رأت كتلة "المستقبل" أن انتفاضة الاستقلال كانت وماتزال في جوهرها هي انتفاضة اللبنانيين دفاعاً عن كرامتهم وحماية لوطنهم وسلمهم الاهلي وللدفاع عن حريتهم واستقلالهم وسيادتهم وانتمائهم العربي ومصالحهم العليا بعد أن هددتها وكادت تطيح بها ممارسات النظام الأمني الاستبدادي الذي كان سائداً ومسيطراً آنذاك.

  وفي بيان لها تلاه النائب زياد القادري بعد اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها فؤاد السنيورة في بيت الوسط، اكدت التمسك بأسس وثوابت 14 اذار والتي قدَّم من اجلها اللبنانيون الكثير من التضحيات.

  وشددت الكتلة على أنه وبعد ثمانية أشهر طويلة مضنية أمضتها الحكومة في التفتيش عن حلول من هنا ومن هناك لأزمة النفايات الصلبة والتي لم تؤد إلى نتائج عملية فإنّ على الحكومة وبأجهزتها المعنية كافة أن تبادر ودون اي تلكؤ إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء للخطة المرحلية الموضوعة في شقها الأول، لرفع النفايات المكدسة والمتراكمة منذ شهر تموز الماضي، تجنباً للمزيد من تفاقم انتشار الامراض والاوبئة والكوارث الصحية والبيئية.

  من جهة أخرى، تؤكد الكتلة على مسؤولية الحكومة في أهمية ابعاد المصالح الخاصة الشخصية والمادية عن المشاريع التي تتصل بحياة اللبنانيين وكرامتهم الإنسانية. والكتلة في هذا الصدد ترفض كما الشعب اللبناني كل المغامرات والأفكار غير الواقعية وغير العملية لحل هذه المشكلة المستعصية والتي تقف خلفها طموحات ومشاريع شخصية صغيرة.

  إن كتلة المستقبل ترى انه من الضروري اغتنام الفرصة السانحة الآن ولاسيما بعد سقوط المشاريع اللا معقولة- أي مشاريع الترحيل- للتقدم على مسارات الحلول على المديين المتوسط والطويل لهذه الأزمة.

  وهي تعتبر أن المحنة المريرة التي نالت من صورة لبنان وسمعته وكرامة أبنائه الذين مازالوا يعانون منها منذ شهر تموز الماضي، فإنه تجب المسارعة إلى تجاوزها من خلال اعتماد وتطبيق خطة وطنية مستدامة لمعالجة النفايات بشروط بيئية وعلمية وصحية.

  وتعتبر الكتلة ان ما تناقلته الصحافة وأجهزة الاعلام عن اكتشاف عمليات تعد خطيرة على شبكة الاتصالات الدولية ومنها الانترنت، وذلك بشكل غير شرعي هو امر مرفوض ومدان ويجب كشف وقائعه الكاملة امام الراي العام اللبناني بشفافية ومحاكمة المرتكبين والمعتدين ولاسيما وان ما تم كشفه حتى الآن يشكل المحاولة الثانية بعد كشف المحاولة الأولى في العام 2009 في منطقة جبل الباروك.

  إنّ كتلة المستقبل تسأل كما الشعب اللبناني، من هي الجهات الخارجية التي تزود المشغلين المحليين بالإنترنت غير الشرعي وماهي الاهداف خلف هذه الممارسات المافياوية والميليشياوية الخطيرة، ومن هي الجهات المحلية التي تغطي وتسهل القيام بهذه الاعمال، وما علاقة هذه المجموعة الجديدة بالمجموعة التي تم كشفها في العام 2009؟.

  ان هذا الموضوع يجسد مخاطر كبرى لما لتداعياته الأمنية والوطنية من أبعاد، كما انه يشكل مصدر تسريب مالي وتهرب من دفع التزامات هامة لصالح خزينة الدولة اللبنانية.

  وتوقفت الكتلة أمام أهمية الكلام إثر الزيارة التي قام بها رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري إلى وزارة الدفاع والتأكيد الذي عبر عنه في دعم الجيش اللبناني في مواجهة المتطرفين والخارجين على القانون والسلاح غير الشرعي. ان الكتلة وفي هذا المجال تؤكد من جديد على أن مؤسسة الجيش اللبناني، العاملة تحت امرة وسقف الدولة اللبنانية، هي درع الوطن الحامي لكل اللبنانيين.

ولذا فإنه يجب ان توفِّر لها كل ظروف الحماية والدعم المعنوي والمادي لكي تكون القوة الوحيدة مع سائر القوى الأمنية الشرعية المسؤولة عن امن اللبنانيين وحمايتهم في وجه اطماع العدو الإسرائيلي وضد قوى التطرف والإرهاب ومواجهة محاولات السيطرة والتسلط من قبل قوى طائفية او حزبية او فئوية تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.