فضيحة الانترنت عادية مثل كل الفضائح وكأنها لم تكن لفلفة ومماطلة وإتهام مجهول

 

السفير :

بعد مرور أيام قليلة على انكشاف خيوط عنكبوت الانترنت غير الشرعي، تبين بالدليل واليقين العلمي أن هناك بصمات إسرائيلية على جسم هذه الفضيحة التي استباحت الأمن القومي للدولة اللبنانية وخزينتها على مدى سنوات من التسيب والفوضى.. على عينك يا تاجر.
البعض ربما يكون قد ملّ من اتهام إسرائيل بكل صغيرة وكبيرة، مفترضاً عن حسن أو سوء نية أن هذا النوع من الاتهامات ينتسب الى مدرسة «نظرية المؤامرة» التي تهدف الى التهرب من المسؤوليات والتبعات، وإلقائها على العدو.
لكن، ها هو وزير الاتصالات بطرس حرب الذي لا ينتمي سياسياً الى ما يُعرف بمحور المقاومة والممانعة، يخرج ليعلن بصوت مرتفع «عن أننا أمام حادث خطير جدا، يمثل تهديدا للأمن الوطني»، كاشفاً عن ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد محطات تهريب الانترنت باحتياجاتها. بل ان حرب ذهب الى أبعد من ذلك، مؤكدا أن هناك مجرمين قرروا أن يبنوا وزارة اتصالات موازية، مستعينين بمعدات إسرائيلية.
وإذا كانت قطاعات كثيرة وشرائح شعبية واسعة في لبنان قد باتت مكشوفة على مستوى الأمن المعلوماتي والخصوصيات الفردية، بفعل تمدد شركات الانترنت غير المرخصة في السوق اللبنانية، من دون خضوعها الى أي رقابة أو ضوابط، فإن الأخطر هو أن محطات التوزيع المشبوهة تتولى ايضا، كما أصبح معروفا، توزيع خدمات الانترنت على مقارّ رسمية حساسة، ومجاناً في معظم الأحيان، ما يزيد القضية خطورة، ويدفع الى التساؤل عن حجم الأضرار المترتبة على الاختراق الذي تعرضت له خطوط الانترنت العائدة الى تلك المقارّ.
وفيما يُستغرب أن تقع مراكز رسمية في فخ شركات مريبة، فقط من أجل الحصول على خدمات مجانية أو بأسعار زهيدة، نُقل عن مرجع كبير قوله إن أفضل تعليق على هذه المفارقة يكمن في الاستشهاد بالمثل الشعبي القائل: «شو أحلى من العسل.. الخل ببلاش!».
وبالنظر الى أهمية هذا الملف الحساس، عُلم أن جلسة الحوار التي انعقدت مساء أمس بين وفدي «حزب الله» و «تيار المستقبل» بحضور الوزير علي حسن خليل تطرقت اليه، وكان توافق على ضرورة التصدي له بحزم وسرعة. وجرى نقاش مع وزير الداخلية نهاد المشنوق حول المعطيات التي تملكها قوى الأمن الداخلي في هذا الصدد.
ومع ثبوت الشراكة الإسرائيلية في الانترنت غير الشرعي، تكون المعركة ضد الشركات اللبنانية المخالفة قد اتخذت منحى آخر، أبعد وأخطر بكثير من الجانب التقني والإجرائي.
بهذا المعنى، لم تعد المسألة مسألة جنحة أو جنوح، بل أصبحنا أمام ارتكاب جرم من الدرجة الأولى يصل الى حد العبث بالأمن الوطني، على أن يُترك للتحقيقات أمر التدقيق في ما إذا كانت «الفروع المحلية» للفضيحة تعلم أصلا أن هناك تقاطعا أو تعاونا تقنيا مع شركات إسرائيلية، أم أن المشغلين في الدول الأجنبية المجاورة (تركيا وقبرص..) والشركاء في التحايل على الدولة اللبنانية هم الذين كانوا يتولون حصراً أعمال التنسيق مع الجهات المعنية في اسرائيل.
ولأن الأمر بات على هذا النحو الدقيق، فإن المعالجة الرسمية يجب أن تكون على المستوى ذاته، سواء من حيث جدية التحقيقات وسرعتها، أو من حيث ملاحقة كل المتورطين في هذا الملف من صغيرهم الى كبيرهم، وعدم مراعاة أي حصانة قد يتلطى خلفها البعض للإفلات من العقاب أو لتخفيفه، كما حصل في مرات سابقة، خصوصا أن مخالفة القانون، بالحد الأدنى، مثبتة.
إن الدولة معنية، ولو بمن حضر في ظل الشغور الرئاسي، باستعادة هيبتها وحقوقها، وتحرير فضائها من الاحتلال الاسرائيلي المتسرب خلسة الى الداخل اللبناني عبر أطباق شركات الانترنت المخالفة للقانون.
والأكيد في هذا السياق أن اللائحة الاتهامية تطول وتتسع لكل من تغاضى عن إدخال المعدات التقنية لشبكة التهريب، وتولى نقلها، وسمح بتركيبها، وغض الطرف عن إنشائها، وأمّن الحماية لأصحابها، وأهمل واجباته في الكشف عنها.
وعلى هذه القاعدة، فإن تساؤلات كثيرة توجه الى الإدارة السياسية والأجهزة الأمنية حول أسباب تجاهل وجود شركات الانترنت أو الجهل به، برغم أنه مضى على ولادة بعضها قرابة سبع سنوات، علما أن بعض تلك الأجهزة أصبح يملك من الكفاءات والتقنيات ما سمح له بتفكيك شبكات تعامل مع إسرائيل وضبط خلايا للإرهاب التكفيري، فكيف يمكن أن يُفسر العجز لفترة طويلة عن ضبط شبكة الانترنت الناشطة عبر «الخط العسكري» حيث لا حسيب ولا رقيب.
وما يزيد الريبة، هو أن لدى جهات في الدولة تجهيزات لرصد ذبذبات أي معدات لا تسلك الطرق الشرعية، تماما كما هي وظيفة الـ «سكانر» عند المعابر الحدودية، فهل شبكة الانترنت «الملتوية» كانت تعمل من دون أن يلتقطها رادار المراقبة أم ان هناك من كان يتعمّد عدم التعرض لها؟
وتجدر الإشارة الى أن المنشآت التي اكتشفت حتى الآن تتوزع على جرود الضنية، النجاص، فقرا، عيون السيمان والزعرور، وهي ضخمة جداً وتتضمن صحونا لاقطة ومحطات أرضية وأنظمة اتصالات لاسلكية، والعديد من أنظمة المسارات الدولية، ومحطات للطاقة، وتحويل الطاقة البديلة وبطاريات، ومولدات كهربائية، ومنشآت مدنية، وأبراجاً معدنية شاهقة.
إنها باختصار «دويلة انترنت» داخل الدولة..
وتدحرجت أمس فضيحة الانترنت، متنقلة بين المؤتمر الصحافي لحرب في وزارة الاتصالات ومقر الرئاسة الثانية في عين التينة حيث وضع الرئيس نبيه بري يده على هذا الملف محذرا من تداعياته «التي لا تقف عند حدود الخسائر المادية للدولة التي تتجاوز النصف مليار دولار، بل تمس سيادة لبنان وأمنه، خصوصا لجهة دخول شركات إسرائيلية على خط هذا الاعتداء الخطير على لبنان واللبنانيين».
وأكد رئيس لجنة الاتصالات والإعلام النيابية حسن فضل الله لـ «السفير» أنه «ليس مسموحاً لأحد استغلال الشلل الذي أصاب العديد من مفاصل المؤسسات الدستورية ليستبيح المحرمات ويحقق مكاسب على حساب الدولة والمواطن، مشددا على أن الرقابة والمساءلة ستُطبقان بما توافر من أدوات، ونحن في لجنة الاتصالات والإعلام لدينا كل التصميم على متابعة هذه القضية حتى النهاية».
وأوضح أنه تمت دعوة وزارات الاتصالات والمال والداخلية والدفاع الى الاجتماع الذي دعت اليه لجنة الاتصالات النيابية الاثنين المقبل، إضافة الى الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية، لاستفسارها عن كل الملابسات المحيطة بهذا الملف.
ووصف حرب في مؤتمره الصحافي الشبكة بأنها «واحدة من أخطر الاعتداءات على السيادة الوطنية وحقوق المواطنين وحق الدولة اللبنانية في ضبط حصرية مرافقها العامة، لأنها تمس الأمن الاقتصادي للدولة، والأمن القومي للبنان، وتمس أمن المعلومات الخاصة والشخصية للمواطنين».
وأكد أن المنشآت التي اكتشفت تشكل معابر وبوابات دولية للاتصالات وللانترنت، متصلة بعضها ببعض، ومتصلة أيضا بمشغلين في دول أجنبية مجاورة، تقوم بدور الوسيط مع دول أخرى.
وأشار الى أن هذه البوابات تقوم بتمرير الاتصالات الدولية، وحركة معلومات الانترنت ونقل المعلومات، من لبنان وإليه، عبر مسارات وأنظمة خارجة عن معرفة ومراقبة السلطات اللبنانية المعنية، معرّضة مضمون هذه الاتصالات والمعلومات المنقولة لمخاطر وقوعها في أياد عدوة للبنان أو لدى جهات راغبة في إلحاق الضرر بلبنان.

