هدد الرئيس تمام سلام بالاستقالة اذا لم يعلن حل النفايات في جلسة الحكومة، ووضع جميع القوى السياسية امام مسؤولياتهم فرضخت مكونات الحكومة للتهديد واعلن «حل مسلوق»، بعد 8 ساعات من النقاشات والمماحكات والاتصالات بين اركان الطبقة السياسية افضت الى اعلان الحل اولا، وتلقف النتائج بعده، خصوصاً ان الحل تضمن، عناوين فقط دون اي خطة لمعالجة مستدامة. وقد قوبل «الحل الحكومي» باعتراض المجتمع المدني الذي نفذ تظاهرة انطلقت من ساحة ساسين في الاشرفية باتجاه رياض الصلح، واعلن المتظاهرون تنفيذ اعتصام مفتوح ونصبوا خيمة امام السراي الحكومي، واعلنوا عن قطع طرقات العاصمة ومداخلها غداًَ لشل الحركة، اعتراضاً على الهدر في ملف النفايات، ودعوا الرئيس سلام الى اعلان ما تم الاتفاق عليه.
كما اعلن حزب الطاشناق تحفظه على الحل، اذا لم يرفق بعملية انماء شاملة، وطالب رئيس الحزب اغوب بقرادونيان بتوضيحات من الحكومة حول الحل، ورفض رمي النفايات الصلبة، على ان يكون مكب برج حمود «للعوازل»، وضمن شروط صحية، واعتبر ان مقررات الحكومة غير واضحة، و«نريد الحوافز ضمن مشروع قانون»، واكد : ان قرارات الحكومة لا تطمئن مطلقاً، ونريد أجوبة جدية على اسئلتنا وهذا ما يريده الاهالي لان الخطة مبهمة وتحملت برج حمود طوال عشرين سنة «مكباً للزبالة»، واشار الى ان الحل اعلن تحت ضغط رئيس الحكومة بالاستقالة.
في المقابل، ينفذ الحراك المدني في الشويفات مع الاحزاب السياسية اعتصاماً عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في مثلث خلدة، لكن الاجتماع الذي كان قد دعي لعقده في السرايا الارسلانية عند الساعة العاشرة صباحاً بحضور النائب طلال ارسلان وتيمور جنبلاط والوزيرين اكرم شهيب ووائل ابو فاعور، تم تأجيله الى موعد يحدد لاحقاً وهذا ما يؤشر الى عدم توافق حول الموضوع بين جنبلاط وأرسلان، في ظل رفض ارسلاني لمطمر كوستا برافا وقبول جنبلاطي.
اما بشأن مطمر «كسارة -كجك» في الجية، فان الخلاف بين الحريري وجنبلاط ما زال يعطل الحل في ظل رفض جنبلاط تلزيم المطمر لرجل الاعمال جهاد العرب المقرب من الحريري، وتم تأجيل البحث في «المكب» الى جلسات لاحقة.
وابرز ما تضمنته الجلسة الحكومية انشاء مركزي معالجة للنفايات في برج حمود والكوستابرافا، وكذلك اعادة فتح مطمر الناعمة لمدة شهرين وسيتم طمرالنفايات المتواجدة في شوارع العاصمة والضواحي والتي تقدر بمليون طن على ان يتم اعطاء حوافز مالية للبلديات المجاورة للمطمر.
وقالت مصادر وزارية، ان التنفيذ سيبدأ الاثنين مهما كانت العراقيل، وستتم الاستعانة بالقوى العسكرية لتطبيق التنفيذ لان انتشار «الزبالة» في الشوارع اصبح يمثل كارثة بيئية.
كما تم اعلان خطة مرحلية لحل مشكلة النفايات مدتها 4 سنوات وتوزيع نفايات منطقة بيروت الادارية على مراكز الطمر والمعالجة المستدامة وكذلك معمل الفرز في صيدا.
وتم تكليف شركتي سوكلين وسوكومي، بالتنفيذ واستمرار عملهما حتى يتم بت مناقصة جديدة. وتضمنت الخطة ايضا فرز 50 مليون دولار للتنفيذ ولمشاريع انمائية في البلدات التي تقع مراكز طمر النفايات ضمنها. وتضمنت الخطة اضافة معامل فرز وتكرير المياه المبتذلة في منطقة نهر الغدير وتشكيل لجنة بيئية لمراقبة مراحل التنفيذ.
وشهدت الجلسة نقاشات ومماحكات على كيفية صرف الاموال و«الصناديق» والحاجة الى مراسيم وقوانين. كما اعترض وزراء الكتائب على موضوع المناقصات ومدة الـ 4 سنوات مع موافقتهم على بدء سحب النفايات من الشوارع.
كما اعترض الوزير علي حسن خليل على موضوع الحوافز المالية وتطرق الى وضع الخزينة واموال الدولة والاراضي التي ستقام عليها المطامر وكيف سيتعامل معها. أما الرئيس سلام فأشار الى الكلفة العالية، لكنه اكد ان التنفيذ اساسي رغم الكلفة المرتفعة، لان استمرار النفايات في الشوارع اكبر خطر على الدولة، ولن اقبل برفع الجلسة الا باعلان الحل او الاستقالة، وهذا ما ادى الى تراجع مكونات الحكومة عن اعتراضاتهم في ظل موقف دولي وعربي بمنع استقالة الحكومة وحصول فراغ شامل.
وعلم ان مطمر برج حمود سيستقبل نفايات كسروان والمتن وجزءاً من نفايات العاصمة على ان ينقل الجزء الآخر الى معمل صيدا لمعالجته، اما نفايات الضاحية الجنوبية وجزء من بعبدا وبعض قرى عاليه ستذهب الى مطمر كوستابرافا ويبقى مطمر اقليم الخروب لاستقبال نفايات الشوف وعاليه والاقليم وسيكون محور بحث بين الفعاليات السياسية حتى انجاز الحل.