رغم كل الحركة السياسية التي يقودها سعد الحريري باتجاه تأمين نصاب الجلسة الرئاسية في 23 آذار، فان مصادر متابعة للملف اكدت بأن لا نصاب في جلسة الاربعاء الرئاسية ولا رئيس للجمهورية واقصى ما سيحصل هو زيادة عدد حضور النواب من 72 نائبا الى 78 او اكثر او اقل بنائب او بنائبين، في ظل مقاطعة تكتل التغيير والاصلاح والوفاء للمقاومة والمردة، خصوصاً ان الدعوات التي وجهها الحريري للنائب سليمان فرنجية للنزول الى الجلسة والمشاركة ردت عليها اوساط مقربة من «المردة» بأن النائب سليمان فرنجية ما زال على موقفه بعدم حضور الجلسة في حال غياب نواب حزب الله، رغم ادراك الجميع لمدى العلاقة المتوترة بين عون وفرنجية. لكن الاخير متمسك بالعلاقة مع حزب الله وعدم حصول اي «خدش» فيها، وبالتالي فان الرئيس بري سيحدد جلسة جديدة رغم «الزخم» السياسي للرئيس الحريري لتأمين النصاب واجراء سلسلة من الاتصالات المحلية والاقليمية علماً ان المصادر تؤكد ان الظروف الدولية والاقليمية لم تنضج بعد لحصول الاستحقاق الرئاسي وفي ظل خلاف سعودي - ايراني على كل ملفات المنطقة ولا امكانية لخرق في العلاقة في الظروف الحالية ووسط الخلاف الرئاسي واستحالة تأمين نصاب جلسة الاربعاء، فان الكباش السياسي ما زال محتداً ما بين الرئيس نبيه بري والعماد عون، لكن السجال يتم بالواسطة عبر «الاعلام» او «الزوار» او النواب.
وجاء في مقدمة نشرة اخبار الـNBN ما يلي : «قلق لبناني من ممارسات سياسية داخلية تحاكي مشاريع التقسيم التي تلوح في المنطقة وكأن هناك من يريد استدراج الفدرلة والكونتونات الى لبنان ويهيئ لتلك المشاريع والظروف بالحديث عن الذمية تارة وتعطيل الدولة دائما».
«الرئيس نبيه بري الرافض لمنطق الذمية قولا وفعلا اعلن استعداده لاسقاط اي مشروع تقسيمي في لبنان، فأين الذمية التي يدّعي العماد عون وجودها بتجاوز المسيحيين؟ عن اي ذمية يتحدث؟ هل الذمية هي في الالتزام بخيارات المسيحيين لرئاسة الجمهورية المحددة بأربعة مرشحين من لقاء بكركي الرباعي الى طاولة الحوار الوطني الى ورقة النوايا؟ فمن الذي خرج عن تلك المقررات وتهرب من الالتزامات؟ من يعطل المؤسسات من يترجم الازدواجية بين الشرعية واللاشرعية بحسب مصالحه الشخصية».
«اللبنانيون اليوم لا يريدون توتيرا سياسيا في زمن الفوضى الاقليمية ولا استعادة احلام الفدرلة والتقسيم، يريدون ان يكونوا كلهم في ذمة الوطن والدولة ومؤسساتها، يريدون رئيساً لجمهوريتهم الان وان يكون الرئيس مطابقاً للمواصفات الوطنية على قدر الجمهورية الجامعة للطوائف والمذاهب والمناطق، لا ان تكون الذمية عنوانا لشحن المحازبين وكسب المناصرين والهروب من الواقع والمسؤولية، اللبنانيون لن يسمحوا ان يجرهم احد الى المجهول كما الحال في ساحات المنطقة التي غرقت في مستنقعات الدم والتهجير والتدمير والتفجير كما في تركيا الان بعد العراق وسوريا».
ـ عون : تجاوز ارادة المسيحيين فهو الذمية بالمطلق ـ
ورد العماد ميشال عون عبر زواره بالقول «فليطمئن الرئيس بري، ان بوجودنا لا حاجة للسلاح لمواجهة التقسيم، اما تجاوز ارادة المسيحيين فهو الذمية بالمطلق...» اما عضو تكتل التغيير والاصلاح الوزير السابق فادي عبود فأكد «ان طاولة الحوار ستكون الضحية الاولى لخلافنا مع الرئيس بري» واعتبر ان ما يجري اليوم محاولات لخرق الوضع الراهن غير ان الرئاسة ان حصلت ولم تكن ميثاقية، ستكون مشكلة جدية وعقدة اضافية تطرح امامنا».
وعلم ان سعاة الخير دخلوا لترتيب الامور بين بري وعون وان الاتصالات لم تفض لنتيجة والاجواء توحي بتصاعد التوتر بين الطرفين.
وفي ظل الاجواء السياسية الجلية والملفات الشائكة، زار رئيس الحكومة تمام سلام الرئيس بري في عين التينة، وقد تطرق الامر بشكل اساسي الى ملف الانترنت غير الشرعي، وضرورة بحث الحكومة لهذا الملف واتخاذ اجراءات، كما عرض سلام موضوع جهاز امن الدولة في ظل الخلاف بين رئيسه اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي، واصرار الوزراء الكاثوليك ومعهم وزراء الكتائب بحل الموضوع واتخاذ خطوات في حال عدم ايجاد الحل وصون مركز اللواء جورج قرعة، كما تم التطرق الى ملف التفتيش المركزي والصراع بين رئيس التفتيش ونائبه صلاح الدنف، خصوصاً ان رئيس التفتيش ما زال مصراً على استقالته.
ـ الملفات الاجتماعية ـ
من جهة اخرى، باشرت شركة سوكلين سحب النفايات من الشوارع ونقلها الى مطمر الناعمة، حيث سيستمر فتح المطمر لمدة 60 يوماً، كما بدأت الاعمال التحضيرية لموقعي التخزين الموقت للنفايات في برج حمود وقرب مصب نهر الغدير.
وفي المقابل، تراجعت السجالات حول «القمح المسرطن» بانتظار الاجتماع الذي سيعقد غداً برئاسة سلام في السراي الحكومي وبحضور الوزراء شهيب وابو فاعور والان حكيم.