اللواء : برّي: أحاديث «الذمِّية» مرفوضة وسنواجه التقسيم بالسلاح

فرضت الوقائع السورية، من محادثات جنيف الهادفة إلى التوصّل إلى تسوية سياسية، تتمثل بوقف النار وتشكيل حكومة الائتلاف الوطني والخطوة التي أقدمت عليها الأحزاب الكردية بإعلان المدن والمناطق الكردية شمال سوريا اقليماً فيدرالياً، كمؤشر على تقسيم هذا البلد، نفسها بقوة على كبار المسؤولين والقيادات السياسية والحزبية، لاعتبارات تاريخية ومستقبلية وراهنة، تفيد ان ما تتعرض له سوريا لا يمكن ان ينجو منه لبنان، بدليل نزوح أكثر من مليون ونصف المليون سوري إلى أراضيه، وتعرض مناطقه ومدنه لتفجيرات وقلاقل أمنية، فضلاً عن الوضع المتفجر شرقي البلاد، والمخاوف من وضع مماثل شمالاً.
فمن الناحية التاريخية، تزامنت ولادة دولتي لبنان وسوريا، بما في ذلك نيل الاستقلال في ظروف مشابهة، الأمر الذي فاقم من المخاوف من ان تكون باكورة الفدرلة والتقسيم منطلقة من هذا البلد، وهذا ما أشار إليه صراحة النائب وليد جنبلاط الذي حمّل رأس النظام في سوريا المسؤولية، مشيراً إلى ان معالم التقسيم بدأت من البوابة الكردية من خلال لافروف - كيري، وللتذكير فقط، فإن سايكس وبيكو منذ مائة عام طرحا تقسيم تركيا أيضاً، معتبراً ان الأكراد استغلوا من الدول الكبرى.
بري: سنواجه التقسيم بالسلاح
على ان الأخطر في المشهد السياسي الداخلي، من مرآة خارطة التقسيم السورية التي لم تعد مجرّد مخاوف هو ما سمعه زوّار رئيس المجلس النيابي نبيه برّي منه أمس، في ضوء ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من كلام عن «الذمِّية السياسية» وجهه وزير الخارجية والمغتربين رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل إلى وزير المال علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس حركة «أمل» وممثلها في الحكومة.
ولمس هؤلاء الزوار ان الرئيس برّي لم يخف استياءه البالغ من هكذا نوع من الأحاديث التي لم تعد تقتصر على الاجتماعات الحزبية أو أحاديث الصالونات، بل انتقلت إلى طاولة مجلس الوزراء والخطابات والمهرجانات وعلى المنابر.
وإذ نوّه الرئيس برّي بما اشارت إليه «اللواء» لجهة استقواء أصحاب لغة «الذمية السياسية» من مناخات التقسيم الذي يحدق بسوريا، لم يخف مفاجأته من انقلاب الأدوار والأداء على الساحة المسيحية: فأصبح الدكتور سمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية» الذي كان ينادي بالتقسيم في وقت من الأوقات ينادي اليوم بالوحدة والتمسك بالطائف والعيش المشترك، وغدا رئيس «الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون الذي كان يرفع بالأمس شعار الوحدة الوطنية، على رأس تيّار يروّج للتقسيم والفيدرالية، وهذا أمر يدعو إلى العجب، ولم يكن يتوقعه أحد.
وأكّد الرئيس برّي امام زواره ان التقسيم خط أحمر، وأن الحفاظ على وحدة لبنان مسألة لا يتقدمها أي أمر آخر «اننا سنواجه مشاريع التقسيم حتى ولو اقتضى الأمر ان تكون المواجهة بالسلاح»، لأن لا شيء يسمو على وحدة لبنان وعيشه المشترك ووحدة أبنائه، واضعاً الكلام عن «ذمية سياسية»، في خانة التقسيم والفدرلة وتفتيت وحدة الدولة والمجتمع، وأخذ لبنان إلى مرحلة تُهدّد بضياعه وانهياره، ما لم يعالج هذا التطور الشاذ.
وفي سياق متصل، تساءلت مصادر نيابية قريبة من 8 آذار عن معنى دعوة عون لانصاره لتجهيز سواعدهم في خطابه الأخير الذي تجاهل فيه «حزب الله».
