ذكر أنّ رئيس الحكومة تمام سلام افتتح جلسة مجلس الوزراء بكلمة دعا فيها الوزراء الى مناقشة جدول الاعمال مباشرة والبحث في البنود المتراكمة، مفسحاً المجال لمناقشة قضايا من خارج جدول الاعمال لكن بعد الانتهاء منه، وقال: "أنا شخصياً لديّ ثلاثة ملفات أريد مناقشتها".
اضافت المعلومات: "وإذ تحدّث الوزيران آلان حكيم وميشال فرعون مطالبين بحل أزمة جهاز أمن الدولة. كرر سلام موقفه الداعي الى مناقشة جدول الاعمال وترك بقية المواضيع الى ما بعد الانتهاء منه، مبدياً امتعاضه من تصريح حكيم قبل الجلسة الذي هدّد فيه بمغادرة مجلس الوزراء قبل الدخول اليه ومناقشة الامر داخله. فتدخّل الوزير جبران باسيل مُعقّباً على أزمة جهاز أمن الدولة ومتطرقاً الى موضوع التعيينات والوظائف في القطاع العام والغبن المسيحي الحاصل فيها".
وتابعت: "فانفعل سلام وطلبَ من الجميع التوقّف عن الكلام، وبنبرة عالية وبأجواء متشجنة قال: "بيكفي لهون وبَس، رئاسة الحكومة ليست ممسحة، من حقّي كرئيس حكومة ومن صلاحياتي ان احدّد ما يناقَش وما لا يناقَش بحسب جدول الاعمال، وهذا الاسلوب لم يعد مقبولاً على الإطلاق، أنتم تخرجون من مجلس الوزراء وتطلقون النار على الحكومة، وفي الداخل تقولون لي إنّكم معي وإنّ الحكومة باقية. "أنا ما رح إقدر كفّي هيك"، إما ان نحترم بعضنا وتحترموني وتحترموا صلاحياتي بإدارة الجلسة وإمّا لنَرفعها". وإذ همَّ سلام بالخروج مهدداً بترك الجلسة، تدخّل الوزراء القريبون منه ووزراء حركة "أمل" و"حزب الله" طالبين منه العودة".
واضافت: "بلغَت الأجواء ذروة التشنج، وتوجّه الوزير علي حسن خليل الى باسيل قائلاً: "هذه الطريقة لإثارة ملف التعيينات ليست مقبولة، فلنأخذ الموضوع في سياقه الدستوري والقانوني". وعندما هدأت الأجواء وعد سلام بأن يستكمل اتصالاته المتعلقة بجهاز أمن الدولة وأن يدرج ملفّه في جدول أعمال الجلسة المقبلة. وعندها باشر الوزراء مناقشة جدول الاعمال وسط أجواء هادئة، فأقرّوا معظم البنود، فيما كان عدد كبير من المراسيم يجول على الوزراء للتوقيع".