النهار :

يحضر الحصار المالي والسياسي المستمر للمديرية العامة لأمن الدولة على طاولة مجلس الوزراء اليوم، ويتجه وزراء الكتائب الثلاثة والوزير ميشال فرعون الى خطوات تصعيد إثرعدم التزام الحل الذي وعد به رئيس الوزراء تمام سلام قبل نحو اسبوعين، وبقاء الوضع على حاله من التعطيل في المديرية. واعلن الوزير ألان حكيم انه سينسحب من الجلسة اذا لم يُستجب مطلب توفير حل، وعلمت "النهار" ان الوزير ميشال فرعون اتخذ قرارا مماثلا.
وقد اتصل بطريرك الروم الكاثوليك غوريغوريوس الثالث لحام بالرئيس سلام وعرض معه "مشكلة جهاز أمن الدولة ومظاهرالتهميش الذي يطاول المدير العام للجهاز اللواء جورج قرعة والمديرية بشكل عام بالاضافة الى عدم دعوة مدير هذا الجهاز الى الاجتماعات الامنية وقت حقق نجاحات لافتة في اصعب وأدق الظروف التي يمر بها الوطن، مشدداً على ضرورة حل هذا الملف بالسرعة القصوى بالحفاظ على كرامة المدير العام وعلى هذه المؤسسة الأمنية".
وفي معلومات لـ"النهار" ان الامين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي عطل الحل الذي يقضي بإنشاء مجلس قيادة للجهاز يتألف من ستة ضباط ويكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات.
وكانت المديرية العامة لامن الدولة أرسلت في 20 اذار 2014 مشروعاً الى مجلس الوزراء يقضي بإنشاء مجلس قيادة للمديرية مؤلف من ستة أعضاء على أن يكون الصوت المرجح للمدير، تفادياً لإشكالات وتناقض في القرارات بين المدير ونائبه، لكن المشروع، الذي عرض على مجلس شورى الدولة وفق الأصول وبعد الموافقة عليه أرسل الى مجلس الوزراء، نام في أدراج الأمانة العامة للمجلس ولم يعرض حتى تاريخه.
ولدى المراجعة في شأنه إعتبر بوجي انه يحتاج الى مشروع قانون يحال على مجلس النواب عكس ما أفتى به مجلس شورى الدولة الذي ضمن رأيه بأنه مرسوم تنظيمي يقر في مجلس الوزراء. وأبلغ مصدر وزاري "النهار" ان الصداقة التي تربط بوجي بنائب المدير العام العميد محمد طفيلي ربما دفعته الى إرجاء عرض الموضوع على الوزراء.
ولا يقتصر امر تعطيل الجهاز على النفقات السرية التي تعوق عمله وايقاف كل معاملاته في وزارة المال، بل يطاول أيضاً شريحة واسعة من الشباب الذين تقدموا للتطوع في الجهاز وهم ينتظرون النتائج منذ سنتين.

