اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ياسين جابر، تعليقا على الملف النفطي وردا على سؤال حول الجهة الدولية التي ستفصل بين لبنان والكيان الاسرائيلي في حال نشوب خلاف بين لبنان وإسرائيل على خلفية استخراج لبنان للنفط من البحر، أنّ وجود النفط والغاز ليس محصورا في المربع المختلف عليه، موضحا أنّ هناك احتياطيا نفطيا في كل المنطقة الاقتصادية اللبنانية التي تمتدّ من أقصى الشمال وأقصى الجنوب.

وفي حديث لـ"النشرة"، لفت جابر إلى أنه ليس من الضروري أن يبدأ التنقيب من المنطقة المختلف عليها، إذ يمكن أن يبدأ من مناطق أخرى، مشيرا في الوقت عينه إلى وجود وساطة أميركية حول موضوع المنطقة المختلف عليها، وبانتظار نضوجها، "فلا إسرائيل ستنقب فيها ولا لبنان سينقب فيها". ونقل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله أنه تمّ الاعتراف حتى اليوم بأنّ هناك 550 كلمتر مربع من هذه المنطقة البالغة مساحتها حوالي 880 كلمتر مربع قد تمّ الاعتراف أنها فعلا للبنان، لكنه شدّد على أنّ لبنان يستطيع أن يبدأ بالتنقيب عن النفاط في مناطق عديدة أخرى، مؤكدا عدم جواز ربط هذا الملف مع ملف المنطقة المختلف عليها.

 

فُتحت نافذة في جدار المقاطعة
وردا على سؤال عن صورة قانون الانتخاب قبل اجتماع اللجنة الفرعية النيابية في 8 كانون الثاني المقبل، رفض جابر استباق مباحثات هذه اللجنة، مؤكدا أنّ الأمر متروك للنقاشات التي ستجري، لافتا إلى أنّ هناك لمحة تفاؤل باعتبار أنه قد تمّ فتح نافذة في جدار المقاطعة من خلال اجتماعات هذه اللجنة. وأمل جابر أن تتحوّل هذه النافذة، من خلال الاجتماعات المكثفة التي ستجري  ومن خلال تحمل كل الفرقاء لمسؤولياتهم في المحافظة على استقرار لبنان والمحافظة على اجراء الانتخابات  النيابية  في موعدها، إلى  باب كبير نلج منه إلى قانون انتخاب جديد وإلى المحافظة على تقاليد لبنان الديمقراطية العريقة.
وأكد جابر أنّ النقاشات في اللجنة الفرعية المعنية ستنطلق من القانون الانتخابي الذي أقرّته الحكومة وأرسلته إلى مجلس النواب، لافتا إلى أنّ اللجنة يمكن أن تبحث في مختلف الاحتمالات، وهي ستبحث نقطتين أساسيتين: أي نظام انتخاب نريد، حجم الدوائر وعددها. وأشار إلى أنّ ما يتفق عليه أعضاء هذه اللجنة يكون المشترك بين كلّ الأحزاب السياسية، باعتبار أنها جميعها ممثلة في اللجنة.


من يطالب بنزع سلاح المقاومة لا يتعاطى بشكل واقعي مع الأمور
من جهة أخرى، تطرق النائب جابر إلى ملف طاولة الحوار في ضوء الدعوة التي وجّهها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لجلسة لها في السابع من كانون الثاني المقبل، فتحدث عن بوادر مقاطعة لهذه الجلسة برزت من خلال ما قاله رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة الذي قال أنه لن يجلس على الطاولة إلا بعد أن يضع "حزب الله سلاحه. وسأل جابر: "هل نحن في هذه الفترة نستطيع أن نسلّم السلاح فيما إسرائيل تعربد وتهدد وتعتدي على لبنان؟".
وشدّد جابر على أنّ لا بديل عن الحوار إلا الحوار كما يعترف الجميع وكما اعترف السنيورة نفسه، وأشار إلى أنّ من أسس نجاح الحوار أن لا تكون هناك شروط مسبقة لأحد. وفيما ذكّر بأنّ البند الرئيسي على طاولة الحوار التي دعا إليها رئيس الجمهورية هو السياسة الدفاعية للبنان، أعرب عن اعتقاده بأن "ليس هناك أحد في لبنان يطالب بنزع سلاح المقاومة"، معتبرا أنّ من يطالب بذلك يتعاطى بشكل غير واقعي مع الأمور، خصوصا في ظل العربدة الاسرائيلية المستمرة اليوم، علما أنّ سلاح المقاومة حقق توازن قوى بين لبنان وإسرائيل.
ورأى جابر أنّ موضوع  وضع سياسة دفاعية للبنان وتنظيم موضوع السلاح وغيره هو أمر قابل  للبحث والحوار، لكنه شدّد على أنه لا يمكن أن يحل بالبيانات الاعلامية وبالنقاش العلني  وغيره، وتمنى أن يلبي الجميع دعوة الرئيس للحوار، "لأننا في نهاية المطاف ومهما طال بنا الزمن، سنعود إلى طاولة الحوار".

 

لا نتصرف كالنعامة ونخفي رأسنا في الرمل
وعن تقييمه لسنة الـ2012 ونظرته إلى العام 2013، أشار إلى أنّ الأمور التي حصلت في الـ2012 قد لا تكون كما يشتهي اللبنانيون عمليا، ولكنها كانت أفضل مما كان متوقعا، لافتا إلى أنّ الكثيرين راهنوا على عدم استقرار الوضع اللبناني وعلى اهتزازات داخلية، وهو ما لم يحصل، إذا رغم كل التحديات والصعوبات، استطاع لبنان أن يحافظ إلى حد كبير على استقراره الداخلي وعلى أمنه. وهنا، وجّه جابر تحية إلى الجيش اللبناني وإلى قوى الأمن التي سهرت على تحقيق هذا الانجاز، وحيّا البيان الصادر عن الجيش الذي جاء ليطمئن الزوار والسواح قبل المواطنين على أمنهم.
وتمنى النائب جابر ختاما أن يكون العام 2013 أفضل، "علما أننا لا نتصرف كالنعامة ونخفي رأسنا في الرمل"، كما قال، وأضاف: "نحن نعلم مدى التحديات التي تفرضها ظروف المنطقة وأحداثها على لبنان، ومن هنا ندعو الجميع إلى الوحدة الوطنية والوحدة الداخلية والحوار والتفاهم والتعاون ومدّ الأيدي لبعضنا البعض من أجل حفظ لبنان".