لفت قطاع الطلاب والشباب في التنظيم الشعبي الناصري إلى أن "قرار الحكومة بالعودة إلى سياسة المطامر باستخدام الشواطئ اللبنانية ومن خلال ردم البحر، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة التلوث البيئي ليس سوى رسالة للمواطن اللبناني بأن الحكومة لا تعنيها سلامته ولكن تعنيها مصالح الطبقة السياسية الحاكمة المتحالفة مع رأس المال"، مفيداً أن "مدينة صيدا التي عانت طويلاً من جبل النفايات عند شاطئها الجنوبي مع انتشار الجراثيم والأمراض والروائح الكريهة لحقبةٍ طويلة، والذي أعاقت الطبقة السياسية الخلاص منه عن طريق إنشاء معملٍ لتدوير النفايات لمدة من الزمن، ولم توافق إلّا عندما تمكّنت من الإمساك بزمام أمور المجلس البلدي في صيدا، فكان الحلّ بإنشائه بما يلائم مصالحها ومصالح الطبقة الرأسمالية".

  وفي بيان، أشار القكطع إلى أن "رائحة الفساد تفوح من كل ذلك، كما تفوح الروائح الكريهة حالياً من الحوض البحري التابع للمعمل والمليء بالنفايات غير المُعالجة، أو المُعالجة جزئيّاً، حيث تُلقى النفايات أحياناً دون معالجة ودون فرز وأحياناً تُلقى بعد معالجة العصر مع كل السوائل الناتجة عن ذلك، والتي تهدد البيئة البحرية. ناهيكم عن عدم استخدام الغازات المنبعثة لتوليد الطاقة إلّا في نطاقٍ محدود لإنارة شارعين حول المعمل، مع العلم أن الغازات المتولّدة لديها قدرة إنارة أكثر من ذلك"، لافتاً إلى "إننا ندين إدارة هذا المعمل والتي اتفقت مع بلدية صيدا على استقبال يومي لمئة وثمانين طنًا من النفايات مجاناً، وما يفوق عن ذلك تدفع البلدية مقابلاً مادياً قدره 28 – 40 دولاراً عن الطن الواحد الزائد فوق المئة والثمانين طبقاً للعقد بينهما".

  وأشار إلى أن "الحكومة السابقة وبموجب كتاب موجه من المعمل إلى الحكومة عبر بلدية صيدا، تطلب فيه تعديل الاتفاق، ألغت مفاعيل هذا العقد لمصلحة المعمل وأصحابه، فرصدت من الصندوق البلدي المركزي ميزانيةً من ثمانية عشر مليار ليرة لبنانية سنوياً كسقفٍ مالي لتغطية أشغال المعمل بمعالجة النفايات، أي ما مقداره مليون دولار شهرياً، بمعدل 95 دولاراً أمريكياً بدل معالجة الطن والواحد من النفايات وبمعدّل 350 طنًا يومياً".

  وسأل "كيف لحكومة تمثل الشعب اللبناني، وينبغي أن تكون مدافعةً عن مصالحه تلغي اتفاقاً مقبولاً ولمصلحة المدينة وأهلها، لتعطي فائضاً كبيراً من المال لشركةٍ خاصة كانت ترضى بالعقد الموقع مع البلدية فإنه تحالف السلطة مع رأس المال، إنها أسئلة مشروعة ومن حق المواطن أن يعلم حقيقة الأمور وكفى لبنان وشعبه وأهالي صيدا من ضمنه معاناةً من الفساد ومن الطبقة السياسية والإدارية الفاسدة والجشعة، والتي لا تهتم سوى بمصالحها الضيّقة، والتي ما زالت تعتبر الدولة ومؤسساتها مزرعة مباحة، فلا رقيب ولا حسيب"، مشيراً إلى "التكاليف التي دفعت لإنشاء الحوض البحري للنفايات بإقامة السنسول الذي بلغت تكليفه ثمانية وثلاثين مليون دولار فوق الخمسة والعشرين مليون دولار المدفوعة لجهاد العرب، هذه التكاليف كانت تكفي لبناء مرفأ كبير بعدة أحواض"، مفيداً أنه "انطلاقاً من كل ما تقدّم نحن شباب صيدا الوطني، لن نسمح بوقوع الضرر على أهل المدينة وسنتصدى لكلّ شاحنة تنقل النفايات بشكلٍ غير شرعي، وسنعترضها ونمنعها من الدخول إلى صيدا".