مجلس الوزراء
وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن جلسة مجلس الوزراء ستتزامن مع إنطلاق تنفيذ خطة طمر النفايات إبتداء من صباح اليوم مما يعني أن الاعتراضات على المطامر الثلاثة برج حمود والكوستابرافا والناعمة قد ذللت، ومع ذلك سيطرح الموضوع من خارج جدول الاعمال لكيّ يطلع الوزراء على مآل الخطة في المرحلة المقبلة.
وعن جدول أعمال الجلسة أوضحت المصادر أنه يتألف من 169 بندا من جلسات سابقة وخمسة بنود جديدة إضافة الى سلسلة طويلة من المراسيم التي تحتاج الى التوقيع. ولفتت الى سلة متكاملة في بعض مشاريع القوانين وهي توقيع نتائج إمتحانات مراقبي الضرائب والقضاة المتمرنين ومباراة وزارة الخارجية وإلا فإنها لن تمرّ بسبب التوازن الطائفي فيها.

 

لجنة اللاجئين
من جهة أخرى، صرّح وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار" بأنه قاطع امس إجتماع اللجنة الوزارية لشؤون اللاجئين السوريين إعتراضا منه على ربط الدول المانحة تقديم المساعدات بتوظيف اللاجئين. وقال: "لا مجال للمساومة في هذا الامر وإلا فسننزلق الى التوطين كما حصل سابقاً، ومن غير أن ندري".

ملف الانترنت
وفي ملف الانترنت المهرب، تناول وزير الاتصالات بطرس حرب التفاصيل التي عرضتها "النهار" الاثنين، فقال ان "التحرُّك لردع إلاعتداء الفاضح على شبكة الإتصالات كشف، ويا الأسف، أن بعض مرتكبيه كانوا كُشِفوا في اعتداءات مماثلة سابقاً وحوكموا، لكنّهم عادوا إلى ممارساتهم".
ووصف افتضاح شبكات تهريب الإنترنت بأنه "حادث خطير جداً، بما يمثل من تهديد للأمن الوطني، خصوصاً أنّ المعلومات المتوافرة تُشير إلى ضلوع شركات إسرائيليّة في تأمين حاجات محطّات التهريب . خطير لأن هذه المحطات تتولى تزويد مقار ومراكز رسميّة حسّاسة خدمات الإنترنت، ومجّاناً في غالب الأحيان. وخطير أيضاً، لأن عمل هذه المحطّات غير الشرعيّة يشكل إعتداء على القوانين والمال العام، وحقوق شركات القطاع الخاص الشرعيّة، حيث الخسارة الناجمة عن تشغيل محطّات التهريب تقارب سنوياّ 60 مليون دولار".

 

المستقبل :

لأنّ الهمّ المؤسساتي والاستقرار الداخلي خطان متوازيان يلتقيان عند نقطة محورية تهدف إلى تحصين الكيان وتمتين أواصر حمايته من تداعيات العواصف الإقليمية، استأنف حوار «تيار المستقبل» و«حزب الله» جولاته أمس في عين التينة بحضور كامل أعضاء الوفدين بعدما كانت المشاركة في جولته السابقة قد اقتصرت على مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والمعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل. وإذ خلصت جلسة الأمس إلى ضخّ جرعة دعم جديدة في عروق العمل المؤسساتي والاستقرار الداخلي، جاء لافتاً خلال المداولات السياسية التي تخللت الجلسة التمايز الواضح الذي سجله «حزب الله» عن رفض مرشحه لرئاسة الجمهورية النائب ميشال عون الإقرار بشرعية المجلس النيابي الراهن وصلاحيته في انتخاب رئيس للجمهورية، بحيث نقلت مصادر المتحاورين لـ«المستقبل» أنّ وفد الحزب أكد على «شرعية المجلس القائم» مشدداً على كون «حزب الله» لا يزال على موقفه المعلن والصريح من هذا الموضوع ولم يطرأ عليه أي تغيير.
وفي حين أوضحت أنّ قرار الانسحاب الروسي من سوريا حضر «نقاشاً وتحليلاً» على طاولة الحوار، أفادت المصادر أنّ البحث خلال جلسة الأمس تركز بشكل أساس حول سبل تفعيل مؤسسات الدولة وتحصين الاستقرار الوطني، بينما لم يبرز أي مستجد على صعيد الملف الرئاسي، مشيرةً إلى أنّ الجانبين اتفقا على عقد جلسة حوارية جديدة في 12 نيسان المقبل.
وإثر انتهاء جلسة الحوار الـ26 في مقر الرئاسة الثانية بمشاركة الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «المستقبل«، والخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن الحزب، بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل، أوضح البيان الرسمي الصادر عن الجلسة أنّ المجتمعين اتفقوا على «تفعيل عمل المؤسسات ومواكبة الإجراءات التي تعزز الاستقرار الداخلي، ودعم جهود المؤسسات العسكرية والأمنية في عملها لحماية البلاد والمواطنين».
خطة النفايات
على صعيد آخر متصل بحماية البلد ومواطنيه بيئياً وصحياً، أكدت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ تنفيذ الخطة المرحلية لمعالجة أزمة النفايات سينطلق «نهاية الأسبوع»، موضحةً أنّ نتائج الاتصالات الجارية مع مختلف الأفرقاء المعنيين بالمواقع التي تم تحديدها لهذه الغاية شارفت على التبلور لا سيما ما يتعلق منها بموقف «حزب الطاشناق»، مع تأكيدها أنّ «الحزب يتعامل بإيجابية مع المشاورات الحاصلة بشأن موقع برج حمود، على أن يُعلن موقفه النهائي في هذا الصدد بعد اجتماع لجنته المركزية خلال الساعات المقبلة».

