام الى طي هذه الصفحة التي شوهت البلاد وتسببت بأسوأ التداعيات والانعكاسات البيئية والصحية والمعنوية على لبنان واللبنانيين.
ومع ان هذا الموضوع طغى على الواجهة الاعلامية امس فان الاهتمامات الرسمية والسياسية لم تقتصر على بداية تنفيذ خطة النفايات بل يبدو ان ثمة مساع متجددة وراء الكواليس من أجل تجنب تكرار ما شهدته جلسة مجلس الوزراء الاخيرة من صدامات ومشادات وسجالات كادت تفجر أزمة حكومية لا مصلحة الأحد فيها الآن على أقل تقدير. وفي سياق التحسب للحؤول دون انفجار قضية الشلل الذي يحكم عمل المديرية العامة لأمن الدولة علم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام بحثا في ما يمكن اجتراحه من مخارج لهذه القضية قبل انعقاد الجلسة التالية لمجلس الوزراء باعتبار ان سلام كان تعهد للوزراء الذين أثاروا هذا الموضوع في الجلسة الاخيرة ادراجه في اول جدول اعمال الجلسة المقبلة . ومع انه يستبعد ان يعقد مجلس الوزراء جلسة الاسبوع المقبل بسبب زيارة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون لبيروت وتزامن الموعد الدوري للجلسة عشية الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي فان ذلك لم يحل دون بدء الحسابات السياسية ايضا حيال الجلسة الانتخابية الرقم ٣٧ لانتخاب رئيس الجمهورية في ٢٣ آذار المقبل . واعربت مصادر نيابية بارزة ل" النهار " عن اعتقادها بان هذه الجلسة ستكتسب دلالة في حال ارتفاع عدد النواب الحاضرين الى ما يفوق الـ٧٣ نائبا اي العدد الذي بلغته الجلسة السابقة ، بما يترك هذا الارتفاع من أثر في شأن تنامي الضغط قدما نحو استكمال النصاب القانوني اي الثلثين . اما اذا لم تشهد الجلسة ارتفاعا في عدد النواب او تثبيتا للعدد السابق او ما دونه بقليل فان المصادر ترى في ذلك دلالة تصاعد المعطيات التي من شأنها ان تعيد الجمود سيد الموقف في الازمة الرئاسية . وتراقب المصادر بدقة مجريات الامور عشية هذه الجلسة لانها ستواكب زيارة الامين العام للأمم المتحدة لبيروت الذي سيثير في محادثاته مع المسؤولين الرسميين والسياسيين الذين سيلتقيهم موضوع الازمة الرئاسية كبند اساسي . وتشير المصادر الى ان إشارات جديدة بدأت تصل بالتواتر الى معظم المسؤولين والقادة السياسيين سواء عبر السفراء المعتمدين في لبنان ام من خلال قنوات أخرى وتشدد على ان المجتمع الدولي والغربي بات يرهن دعمه السياسي والاقتصادي والإنمائي للبنان بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت وان العبير عن هذا المعطى يعتبر جديدا ومنسقا بين العديد من الجهات الدولية والغربية . ولذا ستكتسب التطورات والمواقف المتعلقة بالازمة الرئاسية في زيارة بان كي مون وقبلها ايضا في زيارة الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي فيديريكا موغريني لبيروت ابعادا بارزة ومهمة على صعيد تطوير الخطاب والتعامل الدوليين مع لبنان في ظل اقتراب أزمته الرئاسية من طي سنتين في أيار المقبل.
المستقبل :
بعدما اشتدت حتى بلغت مشارف الانفجار، انفرجت أزمة النفايات وانفرج معها اللبنانيون الذين عانوا الأمرّين بيئياً وصحياً على مدى 246 يوماً تحت وطأة تراكم القمامة وتعاظم محاولات عرقلة رفعها وإزالتها عن كاهل الوطن. أزمة الـ246 يوماً التي اندلعت في 17 تموز 2015، طُمرت في 19 آذار 2016 بعد أن عزمت الحكومة وحزمت أمرها على تنفيذ خطتها المرحلية لمعالجتها، ناقلةً الملف من دائرة المراوحة عند نقطة الصفر إلى بلوغ طلائع النفايات المكدسة طيلة فترة الأزمة نقطة الطمر ابتداءً من صباح الأمس.
