بات النائب الشيعي في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي عبدالحميد دشتي معرضاً للمحاكمة القضائية، بعد أن صوّت المجلس أمس (الثلثاء) بأغلبية كبيرة على رفع الحصانة البرلمانية عنه استجابة لطلبين مرفوعين ضده من النيابة العامة، الأول لاتهامه بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية، والثاني لإساءته إلى القضاء على خلفية الأحكام الصادرة في شأن «خلية العبدلي»، فضلاً عن الملاحقة «الدولية» له من السلطات القضائية البحرينية عبر «الإنتربول»، على خلفية قضايا تتعلق بالتحريض والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة، التي صدر بحقها حكم غيابي في منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي بمعاقبته بالحبس سنتين مع النفاذ. ولوحظ في تصويت مجلس الأمة الكويتي الفرز الطائفي، إذ صوت 41 نائباً سنياً بينهم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بالموافقة على رفع الحصانة، في حين صوت النواب الشيعة الخمسة الحاضرون في الجلسة بعدم الموافقة، وغاب أكثر أعضاء الحكومة عن التصويت، لانشغالهم بمراسم استقبال الرئيس اليمني عبدربه هادي، الذي زار الكويت أمس.
وكان دشتي، الذي يتردد على دمشق، والتقى بالرئيس بشار الأسد مراراً، ويستثمر الملايين في سورية، أدلى بتصريحات واتخذ مواقف استفزازية بشدة لدول الخليج - خصوصاً السعودية والبحرين - ومؤيدة لإيران و«حزب الله» والحكومة العراقية وميليشيا الحشد الشعبي، وعندما أصدر القضاء قبل بضعة أشهر أحكاماً بالسجن على 20 عضواً فيما عرف بـ«خلية العبدلي»، ودانهم بالارتباط بإيران و«حزب الله» وحيازة أسلحة ومتفجرات، قام دشتي بمهاجمة هذه الأحكام والإدانات.
وكان المحامي الأول في البحرين عبدالرحمن السيد المحامي أوضح في وقت سابق أن النيابة العامة خاطبت السلطة القضائية المتخصصة بالكويت مطلع شهر كانون الثاني (يناير) الماضي لاتخاذ إجراءاتها نحو إعلان الحكم الغيابي الصادر بحق دشتي، وأنها ما زالت في انتظار ورود ما يفيد ذلك، مشيراً إلى أنه بمجرد إعلان الحكم وفوات مواعيد الطعن المقررة بالقانون، سيصبح الحكم نهائياً وستتخذ النيابة عندئذٍ إجراءاتها للقبض على المحكوم عليه (دشتي) تنفيذاً للحكم، وسيتم تعميم أمر القبض دولياً من طريق «الإنتربول».