الديار :

مئات الاسئلة طرحت مع الانسحاب الجزئي الروسي من سوريا، مع الابقاء على قاعدتي حميميم وطرطوس البحرية. ذهب المناوئون لسوريا في «سكرة» القرار والتهليل والتطبيل له، وبدأوا يطلقون مواعيد جديدة لسقوط النظام ورحيل الرئيس الاسد كما فعلوا وهللوا عند بدء الازمة السورية. وها هي تمر السنة الخامسة على بدء الاحداث السورية، والنظام السوري صامد ويدير الدولة السورية بكل مؤسساتها وعلى امتداد المحافظات السورية. حتى الموظف الحكومي في الرقة والحسكة ودير الزور ما زال يتقاضى راتبه الشهري من الدولة السورية. وهذا الصمود للجيش ولمؤسسات الدولة كان محط اعجاب اعداء سوريا قبل اصدقائها، وكل هذه الادارة الصحيحة كانت تتم باشراف الرئيس بشار الاسد.
سوريا ستبقى موحدة، ولن تقسم، والفيدرالية لا يمكن ان تنجح والجيش السوري قادر على اسقاطها، وحتى الانجازات الكردية التي تحققت مؤخراً في عفرين ما كانت لتحصل لولا الضربات القوية للجيش السوري وحلفائه بغطاء من الطيران الروسي الذي سيستمر في قصف الارهابيين.
فالجيش السوري وحلفاؤه حرروا 95% من اللاذقية وريفها، وجسر الشغور في محافظة ادلب بات تحت مرمى نيران الجيش السوري. وفي حلب الانجازات واضحة والجيش السوري وحلفاؤه على تخوم الحدود التركية، وفتحوا طريق حلب - دمشق. اما في حمص، فان الجيش السوري وحلفاؤه باتوا على مشارف تدمر واصبحت المدينة ساقطة عسكرياً. وقام الطيران الروسي بقصف مواقع «داعش» على التلال المحيطة بالمدينة تمهيداً لتقدم الجيش السوري وحزب الله، فيما معظم مداخل «القريتين» باتت بيد الجيش السوري وحلفائه، وهذا ما سيؤدي الى حماية الحدود اللبنانية وتعزيز الاستقرارخصوصاً ان هدف «داعش» بات واضحاً بالتقدم من القريتين في ريف حمص وصولاً الى صدد ومنها الى الحدود اللبنانية. وسيشكل سقوط القريتين في يد الجيش السوري ارتياحاً للمسؤولين العسكريين اللبنانيين الذين عبروا عن قلقهم لمسؤولين اميركيين من سيطرة «داعش» على القريتين والتقدم الى الحدود اللبنانية. وفهم المسؤولون الاميركيون الهواجس اللبنانية.
وفي المقابل، فان الوضع العسكري في «درعا» لمصلحة الجيش السوري. وهناك مئات المسلحين سلموا انفسهم للدولة وقاموا بتسوية اوضاعهم، وتحديداً في«الرستن» وريف درعا. اما الاوضاع في ريف دمشق فبانت لمصلحة الجيش السوري، حيث عاد الاستقرار الى دمشق وعاد آلاف النازحين الى مدينتي دمشق وحلب..
فالانسحاب الروسي لن يبدل في موازين القوى العسكرية على الارض، والجيش السوري يتحكم بالامور، علما ان روسيا زودت الجيش السوري بأحدث المعدات الحربية المتطورة. وقامت بعملية تحديث الطيران السوري حيث يقوم المستشارون الروس بتدريبات يومية مع الطيارين السوريين. وكذلك تدريب الجيش السوري على الاسلحة الروسية، فيما عمل المستشارين الايرانيين يتم على امتداد الارض السورية، وبالتالي الخطوة الروسية لن تحدث اي تغيير.
هذا على الصعيد العسكري. اما على الصعيد السياسي فان وفد الحكومة السورية لن يقدم اي تنازل، ولن يجلس مع المعارضين قبل اعتذار رئيس المفاوضين التابع للمعارضة عن كلامه على الرئيس الاسد. حتى ان رئيس الوفد السوري الدكتور بشار الجعفري قال لدي ميستورا: لن نجلس مع محمد علوش قبل ان يحلق لحيته، كما ان موضوع الرئيس السوري خط احمر.
وفي المقابل، جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على دعم سوريا وعلى ان الانسحاب الروسي لن يضعف الرئيس الاسد، والشعب السوري يقرر من هو رئيسه ومن يحكم سوريا. ونفى الاتهامات عن ضغط روسي على الدكتور بشار الاسد،و ونفى ايضاً ان يكون الرئيس الروسي بوتين بحث مستقبل الرئيس الاسد مع الرئيس الاميركي اوباما.