إذ، وتطبيقاً للخطة التي أقرها مجلس الوزراء، توالت أعمال رفع ونقل النفايات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة على متن الشاحنات إلى المطمر الصحي في الناعمة بمواكبة أمنية، بينما تتواصل منذ مساء الخميس الفائت أعمال تأهيل وتجهيز موقعي برج حمود والكوستابرافا بشكل عملاني متسارع على مدار الساعة، تحضيراً لاستقبال وتخزين النفايات ريثما يُصار إلى الانتهاء من إنشاء خلايا الطمر الصحي الجديدة في الموقعين بموجب الخطة الحكومية.
«الانترنت».. تابع
أما في مستجدات فضيحة الانترنت غير الشرعي في البلد، فقد علمت «المستقبل» أنّ خدمات الانترنت كانت قد توقفت بالكامل عن مبنى وزارة الدفاع والجيش في اليرزة وعن مقر المجلس النيابي نتيجة تفكيك المحطات غير الشرعية ما استدعى تشكيل خلية طوارئ عسكرية فنية مشتركة من مهندسي الجيش وفنيي أوجيرو ووزارة الاتصالات استطاعت في نهاية المطاف العمل على إعادة المؤسسات والدوائر الرسمية إلى «كنف الدولة» في ما يخص شبكة الانترنت وخدمات نقل المعلومات، بعدما وقع العديد من هذه المؤسسات والإدارات في شباك التحايل من خلال إشراكها في شبكات الانترنت المخالفة.
وفي حين نجحت الفرق الفنية المشتركة أمس (ص 2) في إعادة خدمات الانترنت إلى مبنى اليرزة، عُلم أنّ اتفاقاً تم التوصل إليه خلال اجتماع عُقد لهذه الغاية على المسارعة خلال الأشهر المقبلة إلى إنجاز مشاريع مستقبلية تسمح بتعزيز قدرة الجيش في اتصالاته وإشاراته عبر شبكة متكاملة من الألياف البصرية تربط المواقع والقطعات العسكرية بأفضل تقنيات الاتصالات. بينما باشرت الفرق الفنية بتوصيل تجهيزات الانترنت اللازمة إلى مقر البرلمان تمهيداً لتشغيلها مطلع الأسبوع.
الديار :
رغم كل الحركة السياسية التي يقودها سعد الحريري باتجاه تأمين نصاب الجلسة الرئاسية في 23 آذار، فان مصادر متابعة للملف اكدت بأن لا نصاب في جلسة الاربعاء الرئاسية ولا رئيس للجمهورية واقصى ما سيحصل هو زيادة عدد حضور النواب من 72 نائبا الى 78 او اكثر او اقل بنائب او بنائبين، في ظل مقاطعة تكتل التغيير والاصلاح والوفاء للمقاومة والمردة، خصوصاً ان الدعوات التي وجهها الحريري للنائب سليمان فرنجية للنزول الى الجلسة والمشاركة ردت عليها اوساط مقربة من «المردة» بأن النائب سليمان فرنجية ما زال على موقفه بعدم حضور الجلسة في حال غياب نواب حزب الله، رغم ادراك الجميع لمدى العلاقة المتوترة بين عون وفرنجية. لكن الاخير متمسك بالعلاقة مع حزب الله وعدم حصول اي «خدش» فيها، وبالتالي فان الرئيس بري سيحدد جلسة جديدة رغم «الزخم» السياسي للرئيس الحريري لتأمين النصاب واجراء سلسلة من الاتصالات المحلية والاقليمية علماً ان المصادر تؤكد ان الظروف الدولية والاقليمية لم تنضج بعد لحصول الاستحقاق الرئاسي وفي ظل خلاف سعودي - ايراني على كل ملفات المنطقة ولا امكانية لخرق في العلاقة في الظروف الحالية ووسط الخلاف الرئاسي واستحالة تأمين نصاب جلسة الاربعاء، فان الكباش السياسي ما زال محتداً ما بين الرئيس نبيه بري والعماد عون، لكن السجال يتم بالواسطة عبر «الاعلام» او «الزوار» او النواب.
