على مسافة شهرين من بدء استحقاق الامتحانات الرسمية، تقدّم النائبان سيرج طورسركسيان ونديم الجميّل باقتراح قانون من الأمانة العامة لمجلس النواب يطلبان فيه إلغاء الشهادة المتوسطة (البريفيه). وأبرز ما يستند إليه الاقتراح في أسبابه الموجبة هو إعلان بعض المراجع في وزارة التربية بصورة واضحة عدم ضرورتها، وإقرار البعض الآخر بالفساد المستشري في كيفية الإعداد للامتحانات وإجرائها.
كذلك رأى النائبان أن هذه الشهادة لم تعد إلزامية وضرورية للحصول على أيّ وظيفة ولا تتماشى مع التطور الحاصل على المناهج الدراسية الجديدة المعتمدة حالياً في لبنان (بالمناسبة المناهج الحالية ليست جديدة وتعود إلى عام 1997). اتخاذ قرار على هذا القدر من الحساسية والقطع مع تجربة ماضية لا يمكن أن يأتي مجتزأً ومعزولاً عن المنظومة التعليمية بكليتها، من مناهج وطرق تعليم وتقويم. هذا ما يتفق عليه التربويون الذين استطلعت “الأخبار” آراءهم. فالمستشار التربوي في جامعة القديس يوسف هنري عويط يرى أن هناك حاجة إلى ورشة وطنية للنظر في صلاحية الفكرة وجدواها ومسوغاتها، في ضوء الواقع اللبناني والتجارب الدولية العربية والغربية، «فالدولة الفرنسية مثلاً ألغت الشهادة المتوسطة كشرط إلزامي للعبور إلى المرحلة الثانوية ولم تلغها كشهادة رسمية، علماً بأنها ربطت ذلك بنظم تقويم دقيقة على مدار السنة».
بالنسبة إليه، يجب الإجابة عن أسئلة كثيرة: إذا كانت الغاية من الخطوة إصلاحية، ألا ينسحب ذلك على الشهادة الثانوية؟ وهل يجوز أن نكتفي بالتقويم ونترك باقي عناصر المنظومة التعليمية؟ هل لدينا دراسات دقيقة عن أعداد التلامذة الذين يتابعون دراستهم بعد صف البريفيه وأعداد المتسربين؟
توافق ريما بحوص، الأستاذة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية الأميركية، على أهمية أن يستند القرار إلى دراسة ومعلومات دقيقة، لكنها تتحمس لفكرة إلغاء البريفيه التي باتت تفعل فعلها بتلامذتنا وتضعهم في جو نفسي خانق بلا مبرر، فكل ما يفعلونه في هذا الصف هو التركيز على الجوانب التي تطرح منها أسئلة الامتحانات الرسمية ويهملون الجوانب المتعلقة بالتحليل والثقافة العامة “ما بشوف الطلاب إلاّ بيدرسوا تاريخ وجغرافيا وتربية بصم لينجحوا بالامتحان، بدنا ولادنا يكونوا مبسوطين ومش مضغوطين، والأهم إنو يوصلوا لعندنا على الجامعات وعندن شوية ثقافة”.
الأخبار