نصف القوة الجوية تغادر سوريا

على صعيد آخر، أظهرت حسابات رويترز استنادا إلى لقطات محطات تلفزيون رسمية أن أقل قليلا من نصف القوة الجوية الروسية من القاذفات والمقاتلات في سوريا غادرت البلاد خلال اليومين الماضيين.
وأظهر تحليل لصور التقطتها الأقمار الصناعية ولقطات للضربات الجوية الروسية وبيانات وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أن روسيا احتفظت بنحو 36 مقاتلة في قاعدة حميميم الجوية التابعة لها في محافظة اللاذقية السورية.
وأظهر تحليل لقطات بثتها محطات تلفزيون رسمية أن 15 على الأقل من هذه الطائرات ومن بينها مقاتلات طراز سوخوي-24 وسوخوي-25 وسوخوي-30 وسوخوي-34 أقلعت متجهة إلى روسيا في اليومين الماضيين.
ولم يتسن لرويترز التحقق من تحركات الطائرات من مصدر مستقل. ومن المستحيل تحديد ما إذا كانت طائرات أخرى تتجه الى سوريا لتحل محل الطائرات المغادرة.
ومن المعروف أيضا أن موسكو لديها نحو 14 طائرة هليكوبتر عسكرية على الأقل فضلا عن طائرات استطلاع بدون طيار في قاعدة حميميم. وفي حال سحبها سيتم شحن طائرات الهليكوبتر بحرا أو جوا.

المخطط الكردي

على صعيد آخر، بدأت هذه الايام تنكشف المخططات الهادفة الى تفتيت الدولة السورية المركزية عبر اعلان المكونات الكردية عن استعدادهم لقيام نظام فيدرالي في المناطق التي يسيطرون عليها شمال سوريا وعلى طول 400 كلم ابتداء من الحدود العراقية وصولا الى الحسكة والقامشلي حتى اجزاء من حلب امتداداً الى عين العرب «كوباني» الى عفرين على الحدود التركية، وهذه المناطق كانت تعمل تركيا على تحويلها الى منطقة عازلة وفرض حظر طيران جوي فوقها. علماً أن العرب يشكلون 25% في هذه المناطق الكردية بالاضافة الى التركمان والاشوريين والسريان والارمن.
في حين يعترض هذا الاعلان وجود «داعش بين جرابليس واعزاز. وهذا ما يفرض طرد داعش من المنطقة وربما ادى الى تدخل تركي لمنع قيام ما يصبوه اليه الاكراد.
وتشير معلومات مؤكدة الى ان مسؤولين روس فاتحوا منذ فترة مسؤولين سوريين بارزين عن سبب معارضتهم لاعطاء حكم ذاتي للاكراد وان المسؤولين السوريين جددوا رفضهم للامر، واكدوا على وحدة الاراضي السورية وقالوا للمسؤولين الروس اذا اعلن الاكراد حكماً ذاتياً فان الدبابات التركية ستدخل الاراضي السورية فوراً وستفتح حرب جديدة لان الاتراك يتبرون هذا الامر مساً بأمنهم الداخلي، كما ان المعارضة السورية في جنيف اعلنت رفضها للتوجه الكردي فيما اكد وزير الخارجية الايراني أن اي تقسيم لسوريا يعني بداية معركة «آخر الزمان».
علماً ان عدد الاكراد في سوريا يقدر بثلاثة ملايين ويسيطرون على العديد من منابع النفط وفيها اراض صالحة لزراعة القمح وكميات كبيرة من المياه الجوية وينتشرون على مساحة تقدر بـ30 الف كلم.
وامس بدأ في بلدة رميلان بريف الحسكة الاجتماع التأسيسي لنظام الإدارة في شمال سوريا، بمشاركة قرابة 200 مندوب يمثلون الأكراد والعرب والتركمان والآشوريين والسريان والأرمن، سكان مناطق القامشلي وكوباني وعفرين، التي أعلن فيها الأكراد، في 12 تشرين الثاني 2015، عن قيام نظام حكم ذاتي.
وعقد الاجتماع الذي من المتوقع أن يعلن المشاركون فيه عن قيام نظام فدرالي، تحت شعار «سوريا الاتحادية الديموقراطية ضمان للعيش المشترك وأخوة الشعوب».
وفي هذا السياق، قال مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن لا تنوي الاعتراف بمناطق كردية يعلن فيها «حكم شبه ذاتي». وجدد تمسك الحكومة الأميركية بوحدة أراضي سوريا.


واعتبر أنه يجب بحث وضع أكراد سوريا في سياق عملية الانتقال السياسي المرجوة في سوريا.
من جانبه، رفض مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا التعليق على احتمال قيام نظام فدرالي لأكراد سوريا، وأكد على لسان المتحدث، عز الدين رمزي، أنه ينبغي على السوريين أنفسهم أن يحددوا نظام الحكم المستقبلي لبلادهم.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن إعلان الأكراد عن قيام نظام فدرالي في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم، سيعد خطوة غير قانونية.
وأكد متحدث باسم الخارجية التركية، أن أنقرة تدعم وحدة أراضي سوريا، مضيفا أن الشعب السوري يجب أن يقرر طريقة تشكيل الحكومة والإدارات المحلية في بلاده، اعتمادا على دستور جديد يتم تبنيه في سياق عملية الانتقال السياسي.

