بعد 8 اشهر على اقفال مطمر الناعمة، وتحديدا في 17 تموز 2015، وبعد مئات الاجتماعات، تم التوافق على حل قضية النفايات، على ان يعلن الرئيس تمام سلام ساعة الصفر خلال الساعات القادمة، بعد حل الاعتراضات المتعلقة بمطمر برج حمود مع حزب الطاشناق، وتجاوز مطالب النائب طلال ارسلان بالنسبة لمطمر الكوستابرافا.
فيما اعلن الوزير اكرم شهيب، بعد اجتماعات مع فاعليات منطقتي الشحار الغربي والغرب الساحلي، عن الموافقة على فتح مطمر الناعمة لمدة شهرين، على ان يتم فيه طمر النفايات الموجودة في الشوارع منذ 17 تموز الماضي والتي تقدر بأكثر من 500 ألف طن، فيما سيتم نقل النفايات المتراكمة بشكل يومي الى مطمري برج حمود والكوستابرافا.
ورغم الارتياح الشعبي لقرار الحكومة برفع النفايات بعد ان كاد يتحول الى كارثة بيئىة وصحية، فإن هناك اسئلة مشروعة تطرح : لماذا تم اقفال مطمر الناعمة ولماذا اعيد فتحه، لماذا اعيد تلزيم شركة سوكلين بالجمع والكنس والطمر؟ وحولها مئات الاسئلة والشبهات. وسيبدأ القضاء فتح ملف سوكلين وتجاوزاتها المالية في 11 نيسان، فيما تبقى كلفة سعر طن الزبالة بحدود الـ 155 دولاراً. وبالتالي فإن «الصندوق الاسود» ما زال قائما، وهو يتولى توزيع الحصص بالتساوي على كبار القوم. وهذا امر على المكشوف؟ التوافق على جمع النفايات لم يحصل الا بعد تنظيم السرقة، وبالتساوي بين الجميع، ويبقى طن النفايات هو الاغلى في العالم؟
واللافت ان الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي سيواكبان شاحنات «سوكلين» منعاً لأي اعتراضات شعبية، وان 1000 شاحنة تم تجهيزها، و500 شاحنة ستنقل النفايات الى الناعمة، والشاحنات الاخرى ستنقل النفايات الى مطمري برج حمود والكوستابرافا، وقد بدأ العمل ظهر امس على تجهيز مطمري الكوستابرافا وبرج حمود.
واللافت ان مصادر في بلدية الشويفات اشارت الى ان الاعمال انطلقت في معمل الكوستابرافا رغم معارضة النائب طلال ارسلان وبلدية الشويفات.
خطة النفايات انطلقت بعد التوافق السياسي، لكن اللافت ان الوزير اكرم شهيب اكد أن مطمر الناعمة سيقفل بعد شهرين بشكل نهائي حتى لنفايات الشوف وعاليه، وبالتالي اين سيتم طمر نفايات المنطقتين؟ واشارت معلومات مؤكدة الى انه خلال الشهرين المقبلين، سيتم حل الاشكال المتعلق بمطمر الجية، وتحديدا كسارة «كجك»، في ظل استمرار الرفض الجنبلاطي بأن يتولى رجل الاعمال جهاد العرب المقرب من الرئىس الحريري تلزيم النفايات في المنطقتين وطمرها في كسارة «كجك» التابعة للعرب. ويتولى الرئىس تمام سلام الاتصالات في هذا الشأن لحل الموضوع. ويبقى السؤال : لماذا شرب الرئىس سلام حليب «السباع» لفتح مطمري الكوستابرافا وبرج حمود فيما راعى الحريري وجنبلاط بالنسبة لمطمر الجية، ووافق على تأجيل فتح المطمر حتى زوال «الغيمة» بشأنه بين جنبلاط والحريري، فيما تجاهل شروط النائب طلال ارسلان كليا بالنسبة لمطمر الكوستابرافا، بعد ان حصل على دعم الجهات السياسية في الضاحية الجنوبية؟
علما ان كل وعود الحكومة عن مطامر صحية وغيرها بقيت مجرد كلام حكومي.

ـ الخبز المسرطن ـ

اما بالنسبة «للقمة» العيش، وما اذا كان القمح مسرطناً أم لا، فقد بقيت هذه المسألة موضع سجال عقيم دون اي بحث علمي، وتحولت الى سجال سياسي ونكايات سياسية بين وزراء التقدمي والكتائب. وقد دعا الرئىس سلام الوزراء ابو فاعور وشهيب والان حكيم الى اجتماع يعقد في السراي الحكومي الاثنين لحل الخلاف واظهار الحقيقة للبنانيين. هذا اذا ظهرت، اذ سيتم حكما «لفلفة الملف». واللافت ان وزارة الاقتصاد اوضحت ان القمح يسلم بنتيجة العينات التي فحصتها، وبالتالي لا وجود للهلع. واكدت ان مديرية حماية المستهلك تقوم بمهامها في جميع المطاحن، وان الفحوصات المخبرية تصدر عن معهد البحوث المخبرية التابع لمختبر معهد البحوث الصناعية المعتمد. وسألت وزارة الاقتصاد لماذا لم تلجأ وزارة الصحة الى معهد البحوث بل اعتمدت على احد المختبرات الخاصة ؟ والسبب يعود الى أن وزارة الصحة لم تسدد حتى الان 329 مليون ليرة لمعهد البحوث، وهذا المبلغ من اجل مجموع تكاليف الفحوصات المخبرية.
في المقابل تساءلت مصادر متابعة عن السر الذي يقف وراء تأكيد وزارة الصحة ان القمح الروسي هو المسرطن، والقمح الاميركي جيد وسليم. وفي المقابل، اكدت مصادر وزارة الصحة ان الوزارة مسؤولة عن صحة المواطن، وان الاشارة الى الخلل امر طبيعي، ومن حق المواطن معرفة كل شيء وبوضوح، وهذا النهج سنستمر فيه سواء اعجب البعض او لم يعجبه. ودعت وزير الاقتصاد الى الرد «العملي» على هذا الموضوع وعدم اخذه الى زواريب معينة، لان هناك من يرى في شريكه في الوطن حليفا للتجار، واكدت بأن القمح الموجود في الاسواق مسرطن.