وتوقفت المصادر عند ما أوردته محطة N.B.N الناطقة بلسان الرئيس برّي من إتهام محطة O.T.V للوزير خليل بحجب المخصصات عن جهاز أمن الدولة، واعتبار الرئيس برّي المجلس النيابي ملكية خاصة له ولحركة «أمل»، وردّت على هذا الاتهام قائلة أن الذين يمارسون الطائفية والمذهبية ويتحلّون بالعقلية الميليشياوية يحاولون الإيحاء بأنهم هم أنفسهم من اكتشف النفط والمياه الساخنة والحداثة الديبلوماسية، في حين أنهم «ليسوا إلا قراصنة ومرتزقة يعطّلون الدستور ويطلقون البدع والفتاوى المناسبة لمصالحهم، حتى عبر التضحية بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، فضلاً عن تعطيل الحكومة ومحاولات التمدد إلى الجيش وباقي المؤسسات».
وفي معلومات خاصة بـ«اللواء» أن موضوع الرئاسة الأولى كان مدار بحث نهاية الأسبوع الماضي بين نواب من «حزب الله» وحركة «أمل» من زاوية أنه من غير الممكن الاستمرار في الشغور الرئاسي الذي يؤدي إلى هريان الدولة ومؤسساتها وشلّها عن العمل.
بان وموغريني في بيروت
على الصعيد الديبلوماسي، وفي إطار الاتصالات لمعالجة الإشكالات المالية المرتبطة بالعقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية على «حزب الله»، ووضع دول الخليج ومجلس وزراء الخارجية العرب الحزب على لائحة الإرهاب وتصنيفه باعتباره منظمة إرهابية، أبلغت الهيئات الاقتصادية الرئيس تمام سلام، خلال زيارته في السراي الكبير أنها ترغب بتشكيل وفد اقتصادي للقيام بجولة على دول مجلس التعاون الخليجي من أجل توضيح الموقف اللبناني مما آلت إليه العلاقة بين لبنان وأشقائه الخليجيين من زاوية العلاقات التاريخية التي تربط لبنان بمجلس التعاون.
ويأتي هذا الإعلان، فيما يتوجه الوزير خليل إلى واشنطن اليوم مصطحباً وفداً من كبار موظفي وزارة المال، وبعد التشاور مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وفي السياق الديبلوماسي، تصل إلى بيروت الاثنين الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن الاستراتيجي في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني في إطار جولة من ضمنها لبنان، وهي تتعلق بجانب منها بالاتفاق الذي وقّعته دول الاتحاد الأوروبي مع تركيا بشأن النازحين السوريين إلى أوروبا والمنتشرين في دول الجوار، وبينها لبنان وتركيا.
وبدأت الاستعدادات لاستقبال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذين يصلون إلى لبنان الخميس المقبل في مهمة ديبلوماسية ومالية تتعلق بدرس حاجات هذا البلد وما يلزم لتمكينه من الحفاظ على استقراره والاضطلاع بدوره لتوفير ما يلزم على صعيد الخدمات المطلوبة للنازحين السوريين.
النفايات
وبدءاً من اليوم ستبدأ الشاحنات التابعة لسوكلين وبإشراف مجلس الإنماء والاعمار برفع النفايات المتراكمة في الشوارع، بعد معالجة معظم الاعتراضات التي برزت بشأن هذا المطمر أو ذاك، وبالرغم من تحفظات بعض المجموعات البيئية.
وأعلن وزير الزراعة المكلف متابعة ملف النفايات أكرم شهيّب لـ«اللواء» أن كل التحضيرات باتت جاهزة لانطلاق خطة رفع النفايات التي أقرها مجلس الوزراء السبت الماضي، مشيراً إلى أن معظم العقبات التي كانت تحول دون البدء بتنفيذ الخطة قد ذللت باستثناء بعض العقبات الصغيرة التي يجري العمل على تذليلها.
وإذ تكتم عن هذه العقبات والتي يبدو أنها تتصل ببرج حمود، أعلن شهيّب أن القرار واضح وهو إعادة فتح مطمر الناعمة لمدة 60 يوماً لاستقبال النفايات المتراكمة على الطرقات وفي الشوارع.
