ينطلق اليوم العدّ العكسي لتطبيق خطة النفايات التي أقرّتها الحكومة أول من أمس، وسط «تفاؤل» بتنفيذها عبّر عنه رئيس الحكومة تمام سلام أمام زوّاره، أمس، و»استعجال» لمسه زوّار رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي وصف قرار مجلس الوزراء بأنّه «أفضل الممكن».

ويرأس الرئيس سلام اليوم اجتماعاً أمنياً موسّعاً في السرايا للبحث في سبل تطبيق القرار، علاوة على مواضيع أمنية أخرى، بالتزامن مع اتصالات ستستمر مع كل من النائبَين أغوب بقرادونيان حول معمل المعالجة في برج حمود، وطلال ارسلان الذي انتقل من مرحلة رفض إقامة مركز للمعالجة في «الكوستابرافا» إلى وضع شروط للموافقة من بينها «مراقبة كل تفصيل في المطمر».

جاء ذلك بعد زيارة قام بها تيمور جنبلاط والوزيران أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور لأرسلان، وقال شهيّب بعد اللقاء لـ»المستقبل» ان اتصالات «تذليل العقبات مستمرّة»، موضحاً أنّ شروط النائب ارسلان «محقّة ونسعى إلى توفيرها». أضاف: «نحن نؤكد وجوب تنفيذ قرار الحكومة لأنّ البديل عنه استمرار النفايات في الشوارع وانهيار المؤسسات».

وفيما أفاد النائب بقرادونيان «المستقبل» بأنّ أحداً «لم يتّصل» به طيلة نهار أمس بشأن متابعة ملاحظات حزب «الطاشناق» حول قرار الحكومة، نافياً امكانية إقامة «باركينغ» للنفايات في موقع برج حمود «قبل التوافق» في هذا الخصوص، أوضحت مصادر وزارة المالية لـ»المستقبل» أنّ الوزير علي حسن خليل سيأخذ بالملاحظات التي أقرّها مجلس الوزراء لكنّه أبلغ أعضاء الحكومة خلال جلسة أول من أمس أنّه «لا يمكن إفلاس الدولة من أجل حلّ أزمة النفايات».

وقال خبراء في هذا الملف لـ»المستقبل» انّ تلبية مطالب بعض القوى السياسية، كما وردت في جلسة مجلس الوزراء تتطلب مالاً يقلّ عن نصف مليار دولار ما يرتّب ديوناً جديدة على الخزينة وأعباء إضافية على الاقتصاد.

وأوضحوا أنّ من بين مطالب «الطاشناق» إقرار موازنة لبلديتَي برج حمود والجديدة السدّ، لمدة أربع سنوات، توازي عشرة أضعاف من حصتهما في الصندوق البلدي المستقل.

يُشار إلى أنّ الرئيس سلام دعا إلى جلسة عادية لمجلس الوزراء تُعقد قبل ظهر الخميس المقبل للبحث في جدول أعمال عادي وما تمّ التوصّل إليه في قرار حلّ أزمة النفايات.

كما سيرأس اليوم اجتماعاً للجنة المولجة بمتابعة ملف النازحين السوريين.