يحضر الحصار المالي والسياسي المستمر للمديرية العامة لأمن الدولة على طاولة مجلس الوزراء اليوم، ويتجه وزراء الكتائب الثلاثة والوزير ميشال فرعون الى خطوات تصعيد إثرعدم التزام الحل الذي وعد به رئيس الوزراء تمام سلام قبل نحو اسبوعين، وبقاء الوضع على حاله من التعطيل في المديرية. واعلن الوزير ألان حكيم انه سينسحب من الجلسة اذا لم يُستجب مطلب توفير حل، وعلمت "النهار" ان الوزير ميشال فرعون اتخذ قرارا مماثلا.
وقد اتصل بطريرك الروم الكاثوليك غوريغوريوس الثالث لحام بالرئيس سلام وعرض معه "مشكلة جهاز أمن الدولة ومظاهرالتهميش الذي يطاول المدير العام للجهاز اللواء جورج قرعة والمديرية بشكل عام بالاضافة الى عدم دعوة مدير هذا الجهاز الى الاجتماعات الامنية وقت حقق نجاحات لافتة في اصعب وأدق الظروف التي يمر بها الوطن، مشدداً على ضرورة حل هذا الملف بالسرعة القصوى بالحفاظ على كرامة المدير العام وعلى هذه المؤسسة الأمنية".
وفي معلومات لـ"النهار" ان الامين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي عطل الحل الذي يقضي بإنشاء مجلس قيادة للجهاز يتألف من ستة ضباط ويكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات.
وكانت المديرية العامة لامن الدولة أرسلت في 20 اذار 2014 مشروعاً الى مجلس الوزراء يقضي بإنشاء مجلس قيادة للمديرية مؤلف من ستة أعضاء على أن يكون الصوت المرجح للمدير، تفادياً لإشكالات وتناقض في القرارات بين المدير ونائبه، لكن المشروع، الذي عرض على مجلس شورى الدولة وفق الأصول وبعد الموافقة عليه أرسل الى مجلس الوزراء، نام في أدراج الأمانة العامة للمجلس ولم يعرض حتى تاريخه.
ولدى المراجعة في شأنه إعتبر بوجي انه يحتاج الى مشروع قانون يحال على مجلس النواب عكس ما أفتى به مجلس شورى الدولة الذي ضمن رأيه بأنه مرسوم تنظيمي يقر في مجلس الوزراء. وأبلغ مصدر وزاري "النهار" ان الصداقة التي تربط بوجي بنائب المدير العام العميد محمد طفيلي ربما دفعته الى إرجاء عرض الموضوع على الوزراء.
ولا يقتصر امر تعطيل الجهاز على النفقات السرية التي تعوق عمله وايقاف كل معاملاته في وزارة المال، بل يطاول أيضاً شريحة واسعة من الشباب الذين تقدموا للتطوع في الجهاز وهم ينتظرون النتائج منذ سنتين.
مجلس الوزراء
وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن جلسة مجلس الوزراء ستتزامن مع إنطلاق تنفيذ خطة طمر النفايات إبتداء من صباح اليوم مما يعني أن الاعتراضات على المطامر الثلاثة برج حمود والكوستابرافا والناعمة قد ذللت، ومع ذلك سيطرح الموضوع من خارج جدول الاعمال لكيّ يطلع الوزراء على مآل الخطة في المرحلة المقبلة.
وعن جدول أعمال الجلسة أوضحت المصادر أنه يتألف من 169 بندا من جلسات سابقة وخمسة بنود جديدة إضافة الى سلسلة طويلة من المراسيم التي تحتاج الى التوقيع. ولفتت الى سلة متكاملة في بعض مشاريع القوانين وهي توقيع نتائج إمتحانات مراقبي الضرائب والقضاة المتمرنين ومباراة وزارة الخارجية وإلا فإنها لن تمرّ بسبب التوازن الطائفي فيها.
لجنة اللاجئين
من جهة أخرى، صرّح وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار" بأنه قاطع امس إجتماع اللجنة الوزارية لشؤون اللاجئين السوريين إعتراضا منه على ربط الدول المانحة تقديم المساعدات بتوظيف اللاجئين. وقال: "لا مجال للمساومة في هذا الامر وإلا فسننزلق الى التوطين كما حصل سابقاً، ومن غير أن ندري".
ملف الانترنت
وفي ملف الانترنت المهرب، تناول وزير الاتصالات بطرس حرب التفاصيل التي عرضتها "النهار" الاثنين، فقال ان "التحرُّك لردع إلاعتداء الفاضح على شبكة الإتصالات كشف، ويا الأسف، أن بعض مرتكبيه كانوا كُشِفوا في اعتداءات مماثلة سابقاً وحوكموا، لكنّهم عادوا إلى ممارساتهم".
ووصف افتضاح شبكات تهريب الإنترنت بأنه "حادث خطير جداً، بما يمثل من تهديد للأمن الوطني، خصوصاً أنّ المعلومات المتوافرة تُشير إلى ضلوع شركات إسرائيليّة في تأمين حاجات محطّات التهريب . خطير لأن هذه المحطات تتولى تزويد مقار ومراكز رسميّة حسّاسة خدمات الإنترنت، ومجّاناً في غالب الأحيان. وخطير أيضاً، لأن عمل هذه المحطّات غير الشرعيّة يشكل إعتداء على القوانين والمال العام، وحقوق شركات القطاع الخاص الشرعيّة، حيث الخسارة الناجمة عن تشغيل محطّات التهريب تقارب سنوياّ 60 مليون دولار".
الحوار
سياسيا، انعقدت في عين التينة جولة جديدة من الحوار الثنائي بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" بنصاب مكتمل عكس المرة السابقة التي غاب عنها الطرفان. وتأتي المشاركة تأكيداً للرغبة لدى الطرفين في استمرار الحوار على رغم اتساع هوة التباعد في أكثر الملفات.
وبعد الجلسة صدر البيان الآتي: اتفق المجتمعون على تفعيل عمل المؤسسات ومواكبة الاجراءات التي تعزز الاستقرار الداخلي، ودعم جهود المؤسسات العسكرية والأمنية في عملها لحماية البلاد والمواطنين.