وجاء في مقدمة نشرة اخبار الـNBN ما يلي : «قلق لبناني من ممارسات سياسية داخلية تحاكي مشاريع التقسيم التي تلوح في المنطقة وكأن هناك من يريد استدراج الفدرلة والكونتونات الى لبنان ويهيئ لتلك المشاريع والظروف بالحديث عن الذمية تارة وتعطيل الدولة دائما».
«الرئيس نبيه بري الرافض لمنطق الذمية قولا وفعلا اعلن استعداده لاسقاط اي مشروع تقسيمي في لبنان، فأين الذمية التي يدّعي العماد عون وجودها بتجاوز المسيحيين؟ عن اي ذمية يتحدث؟ هل الذمية هي في الالتزام بخيارات المسيحيين لرئاسة الجمهورية المحددة بأربعة مرشحين من لقاء بكركي الرباعي الى طاولة الحوار الوطني الى ورقة النوايا؟ فمن الذي خرج عن تلك المقررات وتهرب من الالتزامات؟ من يعطل المؤسسات من يترجم الازدواجية بين الشرعية واللاشرعية بحسب مصالحه الشخصية».
«اللبنانيون اليوم لا يريدون توتيرا سياسيا في زمن الفوضى الاقليمية ولا استعادة احلام الفدرلة والتقسيم، يريدون ان يكونوا كلهم في ذمة الوطن والدولة ومؤسساتها، يريدون رئيساً لجمهوريتهم الان وان يكون الرئيس مطابقاً للمواصفات الوطنية على قدر الجمهورية الجامعة للطوائف والمذاهب والمناطق، لا ان تكون الذمية عنوانا لشحن المحازبين وكسب المناصرين والهروب من الواقع والمسؤولية، اللبنانيون لن يسمحوا ان يجرهم احد الى المجهول كما الحال في ساحات المنطقة التي غرقت في مستنقعات الدم والتهجير والتدمير والتفجير كما في تركيا الان بعد العراق وسوريا».
ـ عون : تجاوز ارادة المسيحيين فهو الذمية بالمطلق ـ
ورد العماد ميشال عون عبر زواره بالقول «فليطمئن الرئيس بري، ان بوجودنا لا حاجة للسلاح لمواجهة التقسيم، اما تجاوز ارادة المسيحيين فهو الذمية بالمطلق...» اما عضو تكتل التغيير والاصلاح الوزير السابق فادي عبود فأكد «ان طاولة الحوار ستكون الضحية الاولى لخلافنا مع الرئيس بري» واعتبر ان ما يجري اليوم محاولات لخرق الوضع الراهن غير ان الرئاسة ان حصلت ولم تكن ميثاقية، ستكون مشكلة جدية وعقدة اضافية تطرح امامنا».
وعلم ان سعاة الخير دخلوا لترتيب الامور بين بري وعون وان الاتصالات لم تفض لنتيجة والاجواء توحي بتصاعد التوتر بين الطرفين.
وفي ظل الاجواء السياسية الجلية والملفات الشائكة، زار رئيس الحكومة تمام سلام الرئيس بري في عين التينة، وقد تطرق الامر بشكل اساسي الى ملف الانترنت غير الشرعي، وضرورة بحث الحكومة لهذا الملف واتخاذ اجراءات، كما عرض سلام موضوع جهاز امن الدولة في ظل الخلاف بين رئيسه اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي، واصرار الوزراء الكاثوليك ومعهم وزراء الكتائب بحل الموضوع واتخاذ خطوات في حال عدم ايجاد الحل وصون مركز اللواء جورج قرعة، كما تم التطرق الى ملف التفتيش المركزي والصراع بين رئيس التفتيش ونائبه صلاح الدنف، خصوصاً ان رئيس التفتيش ما زال مصراً على استقالته.
ـ الملفات الاجتماعية ـ
من جهة اخرى، باشرت شركة سوكلين سحب النفايات من الشوارع ونقلها الى مطمر الناعمة، حيث سيستمر فتح المطمر لمدة 60 يوماً، كما بدأت الاعمال التحضيرية لموقعي التخزين الموقت للنفايات في برج حمود وقرب مصب نهر الغدير.
وفي المقابل، تراجعت السجالات حول «القمح المسرطن» بانتظار الاجتماع الذي سيعقد غداً برئاسة سلام في السراي الحكومي وبحضور الوزراء شهيب وابو فاعور والان حكيم.
