أوضحت شركتا سوكلين وسوكومي أنّ زيادة قيمة عقودهما أتت نتيجة لزيادة حجم الأعمال التعاقدية المنفّذة وتوسعة نطاق العمل الجغرافي لعملهما في كلّ من بيروت وجبل لبنان.
ورفعت الشركتان أيّ "مسؤولية عنهما لجهة عملية إختيار المواقع التي تتمّ عملية تخزين النفايات فيها  حالياً"، واوضحتان انهما، منذ تاريخ 17 تمّوز 2015، تمتثلان للطلبات الرسمية التي تردهما من البلديّات المعنيّة. 


كما رفضت الشركتان "كافّة الإتّهامات الموجّهة اليهما"، مشيرتان إلى أنّهما "حاضرتان وستمثلان أمام حضرة قاضي التحقيق الأوّل في بيروت الأستاذ غسّان عويدات لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بعملهما والجواب على كافة الأسئلة الممكن طرحها على ممثليهما". 

وأشارتا إلى أنّهما لم يقما بأي أعمال غير قانونية وإلتزمتا بتنفيذ بنود العقود الموقّعة، كما أنهما لا تنتميا لأي جهة سياسية. وأكّدتا "رفض تحمّل مسؤولية عواقب أيّ أمور أو قرارات إتّخذتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة أو مجلس الانماء والاعمار أو الوزارات المعنية بسبب عدم مشاركتنا بها".