وقع المحظور اقتصادياً في لبنان مع إعلان البحرين، قبل أيام، عن ترحيل عدد غير مُحدد من اللبنانيين العاملين فيها لـ"وجود صلات لهم بحزب الله"، ليعود الحديث عن هواجس انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية على خلفية توقعات بتراجع نمو التحويلات الخارجية، وما يتبع ذلك من ضرب للاقتصاد اللبناني ككل.
وأعاد قرار البحرين الحديث حول موجات ترحيل اللبنانيين السابقة التي أعلنت عنها الإمارات قبل أعوام، وتجددت مع انخفاض أسعار النفط عالمياً وتأثيرات ذلك على حجم التحويلات بالعملات الأجنبية من الدول النفطية إلى لبنان.
لكن واقع الاقتصاد اللبناني الضعيف حالياً "يضاعف الأزمة"، بحسب الأستاذ المحاضر في العلاقات الدولية في جامعة القديس يوسف، سامي نادر الذي قال إن "التحويلات المالية من اللبنانيين المغتربين، وخصوصاً من منطقة الخليج، شكّلت صمام أمان وركيزة لاستقرار سعر صرف الليرة والمؤشرات الاقتصادية عامّة، وإن أي قرار شامل بترحيل اللبنانيين من الدول النفطية سيترك أثراً مباشراً وكبيراً على الاقتصاد".
ويعزز نادر حديثه بالإشارة إلى أن تحويلات اللبنانيين من الخليج ضخمة حيث تبلغ 55% من مُجمل التحويلات من الخارج والتي تشكل حوالي 15% من الناتج العام للبنان.
ويُقدر خبراء اقتصاديون حجم الأموال التي يحولها 400 ألف لبناني يعملون في دول الخليج بقرابة 2 مليار دولار سنوياً، تعرضت للتقليص مع إعلان هذه الدول عن ترحيل عشرات العائلات اللبنانية بسبب التوتر السياسي القائم مع لبنان.
ويحذّر نادر من تأثير انخفاض نمو الودائع بالعملة الأجنبية على قدرة لبنان على سداد الديون للمصارف والتي تتجاوز 100 مليار دولار، علماً أن التطمينات الرسمية اقتصرت على تصريح "يتيم" حاول فيه حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، طمأنة الرأي العام إلى "استقرار الاقتصاد اللبناني وعدم تبلغ الجهات الرسمية أي قرار خليجي بسحب الودائع من مصرف لبنان".
وبحسب محللين، "من المتوقع أن تتوسع دائرة ترحيل اللبنانيين من الخليج مع إعلان وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق عقوبات مشددة بحق كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى حزب الله".
(العربي الجديد)