إذا كانت فضيحة الانترنت غير الشرعي ما تزال مجهولة «الأب السياسي»، فإن فضائح إدارة ملف النفايات المستمرة منذ 20 عاماً معروفة الأب والأم.
لم تتصرف شركة «سوكلين»، التي كانت مكلفة أعمال النظافة منذ العام 1996، من عندها. كل الحكومات المتعاقبة كانت تغطيها وتشجعها وتجعل منها ربيبة العهود، إلى حد تحول العقود الموقعة معها إلى سرّ من أسرار الدولة، لا يمكن حتى لوزراء الاطلاع عليها.
ولأن الغطاء رفع عنها، أو يكاد، فجأة صارت أطنان الملفات والعقود متاحة للجنة المال والموازنة، التي تسلمتها من رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، الأسبوع الماضي.
وإذا كان الوزراء المعنيون لم يحضروا تلك الجلسة، انطلاقاً من كونها «سابقة» أن تتم دعوة لجنة وزارية، وكون الأولوية تبقى لمعالجة الأزمة الحالية، فإن تكرار الدعوة لم يساهم في حضور أي وزير لجلسة أمس، وإن كانت الحجة منطقية أكثر، حيث كان ينعقد مجلس الوزراء بالتزامن مع الجلسة النيابية، علماً أن الأجواء كانت تؤكد أن الوزراء لن يحضروا في مطلق الأحوال. ولذلك، عمدت اللجنة هذه المرة، بإجماع أعضائها، إلى الطلب من رئاسة مجلس النواب دعوة الوزراء المعنيين، أي وزراء الداخلية والبيئة والمالية ووزير الزراعة (المكلف بالملف)، بالإضافة إلى الأمين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي (لاستيضاحه عن حقيقة ما قيل في الجلسة عن أنه كان يحجب المراسلات عن مجلس الوزراء)، الى الجلسة المقبلة للجنة.
وقد تسلحت اللجنة ببراهين إضافية تؤكد تورط الحكومات السابقة بملف «سوكلين»، حيث كانت تصر في كل مرة على تجديد العقد من دون تعديل، متغاضية عن الملاحظات التي كان يقدمها مجلس الإنماء والإعمار، عن هدر وصل إلى 36 بالمئة في عقود الطمر والمعالجة، تضاف إلى تخطي الحكومات لقرار صادر عن ديوان المحاسبة في 30 آذار 1999، يؤكد أن العقود التي سبق أن وقعت مع سوكلين «باطلة بطلانا مطلقا وتقع في غير موقعها القانوني».
تلك العبارة لم تعن شيئاً بالنسبة للحكومة. تخطت قرار بطلان العقود، ثم أحالت الملف إلى مجلس شورى الدولة، لتحصل على قرار بصحة العقود، انطلاقاً من أن «اعلان بطلان العقود الادارية يدخل في اختصاص القضاء الاداري من دون سواه، وليس هناك ما يمنع من تمديد العمل بالعقد الموقع مع سوكلين». وهو ما أدى، ولا يزال، إلى تبرير تمديد العقود.
أما شركة «سوكلين»، فقد نفضت يدها، في بيان أمس، من أخطاء الحكومات السابقة، رافضة تحمّل مسؤولية أيّ أمور أو قرارات اتّخذتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة أو مجلس الانماء والاعمار أو الوزارات المعنية بسبب عدم مشاركتنا بها.
وبعد اللغط الذي حصل أمس، على أثر ما نقل عن المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، عن أن «سوكلين لم ترتكب أي خطأ»، أوضح ابراهيم لـ «السفير» أن «تقارير الخبراء هي التي قالت إن الشركة لم ترتكب أي خطأ»، مشيراً إلى أنه لم يأخذ بهذه التقارير، وإنما دقق فيها وتبين له وجود 5 ثغرات، خصوصاً بعدما كشف شخصياً المطمر، فادعى على «سوكلين» لملاحظته أن ثمة إخلالاً في الواجبات، محولاً الملف عند قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات. أما الشركة، فقد أكدت في بيانها الذي ردت فيه على المعلومات المغلوطة عن دورها في خطة النفايات الحالية، أنها حاضرة للمثول أمام عويدات لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بعملها والجواب على كل الأسئلة، رافضة كل الاتهامات الموجهة إليها.
( "السفير")