 

الجمهورية :

إنشغلَ لبنان الرسمي بفضيحة الفضائح المتمثّلة بمحطات الإنترنت غير الشرعية التي ضبَطتها الأجهزة المختصة، وتبيّنَ أنّها عرّضَت لبنان للانكشاف أمنياً أمام إسرائيل، فيما ينشغل العالم بالانسحاب العسكري الروسي من سوريا والذي تواصَل أمس، وسط تأكيدِ موسكو أنّه لن يُضعف الرئيس السوري بشّار الأسد، وترحيبِ السعودية بهذا الانسحاب، مصحوباً بأملٍ في أن تُجبر هذه الخطوة الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي، وقلقِ إسرائيل من تداعيات الخطوة الروسية، ما دفعَ رئيسَها رؤوفين ريفلين إلى زيارة موسكو طالباً منها تأكيدات بأنّها لن تسمح بأن يؤدّي انسحابها إلى تعزيز دور إيران و»حزب الله» في سوريا. وفي هذا الوقت إستكمل المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستيفان دي مستورا إجتماعاته مع وفد النظام والمعارضة القريبة من موسكو. لن تغيب فضيحة الإنترنت غير الشرعي عن طاولة مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم، وهي كانت طغَت أمس على ما عداها من ملفات داخلية وتقدّمت الأولويات وباتت الشغلَ الشاغل للمسؤولين، وفي مقدّمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شدّد على «ضرورة متابعة هذا الفضيحة التي لا تقف عند حدود الخسائر المادية للدولة، والتي تتجاوز نصفَ المليار دولار، بل تمسّ سيادة لبنان وأمنَه، خصوصاً لجهة وجود شركات إسرائيلية على خط هذا الاعتداء الخطير على لبنان واللبنانيين».
حرب
وفي هذا الإطار، قال وزير الاتصالات بطرس حرب في مؤتمر صحافي عَقده أمس: «إعتبَرنا، منذ لحظة افتضاح شبكات تهريب الإنترنت، أنّنا أمام حادث خطير جداً، خطير بما يمثّله من تهديد للأمن الوطني، خصوصاً أنّ المعلومات المتوافرة تُشير إلى ضلوع شركات إسرائيليّة في تزويد محطّات التهريب احتياجاتها، وخطير لأنّ هذه المحطات تتولّى تزويد مقارّ ومراكز رسميّة حسّاسة بخدمات الإنترنت، ومجّاناً في غالب الأحيان».
وأشار إلى «أنّ الفِرق الفنّية المختصة العاملة في وزارة الاتّصالات وهيئة أوجيرو، اكتشفَت منشآت وتجهيزات تقنية وأنظمة معلوماتية ومعدّات تقنية وصحوناً لاقطة ومحطات أرضية وأنظمة اتصالات لاسلكية، وعدداً من أنظمة المسارات الدولية، ومحطات للطاقة وتحويل الطاقة البديلة وبطاريات، ومولّدات كهربائية، ومنشآت مدنية، وأبراجاً معدنية شاهقة، في مواقع مختلفة في أعالي قمم الجبال اللبنانية كجرد الضنّية، جرد النجاص، فقرا، عيون السيمان، والزعرور، تَعمل بلا ترخيص، أو عِلم وزارة الاتصالات والإدارات والسلطات اللبنانية الرسمية، ما يشكّل اعتداءً فاضحاً على سيادة لبنان وأمنه القومي».
ونبَّه حرب إلى «أننا أمام منظومة مقتدرة و»واصلة» ذات خبرة واسعة، اعتادت ارتكابَ هذا النوع من الجرائم، لأننا اكتشَفنا أيضاً أنّ بعض مرتكبي هذه الجرائم سبقَ وكانوا متورّطين خلال عامي 2009 و 2010 في فضيحة محطة الباروك المتعاملة مع إسرائيل، وقد صَدرت في حقّهم أحكام وعقوبات عن المحكمة العسكرية، لكنّ المستغرب أنّ هؤلاء الأشخاص استطاعوا معاودة نشاطاتهم المخالفة للقانون من دون أيّ خوف أو أيّ قلق من ملاحقة الدولة لهم».
ولفتَ حرب إلى أنّ «الشركات المخالفة قد عمدت إلى تقديم خدماتها للمشتركين بأسعار مخفّضة جداً، لتشجيعهم على الاشتراك معها وتركِ المؤسسات والشركات الشرعية».
وأكّد «وقوع بعض الإدارات الرسمية والمؤسسات الدستورية، والأجهزة الأمنية الرسمية ضحيّة التحايل عليها، فاشتركت بشبكة الاتصالات العائدة لهؤلاء المخالفين، وقد قدّمت لها هذه الخدمات على أساس أنّها شرعية، وبأسعار مخفّضة جداً؛ بل أحياناً مجانية، ما شجّعها على الاستفادة من هذه الخدمات من دون أن تعلمَ أنّها تتعامل مع شركات غير مرخّص لها وغير شرعيّة ومع شركات مرتبطة بمصادر غير لبنانية غير معلنة ومشبوهة».
وأشار حرب إلى أنّ الوزارة قامت بإجراءات وصادرت التجهيزات التي كانت تعمل، وقَمعت المخالفات «وأنّ النائب العام المالي ادّعى على المتورّطين في هذه الجرائم الماليّة، وأحالهم إلى قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان الذي وضع يده على القضية». وطلبَ من النيابة العامة التمييزية متابعة هذا الملف، وملاحقة كلّ مرتكبي الجرائم المرتبطة به، وإحالتهم إلى الجهات المختصة».
فضل الله
وتعقد لجنة الإعلام والاتصالات النيابية اجتماعاً الاثنين المقبل للبحث في كلّ الملابسات المتعلقة بقضية الإنترنت غير الشرعي. وكان رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله قد أكّد بعد لقائه بري أنّ مجلس النواب وضَع يده على هذه القضية.
وقال: «نحن أمام شبكة رديفة لشبكة الدولة، ومفتوحة على التجسّس الإسرائيلي»، وأضاف: «نحن أمام شبكة خطِرة وحسّاسة أكثر ممّا يتصوّر البعض».
حمادة
وفي المواقف، قال وزير الاتصالات السابق النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «لقد أُكِلنا يوم أُكِل الثور الأبيض». وأضاف: «مَن افتتح الشبكات الرديفة غير الشرعية مسؤولٌ إلى حدّ بعيد عن هذا الانفلاش غير الشرعي، والذي يفتح الآفاق اللبنانية إلى كلّ مستمع في العالم وطبعاً إلى العدوّ الإسرائيلي.
والمذهل في هذه القضية أنّ العصابة نفسَها التي سبقَ لها وأقامت شبكة الباروك التي حاول المتباكون الحاليّون أن ينسبوها آنذاك إلينا وإلى قوى سياسية في الشوف، فيما الجهة الفاعلة معروفة وتسرح وتمرح منذ سنوات بمعرفة الجهات الرسمية والحزبية، لم تُسمّ اليوم في المؤتمر الصحافي لوزير الاتصالات بطرس حرب، لكنّ القضاء مُطالب بكشفها فوراً».