وكان الوزير شهيّب اجتمع في منزله في عاليه بوفد من مشايخ وأهالي منطقة الشحار الغربي وعرمون ورؤساء بلديات، وأعلن بعد الاجتماع عن موافقة الأهالي بشروط على فتح مطمر الناعمة لمدة 60 يوماً فقط، وأنه بعد هذا التاريخ لن يكون موقعاً لجلب النفايات لا من جبل لبنان ولا منطقة عاليه والشوف ولا من أي منطقة أخرى، كاشفاً عن اعتماد بقيمة 12 مليون دولار من مجلس الإنماء والاعمار مخصصة لإقفال المطمر وتوليد الطاقة من غاز الميثان في تشرين الثاني المقبل.
وفي المعلومات أن حوالى ألف شاحنة جهّزت من قبل مجلس الإنماء والاعمار، مع شركتي «سوكلين» و«سوكومي» لبدء العمل في تحضير وتجهيز مطمري «الكوستا برافا» وبرج حمود بمؤازرة من قوى الأمن، إلا أن ساعة الصفر لم تحدد، وهي مرهونة بقرار من الرئيس سلام، بحسب ما أعلن رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر الذي أوضح أن التأجيل تقني فقط، ولن يتأخر التنفيذ أكثر من بضع ساعات.
وبحسب المعلومات أيضاً فإن إزالة النفايات القديمة من الشوارع يحتاج إلى حوالى 50 يوماً بحسب الخطة الموضوعة، علماً أن تقدير حجم النفايات كان خلال شهر شباط الماضي يفوق الـ500 ألف طن، ومن الطبيعي أن يكون هذا الحجم قد تضاعف خلال الشهرين الماضيين.
أزمة الصحافة
وفي خطوة تعكس جدية وزير الإعلام رمزي جريج بتبني قضية معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها الصحافة اللبنانية، والتي ظهرت في ثلاث من كبريات صحف بيروت، زار الوزير جريج مكاتب «اللواء» و«السفير» والتقى رئيسي تحرير هاتين الصحيفتين صلاح سلام وطلال سلمان، على ان يلتقي المدير العام «للنهار» النائب نايلة تويني للتباحث في طبيعة الأزمة والسبل الممكنة لمعالجتها.
واستمع الوزير جريج إلى الزميلين سلام وسلمان حول الأسباب التي أدّت إلى الأزمة والإجراءات التي اتخذتها صحيفتا «اللواء» و«السفير»، وجرى طرح مجموعة من الأفكار المتعلقة بكيفية تكوين شراكة بين الدولة والقطاع الخاص والصحافة اللبنانية، لا سيما الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف، بما في ذلك حاكم مصرف لبنان، للبحث في خطوات مالية، سواء عبر رفع تسعيرة الإعلانات الرسمية وتلك المتعلقة بالشركات، واعتبار ذلك جزءاً من الدعم المطلوب، فضلاً عن إعادة النظر بالتشريعات، والنظر إلى الصحافة باعتبارها السلطة الرابعة، الأمر الذي يعني ايلاء الدولة لهذا القطاع ما يلزم من اهتمام والخروج من حالة اللامبالاة والغياب عن هذا الواقع الإعلامي المستجد.
وفيما أكّد الوزير جريج انه لن يسمح بإقفال صحيفة خلال تسلمه وزارة الإعلام، قال رئيس تحرير «اللواء» ان الأزمة بدأت وآخذة بالتفاقم، بسبب غياب دعم الدولة لقطاع الإعلام وتراجع الموارد من الاشتراكات والاعلانات، وتراجع الاهتمام العربي بالاعلام اللبناني.
وشدّد سلام ان المطلوب اليوم ليس إصدار طبعة الكترونية أو احداث مواقع الكترونية، فللصحف جميعها طبعات الكترونية، لكن التركيز الآن هو على إمكانية استمرار الطبعة الورقية أو لا.
وأكد ان «اللواء» التي مضى على تأسيسها ما يقرب من ستة عقود تكافح اليوم من أجل البقاء واستمرار الصدور كطبعة ورقية.
واتفق على اعداد مذكرة تسلم لوزير الإعلام لعرضها على مجلس الوزراء، واجراء نقاشات مع كل من رئيسي المجلس والحكومة والكتل النيابية لاتخاذ إجراءات فعّالة لتمكين الصحف من تجاوز الأزمة.