الحياة :
عرض رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية أمس، الأوضاع والتطورات، مع رئيس الحكومة تمام سلام. وتناول الاجتماع الذي دام أكثر من ساعة تفعيل عمل الحكومة والمجلس النيابي.
وكان سلام التقى في السراي الكبير وزير الاتصالات بطرس حرب الذي لفت إلى أن «الحكومة تحاول بكل الإمكانات استعادة دورها في تسيير أمور البلاد، إلا أن المشكلة تكمن في أن سير أمور البلاد بشكل طبيعي وكأنه إعطاء مجال أكثر لتعطيل رئاسة الجمهورية وإبقاء البلاد من دون رأس، وهذا أمر لا يجوز، ولا يمكن أن نقبل أو أن نساهم به».
وأوضح أن البحث مع الرئيس سلام تطرق الى «ما يمكن اتخاذه من تدابير على الصعيد السياسي، لكي نعيد إلى ذهن جميع المسؤولين عن تعطيل الرئاسة في لبنان، أن الحكومة موجودة فقط لتسيير أمور البلاد في القضايا الملحة والمستعجلة، وليس أن تسير كل أعمال البلاد وكأن لا مشكلة ولا فراغ في سدة الرئاسة الأولى، أو وكأن وجود الرئيس أو عدمه لا يغير شيئاً».
وقال: «بحثت مع رئيس الحكومة في موضوعين أساسيين مطروحين، ويعود له بشكل أساسي إيجاد حلول لهما هما: جهاز أمن الدولة وحال الشلل المصاب بها، واتفقنا على وضع هذا الملف في جدول أعمال جلسة الحكومة المقبلة لبحثه وإيجاد حلول له، أما القضية الثانية فهي قضية التفتيش المركزي، الذي يعتبر أهم مدخل لممارسة السلطة الرقابية على أعمال الإدارات والوزارات، وهو بسبب الصراع القائم بين رئيسه وبعض أعضائه، يتعطل عمله ولا يقوم بدوره ويترك البلد من دون أي رقابة أو محاسبة». وأكد أن «الرئيس سلام متحسس لهذا الأمر ومدرك لخطورة استمرار الوضع على ما هو عليه، ومصمم على إيجاد الحلول لهذه القضية، ونأمل في المرحلة المقبلة أن يطرح ما يعيد الحياة إلى هاتين الإدارتين المهمتين في البلاد، أمنياً وإدارياً، وهذا الأمر إذا تمكنا من حله سنكون قد أسهمنا بالمحافظة على الأقل على مؤسسات الدولة، التي نخشى أن تنهار الواحدة تلو الأخرى إذا بقينا في الحالة التي نحن فيها، من دون رئيس ومن دون حكومة جديدة ومن دون القدرة على اتخاذ قرارات وفق الأصول الدستورية».
وأشار حرب إلى أنه «على صعيد شبكة الإنترنت غير الشرعية في لبنان، وضعت الرئيس سلام في أجواء التحقيقات التي أجريناها وما كشفناه من ملابسات حول هذا الأمر وتفاصيل ما جرى. وتمنيت عليه مواكبتنا بهذه القضية الخطيرة، وإعطاء التوجيهات للأجهزة المعنية في الدولة، للتعاون من أجل وضع حد نهائي لهذا الموضوع، بعد أن صادرنا كل الأليات التي كانت تستعمل لتمرير هذه الجريمة لتبادل المعلومات وإيصالها إلى أماكن لا يمكن السيطرة عليها أو التأكد من المحافظة عليها وعلى سريتها».
الاسرائيلي يتتبع الاتصالات
وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «ما معنى أن يكتشف المسؤولون أن محطات عملاقة لشبكات الإنترنت موجودة منذ أكثر من 5 سنوات تعمل في هذا البلد، وتوزع إشتراكات مجانية لمواقع سلطة وأجهزة أمنية؟ أوليس ذلك لاستراق المعلومات والإطلاع على كل تفاصيل ما يجري في بلدنا؟»، وقال: «علينا ألا نخدع أنفسنا، وأن نلحظ بأن كل اتصال خليوي وكل شبكة إنترنت وغيرها من وسائل التواصل عبر الأثير يتتبعها الإسرائيلي لحظة بلحظة».