اللواء :

بين تأكيد أوساط اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات ان الخطة ستنفذ كما أقرّت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وتشكيك حملات الحراك المدني من «طلعت ريحتكم» إلى «بدنا نحاسب» التي ما تزال تعلن اهتمامها بملف النفايات، يستأنف مجلس الوزراء جلساتته اليوم، لمتابعة دراسة البنود التي لم تنجز من جداول أعمال سابقة، على ان تحتل مرّة جديدة قضية النفايات موقعها على طاولة المناقشات، في ضوء الجواب الذي كان يفترض ان يتبلغه الرئيس تمام سلام قبل حلول مساء أمس، من حزب «الطاشناق»، في ما خص موقفه الأخير من مطمر برج حمود، لكن تأخر اجتماع اللجنة المركزية للحزب، والتي تعكف على دراسة موقف الحزب من المطمر، في ضوء اجتماع أمينه العام النائب هاغوب بقرادونيان مع رئيس مجلس الوزراء أمس الأوّل.
ومع ان الجلسة كان من المفترض ان تكون عادية، في إطار إعادة تفعيل عمل المؤسسات، وبعد ان كانت أزمة النفايات أصبحت وراء الحكومة ما خلا إيجاد التمويل وتوزيع الحوافز وتحديد ساعة الصفر للبدء بالتنفيذ الجديد لكن «غير الاكراهي»، على حدّ تعبير مصدر وزاري، لكن ما طفا على السطح خلال الساعات الماضية حول الجلسة إلى جلسة حافلة، وأصبح لكل وزير من الوزراء ملفاً يتقدّم البحث فيه ويرغب بطرحه على طاولة مجلس الوزراء:
1- وزير الإعلام رمزي جريج، أبلغ «اللواء» أمس انه فوجئ بالمعلومات التي تحدثت عن أوضاع صعبة تعيشها الصحافة اللبنانية المكتوبة، معرباً عن اسفه لما آلت إليه الأوضاع، وشاركه هذا الانطباع المأساوي وزير العمل سجعان قزي الذي اقترح إنشاء صندوق دعم للمؤسسات الإعلامية لكي تتمكن من الاستمرار في عملها، وحفاظاً لحقوق العاملين فيها، وتمكينها من تجاوز الضائقة المالية.
وأكّد جريج لـ«اللواء» انه سيثير وضع المؤسسات الإعلامية المتعثرة امام مجلس الوزراء، وسيبحث مع المعنيين في سبل تجاوز الأزمة، كما انه سيباشر سلسلة اتصالات تصب في إطار دعم هذا الإعلام، مؤكداً انه سيقوم بزيارة كل من رئيس تحرير «اللواء» صلاح سلام ورئيس تحرير «السفير» طلال سلمان لهذه الغاية.
2- بالإضافة إلى قضية القمح المسرطن التي سيثيرها من خارج جدول الأعمال أيضاً وزير الصحة وائل أبو فاعور، فإن وزير الاقتصاد آلان حكيم سيجد نفسه معنياً بهذا الموضوع المتعلق بالطحين وصناعة الخبز ومشتقاته، نظراً لانعكاساته السلبية على صحة المواطنين.
الا ان الهم الأساسي، حسب ما فهم من أوساط الوزير حكيم، هو موضوع جهاز أمن الدولة، حيث انه سيثيره امام مجلس الوزراء، مع انه غير مطروح على جدول الأعمال، والا فإنه سينسحب من الجلسة من دون ان يلزم أحداً من الوزراء بحذو حذوه أو يتريث إلى جلسة أخرى.
3- على ان الأخطر هو ما سيثيره وزير الاتصالات بطرس حرب من خرق إسرائيلي لشبكة الانترنت الأمر الذي يُهدّد الأمن الوطني، كاشفاً ان الشركات المسؤولة عن هذه العمليات غير شبكة الانترنت غير الشرعية، سبق وحوكموا بقضايا مماثلة، واصفاً الشبكة بأنها «مقتدرة» ومعلناً انه سيلاحق هذا الملف قضائياً وامنياً ودولياً لقمع أي مخالفة للقوانين، وحماية مرفق الاتصالات العام، من أي اعتداء حالي أو مستقبلي، فيما أعلن وزير المال علي حسن خليل انه اتخذ صفة الادعاء بوصفه وزيراً للمالية، وحرصاً على الاموال العمومية على كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً بالجرائم المتعلقة بالموضوع.
وحضرت هذه القضية في لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة، حيث اعتبر الرئيس نبيه برّي أنه من الضروري متابعة فضيحة الإنترنت التي لا تقف عند حدود النصف مليار دولار خسائر مالية، بل تمسّ سيادة لبنان وأمنه لجهة وجود شركات إسرائيلية على خط هذا الاعتداء الخطير على لبنان واللبنانيين.
ومن المتوقع ألّا يغيب عن الجلسة ملف الطاقة، في ضوء الاجتماع الذي عقده الرئيس سلام مع وزير الطاقة آرتيور نظريان يرافقه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك.
وكان الرئيس سلام ترأس اجتماعاً لخلية الأزمة المتعلقة بالنازحين السوريين، في ضوء ما نقلته إليه سفيرة مفوضية اللاجئين الممثلة أنجلينا جولي التي أمضت 48 ساعة في لبنان وتفقّدت أوضاع هؤلاء النازحين في مخيماتهم في البقاع، وعقدت اجتماعات مع الرئيس سلام وبعض الوزراء المعنيين.

