بين تأكيد أوساط اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات ان الخطة ستنفذ كما أقرّت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وتشكيك حملات الحراك المدني من «طلعت ريحتكم» إلى «بدنا نحاسب» التي ما تزال تعلن اهتمامها بملف النفايات، يستأنف مجلس الوزراء جلساتته اليوم، لمتابعة دراسة البنود التي لم تنجز من جداول أعمال سابقة، على ان تحتل مرّة جديدة قضية النفايات موقعها على طاولة المناقشات، في ضوء الجواب الذي كان يفترض ان يتبلغه الرئيس تمام سلام قبل حلول مساء أمس، من حزب «الطاشناق»، في ما خص موقفه الأخير من مطمر برج حمود، لكن تأخر اجتماع اللجنة المركزية للحزب، والتي تعكف على دراسة موقف الحزب من المطمر، في ضوء اجتماع أمينه العام النائب هاغوب بقرادونيان مع رئيس مجلس الوزراء أمس الأوّل.
ومع ان الجلسة كان من المفترض ان تكون عادية، في إطار إعادة تفعيل عمل المؤسسات، وبعد ان كانت أزمة النفايات أصبحت وراء الحكومة ما خلا إيجاد التمويل وتوزيع الحوافز وتحديد ساعة الصفر للبدء بالتنفيذ الجديد لكن «غير الاكراهي»، على حدّ تعبير مصدر وزاري، لكن ما طفا على السطح خلال الساعات الماضية حول الجلسة إلى جلسة حافلة، وأصبح لكل وزير من الوزراء ملفاً يتقدّم البحث فيه ويرغب بطرحه على طاولة مجلس الوزراء:
1- وزير الإعلام رمزي جريج، أبلغ «اللواء» أمس انه فوجئ بالمعلومات التي تحدثت عن أوضاع صعبة تعيشها الصحافة اللبنانية المكتوبة، معرباً عن اسفه لما آلت إليه الأوضاع، وشاركه هذا الانطباع المأساوي وزير العمل سجعان قزي الذي اقترح إنشاء صندوق دعم للمؤسسات الإعلامية لكي تتمكن من الاستمرار في عملها، وحفاظاً لحقوق العاملين فيها، وتمكينها من تجاوز الضائقة المالية.
وأكّد جريج لـ«اللواء» انه سيثير وضع المؤسسات الإعلامية المتعثرة امام مجلس الوزراء، وسيبحث مع المعنيين في سبل تجاوز الأزمة، كما انه سيباشر سلسلة اتصالات تصب في إطار دعم هذا الإعلام، مؤكداً انه سيقوم بزيارة كل من رئيس تحرير «اللواء» صلاح سلام ورئيس تحرير «السفير» طلال سلمان لهذه الغاية.
2- بالإضافة إلى قضية القمح المسرطن التي سيثيرها من خارج جدول الأعمال أيضاً وزير الصحة وائل أبو فاعور، فإن وزير الاقتصاد آلان حكيم سيجد نفسه معنياً بهذا الموضوع المتعلق بالطحين وصناعة الخبز ومشتقاته، نظراً لانعكاساته السلبية على صحة المواطنين.
الا ان الهم الأساسي، حسب ما فهم من أوساط الوزير حكيم، هو موضوع جهاز أمن الدولة، حيث انه سيثيره امام مجلس الوزراء، مع انه غير مطروح على جدول الأعمال، والا فإنه سينسحب من الجلسة من دون ان يلزم أحداً من الوزراء بحذو حذوه أو يتريث إلى جلسة أخرى.
3- على ان الأخطر هو ما سيثيره وزير الاتصالات بطرس حرب من خرق إسرائيلي لشبكة الانترنت الأمر الذي يُهدّد الأمن الوطني، كاشفاً ان الشركات المسؤولة عن هذه العمليات غير شبكة الانترنت غير الشرعية، سبق وحوكموا بقضايا مماثلة، واصفاً الشبكة بأنها «مقتدرة» ومعلناً انه سيلاحق هذا الملف قضائياً وامنياً ودولياً لقمع أي مخالفة للقوانين، وحماية مرفق الاتصالات العام، من أي اعتداء حالي أو مستقبلي، فيما أعلن وزير المال علي حسن خليل انه اتخذ صفة الادعاء بوصفه وزيراً للمالية، وحرصاً على الاموال العمومية على كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً بالجرائم المتعلقة بالموضوع.
وحضرت هذه القضية في لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة، حيث اعتبر الرئيس نبيه برّي أنه من الضروري متابعة فضيحة الإنترنت التي لا تقف عند حدود النصف مليار دولار خسائر مالية، بل تمسّ سيادة لبنان وأمنه لجهة وجود شركات إسرائيلية على خط هذا الاعتداء الخطير على لبنان واللبنانيين.
ومن المتوقع ألّا يغيب عن الجلسة ملف الطاقة، في ضوء الاجتماع الذي عقده الرئيس سلام مع وزير الطاقة آرتيور نظريان يرافقه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك.
وكان الرئيس سلام ترأس اجتماعاً لخلية الأزمة المتعلقة بالنازحين السوريين، في ضوء ما نقلته إليه سفيرة مفوضية اللاجئين الممثلة أنجلينا جولي التي أمضت 48 ساعة في لبنان وتفقّدت أوضاع هؤلاء النازحين في مخيماتهم في البقاع، وعقدت اجتماعات مع الرئيس سلام وبعض الوزراء المعنيين.
الحوار الثنائي
ووفقاً لما كانت أشارت إليه «اللواء» أمس فإن الجلسة 26 من الحوار بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله» التأمت مكتملة في عين التينة مساء أمس، وخلصت إلى الاتفاق على تفعيل عمل المؤسسات ومواكبة إجراءات الاستقرار الداخلي ودعم جهود المؤسسات العسكرية والأمنية لحماية البلاد وتوفير الأمن للمواطنين.
وعلمت «اللواء» أن الانسحاب الروسي للقسم الأكبر من الوحدات والطائرات من سوريا، عشية انطلاق مفاوضات جنيف كان لها النصيب الأكبر من المناقشات، حيث أبدى كل طرف وجهة نظره في الموضوع، وكان تقارب في بعض النقاط واختلاف في نقاط أخرى.
ومن أبرز ما اتفق عليه المجتمعون هو اعتبار التمديد لمجلس النواب تمديداً شرعياً خلافاً لكل ما يعلن ويقال، وهذا، وفقاً لمصدر مطّلع، ردّ مباشر على ما جاء في الكلمة الأخيرة للنائب ميشال عون في عشاء «التيار الوطني الحر» في 14 آذار الحالي.
وفيما كان هناك تفاهم على تثبيت الاستقرار الأمني وتدعيمه، بما في ذلك دعم الجيش اللبناني في مواجهة الجماعات المسلحة شرق البلاد، فإن المعلومات أشارت إلى أنه في ما خصّ انتخابات رئاسة الجمهورية لا يزال الحزب على موقفه من دعم ترشيح عون، ولم يلمس أحد من المشاركين أي تغيّر على هذا الصعيد.