احسنت الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف اسماعيل حينما لم تتردد هنيهة فى استصدار قرار حاسم وسريع يقضى باقالة المستشار احمد الزند وزير العدل السابق عقابا له على الاساءة لمقام النبى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبين واسهابه فى عبارات من شانها ان تكدر السلم المجتمعى بالدولة المصرية والتى مازالت تواجه الكثير من التحديات فى اكثر من صعيد والحقيقة ان ماتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعى كالفيس بوك من اعادة نشر وعرض لتصريحات المستشار احمد الزند المخجلة –رغم مبادرته بالاعتذارعنها .
الا انها جسدت مقام الاساءة الحقيقية فى حق المصطفى الشفيع وهنا كانت الحالقة والتى لم يستطع المجتمع المصرى المعروف ببساطة الغالبية العظمى من افراده ومواطنية ان يتحمل هذا القدر المؤسف من التجاوز والتطاول المشين على ذات الحبيب وكان وزير العدل والمنوط به اعمال العدل والعدالة كنبراس وضياء لهذا المجتمع المازوم بقضاياه الخلافية من تطاحن برلمانى وتطاول عبر برامج التوك شو التى تفرغت لتناول وتداول القضايا الهامشية واثارة حالة من البلبلة التى تتوغل بين خلايا واوردة المجتمع المحلى المتخم بالاعباء ياتى كل هذا الضجيج والصخب وسط تحمل الشعب المصرى لكثير من التحديات والتى على راسها الازمة الاقتصادية الا ان هذا الشعب الطيب قد يتحمل كل شيئ ويصطف خلف رئيسه عبد الفتاح السيسى المهموم بقضايا الامة المصرية محليا ودوليا لكن عند مسالة المعتقدات والافكار الاصولية والجوانب الروحانية المتعلقة بصميم الدين فتجده شعبا تدفعه غيرته الايمانية للانتفاض والانقضاض على كل من تسول له نفسه العبث بتلك المنطقة المحظورة حتى ولو كان وزير العدل والذى ساقته اقداره لولوج تلك المنطقة وكانت هذه هى ام الازمة وحسنا فعل مجلس الوزراء المصرى بسرعة الحسم والفصل فى القضية حقنا لحالة الغضب العارمة التى كانت فى طريقها لتستعر وتشتعل فى حين بدات تلوح فى الافق جبهات تعشق اثارة الازمات والنفخ فى كيرها باصطناع ازمة وشيكة بين نادى القضاه والذى كان يتراسة المستشار احمد الزند وزير العدل المقال من جهة والحكومة من جهة اخرى الا ان الامور لاتتحمل اندلاع مثل هذه المشاحنات او اثارة الفتنة او الاصطياد فى الماء العكر وظنى فى ذلك ان المصلحة العليا للبلاد ستكون المعول الرئيسى لاحتواء تلك الازمة لانه فى نهاية الامر لايصح الا الصحيح ولابد للارادة الشعبية حتما ان تنتصر
محمد الشامي
رئيس جمعية الصحافيين النقابيين مصر