الاخبار :

رفع وزير الاتصالات بطرس حرب، أمس، من مدى خطورة الاختراق الأمني ــ الاقتصادي، الذي كشفته لجنة الاتصالات النيابية الأسبوع الماضي، مع إعلانها اكتشاف شبكة «إنترنت» غير شرعية موازية لشبكة الدولة اللبنانية، تشغّلها جهات وأفراد، بعضهم لديه سوابق في شبكة تجسس الباروك لمصلحة العدو الإسرائيلي.

إلّا أن حرب بدا حاسماً في مؤتمر صحافي عقده مع المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف، لجهة الربط الأمني بين الشبكة المكتشفة والاختراق الإسرائيلي، مؤكّداً أنه «منذ لحظة افتضاح شبكات تهريب الإنترنت، تبيّن أننا أمام حادث خطير جداً، بما يمثله من تهديد للأمن الوطني، ولا سيما أن المعلومات المتوافرة تشير إلى ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد محطات التهريب باحتياجاتها».
وفي ظلّ المعلومات الأوليّة المتوافرة، فإن الخطر «ثلاثي الأبعاد»، أوّلاً لوجود شبكة رديفة لشبكة الدولة كاملة الأوصاف وغير شرعية، توزّع الإنترنت وخدمات الاتصالات الدولية بأسعار أقلّ من أسعار الدولة، وتعمل منذ سنوات تحت غطاء أمني وسياسي لم يكشف عنه بَعد. حتى إن التقنيات المكتشفة في أكثر من موقع من سلسلة جبال لبنان الغربية، التي وضعت الدولة يدها على بعضها في الأيام الماضية، تفوق معدّات الدولة اللبنانية تطوّراً، وهذا ما أشار إليه حرب. وعلمت «الأخبار» أنه جرت مصادرة عدد من الأجهزة في منطقة الزعرور، في منشأة تعود ملكيتها إلى إحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية، وأن القوى الأمنية تعرّضت في بداية عملية وضع اليد على الأجهزة، لمقاومة من عناصر أمنية خاصّة في المنشأة، قبل أن تتدخل قوّة أمنية رسمية كبيرة لمصادرة الأجهزة.
ثانياً، إن الأرقام التي كُشف عنها في اليومين الماضيين، وأشار إليها حرب أمس، تؤكّد أن الخزينة العامة تخسر بسبب وجود شبكات خارج الشرعية ما لا يقلّ عن 60 مليون دولار سنوياً.
أمّا في الشق الأمني، الذي يؤكّد أكثر من مصدر أن التحقيق لا يزال في بداياته فيه، فإن الثابت أن إسرائيل لا توفّر فرصةً للتجسس على لبنان، وقد سبق أن اخترقت قطاع الاتصالات عبر أكثر من وسيلة، بشرية وتقنية، ومنها ما كُشف عنه في عام 2009 بشأن شبكة الإنترنت في منطقة الباروك، إذ أُوقف عدد من الأفراد ووُجِّهَت تهم تجسس لمصلحة إسرائيل إليهم، ليتبيّن ارتباط بعضهم مجدداً في الفضيحة الجديدة. وبحسب ما يتردّد، فإن الشبكات التي اكتشفت أخيراً تؤمّن الإنترنت من شركات في قبرص وتركيا، ومن المرجّح أن تكون إحدى الشركات هي الفرع القبرصي للشركة الأم ومقرّها الكيان الصهيوني. 


وقال حرب إنه اكتُشفت «منشآت وتجهيزات تقنية وأنظمة معلوماتية، ومعدات تقنية وصحون لاقطة وأنظمة اتصالات لاسلكية، والعديد من أنظمة المسارات الدولية، ومحطات للطاقة، وتحويل الطاقة البديلة وبطاريات، ومولدات كهربائية، وأبراج معدنية شاهقة، في مواقع مختلفة في أعالي قمم الجبال اللبنانية (كجرد الضنية، جرد النجاص، فقرا، عيون السيمان، والزعرور)، تعمل دون ترخيص، ما يشكل اعتداءً فاضحاً على سيادة لبنان وأمنه القومي»، مضيفاً أن «هذه البوابات تقوم بتمرير الاتصالات الدولية، وحركة معلومات الإنترنت ونقل المعلومات، من لبنان وإليه، عبر مسارات وأنظمة خارجة عن معرفة السلطات اللبنانية المعنية، معرضة مضمون هذه الاتصالات والمعلومات المنقولة لمخاطر وقوعها في أياد عدوة للبنان».
وبحسب وزير الاتصالات، إن «السعة الإجمالية المقدرة لهذه المعابر الدولية غير الشرعية بلغت 40 جيغابيت بالثانية تقريباً، أي ما يعادل 600،000 خط هاتفي دولي»، مؤكّداً «أننا أمام منظومة مقتدرة و(واصلة) ذات خبرة واسعة، اعتادت ارتكاب هذا النوع من الجرائم، لأننا اكتشفنا أيضاً أن بعض مرتكبي هذه الجرائم سبق أن كانوا متورطين في عام 2009 و2010 في فضيحة محطة الباروك المتعاملة مع إسرائيل، وقد صدرت بحقهم أحكام وعقوبات عن المحكمة العسكرية، لكن المستغرب أن هؤلاء الأشخاص استطاعوا معاودة نشاطاتهم المخالفة للقانون دون أي خوف أو أي قلق من ملاحقة الدولة لهم».