بعد طول رجاء وأمل، وبعدما سُدّت الدروب أمام الحلول على مختلف أشكالها وأنواعها طيلة شهور الأزمة، نجح مجلس الوزراء أمس في إقرار خطة مرحلية لطمر أزمة النفايات بالتكافل والتضامن بين القوى السياسية وفق صيغة تشاركية مناطقية توزعت بموجبها المسؤولية الوطنية ومنحت من خلالها الحكومة الضوء الأخضر لبد عمليات الطمر خلال الساعات الثمانية والأربعين المقبلة. فبعد جلسة ماراتونية شهدت عمليات «مدّ وجزر» سياسية حول تفاصيل الحل والحوافز المالية والبلدية المتأتية عنه كما أوضح الوزير نبيل دي فريج لـ«المستقبل»، خلص المجلس إلى الموافقة على إنشاء مركزين مؤقتين للمعالجة والطمر الصحي في كل من برج حمود البوشرية ومصب نهر الغدير على أن يتم توزيع النفايات الناتجة عن منطقة بيروت الإدارية في المراكز المستحدثة بالإضافة إلى معمل صيدا. كما وافق المجلس على إعادة فتح مطمر الناعمة لمدة شهرين لاستيعاب النفايات المتراكمة عن المرحلة السابقة، في حين ترك تحديد مركز المعالجة والمطمر الصحي لقضاءي الشوف وعاليه إلى مرحلة لاحقة بعد التشاور مع البلديات المعنية.

وبينما تحفظ وزراء حزب «الكتائب اللبنانية» عن القرار ربطاً بمسألة استمرار شركتي «سوكلين» و«سوكومي» بأعمالهما حتى إتمام المناقصات الجديدة بحسب ما أوضحت مصادر كتائبية لـ«المستقبل»، آثر حزب «الطاشناق» التريث في التحفظ من عدمه «بانتظار اتضاح صورة الضمانات» الممنوحة لمركز برج حمود وفق ما أكد النائب هاغوب بقردونيان لـ«المستقبل» بعيد انتهاء الجلسة، مشيراً إلى أن القرار الصادر عن الحكومة «يفتقر في بعض جوانبه إلى الوضوح، سيما وأنّ الاتفاق الذي جرى على طاولة اللجنة الوزارية المعنية كان يشمل لائحة أوضح وأوسع من الضمانات». ورداً على سؤال، لفت بقردونيان إلى أنّ اتصالات جرت خلال جلسة الحكومة حالت دون انسحاب الوزير أرتور نظريان منها بالنظر إلى الوعود التي تعهدت بتسوية الموضوع، مشدداً على كون «الاتصالات مستمرة ريثما تتضح صورة الضمانات أكثر على أن تتخذ اللجنة المركزية في «الطاشناق» في ضوئها القرار المناسب».

وكانت الحكومة قد أقرت لائحة الحوافز المالية للبلديات التي تقع مراكز المعالجة والطمر ضمن نطاقها الجغرافي، فضلاً عن حوافز إنمائية للبلديات المحيطة، بحيث تقرر تكليف وزيري المالية علي حسن خليل والداخلية والبلديات نهاد المشنوق إعداد مشروع قانون لهذه الحوافز وتطبيق القانون ذي الصلة رقم 280/2014، وإقرار دفعة قدرها ثمانية ملايين دولار لهذه السنة قابلة للتمديد لكل من البلديات التي تقع في نطاقها معامل الطمر ومراكز المعالجة ريثما يُقر القانون تُدفع من حساب البلديات المستفيدة من معالجة وطمر نفاياتها في الصندوق البلدي المستقل، فضلاً عن دفع 6 دولار عن كل طن من النفايات المتراكمة التي تصل إلى معمل الناعمة تُحسم من مستحقات البلديات المستفيدة في الصندوق نفسه. 

وفي الحوافز أيضاً، جرى تخصيص مبلغ خمسين مليون دولار لتغطية مشاريع إنمائية في البلدات المحيطة بكل مطمر على مدى أربع سنوات، والموافقة على طلب بلديتي برج حمود والجديدة البوشرية السد، وبلدية الشويفات استثمار كل منها الأراضي التي ستنتج عن ردم النفايات في نطاقها.