ـ كاظم ابراهيم: رغيف الخبز سليم ومعافى من اي شوائب ـ

لفت رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان كاظم ابراهيم إلى ان «الحناجر تصدح مجددا وتقرع الطبول وتعقد المؤتمرات الصحافية في سباق نشهده كل فترة وحين لإخفاء العجز السياسي الذي تعاني منه الطبقة السياسية ليكون الحدث هذه المرة هو المنتج الاكثر التصاقا بالمواطن اللبناني، ألا وهو الرغيف»، مشيداً بـ «مواقف وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم التي جاءت مطابقة للواقع والحقيقة ومتقيدة بأسس الصلاحيات والتزام الرقابة، اذ بدت هذه المواقف واضحة وجلية وعلمية، وامام هذه الضجة الاعلامية التي خلفتها الصحة في بلد عديم الصحة إلا من رغيفه، وهو ما صرح به وزير الصحة العامة لنا منذ اربعة اشهر في مكتبه».
واكد ابراهيم أن «اتباع الاجراءات العلمية السليمة هي التي تؤدي الى نتائج دقيقة يبنى عليها وهو ما لم يحصل»، مؤكداً ان «رغيف الخبز، هو طعام اللبناني، سليم ومعافى من اي شوائب او عيوب او امراض واننا وكما اعتدنا دائما نتعاطى بالشفافية المطلقة مع هذه المسألة، ونؤكد ان ابواب الافران كل الافران مشرعة للمراجع المعنية المختصة للحصول على العينات التي تريد لفحصها وتبيان الحقائق وصدق اقوالنا».
ولفت ابراهيم إلى أن «رغيف الخبر يخضع دائما وبصورة دورية للاختبار من قبل المراجع الرسمية المختصة، وفي مقدمها مديرية حماية المستهلك التي تصدر نتائجها تباعا، واذ نهيب بالمسؤولين التريث والتدقيق في خطواتهم وتصريحاتهم لعدم بث الرعب والذعر في قلوب الناس ومصائرها، خصوصا اذا تعلق الامر بلقمة عيشهم اليومي، وان تتم المعالجات بعيدا عن الاستعراض الفولكلوري الذي لن يأتي بنتيجته ايا كان لحنه. نأمل ونتمنى على الوزراء المختصين طرح خلافاتهم جانبا رأفة بالمواطن ولقمة عيشه وان يكونوا القدوة في معالجة شؤون الناس وشجونهم لا ان يكونوا جذوة تحرق الامل لديهم».

ـ موضوع الانترنت ـ

اما على صعيد ملف الانترنت، فقد علم ان المباحث الجنائىة افرجت عن اغوب انترنيك وتركته رهن التحقيق، فيما تم توقيف شخصين آخرين، والتحقيقات مستمرة في هذا الملف.

ـ اتجاه لتشكيل مجلس قيادة لجهاز امن الدولة ـ

وقالت مصادر متابعة ان الاتصالات ستركز في الايام المقبلة على حلحلة الازمة القائمة في امن الدولة حتى لا ينعكس استمرار هذه الازمة، داخل مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، خصوصاً ان وزراء الكاثوليك هددوا بمقاطعة الجلسات وقد يتضامن معهم وزراء الكتائب.
واوضحت المصادر ان هناك مخرجين لهذه المشكلة : المخرج الاول بأن يتم بت اقتراح يقضي بتشكيل مجلس قيادة لأمن الدولة. لكن هناك رأيين حول هذا الموضوع : الاول يقول ان الاقتراح يصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء، والرأي الاخر يقول انه يحتاج الى قانون من مجلس النواب، وان اي مخرج اخر قد يعيد تجديد الازمة طالما القرار محصور برئيس جهاز امن الدولة ونائبه. والاقتراح الاخر يقضي بتعيين رئىس ونائب رئىس جديدين للجهاز، ولكن يبدو ان هناك اعتراضات على هذا المخرج من جانب الوزراء الكاثوليك.
ولذلك اعتبرت المصادر ان الحل العملي والسريع يكون بتشكيل مجلس قيادة لأمن الدولة، من خلال مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، بانتظار صدور قانون بهذا الخصوص من مجلس النواب. وقالت انه من غير الجائز ان لا يتم تشكيل مجلس قيادة لامن الدولة يأخذ القرار ويكون صوت رئىس الجهاز هو المرجح.